وعزا التقرير عدد القتلى الذين ذكر أنهم سقطوا في الجنينة العام الماضي إلى مصادر في الاستخبارات، وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قُتلوا في أنحاء مختلفة بالسودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأصدر مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة تقريرهم الأممي السنوي  والذي قُدّم لمجلس الأمن الدولي، حيث ذكروا أن مدينة الجنينة شهدت في الفترة ما بين أبريل ، ويونيو من العام الماضي "أعمال عنف مكثفة".
واتهم المراقبون في تقريرهم قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة لها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات، "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية" وفق ما جاء في التقرير.
وقالوا في تقريرهم المؤلف من 15 عضوا إن أعمال القتل المذكورة قد خُطّط لها ونُفّذت بالتنسيق بين قوات الدعم السريع، وميليشيات عربية متحالفة معها.
وأشاروا إلى أن نحو 12 ألف شخص فروا من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد في الفترة ما بين 14 و17 يونيو الماضي، وأن قبيلة المساليت كانت تشكل أغلبية السكان في الجنينة، إلى أن أُجبر أفرادها على النزوح الجماعي بسبب هجمات الدعم السريع.
وجاء في التقرير أيضا أنه "عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، يُفصل الرجال والنساء، ويتعرضون للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي.
وقد أطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع كانت تستهدف الشباب بشكل خاص وتستجوبهم، وتعدمهم إذا تبين أنهم من قبيلة المساليت بعد إجراءات موجزة، وغالبا ما يكون الإعدام برصاصة في الرأس.
وأفاد التقرير بأن النساء النازحات تعرضن للاعتداء الجسدي والجنسي، كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل العديد من النساء والأطفال.
وقال التقرير إن "العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان"، وذكروا أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات وعنفا جنسيا على نطاق واسع ضد سكان المدينة.
ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن من يتبين تورطه في تلك الأعمال من جنودها سيواجه العدالة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، بسبب القتال المحتدم في مدن عديدة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وحققت قوات الدعم السريع في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية، إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.
وفي ديسمبر ، قررت الولايات المتحدة رسميا أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كما أن الجوع ينتشر.
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن "الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية".
ومطلع 2003 شهد إقليم دارفور تمردا مسلحا، من حركات من عرقيات إفريقية خرجت على نظام الرئيس السابق عمر البشير بسبب الاستياء من تهميش نظام الخرطوم لهم، حيث فر نحو 1.8 مليون شخص إلى دول الجوار، ووفقا لأرقام أممية ينتمي ثلث هؤلاء لإقليم دارفور غربي البلاد.
وقالت تقارير صحفية إن نزوح سكان دارفور هو للهروب مما وصف بالإبادة التي تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذها ضدهم، بسبب انتمائهم لعرقيات غير عربية.
وبعد أربع سنوات من سقوط الرئيس اندلع الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، فتصاعدت أهمية دارفور أكثر وأكثر بالنسبة لحميدتي.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "قوات الدعم السريع تسيطر على حقول الذهب غربي البلاد، والحدود الصحراوية سهلة الاختراق والتي تؤدي إلى مخيمات اللاجئين في تشاد وأسواق الأسلحة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، كما أنها توسع سيطرتها ببطء على خط أنابيب النفط، الذي يمتد من جنوب السودان إلى البحر الأحمر".