قالت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين الرئيسيين أمس الثلاثاء إنهم لا يعتزمون إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن ألمحت فرنسا إلى هذا الاحتمال مما دفع الكرملين للتحذير من أن أي تحرك من هذا النوع سيؤدي حتما إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إنه يجب على الحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا، رغم أنه شدد على عدم وجود توافق في هذه المرحلة.

وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.

وأدلى ماكرون بالتصريحات خلال اجتماع عقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حاليا لكييف.

ونأت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء "لن ترسل الدول الأوروبية ولا دول حلف شمال الأطلسي قوات برية إلى أوكرانيا".

وأكد البيت الأبيض لاحقا أنه لا يعتزم إرسال قوات برية لكنه حث المشرعين الأمريكيين على الموافقة على مشروع قانون متعثر لتقديم مساعدات أمنية تضمن حصول القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة القتال.

وفي توضيح لتصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن يوم الثلاثاء إن الرئيس كان يفكر في إرسال قوات للاضطلاع بمهام محددة مثل المساعدة في إزالة الألغام وإنتاج الأسلحة والدفاع الإلكتروني.

وقال سيجورن للمشرعين الفرنسيين إن هذا "قد يتطلب وجودا (عسكريا) على الأراضي الأوكرانية، دون الوصول إلى حد القتال".

قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إنه من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وأوضح أحد المسؤولين أنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية (يو إس إس باتان) ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26  (إم إي يو) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وتم نشر قوة الرد السريع البحرية لأول مرة في يوليو وتم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر، وسبق أن تم تمديدها لتبقى في شرق البحر المتوسط، حسبما ذكرت (سي إن إن).

وتم إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (مارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" التعليق.

 اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لوائح جديدة لجعل الشحن في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانا والتزاما بمعايير الحافظ على البيئة.

وتوصل مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاقات مؤقتة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لتعديل متطلبات الدول المالكة للسفن والسلطة التي تمارسها الدول المضيفة على السفن التي تدخل موانئها، وهما جزءان من تشريعات "السلامة البحرية"، وفقا لما ذكره مجلس الدول الأعضاء.

وتحقق التوجيهات المنقحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، توازنا بين ضمان معايير عالية في الشحن وحماية القدرة التنافسية لقطاع الشحن في الاتحاد الأوروبي.

وقال بول فان تيجشيلت، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير العدل: "ستسهم اتفاقيات اليوم بشكل كبير في نقل بحري أكثر أمانا ونظافة في أوروبا".

وأضاف: "سيتم حماية بيئتنا البحرية بشكل أفضل، وسيتم الحفاظ على أعلى معايير الشحن بشكل كاف باستخدام الأدوات الحديثة ومن خلال تعزيز التعاون بين السلطات المختصة".

ولا يزال يتعين اعتماد اللوائح الجديدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، سيكون أمام الدول 30 شهرا لتحويل القواعد إلى قانون وطني.

أعلنت هيئة الانتخابات في تشاد الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في 6 مايو المقبل، ما ينهي حكم المجلس العسكري الذي دام ثلاث سنوات عندما تولى محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.

وكان محمد ديبي قد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنظيم الانتخابات في غضون 18 شهرا لكنه أضاف عامين آخرين على الفترة الانتقالية.

وتم إرجاء انتهاء الفترة الانتقالية إلى 10 أكتوبر من هذا العام.

وقال أحمد بارتشيريت رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء "بعد هذا التاريخ، ستقع البلاد في فراغ قانوني يعد مرادفا لفوضى يمكن التكهن بها".

وأضاف لدى إعلان موعد الانتخابات "لذلك من الضروري إجراء الانتخابات قبله".

وفي منتصف يناير، اختار حزب "حركة الخلاص الوطني" الحاكم محمد ديبي إتنو مرشحا له للانتخابات الرئاسية.

وكان محمد ديبي إتنو قد أبلغ الاتحاد الأفريقي بأنه لن يترشح للرئاسة، لكن دستورا جديدا تم إقراره في استفتاء منتصف ديسمبر يسمح له بذلك.

شكك أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس الثلاثاء في استراتيجية الرئيس جو بايدن في التعامل مع هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأكدوا أنه يجب عليه الحصول على تفويض من الكونجرس للعمل العسكري المستمر ضد الجماعة المتمركزة في اليمن.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية على الحوثيين‭ ‬الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن. وتقول الجماعة المتحالفة مع إيران إن هجماتها على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين تشن إسرائيل عليهم حربا في غزة.

ولم تفلح الضربات حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين التي أشاعت الاضطراب في التجارة العالمية وزادت كلفة الشحن.

وقال السناتور الديمقراطي تيم كين خلال جلسة استماع بالكونجرس مع مسؤولي البنتاجون ووزارة الخارجية إن لديه مخاوف جدية بشأن السلطة القانونية التي كانت إدارة بايدن تعتمد عليها في الضربات وكذلك تأثيرها.

وقال كين "عند السعي لإرساء الردع، لا أعتقد أنك ستفعل ذلك إذا أصبحت الضربات المئتين 400 ضربة، أو 800، أو 1200 ضربة".

وأضاف "أعتقد أنكم ستعيدون إرساء الردع عندما نحصل على صفقة رهائن تقودنا إلى هدنة، وتقودنا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقودنا إلى القدرة على مناقشة إمكانية تمديد فترة الهدنة مهما كانت".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء إن ضرباتها التي بدأت في يناير دمرت أو عطلت حتى الآن 150 صاروخا ومنصة إطلاق بالإضافة إلى رادارات ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة.

وقال الحوثيون أمس الثلاثاء إنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" في قطاع غزة.

وقال السناتور كريس ميرفي الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري "يقتضي الدستور أن يفوض الكونجرس بأعمال الحرب... أقسمنا يمينا على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل وأنا أعتقد ذلك، فيجب علينا إذن إجازته".

وقال ميرفي، عضو الحزب الديمقراطي، إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.

وقال السناتور الجمهوري تود يونج إن لديه شكوكا بشأن استراتيجية الإدارة الأمريكية.

وقال يونج "من الضروري أن ترد الإدارة على هذه التصرفات مع إظهار أنها استراتيجية لردع العدوان وكذلك عقيدة قانونية مناسبة". "حتى الآن، لم أر مثل هذه الاستراتيجية مطروحة."

ويمنح الدستور الأميركي الكونجرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب، لكن بنودا في القانون الأمريكي تمنح البيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود في الخارج.

وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية إلى البحر الأحمر "لاستعادة حرية الملاحة وحمايتها".

وللولايات المتحدة تحالف مواز وهو عملية حارس الازدهار التي تهدف إلى حماية حركة المرور التجارية من هجمات الحوثيين