قبل انتخابات البرلمان الأوروبي والمقرر إقامتها الشهر المقبل، أقر الاتحاد الديمقراطي المسيحي برنامجه الجديد، تزامنا مع تغييرات المرحلة الراهنة، حيث يعود تاريخ برنامجه الأساسي القديم الي ٢٠٠٧.
وفي مؤتمر  الحزب العام في برلين - حضرته بوابة الحركات الإسلامية - وافق المشاركين بالإجماع على المسودة التي تم تعديلها في بعض النقاط،  ومن خلال البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان "العيش في حرية، قيادة ألمانيا بأمان إلى المستقبل"، يقرر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إعادة تنظيم برامجه بعد خسارته الحكم في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021، وخروج المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
من جانبه قال الأمين العام كارستن لينيمان تم "إصلاح برنامج حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حيث كان  البرنامج السابق يعود لعام 2007 علاوة على ذلك، كما قرر مؤتمر الحزب المرور على فقرة تخص  الإسلام والمسلمين دون مناقشة.
 أضاف ليمان بقوله : إن "المسلمين الذين يشاركوننا قيمنا" هم جزء من التنوع الديني في ألمانيا،  وفي الوقت نفسه، فإن "الإسلام الذي لا يشاركنا قيمنا ويرفض مجتمعنا الحر" لا ينتمي إلى ألمانيا.
الفقرة المقترحة كانت تخص "المسلمين الذين يشاركون ما قيمنا واحترام القانون الأساسي -الدستور الألماني - مرحب بهم في ألمانيا" ، ولكن جري تعديل المسودة لتكون " الإسلام الذي يحترم قيمنا والقانون الأساسي مرحب بيه في ألمانيا".
كما لم يكن هناك نقاش حول المقاطع التي تتحدث عن "الثقافة الرائدة, حيث يتضمن الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، والاحترام والتسامح، ومعرفة اللغة الألمانية، فضلا عن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.  فقط أولئك الذين يلتزمون بالثقافة السائدة يمكنهم أن يصبحوا ألمانًا.
بينما قال زعيم الحزب فريدريش ميرز أن هناك ضرورة الالتزام بالقيم الألمانية والقانون الأساسي ، وأنه لا مكان لمن يطالبون بالشريعة الإسلامية أو الموت لليهود، وأن الهجرة مقبولة لمن يرغب في القدوم إلي ألمانيا بشرط الالتزام بهذه القيم وعدم الانقلاب عليها.
يأتي هذا الجدل بعد المسيرة التي جري تنظيمها في هامبورج مؤخرا للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا ورفض القانون، وهو الأمر الذي أثار الجدل مؤخرا بشأن التعامل مع الخطاب المتطرف من السلفيين، وكذلك من اليمين المتطرف الرافض للهجرة والمهاجرين، ومثل هذه المسيرات والمطالب بتطبيق الشريعة تضعف موقف الأحزاب السياسية الداعمة للهجرة و الأجانب في مواجهة خطاب اليمين المتطرف
ويري مراقبون أن خطاب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بشأن أن الإسلام ينتمي إلي ألمانيا ، يختلف عن خطاب الحزب الحالي بشأن تحديد نوعية الإسلام الذي ينتمي إلي ألمانيا، وعدم القبول  بالافكار والممارسات التي تكرس التمييز، خاصة وأن أحداث غزة عملت علي زيادة الصدام في المجتمع.
ويري كاي مولبرانت- باحث في الأحزاب السياسية- أن مثل هذه التطورات سيكون لها انعكاس سلبي علي المجتمع الألماني، وبعد أن كان العمل السياسي له قواعد حاكمة يلتزم بها الجميع مع احترام حرية التعبير ، الآن المجتمع الألماني مهدد بانتشار العنف واستهداف السياسيين ودخول البلاد في مرحلة قد يترتب عليها التحريض علي مقتل السياسيين، فكل جماعة حينما تجد سياسيا ينتقد سياستها، فمن الممكن التحريض ضده.

 أضاف بقوله " هناك مؤشرات حالية تشير إلي إمكانية هذا السيناريو ، حيث تم التحريض بالاعتداء سياسي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي في دريسدن، ومؤخرا التحريض بالاعتداء علي عمدة برلين السابقة وعضو مجلس الشيوخ في برلين حاليا فرانسيسكا جيفي، وما لم تنتبه سلطات الأمن لهذا الأمر، ستكون النتائج كارثية".