قال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في تصريحات مؤخرا أن صندوق النقد الدولي يجب أن يعيد النظر في قرض بقيمة مليار دولار لباكستان بزعم أنه "يمول الإرهاب". 

واضاف: "أعتقد أن جزءًا كبيرًا من المليار دولار القادمة من صندوق النقد الدولي سوف يُستخدم لتمويل البنية التحتية للإرهاب في باكستان. أي مساعدة اقتصادية تُمنح لباكستان ليست سوى تمويل للإرهاب."

ورغم اعتراضات الهند، وافق صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج القروض لباكستان، مما أتاح لها الحصول على دفعة بقيمة مليار دولار. وأوضحت وزارة المالية الهندية أن الهند امتنعت عن التصويت على المراجعة، معربة عن "مخاوف بشأن فعالية برامج صندوق النقد الدولي في حالة باكستان نظرا لسجلها الضعيف".

من جانبها، رفضت باكستان هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، إن محاولة الهند لعرقلة الدعم الدولي لباكستان تعكس "إحباط نيودلهي". وأضاف: "إن محاولة انتقاد مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي دليل على هذا اليأس".

اندلعت اشتباكات عسكرية بين القوات الهندية والباكستانية على طول خط السيطرة في كشمير الأسبوع الماضي، في أسوأ أعمال عنف عسكري بين البلدين منذ عقود. أسفرت المواجهات عن مقتل نحو 70 شخصًا من الجانبين، بينهم مدنيون وجنود.

وترجع هذه المواجهات إلى هجوم نفذه مسلحون على سياح في جامو ، وهو الهجوم الذي اتهمت فيه الهند باكستان بدعم الجماعات التي نفذته، فيما نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، معتبرة إياها "محاولة من الهند لتبرير سياساتها القمعية في كشمير".

بعد تصاعد العنف، توصل الطرفان إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بداية من يوم السبت، بعد وساطة دولية، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى إسلام آباد لبحث سبل خفض التوتر.

تعود جذور النزاع بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما قُسمت الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين مستقلتين هما الهند وباكستان، مع إقليم كشمير المتنازع عليه ذي الأغلبية المسلمة، والذي ظل نقطة خلاف مركزية بين الجانبين.

منذ ذلك الحين، اتهمت الهند باكستان بدعم وتمويل الجماعات المسلحة التي تعمل على زعزعة استقرار كشمير، مثل جماعة "جيش محمد" و"عسكر طيبة"، والتي تنشط داخل الهند وتنفذ هجمات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية.

في المقابل، تتهم باكستان الهند باستخدام "إرهاب الدولة" لقمع السكان المسلمين في كشمير، واتهامات مماثلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إضافة إلى اتهامات بأن الهند تدعم جماعات مسلحة داخل الأراضي الباكستانية.

بلغ النزاع ذروته في عدة مناسبات، منها هجوم بولواما في عام 2019 الذي أسفر عن مقتل 40 جنديًا هندياً، وهو الهجوم الذي ردت عليه الهند بضربات جوية داخل الأراضي الباكستانية، متهمة إياها بتدريب ودعم الإرهابيين، وهو ما نفته إسلام آباد.

وتعكس الاتهامات المتبادلة واقعًا معقدًا من عدم الثقة والتوترات السياسية العميقة بين الهند وباكستان. ويرى محللون أن هذه الاتهامات تُستخدم في أحيان كثيرة كأداة سياسية لكسب الدعم الداخلي وتبرير الإجراءات الأمنية والعسكرية.

وترى الهند في دعم باكستان للجماعات المسلحة تهديدًا وجوديًا لأمنها الوطني، وتتبنى سياسات صارمة ضد التمويل والدعم اللوجستي لتلك الجماعات، وتستخدم باكستان من جهتها، الاتهامات الهندية لتبرير سياساتها في كشمير وتسليط الضوء على "انتهاكات حقوق الإنسان" التي تطال المدنيين في الإقليم، وتعتبر هذه الاتهامات محاولة هندية لإبقاء النزاع على حاله، وتؤدي هذه الديناميكية إلى تفاقم التوترات وتعطيل أي فرص للحوار السياسي أو الحلول السلمية، كما ترفع من احتمالات التصعيد العسكري على الحدود.

تلعب الأزمة الاقتصادية دورًا هامًا في المشهد الباكستاني الحالي، حيث تعاني باكستان من ديون ضخمة وأزمة مالية حادة وصلت إلى حافة التخلف عن السداد في 2023، مما دفعها إلى طلب دعم صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، وافق الصندوق على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار شملت قرضًا بقيمة مليار دولار، مما ساعد في تخفيف الأعباء المالية مؤقتًا. ولكن الهند أعربت عن معارضتها لهذه المساعدات بسبب المخاوف من أن تمويل باكستان قد يُستخدم لدعم الإرهاب، وهذا التوتر الاقتصادي يعكس جزءًا من الصراع الأوسع، حيث تستغل كل دولة الأوضاع الاقتصادية والسياسية لتقوية موقفها في النزاع.

تُعد الاتهامات المتبادلة بدعم الإرهاب حجر عثرة أساسي أمام تحسين العلاقات بين الهند وباكستان، حيث تعزز حالة العداء وعدم الثقة بين الطرفين، على الرغم من محاولات متكررة لاستئناف الحوار، فإن أي محادثات بين البلدين غالبًا ما تنهار بسبب هذه الاتهامات وتصاعد العنف، مما يجعل مسار السلام هشًا وغير مضمون.