تتجه وزارة الشباب والرياضة اليمنية خلال الفترة المقبلة إلى تسويق مواهبها في فئتي الشباب والناشئين بكرة القدم، بهدف منحهم فرصة الاحتراف في الدوريات الخليجية الكبرى، وذلك وفق ما أكده وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الذي شدّد على ضرورة الاستفادة من هذه الطاقات الشابة، وتوجيهها بما يخدم الكرة اليمنية، ويعزز من حضورها الخارجي.

وأوضح البكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك لجنة مختصة للتسويق الرياضي في الاتحاد اليمني لكرة القدم، ومن أبرز مهامها تسويق اللاعبين في الخارج، معرباً عن أمله في أن يتخذ الاتحاد الخليجي والجهات المسؤولة عن البطولات المحلية في الخليج قرارات جريئة تتيح للاعب اليمني المشاركة في الدوريات الكبرى. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير قدرات اللاعبين، وإحداث نقلة نوعية في مستواهم، لافتاً إلى أن الدوري السعودي يُمثّل نموذجاً عالمياً بما يملكه من قوة وإثارة وتنظيم فريد، ما يجعله من أقوى الدوريات في العالم.

وأضاف الوزير أن هناك حراكاً جاداً من الوزارة والاتحاد اليمني في هذا الجانب، كاشفاً عن لقاء مرتقب سيجمعه خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة السعودية الرياض، مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، لبحث مختلف الملفات، وفي مقدمتها دعم المواهب اليمنية. وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات عن فتح الباب أمام اللاعبين اليمنيين للمشاركة في الدوريات الخليجية.

وأكد البكري أن العمل جارٍ لإعداد منتخب الناشئين لخوض منافسات كأس العالم، وكذلك تجهيز منتخب الشباب للمشاركة في نهائيات آسيا، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تنطلق من إعادة تأهيل المنشآت الرياضية، ثم الاهتمام بالفئات السنية عبر البطولات المحلية. وعدّ أن عودة بطولة الدوري الممتاز تُمثّل المحطة الأهم في المرحلة المقبلة، كونها السبيل لعودة الحياة إلى المسابقات الداخلية، وصناعة جيل جديد من الناشئين، من خلال إقامة معسكرات خاصة بهم.

ولفت الوزير إلى أن الاهتمام بالأكاديميات والأندية الرياضية يزداد يوماً بعد آخر، موضحاً أن الوزارة والاتحاد اليمني يعملان على اكتشاف واستثمار كل موهبة واعدة، خصوصاً أن منتخبات الناشئين حقّقت إنجازات، وشاركت في بطولات عربية وآسيوية. وأضاف أن المنتخب الأولمبي يستعد حالياً لمباراة فاصلة بعد تحقيقه فوزين متتاليين، مؤكداً أن الهدف الأسمى يتمثل في صناعة جيل قادر على الوصول إلى كأس العالم.

ووصف البكري وصول منتخب بلاده تحت 19 عاماً إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني 2 - 0 في نصف النهائي، بأنه انتصار مهم في مسيرة الكرة اليمنية، مشيراً إلى أن المنتخب تجاوز منتخبات قوية، مثل الكويت وقطر وعمان، ليبلغ المباراة النهائية التي ستكون فاصلة في تحديد البطل. ودعا الجماهير اليمنية إلى الحضور بكثافة في النهائي، كما فعلت في المباريات السابقة، لدعم اللاعبين ومساندتهم في مواجهة المنتخب السعودي.

وعن قراءته لبطل هذه النسخة، قال وزير الرياضة اليمني إن المنتخبين كبيران، وإن المنتخب السعودي على وجه الخصوص يعد فريقاً عريقاً وصاحب تاريخ حافل في الملاعب، معبّراً عن تفاؤله بمنتخبات بلاده، خصوصاً فئة الناشئين الذين اعتادوا على تحقيق النجاحات وتقديم المستويات المشرفة. وأشاد بالتنظيم العالي للبطولة وجودة الملاعب، قائلاً إن ذلك ليس غريباً على المملكة التي تُعد بحق بلد الرياضة والرياضيين.

وفيما يتعلق بتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المنتخب السعودي، أكد الوزير أنه لا دافع أكبر من حب الوطن، مشدداً على أن اللاعبين يدخلون أرضية الملعب وهم يحملون على عاتقهم مسؤولية بلد بأكمله، عادّاً أن الجماهير تمثل عاملاً أساسياً في عملية التحفيز، إلى جانب دعم الدولة والقيادة، واتصالات الرئيس ورئيس الوزراء التي تعزز عزيمة اللاعبين، وتضاعف من إصرارهم، إضافة إلى تكريم يليق بالمنتخب.

وبالعودة إلى دعم الفئات السنية، أشار البكري إلى أنه بعد الحرب عملت الوزارة على إعادة تأهيل المنشآت الرياضية المدمرة بدعم من الأشقاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، حيث أعيد تأهيل الصالات والملاعب. وأضاف أن الفئات السنية أثبتت حضورها، فالناشئون والشباب أظهروا مواهب واعدة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الشاب اليمني بطبيعته خامة مميزة سواء في الرياضة أو التعليم أو الإبداع الاجتماعي، وأن كرة القدم أصبحت اللعبة الشعبية الأولى في الأحياء والمدارس والجامعات.

وشدّد الوزير على أن هناك اهتماماً كبيراً بالرياضة في اليمن، خصوصاً بدعم المنتخبات السنية من الدولة اليمنية ومن الأشقاء في السعودية، بما يساعد على مشاركتها في مختلف البطولات الإقليمية والدولية. وأوضح أن تشكيلة المنتخب اليمني في بطولة الخليج الحالية تزخر بالأسماء الواعدة، وأن الأهداف التي أحرزها اللاعبون كانت بمستوى عالمي يبعث على الفخر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إبراز هؤلاء الشباب بما يليق بقدراتهم.

واختتم البكري تصريحاته بالقول: «الجماهير اليمنية تستحق الفرح، واللاعبون يدركون ذلك. نحن نثق في عزيمة شبابنا، ونعد بأن نبذل كل ما في وسعنا لنصل إلى منصات التتويج، ونرفع اسم اليمن عالياً. هذا يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لصناعة جيل يمني جديد يكتب اسمه في آسيا، ويمهد الطريق إلى كأس العالم».

واصلت الحكومة اليمنية تكثيف اجتماعاتها الاقتصادية والمالية، في محاولة للحد من التدهور الاقتصادي، وضبط إيرادات الدولة، وتعزيز الشفافية في ظل أزمة سيولة حادة وجهود للحفاظ على مكاسب العملة الوطنية (الريال اليمني).

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة اليمنية العليا للإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، لمراجعة مخرجات الاجتماعات السابقة، وتقييم مستوى التنفيذ.

وبحسب الإعلام الرسمي، ركّز الاجتماع على التقارير المقدمة من وزارات النفط والكهرباء والمالية والبنك المركزي، والتي تناولت التحديات الخاصة بتحسين الأداء المالي وتنظيم الموارد.

وشدد عضو مجلس الحكم اليمني خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات، قائلاً إن توفير الوقود لمحطات الكهرباء يشكّل أولوية قصوى لتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدن والمحافظات الساحلية.

تشديد الرقابة

في جانب آخر من الاجتماع، تم التركيز على الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لحصر الحسابات الحكومية المفتوحة في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه لإغلاق الحسابات غير النظامية ومنع ازدواجية الصرف، بما يعزز الرقابة على المال العام، ويحد من الهدر والفساد.

كما ناقشت اللجنة أوضاع القطاعين الضريبي والجمركي، مؤكدة ضرورة توسيع قاعدة التحصيل الضريبي ومعالجة الاختلالات المؤسسية. وتم التشديد على إلزام الجهات الحكومية والاقتصادية المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية بضرورة الوفاء بما عليها، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي.

وفق ما ذكرته وكالة «سبأ» الحكومية ناقشت اللجنة بدائل عدة لتسريع البت في الطلبات، وتسهيل حركة الاستيراد، بما يضمن سلاسة سلاسل الإمداد، ويخفف العراقيل أمام القطاع التجاري.

وفي حين شدد الفريق التنفيذي على ضرورة التزام البنوك بالتدقيق المسبق قبل رفع الطلبات، توفيراً للوقت والجهد، أعرب مديرو البنوك عن ارتياحهم للتقدم المحرز في آلية الاستيراد الجديدة، مؤكدين أنها عززت الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يسهم في حماية القطاع المصرفي والتجاري اليمني من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال الدولي.

الاجتماع ناقش أيضاً الوضع النقدي الراهن، بما في ذلك شح السيولة بالعملة الوطنية وأسبابها، إضافة إلى استعراض الحلول الممكنة. وتم الاتفاق على عقد لقاءات منتظمة لمتابعة المستجدات المصرفية وتنسيق الجهود بين البنوك والسلطات النقدية.

مصادر محلية مطلعة ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن فرقاً حوثية نشطت في الأيام الماضية في مديريات خولان وبني حشيش بمحافظة صنعاء، والدريهمي بالحديدة، ومجز وسحار والصفراء بصعدة، لإجبار المزارعين على التبرع بمحاصيل متنوعة، من العنب والخوخ إلى التمور والرمان.

وبالرغم من ضعف الإنتاج هذا الموسم، أُرغم المزارعون في مناطق خولان وبني حشيش على تقديم كميات من العنب والخوخ، فيما فُرض على مزارعي الدريهمي التبرع بالتمور.

ووفقاً لمصادر زراعية في الحديدة، فإن «القافلة الأخيرة من التمور هي الثالثة خلال أقل من شهر»، مشيرة إلى أن قيادات حوثية تدير ما يسمى «شعبة التعبئة» تشرف على تنظيم هذه الحملات.

مزارعون في صعدة تحدثوا عن «إتاوات مضاعفة هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة»، مبررين ذلك بتوسع عمليات الحوثيين العسكرية وتصعيدهم في البحر الأحمر وضد إسرائيل.

وقال أحد المزارعين من سحار: «لا يمكن لأحد أن يرفض، المشرفون الحوثيون يراقبون زراعة الرمان منذ بداية الموسم وحتى الحصاد لضمان فرض ما يريدونه».

معاناة مركبة

المزارعون اليمنيون يعدون أن هذه الممارسات الحوثية تأتي في وقت بالغ الصعوبة. فإلى جانب الجبايات المتواصلة، يعانون من أعباء كبيرة مثل ارتفاع أسعار الوقود اللازم للري، وتكاليف صيانة المعدات، والرسوم البلدية والإتاوات المتعددة التي تفرضها السلطات الحوثية تحت أسماء مختلفة.

وقال أحد المزارعين في ريف صنعاء إن كثيراً من زملائه اضطروا لبيع منتجاتهم بأسعار زهيدة تحت ضغط الشائعات التي تروجها الجماعة حول انهيار العملة أو زيادة الطلب على المحاصيل. وأضاف: «التهديد والاعتقال أصبحا وسيلة لإجبار المزارعين على القبول».

خبراء ومسؤولون زراعيون يرون أن السياسات الحوثية أسهمت في انهيار غير مسبوق للقطاع الزراعي. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث الإنتاج الزراعي تضرر بشكل مباشر خلال سنوات الحرب بفعل الإتاوات، والمصادرة، وسوء الإدارة.

وتقول المصادر إن حملات الجباية تمثل جزءاً من استراتيجية حوثية تهدف إلى تحويل القطاع الزراعي - الذي يعد شرياناً حيوياً للأمن الغذائي في اليمن - إلى أداة لتمويل الحرب، خصوصاً في بلد يستورد ما يقرب من 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، ويعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويرى محللون أن استمرار هذه السياسات يقوض أي فرص للتعافي الزراعي أو الاستفادة من المبادرات الدولية لدعم الأمن الغذائي. فبدلاً من تشجيع الإنتاج المحلي وتحسين معيشة المزارعين، يواجه هؤلاء ضغوطاً كبيرة تدفعهم إلى تقليص استثماراتهم أو هجر أراضيهم، ما ينذر بمزيد من التراجع في الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُّبيدي، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الإصلاحات التي يجريها مجلس القيادة والحكومة، في سبيل التعافي الاقتصادي وتحسين سُبل المعيشة. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاغن.

وبحسب الإعلام الرسمي، أطلع عضو مجلس الحكم اليمني السفير الأميركي على الخطوات التي حققتها اللجنة العليا للإيرادات السيادية في قطاعات النقل والاتصالات والجمارك والضرائب، إلى جانب الجهود الرامية لإعادة تشغيل مصافي عدن وتأهيل القطاعات النفطية. كما شدّد على دعم استقلالية البنك المركزي في عدن، بما يمكّنه من إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة، وتعزيز الاستقرار المالي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الزُّبيدي أشاد بالدور الأميركي في مكافحة تهريب الأسلحة، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية، داعياً إلى تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة.

تأكيد على الدور الأميركي

في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع السفير الأميركي مستجدات العلاقات الثنائية، والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية، وشدّد الزنداني على أهمية الموقف الأميركي في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، عادّاً أن ذلك يمثل خطوة مهمة لإضعاف أنشطتهم العدائية التي تهدد اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وفق ما أوردته وكالة «سبأ».

كما استعرض اللقاء الجهود الحكومية في مجال الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي في عدن، بوصفه محطة رئيسية لتعزيز التعافي وجذب الاستثمارات.

وفي حين طالب الزنداني بنقل مقرات مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، لضمان استقلالية المنظمات وتأمين مهامها الإنسانية، نقل الإعلام الرسمي أن السفير فاغن جدّد موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، مؤكداً حرص واشنطن على مواصلة دعم جهود السلام والتعافي الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين.

دعم الاقتصاد

على صعيد متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك اجتماعاً افتراضياً مع عدد من البعثات الدبلوماسية وممثلي البنك الدولي؛ لمناقشة آليات الدعم الممكنة للحكومة اليمنية. بحسب ما ذكره الإعلام الحكومي.

وأكد بن بريك أن حكومته حريصة على تنسيق جهودها مع الشركاء الدوليين؛ لضمان فاعلية الدعم الموجه للمشاريع التنموية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف الأعباء الإنسانية.

الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن بريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا إلى جانب البنك الدولي، خلص إلى ضرورة تطوير آليات الدعم وتوسيع قنواته؛ لضمان استدامة المساعدات، وتحقيق أثر ملموس في حياة اليمنيين.

يأتي ذلك وسط تحديات تفرضها هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، مع تنامي نشاط تهريب الأسلحة، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي، ويستدعي استجابة منسقة بين اليمن والمجتمع الدولي.

ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الإصلاحات المالية والإدارية الجارية في المؤسسات الإيرادية، ودعم استقلالية البنك المركزي، وإعادة تفعيل القطاعات النفطية والمصافي، تشكل ركائز أساسية للتعافي الاقتصادي.

غير أن نجاح هذه الجهود - وفق مراقبين - يبقى مرهوناً باستمرار الدعم الدولي، والضغط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم بحق الاقتصاد الوطني والمجتمع الدولي على حد سواء، في حين يظل الرهان الأكبر على قدرة هذه الجهود المشتركة في تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة يشعر بها اليمنيون.

الهجوم الحوثي على مطار رامون، يأتي بعد سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات وجماعات مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهو ما يضع إسرائيل أمام تحد مزدوج، حماية أمنها الداخلي من الهجمات المباشرة، وضمان عدم تصاعد الصراع إلى أبعاد إقليمية أوسع تشمل البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، خالد النسي، خلال حديثه إلى برنامج "رادار" على سكاي نيوز عربية، أن الهجوم الحوثي على مطار رامون يمثل مرحلة جديدة من الصراع، إذ من المتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي أكثر حدة وتأثيرا مقارنة بالعمليات السابقة.

ويشير النسي إلى أن إسرائيل، التي بدأت عملياتها العسكرية بالتركيز على موانئ ومحطات توليد الطاقة، غيّرت استراتيجيتها لتستهدف قيادات الجماعة، معتبرا أن هذه الضربات ستكون الأكثر إيلاما للحوثيين وستحد من قدرتهم على التصعيد باتجاه إسرائيل، أو البحر الأحمر، أو مضيق باب المندب.

ويضيف النسي، أن "هذه الجماعة أصبحت اليوم محور اهتمام إسرائيل الاستخباري والعسكري، بعد أن كان التركيز سابقا على جماعات أخرى مثل حزب الله وحماس، مما يعكس التغير في أولويات الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة.

واعتبر أن استهداف القيادات العسكرية الفعلية، لا الشكلية فقط، هو الذي يمكن أن يوقف أو يحد من قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات استراتيجية تهدد مصالح إسرائيل.

يشير النسي، إلى أن إسرائيل تراهن على الضربات الموجعة التي تستهدف قيادات الحوثيين الفعلية المرتبطة مباشرة بضباط الحرس الثوري الإيراني، وليس مجرد القيادات الشكلية أو الحكومية.

ويضيف أن "الجماعة حولت منشآتها المدنية إلى مواقع عسكرية، بما في ذلك منصات إطلاق الطائرات المسيّرة وورش التصنيع والتخزين، وهو ما يجعل استهداف هذه المنشآت جزءا من خطة إسرائيلية لتقليص قدرات الحوثيين العسكرية على المدى القريب|.

ويستشهد النسي بضربات إسرائيلية سابقة، شملت مطار صنعاء وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشيرًا إلى أن هذه العمليات لم تقتصر على تدمير المنشآت فقط، بل هدفت إلى فرض قيود على قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية، بما يعكس سياسة إسرائيل في الرد الاستراتيجي على أي تهديد مباشر لأمنها الداخلي.

أكد النسي، أن جماعة الحوثي لا تملك القرار المستقل في تصعيداتها العسكرية، وأن إيران هي من تدير الجماعة على المستوى الاستراتيجي من خلال ضباط الحرس الثوري وعناصر حزب الله المنتشرين في اليمن.

ويضيف أن القيادات الفعلية للجماعة تعمل في الظل، بينما القيادات الظاهرية، مثل الحكومة أو القيادات التي تم استهدافها في عمليات سابقة، لا تشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل، ما يعكس أن التصعيد العسكري الحالي يخضع لتوجيهات إيرانية مباشرة.

ويشير النسي إلى أن الحوثيين راهنوا على امتلاك قدرات استراتيجية على بعد آلاف الكيلومترات تصل حتى الأراضي الإسرائيلية، وهو ما يجعل الجماعة تهديدًا جيوستراتيجيًا ملموسًا لإسرائيل، ويبرر في الوقت نفسه استجابة إسرائيل السريعة لأي هجوم يُنفَّذ من اليمن باتجاه أراضيها.

المعاناة الإنسانية 

ويشير النسي إلى أن جماعة الحوثي قادت أكثر من 20 مليون يمني في مناطق سيطرتها نحو معاناة مستمرة، تشمل الفقر والجوع وتأخر صرف المرتبات، فيما يفاقم التصعيد الجديد الأعباء على المواطنين.

ويؤكد أن التصعيد الأخير يعكس دور إيران في دفع الجماعة نحو مغامرات عسكرية على حساب المدنيين، مع مراهنة على أن الرد الإسرائيلي سيظل محدود التأثير على المدى البعيد إذا لم يتم استهداف القيادات الفعلية.

بحسب تحليل النسي، فإن إسرائيل أمام عدة خيارات للرد على الهجوم الحوثي، أبرزها استهداف القيادات العسكرية الفعلية للجماعة، وهي الخطوة الأكثر فاعلية.

الخيار الثاني، هو تدمير المنشآت العسكرية مثل منصات إطلاق الطائرات المسيّرة وورش التخزين، بهدف تقليص قدرة الجماعة على تجهيز الهجمات.

أما الخيار الثالث، فهو التركيز على الضربات الاستراتيجية بعيدة المدى، بما يشمل القواعد العسكرية والتواجد الإيراني بالقرب من اليمن، أو في بعض الدول الأفريقية على الشاطئ المطل على البحر الأحمر، لضمان تعطيل أي شبكات دعم لوجستي للجماعة.

ويشير النسي إلى أن إسرائيل لن تتراجع عن الرد، وأن أي محاولة للتهدئة لن تكون فعالة إلا بعد تقليص القدرة العملياتية للجماعة ومنعها من تهديد الأراضي الإسرائيلية بشكل مباشر.

ويرى الخبير أن الهجوم الأخير مثل نقطة تحول في ديناميكية الصراع بين إسرائيل والحوثيين، وأن الطرفين دخلا مرحلة "لا عودة" من التصعيد.

ويضيف أن هذا التصعيد سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي، خاصة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث قد يؤدي إلى تعطيل الملاحة البحرية، أو زيادة التوتر بين القوى الإقليمية المتنافسة.