نجا قائد عسكري كبير، السبت، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن قائد الفرقة الأولى في قوات العمالقة الجنوبية، العميد رائد الحبهي، نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، قرب مدينة عتق، حاضرة شبوة على بحر العرب.

 قائد الفرقة الأولى في قوات العمالقة الجنوبية العميد رائد الحبهي

وبحسب المصدر فإن الهجوم الإرهابي استهدف موكب القائد العسكري عندما كان في طريقه إلى عتق ولم يخلف أي خسائر بشرية.

وتقف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا خلف هندسة هذه الاغتيالات عبر أدواتها من الخلايا والتنظيمات الإرهابية، في محاولة للتخلص من القادة الفاعلين، لتحقيق هدف أكبر، وهو استهداف الجبهة الداخلية لحكومة الشرعية.

من هو العميد رائد الحبهي؟

يعد خصما شرسا للحوثيين.

أحد القيادات العسكرية البارزة في قوات العمالقة التي لقنت مليشيات الحوثي دروسا قاسية في عديد من المعارك من عدن وحتى الساحل الغربي وصولا إلى محافظة شبوة.

كان أحد القادة العسكرين الذين هندسوا قيادة هذه المعارك الميدانية.

سجل مع رجاله العديد من الانتصارات ضد مليشيات الحوثي كان آخرها عملية "إعصار الجنوب" لتحرير شبوة عام 2022.

صعّدت الميليشيات الحوثية من استهدافها للقطاع الصحي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، عبر إغلاق المئات من العيادات الإسعافية وتحويل المئات الأخرى إلى النيابات والمحاكم التابعة لها، في خطوة وُصفت بأنها «تعسفية وغير قانونية»، وتنذر بكارثة صحية واسعة.

وبحسب مصادر طبية ونقابية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة منذ منتصف العام الحالي على إغلاق المئات من العيادات الإسعافية، فيما أحالت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 960 عيادة أخرى إلى المحاكم الخاضعة لها، بحجج وذرائع وُصفت بأنها «واهية»، في وقتٍ يعاني فيه اليمن من انهيار شبه كامل في البنية الصحية.

المصادر أكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن مساعي الجماعة الحوثية لحرمان آلاف اليمنيين من خدمات العلاج الأساسية، مقابل جني إتاوات مالية تُستخدم لتمويل أنشطتها العسكرية وفعالياتها ذات الطابع الطائفي.

وأشارت «اللجنة التحضيرية» لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة، في بيانات عدة، إلى سلسلة انتهاكات متواصلة طالت القطاع الصحي الخاص. واتهمت قيادات حوثية، بينها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالضلوع في تنفيذ هذه الانتهاكات، ما ألحق أضراراً جسيمة بالقطاع الطبي وبالأسر المعتمدة عليه بوصفه مصدر رزق.

ووصف نضال العزب، رئيس اللجنة التحضيرية، الإجراءات الحوثية بأنها «خطيرة» وتهدد النظام الصحي برمته. وأكد أن إحالة 960 عيادة إسعافية إلى النيابات دون أي مبرر قانوني يضع الجماعة في موقع المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية متوقعة.

ولفت إلى أن كثيراً من العيادات لا يزال يواجه عراقيل متعمدة، منها رفض مكاتب الصحة الحوثية إصدار التراخيص، إلى جانب الابتزاز المالي المستمر.

خيارات تصعيدية

وكشف العزب عن أن اللجنة بصدد دراسة «خيارات تصعيدية» للدفاع عن حقوق منتسبي القطاع، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي.

وتضم اللجنة التحضيرية، التي أُشهرت منتصف العام الماضي في صنعاء، نحو 70 عضواً، وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتُعد الجهة النقابية الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن حقوق المهن الطبية المساعدة.

وأوضحت البيانات النقابية أن هذه الإجراءات حرمت أكثر من 13 ألف أسرة من مصدر رزقها الوحيد، في حين تُرك آلاف المرضى من دون خدمات طبية أولية كانوا بأمسّ الحاجة إليها.

واتهم البيان الجماعة بالاستناد إلى مادة تنظيمية قديمة من لائحة وزارة الصحة تعود لعام 2004، سبق تجميدها، واتخاذها ذريعة لملاحقة الأطباء والكوادر الصحية. ووصف ذلك بأنه «توجه انتقامي» يستهدف إخضاع القطاع الصحي بشكل كامل لسلطتها.

وذكرت المصادر النقابية أن مكاتب الصحة الحوثية نفذت أكثر من 62 حملة إغلاق وابتزاز بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين، طالت عيادات في صنعاء وريفها، وسط غياب أي مسوغ قانوني.

وأوضحت أن أغلب الانتهاكات وقعت في المناطق الريفية، معتبرة ذلك جزءاً من «آلاف التعسفات اليومية» التي تطال المنشآت الطبية الصغيرة.

دعت الحكومة اليمنية المجتمعَ الدولي ومجلسَ حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وخلال كلمة ألقاها محمد باسردة، نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدَّدت الحكومة اليمنية على الحاجة الملحة إلى الدعم الفني، والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ لتمكين مؤسسات الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية ومواجهة التحديات المتفاقمة.

كما دعت إلى تشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومساندتها لمواصلة عملها باستقلالية وحياد، في إطار مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية.

وأكد باسردة حرص الحكومة في بلاده على تعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في المجلس، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد تقرير المساعدة التقنية المُقدَّم للجنة الوطنية، الذي أشار إلى نجاحها في أداء مهامها. وعدّ أن التقييم الإيجابي الوارد في التقرير يمثل دليلاً واضحاً على أهمية استمرار دعم اللجنة، وضمان استمرارية عملها الفعال في رصد الانتهاكات وضمان المساءلة.

وأشار باسردة إلى أن الحكومة اليمنية أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، ويتجسَّد في الإصلاح المالي والإداري، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتحسين معيشة المواطنين، إلى جانب تقديم التقارير الوطنية الدورية وتنفيذ توصياتها، إضافةً إلى تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق 3 سنوات جديدة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بمسار العدالة والتنمية بوصفه مدخلاً لتحقيق السلام.

تصاعد الانتهاكات

في المقابل، أوضح نائب الوزير اليمني أن الجماعة الحوثية مستمرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، تشمل الاعتقالات التعسفية والاختطافات، واستهداف العاملين في المجال الإنساني وأسرهم، واقتحام مقار المنظمات الدولية، وملاحقة الموظفين السابقين في السفارات.

كما أشار إلى استمرار الجماعة في تجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بآيديولوجية متطرفة، وفرض التمييز ضد المرأة والحد من حرياتها الأساسية، إلى جانب قمع الإعلام، والتضييق على القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفت باسردة إلى أن الحكومة التزمت ببنود الهدنة الإنسانية، في حين رفض الحوثيون تنفيذ التزاماتهم، وواصلوا فرض الجبايات غير القانونية، وإصدار أحكام إعدام ضد معارضي فكرهم الطائفي، فضلاً عن التصعيد العسكري وعرقلة جهود المبعوث الأممي والمبادرات الدولية للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمعَ الدولي بدعم جهودها في استئناف تصدير النفط؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن استمرار انتهاكات الحوثيين يقوِّض فرص السلام، ويضاعف المعاناة الإنسانية.

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن التي يشن الحوثيون منها هجمات على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أُطلق من اليمن".

وكثّف الحوثيون مؤخراً هجماتهم بالمسيّرات والصواريخ ضد إسرائيل التي ترد بضرب منشآت عديدة في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، بما في ذلك موانئ ومحطات كهرباء ومطار صنعاء الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الأربعاء الماضي اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في مدينة إيلات، دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة حوثية انطلقت من اليمن قبل دخولها مدينة إيلات".

وعادة ما تستهدف جماعة الحوثي المدن الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات.

وفي 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، أصيب 50 إسرائيلياً، بينهم 3 بحالة خطرة، جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وسقطت قرب فندق بإيلات، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

وكشف تحقيق لسلاح الجو الإسرائيلي أنه كانت هناك محاولتان لاعتراض المسيرة باستخدام منظومة القبة الحديدية، و"فشلتا"، و"في مرحلة معينة فُقدت الطائرة من أنظمة التتبع، وأصابت مباشرة منطقة الفنادق" في إيلات.

وبحسب التحقيق: "يبدو أن المسيّرة تم رصدها في وقت متأخر نسبياً، وجاءت على ارتفاع منخفض وبسرعة منخفضة، وهو ما صعّب على أنظمة الرصد والاعتراض التعامل معها".