خلال سنوات، دأبت مليشيات الحوثي على نسج شبكة معقدة من العلاقات مع تنظيمات إرهابية في محيطها الإقليمي،

ويُعد الحسن المراني المسؤول عن هذا الملف.

أصبح المراني، الذي يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات لقطاع الأمن الداخلي لدى الحوثيين وتمنحه الجماعة رتبة «لواء»، شخصية محورية في إدارة ملف علاقات الجماعة بتنظيمات على صلة بالقاعدة، ويُعد أحد مفاتيح فهم الآلية التي تُدار بها المليشيات هذا الملف الحساس والمعقّد. وتكشف "العين الإخبارية" في هذا التقرير أدوار المراني ضمن الهياكل الأمنية للحوثيين قبل أن يصبح العقل المدبّر للعمليات الإرهابية التي تتجاوز حدود العمل الداخلي في اليمن والقرن الأفريقي.

مناصب وأدوار

برز اسم حسن علي عامر المراني، المكنى «أبو الحسن»، بين عامي 2017 و2018 كأحد الشخصيات الأمنية المحورية لدى الحوثيين المعنية بإدارة الملف الاقتصادي، وكان حينئذٍ يشغل منصب «المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية» في صنعاء. وخلال عمله في هذا المنصب، أجبر المراني موظفي القطاع الحكومي على الانخراط في أعمال الجماعة بالقوة، مستغلاً أدوات الترهيب والترغيب وزَجّ بهم العشرات في محارق الموت.

وفي عام 2019، ظهر المراني في منصبه الحقيقي كوكيل لجهاز الأمن والمخابرات الذي شيدته المليشيات على أنقاض جهازي (الأمن السياسي والأمن القومي) المخابراتيين السابقين، فضلاً عن كونه عضوًا في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي المعروف بـ«سكمشا». وخلال عمله في سكمشا، استخدم المراني المساعدات الإنسانية كسلاح حربي، وحوّلها إلى مقاتلي الجماعة بدلًا من المستحقين، كما مارس أنواعًا متعددة من ابتزاز الوكالات الإغاثية المحلية والدولية.

صفقات الإرهاب

بالرغم من أن عمله يتركز في قطاع الأمن الداخلي داخل الجهاز الأمني للمليشيات، ارتبط اسمه مؤخرًا، بحسب تقارير محلية ودولية، بالإشراف المباشر على التحالفات العملياتية والاستخباراتية بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم القاعدة. وقد أشرف المراني على الإفراج عن عشرات عناصر القاعدة بعد إخضاعهم لبرامج طائفية وعسكرية تمهيدًا لإعادة توظيفهم في مهام استخباراتية وعسكرية موجهة لصالح المليشيات.

أحد هؤلاء هو القيادي خالد محمد حسين مشهور قادري، المصنّف سابقًا من عناصر تنظيم القاعدة، والذي جرى تجنيده وربطه بالمراني ووُضع تحت مظلة العمل الأمني لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وفي مثال آخر، لعب المراني دور وسيط في سبتمبر/أيلول 2021 في استقطاب القيادي في تنظيم القاعدة عبدالله عبد الإله المنذري، المكنّى «أبو عمار المنذري»، الذي تولى بدوره مهمة إقناع قيادات القاعدة بالانسحاب من مديرية الصومعة في البيضاء والتوجه صوب المناطق المحررة للحكومة اليمنية.

ووفقًا لما أورده مركز P.T.O.C اليمني للأبحاث، فإن المراني، ومدير الدائرة 30 لمكافحة الإرهاب المدعو مأمون أبو أويس، والقيادي خالد مداعس، هم المسؤولون عن تصنيف واختيار العناصر الإرهابية القابلة للاستقطاب، وكذا عن تنظيم برامج التنسيق والتعاون بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة. وتؤكد وثيقة مُسربة العام الماضي أن اللواء الحسن المراني، ومعه القيادي الحوثي العميد أبو حيدر القحوم، كانا المسؤولين عن «قطاع الإرهاب والتنسيق والتواصل مع المجاهدين في حركة الشباب فرع القاعدة في الصومال» تحت إشراف ضابط من الحرس الثوري الإيراني.

ويعد المراني، بحسب مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، قناة مركزية لتجنيد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والصومال وتسهيل انتقالها إلى صنعاء للتنسيق مع قيادة جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، مما يجعله جزءًا من شبكة أوسع من القيادات والوسطاء الذين يسهلون نقل العناصر الإرهابية إلى قلب مناطق سيطرة الجماعة.

ضبطت السلطات الأمنية في اليمن شحنة معدات تُستخدم في تصنيع المسيّرات قبل تسللها إلى مناطق تسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وفي بيان تلقته «العين الإخبارية»، قالت الحملة الأمنية المشتركة التي تشارك فيها قوات العمالقة ودرع الوطن والحزام الأمني، إنها «ضبطت قاربًا بحريًا في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، كان على متنه معدات ومواد تُستخدم في تصنيع وتشغيل الطيران المسيّر، وذلك أثناء محاولته التسلل في المياه الإقليمية باتجاه مناطق سيطرة مليشيات الحوثي».

ووفقًا للبيان، جاءت «عملية الضبط عقب تلقي بلاغ دقيق من الحملة الأمنية إلى القوات البحرية بوجود قارب مشبوه في عرض البحر على بُعد عدة أميال من الساحل، (…) ليتم اعتراض القارب وضبطه والقبض على ثلاثة متهمين كانوا على متنه».

وأكدت أنه «خلال التفتيش، تم العثور على شحنة كبيرة من المعدات والمواد الحساسة الخاصة بالطيران المسيّر، تضمنت: كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي، أجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد ذات ترددات خاصة، أجهزة تتبع، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي».

كما تضمنت المضبوطات أيضًا «وحدات تحكم إلكترونية، أنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيّرة، بطاريات طاقة عالية السعة ومحولات كهربائية دقيقة، وقطعًا إلكترونية ومكونات ميكانيكية تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه للطيران المسيّر، إضافة إلى مواد أخرى قيد الفحص الفني كانت مخبأة داخل أكياس بيضاء».

وبحسب المعلومات الأولية، فإن «الشحنة كانت ضمن شبكة تهريب منظمة تعمل لصالح مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتي تحاول تعزيز قدراتها على تصنيع وتجميع الطيران المسيّر الذي تستخدمه لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن».

وقال مصدر أمني مسؤول في الحملة الأمنية المشتركة إن إحباط تهريب هذه الشحنة «يشكّل دليلًا واضحًا على استمرار المليشيات الحوثية في محاولاتها تهريب معدات عسكرية تهدد الأمن الوطني والإقليمي».

وأحبطت السلطات اليمنية مؤخرًا عدة شحنات للحوثيين، من بينها شحنة تزن 2500 طن في ميناء عدن تضمنت معدات لتصنيع طائرات مسيّرة، وشحنة أخرى تزن 750 طنًا من الصواريخ الإيرانية المتقدمة تم اعتراضها في البحر الأحمر من قبل قوات المقاومة الوطنية.

تعرض القطاع الصحي في صنعاء لضربات جديدة بعد أن أغلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مئات العيادات الطبية بشكل تعسفي خلال الشهر الماضي.

وذكرت مصادر صحية وإعلامية أن أكثر من 960 عيادة إسعافية أُحيلت إلى المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بناء على توجيهات القيادي الحوثي مطهر عباس المروني، المعين مديراً لمكتب الصحة بأمانة العاصمة.

ومن بين العيادات التي شملها الإغلاق "عيادة الثقة" في مديرية الثورة وفروعها في السنينة والزبيري، وذلك رداً على منشورات نشرها رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية في صنعاء الدكتور نضال العزب على منصة فيسبوك.

ووصف العزب في بيان إغلاق العيادات وتحويلها إلى المحاكم بأنه يأتي ضمن توجه انتقامي ومخالف للقانون، مشيراً إلى أن الجماعة اعتمدت على قرار قديم تم تجميده سابقاً لمنع منح التراخيص للعيادات في العاصمة، بهدف تعطيل العمل واستغلال أصحابها.

القطاع الصحي في صنعاء

وأكد العزب أن هذه الإجراءات تعكس استغلال قيادات الحوثي للسلطة والفساد، وتعمد امتهان كرامة الكوادر الطبية، مشيراً إلى أنها تشكل تصعيداً غير مسبوق منذ عام 2022. وأوضح أن الإغلاق تم دون إشعار رسمي أو محاضر ضبط، بما يعكس استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

وتزامن إغلاق العيادات مع حملة اعتقالات طالت عشرات الأطباء، خضعوا على إثرها لتحقيقات قسرية، ولا يزال بعضهم محتجزاً في الزنازين حتى اليوم.

ودعت بيانات نقابة العيادات الإسعافية إلى إيقاف هذه التجاوزات فوراً ورد الاعتبار لكل الكوادر الطبية التي تم استدعاؤها وامتهان كرامتها، مع ضمان محاكمات عادلة وحبس قانوني. كما هدّدت النقابة بكشف عشرات قضايا الفساد للرأي العام، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب الصحة بأمانة العاصمة والنائب العام لضمان حماية الكوادر المتضررة.

ويُذكر أن اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية، التي أُشهرت منتصف العام الماضي في صنعاء، تضم نحو 70 عضواً وتمثل أكثر من 3 آلاف عيادة إسعافية، وتعتبر الجهة النقابية الوحيدة المكلفة بالدفاع عن حقوق المهن الطبية المساعدة في المدينة.

تبنّت الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه إسرائيل، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضه من دون أضرار بعد أن دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة.

ويأتي الهجوم استمراراً لمئات الهجمات السابقة منذ أواخر 2023، التي تزعم الجماعة أنها تنفذها «مناصرةً للفلسطينيين في غزة»، في مقابل 18 موجة من الغارات الإسرائيلية ردّاً على هذه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي حين يخشى الشارع اليمني من ردود فعل إسرائيلية انتقامية، زعم المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، تنفيذ عملية جديدة استهدفت «أهدافاً حساسة» في القدس بصاروخ باليستي من طراز فلسطين 2 الانشطاري متعدّد الرؤوس.

وقال سريع إن العملية جاءت «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردّاً على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة»، مؤكداً أن «العملية حققت أهدافها وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ».

وأشار البيان إلى أن الجماعة «تتابع التطورات الميدانية في غزة بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية»، مؤكداً استمرار العمليات «حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع»، وفق ما ورد في البيان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ «من دون وقوع أضرار»، وقال في بيان إن سلاح الجو «أسقط صاروخاً أُطلق من اليمن بعد أن دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل»، مؤكداً أن «أنظمة الدفاع الجوي تعاملت معه وفق البروتوكول».

ودأبت الجماعة الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ومهاجمة سفن تقول إنها «مرتبطة بها»، في البحر الأحمر وخليج عدن، في حين تمكنت الدفاعات الإسرائيلية من إسقاط معظمها.

وكانت طائرة مسيّرة حوثية قد أصابت الشهر الماضي منتجع إيلات، موقعةً 22 جريحاً، ما دفع تل أبيب إلى شنّ غارات عنيفة على أهداف حوثية في صنعاء أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 170.

تصعيد مستمر

زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي كان قد تبنّى في أحدث خطبه الأسبوعية تنفيذ 228 هجوماً على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال العامين الماضيين، قائلاً إنها تأتي ضمن «الإسناد للشعب الفلسطيني».

وأوضح الحوثي أن جماعته نفذت خلال الأسبوع الماضي وحده «18 عملية بحرية وجوية» استهدفت بعضها «العمق الإسرائيلي»، وأخرى «سفناً دولية»، مدّعياً أن تلك العمليات أحدثت «شللاً في ميناء إيلات».

وربط الحوثي هجماته بـ«تعليمات إلهية» و«جهاد مقدس»، ملوّحاً بمواصلة تطوير القدرات العسكرية لتصبح «أكثر تأثيراً».

وأدّت الهجمات الحوثية حتى الآن إلى غرق أربع سفن ومقتل تسعة بحارة على الأقل، وقرصنة سفينة خامسة، واحتجاز نحو 12 بحاراً لا يزالون في قبضة الجماعة.

وكان آخر تلك الهجمات البحرية قبل نحو أسبوع، عندما هاجمت الجماعة سفينة شحن هولندية في خليج عدن، ما تسبب في اشتعال النار على متنها وإصابة بحارَين اثنين، قبل أن تتدخل المهمة الأوروبية «أسبيدس» لإجلاء طاقمها البالغ 19 شخصاً إلى جيبوتي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة إن «كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة على حكم الإرهاب الحوثي»، بينما هدّد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الحوثيين قائلاً عبر منصة «إكس»: «مَن يُلحق الضرر بإسرائيل سنلحق به الضرر سبعة أضعاف».

مخاوف يمنية من الانتقام

ويخشى اليمنيون أن يقود التصعيد الحوثي إلى ردود إسرائيلية أوسع تطال البنى التحتية ومرافق اقتصادية، ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً.

ويقول ناشطون يمنيون إن الجماعة الحوثية «تستغل التصعيد الخارجي لتبرير قمعها الداخلي وتكثيف حملات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها»، بينما تقول الحكومة اليمنية، إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية على الأرض لاستعادة الحديدة وموانئها وصولاً إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة بالقوة للجماعة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية والمسيّرة على إسرائيل وعلى الملاحة الدولية، وردّت تل أبيب بعشرات الغارات منذ يوليو (تموز) 2024، كان أعنفها في 28 أغسطس (آب) حين قُتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وتسعة من وزرائه في صنعاء.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصانع أسمنت ومنشآت كهرباء وطاقة، كما ضربت مقار عسكرية وأمنية، بينها مقر الإعلام الحربي الحوثي وفرع البنك المركزي في الجوف، ما أدى إلى مقتل وجرح المئات وإحداث دمار واسع.

استأنفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت قرى في محافظة البيضاء وسكاناً في محافظة إب، في تصعيد جديد يعكس مساعي الجماعة لتكريس هيمنتها المذهبية والسياسية بالقوة، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي في البلاد.

وقالت مصادر محلية وحكومية إن الحوثيين أرسلوا حملة عسكرية تضم أكثر من ست آليات إلى قرى في مديريتي رداع والشرية بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) حيث نفذت عمليات مداهمة واعتقلت عشرات السكان بتهمة رفضهم ترديد شعار الجماعة المعروف بـ«الصرخة الخمينية» داخل المساجد، في مسعى لفرض تغييرات مذهبية في مناطق يغلب عليها المذهب السني.

وأفادت المصادر بأن الاعتقالات شملت شخصيات اجتماعية ودينية بارزة، بينهم فياض عبد ربه، وموسى عباد، وخالد جار الله، من أبناء منطقة الزوب التابعة لمديرية رداع، مشيرة إلى أن الحملة جاءت بعد مواجهات لفظية بين عناصر الجماعة والسكان الرافضين لترديد الشعار أثناء خطب الجمعة.

من جانبها، أكدت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن المعتقلين لم يُسمح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحمايتهم، لافتة إلى أن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأضافت المقطري أن «التقارير الميدانية تشير إلى أن الحوثيين صعّدوا منذ مطلع الشهر الجاري حملاتهم ضد المعارضين والممتنعين عن أداء شعاراتهم الطائفية في المساجد والمؤسسات التعليمية، في محاولة لفرض نمط مذهبي دخيل على المجتمع اليمني».

حملة في إب

وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) ذكرت مصادر حكومية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين استأنف حملة اعتقالات واسعة بحق مئات الأشخاص، تحت ذريعة مشاركتهم أو تعاطفهم مع فعاليات إحياء الذكرى الـ 63 لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بحكم الأئمة من أسلاف الجماعة قبل أكثر من ستة عقود.

وأوضحت المصادر أن الجماعة أفرجت عن ثلاثة فقط من بين المئات الذين اعتقلوا عقب الاحتفالات، بينما نُقل عدد كبير من المحتجزين إلى سجون سرية في صنعاء وذمار وإب، دون السماح لأسرهم بزيارتهم أو الاتصال بهم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عائلات المعتقلين تعيش حالة قلق متزايدة بعد تعرض بعض مباني المخابرات الحوثية وسجونها لضربات إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، إذ لم تسمح الجماعة سوى لاثنين من المحتجزين بالاتصال بذويهما، ما زاد المخاوف من أن يكون آخرون قد قضوا في تلك الغارات.

وفي مديرية السدة بمحافظة إب، التي تعد مهد قائد الثورة الراحل علي عبد المغني، طالت الاعتقالات أكثر من 150 شخصاً، بينهم أطفال اتُّهموا بالمشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة ورفع العلم الوطني. وأفادت المصادر بأن الحوثيين أعادوا اعتقال الطفلين أسامة رداد العماري (14 عاماً) ومحمد جحزر (16 عاماً)، بعدما كانت أسرهما دفعت مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهما في وقت سابق.

وأكدت المصادر أن الطفلين نُقلا إلى سجن المخابرات الحوثي في مدينة إب تمهيداً لمحاكمتهما بتهم «التحريض ضد النظام»، بينما تواصل الجماعة ملاحقة فتيان آخرين شاركوا في الاحتفالات ذاتها. كما اعتُقل عبد الرزاق رضا، سائق حافلة من مديرية دمت بمحافظة الضالع المجاورة، لأسباب غير معلومة حتى الآن.

أزمة إنسانية تتفاقم

ويتزامن التصعيد الحوثي مع تحذيرات دولية متزايدة من تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن، إذ كشف تقرير مشترك صادر عن منظمات أممية ودولية عن صورة قاتمة للوضع الغذائي في البلاد خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن نصف سكان اليمن تقريباً - أي نحو 18 مليون شخص - يعانون من انعدام غذائي حاد، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق.

وأوضح التقرير أن قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء محدودة بسبب انهيار الأجور، وانخفاض الدخل، وضعف الإنتاج الزراعي، إلى جانب استمرار القيود التي تفرضها الجماعة الحوثية على حركة الواردات والمساعدات الإنسانية.

وفي حين أشار التقرير إلى أن سياسات البنك المركزي في عدن أسهمت مؤقتاً في تحسين سعر العملة وخفض الأسعار في المناطق المحررة، فإنه حذر من أن هذه المكاسب لن تستمر ما لم تُنفّذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة العجز التجاري ونقص العملات الأجنبية، مؤكداً أن مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الريال لا تزال قائمة.

وأشار إلى أن عوامل أخرى، مثل عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وتكرار الفيضانات والجفاف، واستمرار الصراع، ستزيد من صعوبة حصول اليمنيين على احتياجاتهم الأساسية خلال العام المقبل.

وأكد معدّو التقرير أن مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية والمناخية في اليمن تظل «أمراً بالغ الأهمية» لتجنب كارثة إنسانية جديدة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل برامج الإغاثة بصورة عاجلة.