شنت ميليشيات الحوثي، أمس، حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 10 موظفين يعملون لدى وكالات أممية في العاصمة اليمنية صنعاء، واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وقال مصدر محلي مقرب من العاملين: إن «مسلحين حوثيين اعتقلوا أكثر من 10 موظفين يعملون في برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة»، مشيراً إلى أن مسلحين حوثيين حاصروا وداهموا منازل الموظفين قبل اعتقالهم.

وبحسب المصدر، اقتاد الحوثيون الموظفين إلى مواقع مجهولة.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني في منشور على منصة «إكس»: إن «ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها الخطير ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».

وأضاف «أقدمت الميليشيات خلال الـ 48 ساعة الماضية، على اعتقال عدد جديد من العاملين في المكاتب الأممية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الإنساني».

وطالب الإرياني بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الحوثية الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية ومحاسبة المتورطين فيه

وفي سياق آخر، تمكنت القوات اليمنية، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، من ضبط قارب يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة وأجهزة مراقبة وأجهزة تجسس ورقائق إلكترونية تابعة لميليشيات الحوثي.

وشملت المضبوطات كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، وأدوات التحكم عن بُعد، ورقائق إلكترونية، وأجهزة تتبع، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي «GPS»، ووحدات تحكم إلكترونية، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيرة، وبطاريات طاقة عالية السعة، ومحولات كهربائية دقيقة، وقطعاً إلكترونية، ومكونات ميكانيكية وألياف الكاربون التي تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسيّر.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور أحمد عرمان، إن ميليشيات الحوثي تواصل ارتكاب الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب اليمني، وإعاقة عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة عن طريق القبض على الموظفين الأمميين، وغلق المكاتب الأممية، مما يعني توقف المساعدات الإنسانية، ليس فقط في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولكن في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف عرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للحوثيين أن نفذوا حملات اعتقال مماثلة، في العام الماضي، طالت كوادر تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد العمل الإنساني، وممارسة ضغوط سياسية على المجتمع الدولي. وأشار إلى أن استهداف الموظفين الأمميين يهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض استقلالية عملهم وابتزاز المنظمات الإنسانية في ملفات تتعلق بالمساعدات الإنسانية الخاصة بالشعب اليمني، مشدداً على أن الانتهاكات الحوثية تمثل تصعيداً خطيراً يضرب صميم العمل الإنساني، ويهدد حياد المؤسسات الدولية والأممية العاملة في اليمن.

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن اختطاف جماعة الحوثي تسعة من موظفيها باليمن، في أحدث حلقة من حملة تصعيدية تستهدف كوادر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية منذ أواخر أغسطس الماضي، ما يرفع عدد موظفيها المختطفين لدى الحوثيين إلى 53 موظفاً.

وقال بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يُدين بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة وشركائها، وكذلك الاستيلاء غير القانوني المستمر على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف: "مؤخراً ، احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا إلى 53 موظفًا منذ عام 2021". موضحاً أن هذه الممارسات الحوثية "تُعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل في اليمن وتقديم المساعدة الأساسية".

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل في اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية الحرجة، معربا عن بالغ قلق الأمين العام إزاء سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية في اليمن.

وجدد غوتيريش دعوته العاجلة لإطلاق سراح كافة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا وبلا شروط، مؤكدا أن "هؤلاء الموظفين يجب أن يحظوا بالاحترام والحماية وفقا لأحكام القانون الدولي".

وجدد الأمين العام التأكيد على ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهامهم بشكل مستقل دون عوائق، مشددا على أن مقرات وممتلكات المنظمة الدولية تتمتع بالحصانة ويجب حمايتها في جميع الأوقات، تماشيا مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازاتها وحصاناتها.

وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة ستواصل العمل دون كلل عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإطلاق الفوري والآمن لجميع الموظفين المحتجزين تعسفيا، واستعادة مكاتب وكالات الأمم المتحدة وممتلكاتها".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الأمين العام يظل ملتزما ثابتا بدعم الأمم المتحدة لشعب اليمن وتطلعاته نحو تحقيق سلام عادل ودائم".

وفي أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين الذين شنّوا حملة قمع بعد مقتل رئيس وزرائهم في ضربات إسرائيلية اعتقلوا ما لا يقلّ عن أحد عشر من موظفيها.

وعلى الإثر نقلت الأمم المتحدة رسميا مقرّ منسّقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون، إلى عدن.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا نقلت مقرّها إلى عدن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014.

توفي أحد أفراد طاقم سفينة شحن هولندية تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن الأسبوع الماضي متأثرا بجراحه، حسبما قالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام في بيان مساء أمس الاثنين.

ولم تفصح الشركة عن مزيد من التفاصيل حول هوية هذا الفرد، لكن متحدثا باسمها قال لإحدى الإذاعات الهولندية إنه فلبيني.

وكانت السفينة مينيرفاجراخت في المياه الدولية في خليج عدن عندما تعرضت لانفجار عبوة ناسفة ألحقت أضرارا كبيرة بالسفينة وأشعلت حريقا على متنها. وجرى استخدام مروحية لإنقاذ 19 فردا من طاقمها والذين ينحدرون من روسيا وأوكرانيا والفلبين وسريلانكا.

وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم. وشنت الجماعة المتحالفة مع إيران عددا من الهجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023 مستهدفة سفنا تعتبرها مرتبطة بإسرائيل وتقول إن ذلك يهدف لإسناد الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الشركة أن فردا آخر من الطاقم لا يزال تحت الرعاية الطبية في جيبوتي. وقالت "حالته مستقرة، ونتوقع أن يكون قادرا على العودة إلى وطنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

خلال سنوات، دأبت مليشيات الحوثي على نسج شبكة معقدة من العلاقات مع تنظيمات إرهابية في محيطها الإقليمي، ويُعد الحسن المراني المسؤول عن هذا الملف.

أصبح المراني، الذي يشغل منصب وكيل جهاز الأمن والمخابرات لقطاع الأمن الداخلي لدى الحوثيين وتمنحه الجماعة رتبة «لواء»، شخصية محورية في إدارة ملف علاقات الجماعة بتنظيمات على صلة بالقاعدة، ويُعد أحد مفاتيح فهم الآلية التي تُدار بها المليشيات هذا الملف الحساس والمعقّد. وتكشف "العين الإخبارية" في هذا التقرير أدوار المراني ضمن الهياكل الأمنية للحوثيين قبل أن يصبح العقل المدبّر للعمليات الإرهابية التي تتجاوز حدود العمل الداخلي في اليمن والقرن الأفريقي.

مناصب وأدوار

برز اسم حسن علي عامر المراني، المكنى «أبو الحسن»، بين عامي 2017 و2018 كأحد الشخصيات الأمنية المحورية لدى الحوثيين المعنية بإدارة الملف الاقتصادي، وكان حينئذٍ يشغل منصب «المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية» في صنعاء. وخلال عمله في هذا المنصب، أجبر المراني موظفي القطاع الحكومي على الانخراط في أعمال الجماعة بالقوة، مستغلاً أدوات الترهيب والترغيب وزَجّ بهم العشرات في محارق الموت.

وفي عام 2019، ظهر المراني في منصبه الحقيقي كوكيل لجهاز الأمن والمخابرات الذي شيدته المليشيات على أنقاض جهازي (الأمن السياسي والأمن القومي) المخابراتيين السابقين، فضلاً عن كونه عضوًا في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي المعروف بـ«سكمشا». وخلال عمله في سكمشا، استخدم المراني المساعدات الإنسانية كسلاح حربي، وحوّلها إلى مقاتلي الجماعة بدلًا من المستحقين، كما مارس أنواعًا متعددة من ابتزاز الوكالات الإغاثية المحلية والدولية.

صفقات الإرهاب

بالرغم من أن عمله يتركز في قطاع الأمن الداخلي داخل الجهاز الأمني للمليشيات، ارتبط اسمه مؤخرًا، بحسب تقارير محلية ودولية، بالإشراف المباشر على التحالفات العملياتية والاستخباراتية بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم القاعدة. وقد أشرف المراني على الإفراج عن عشرات عناصر القاعدة بعد إخضاعهم لبرامج طائفية وعسكرية تمهيدًا لإعادة توظيفهم في مهام استخباراتية وعسكرية موجهة لصالح المليشيات.

أحد هؤلاء هو القيادي خالد محمد حسين مشهور قادري، المصنّف سابقًا من عناصر تنظيم القاعدة، والذي جرى تجنيده وربطه بالمراني ووُضع تحت مظلة العمل الأمني لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وفي مثال آخر، لعب المراني دور وسيط في سبتمبر/أيلول 2021 في استقطاب القيادي في تنظيم القاعدة عبدالله عبد الإله المنذري، المكنّى «أبو عمار المنذري»، الذي تولى بدوره مهمة إقناع قيادات القاعدة بالانسحاب من مديرية الصومعة في البيضاء والتوجه صوب المناطق المحررة للحكومة اليمنية.

ووفقًا لما أورده مركز P.T.O.C اليمني للأبحاث، فإن المراني، ومدير الدائرة 30 لمكافحة الإرهاب المدعو مأمون أبو أويس، والقيادي خالد مداعس، هم المسؤولون عن تصنيف واختيار العناصر الإرهابية القابلة للاستقطاب، وكذا عن تنظيم برامج التنسيق والتعاون بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة. وتؤكد وثيقة مُسربة العام الماضي أن اللواء الحسن المراني، ومعه القيادي الحوثي العميد أبو حيدر القحوم، كانا المسؤولين عن «قطاع الإرهاب والتنسيق والتواصل مع المجاهدين في حركة الشباب فرع القاعدة في الصومال» تحت إشراف ضابط من الحرس الثوري الإيراني.

ويعد المراني، بحسب مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"، قناة مركزية لتجنيد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والصومال وتسهيل انتقالها إلى صنعاء للتنسيق مع قيادة جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، مما يجعله جزءًا من شبكة أوسع من القيادات والوسطاء الذين يسهلون نقل العناصر الإرهابية إلى قلب مناطق سيطرة الجماعة.

دان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الإثنين اعتقال الحوثيين تعسّفيا تسعة موظفين أمميّين إضافيين واستيلائهم على أصول ومرافق تابعة للمنظمة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنّه في أحدث تطور «احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم تعسّفيا منذ 2021 إلى 53 موظفا».

ضبطت القوات اليمنية قارباً على سواحل محافظة لحج غرب عدن، يحمل شحنة جديدة من المعدات العسكرية وأجهزة الطائرات المسيّرة، كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية جديدة تؤكد استمرار تدفق الدعم الإيراني للجماعة التي صعّدت أخيراً من هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفاد المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة»، في بيان، بأن الحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد «الفرقة الثانية - عمالقة»، تمكنت من ضبط القارب قبالة سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج وعلى متنه 3 من عناصر التهريب، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت معدات عسكرية متقدمة، بينها مكونات طائرات مسيّرة وأجهزة مراقبة وتجسس ورقائق إلكترونية عالية التقنية.

وأوضح البيان أن الشحنة احتوت كاميرات عالية الدقة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات تحكم عن بُعد، إلى جانب وحدات تتبُّع ملاحية وأنظمة تشغيل إلكترونية، وبطاريات طاقة عالية السعة، وألياف كربون تُستخدم في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيّرة. وأضاف البيان أن النيابة الجزائية المختصة أشرفت ميدانياً على عملية الضبط والتحريز.

وتُعدّ هذه العملية الثالثة من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ ضبطت السلطات اليمنية في أغسطس (آب) الماضي شحنة مماثلة من أجهزة التجسس والطائرات المسيّرة ضمن حاويات مشبوهة في ميناء عدن، بالتزامن مع تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة كشف عن شبكة تهريب أسلحة تربط الحوثيين بـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«حركة الشباب» الصومالية.

وقالت مصادر أمنية حينها إن الشحنة السابقة كانت تضم محركات نفاثة ومعدات تصنيع طائرات مسيّرة متكاملة، ولم تكن تحمل أي وثائق رسمية تُثبت وجهتها، قبل أن تؤكد التحقيقات أن مصدرها إيران.

تهريب متواصل

وفي عملية أخرى قبل أسابيع، اعترضت القوات اليمنية على الساحل الغربي قارباً محملاً بأكثر من 700 طن من الأسلحة المتقدمة، كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين؛ مما أعاد إلى الواجهة ملف التهريب البحري الذي يشكل أحد شرايين الإمداد الحيوية للجماعة المدعومة من طهران.

وكان «مركز أبحاث التسليح خلال النزاعات»، وهو مؤسسة دولية مقرها لندن، قد ذكر في تقرير حديث له أن الحوثيين حصلوا على أسلحة إيرانية متطورة عبر شبكات تهريب معقّدة، وأن تلك الأسلحة تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن ومكونات تُستخدم في هجمات الطائرات المسيّرة.

وأشار «المركز» إلى أن تحليلات فنية أجريت على شحنة صودرت قرب باب المندب أظهرت أن جزءاً كبيراً من الأسلحة يرتبط مباشرة بشبكات إمداد إيرانية سبق توثيقها في العراق ولبنان وسوريا، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم مكّن الحوثيين من توسيع نطاق عملياتهم البحرية والجوية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتأتي عملية الضبط الأخيرة في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات الهجمات الحوثية المتكررة على السفن، التي بلغت أكثر من 220 هجوماً خلال العامين الماضيين، وفق إحصاءات غربية.

وتؤكد هذه العمليات، وفق مصادر حكومية يمنية، أن الجماعة الحوثية تواصل بناء ترسانة متطورة من الأسلحة البحرية والجوية بفضل الدعم الإيراني، في تحدٍّ لقرارات مجلس الأمن، وتوظفها لخدمة أهداف تتجاوز الحدود اليمنية.

ويرى مراقبون أن استمرار ضبط شحنات الأسلحة المتجهة إلى الحوثيين يعكس «تصاعد الجهود الميدانية والاستخباراتية» للقوات اليمنية، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على «مدى تغلغل شبكات التهريب الإيرانية»، التي تحاول - رغم الرقابة الدولية - تزويد وكلائها بالسلاح لزعزعة استقرار المنطقة وإطالة أمد الصراع.

أداة لإيران

في السياق السياسي، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن «الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية ليست استجابة لتطورات غزة كما تزعم الجماعة، بل تنفيذ مباشر لأجندة إيران».

وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية أن «تصاعد هذه الهجمات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 يعكس محاولات طهران لتأكيد حضورها ونفوذها في الممرات البحرية الاستراتيجية، واستخدام الحوثيين ورقة ضغط في صراعها مع المجتمع الدولي».

وأوضح أن «الهجوم الذي شنّته الجماعة في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي على السفينة الهولندية في خليج عدن، بعد أيام فقط من تفعيل (آلية الزناد) وطي صفحة الاتفاق النووي الإيراني، دليل جديد على أن الحوثيين يتحركون بأوامر مباشرة من طهران»، مضيفاً أن النظام الإيراني «يستخدم الميليشيا لابتزاز وتهديد المجتمع الدولي كلما اشتد عليه الخناق أو تراجعت قدرته على المناورة».

وأكد الوزير اليمني أن اقتراب حرب غزة من نهايتها عقب إعلان خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، واستمرار الضغوط الدولية على محور إيران، سيكشفان عن حقيقة الجماعة الحوثية بوصفها «أداة تابعة لمشروع (ولاية الفقيه)، لا تمتّ بأي صلة لمصالح اليمنيين أو نصرة الفلسطينيين».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى «تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في تصنيف الحوثيين (جماعة إرهابية) تهدد الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ موقف حازم يضمن أمن وسلامة خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».

وشدد الوزير اليمني على ضرورة دعم الحكومة الشرعية في معركتها لحماية الممرات البحرية وصون السيادة اليمنية، مؤكداً أن استمرار التهريب الإيراني يهدد بتوسيع دائرة الصراع الإقليمي ويفتح الباب أمام فوضى بحرية غير مسبوقة.