تشير الإجراءات التي اتخذتها إدارة "ترامب" في مجال مكافحة الإرهاب خلال الأشهر التسعة الأولى إلى أنها تتبنى نهجاً مغايراً بشكل ملموس عن النهج الذي اتبعته في الولاية الرئاسية الأولى . وقال تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادني انه في ضوء إلغاء مكتب مكافحة التطرف العنيف التابع لوزارة الخارجية، وتفكيك وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وإلغاء العديد من المنح التي كانت تقدمها وزارة الأمن الداخلي، ستحتاج استراتيجية مكافحة الإرهاب القادمة إلى توضيح ما إذا كانت برامج مكافحة التطرف وجهود منع الإرهاب الأوسع نطاقاً ستبقى جزءاً من أجندة مكافحة الإرهاب الخاصة بالإدارة. وقد أبرزت استراتيجية عام 2018 هذا المحور بشكل لافت، إذ أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تطور بعد بنية وقائية لإحباط التطرف والتجنيد الإرهابي، وحذرت من أن أمريكا ستخوض معركة لا نهاية لها ضد الإرهاب ما لم تتخذ خطوات لمعالجة هذه الثغرات بشكل أفضل.

من المؤكد أن هناك العديد من الانتقادات المشروعة لجهود مكافحة التطرف العنيف وبرامج الوقاية القائمة، بما في ذلك صعوبة قياس النجاح وإثباته بشكل ملموس. إلا أن ذلك لا يشكل مبرراً للتخلي عن مشروع مكافحة التطرف العنيف برمته، وهذا ما يجب أن تشدد عليه الاستراتيجية القادمة لمكافحة الإرهاب. ففي غزة، تدعو خطة السلام التي أعدها "ترامب" إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف وجهود الوقاية وإعادة التأهيل الأخرى الشبيهة ببرامج مكافحة التطرف العنيف، مما يجعل من الضروري بمكان توضيح نطاق هذه البرامج وحدودها

وقال الباحث مايكل جيكوبسون بمعهد واشنطن في تقريره على الرغم من أن إدارة "ترامب" لم تُصدر حتى الآن استراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب في ولايتها الثانية، إلا أنها خطت خطوات واسعة لإعادة صياغة توجّه الحكومة الأمريكية في هذا المجال، وإعادة رسم معالم المشهد الإرهابي العام. وقد تراوحت هذه الخطوات بين تصنيف عصابات المخدرات كمنظمات إرهابية أجنبية للمرة الأولى، ورفع العقوبات المفروضة على الجهاديين السوريين، وتقليص جهود مكافحة التطرف العنيف، وصولاً إلى التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب بين "حماس" وإسرائيل. وكانت إدارة "ترامب" السابقة قد أعلنت استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب في السنة الثانية فقط من ولايتها. أما في الولاية الحالية، فمن الأجدى أن يُصدر البيت الأبيض هذه الوثيقة مبكراً، مما يتيح للإدارة فرصة توضيح رؤيتها الدولية لمكافحة الإرهاب، وبيان ما إذا كانت تحركاتها الخارجية تنسجم مع هذا الإطار، لا سيما في ظل التحولات العميقة التي مرّ بها الشرق الأوسط على مدى العامين الماضيين. كما سيوجه ذلك رسالة واضحة مفادها أن مكافحة الإرهاب تبقى في مقدمة أولويات الأمن القومي. وبوجه خاص، يتعين على الجوانب الدولية من استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية القادمة أن تعالج العوامل التالية. (تجدر الإشارة إلى أن المسائل المتعلقة باستراتيجية الإدارة الداخلية لمكافحة الإرهاب تحمل أهمية بالغة أيضاً، لكنها تقع خارج نطاق هذا التنبيه السياسى).

واكد التقرير علي انه من غير المرجح أن يحافظ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ، وهو هيئة تضم تسعة وثمانين عضواً أسستها واشنطن في عام 2014، على فعاليته دون قيادة أمريكية قوية. وفي ظل احتمال عودة ظهور الجهاديين عالمياً في العراق وسوريا، ناهيك عن الوجود القوي الحالي لمثل هذه الجماعات في أفريقيا، لا يمكن للإدارة أن تتجاهل هذه التهديدات. وكانت الولايات المتحدة قد لعبت دوراً محورياً في الحملة الدبلوماسية الممتدة على مدى سنوات لإضعاف القدرات الإرهابية لإيران خارج حدودها، إذ نجحت في حث حكومات أخرى على تصنيف "حزب الله" و"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" كمنظمات إرهابية، كما أنشأت منتديات دولية تركز على النشاط الإرهابي الذي تمارسه طهران بالتعاون مع حلفائها ووكلائها. من هنا، ينبغي أن تؤكد استراتيجية مكافحة الإرهاب الجديدة أن واشنطن، وعلى وجه الخصوص وزارة الخارجية، ستواصل قيادة الأجندة الدولية لمكافحة الإرهاب.