وسط حملة اعتقالات بين صفوف الحوثيين، أفادت مصادر العربية/الحدث باعتقال ياسر الحوري، أمين سر المجلس السياسي الحوثي بشبهة التخابر مع جهات خارجية.

وأوضحت المصادر اليوم الثلاثاء أن جماعة الحوثي فذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من عناصرها على خلفية التجسس.

كما أشارت إلى خطف الجماعة عددا من الموظفين الأممين على خلفيات اتصالاتهم بوزير خارجية الميليشيات السابق جمال عامر.

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، عن اختطاف مليشيات الحوثي لموظف جديد تابع لها في صنعاء، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 6 خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك وسط تحذيرات من اتساع حملة المداهمات التي ترتكبها المليشيات وتستهدف البعثات الأممية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الإثنين، إن قوات أمن تابعة لجماعة الحوثي داهمت عدداً من المكاتب التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، وصادرت معدات وأصولاً خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد «تصعيداً خطيراً» ضد العمل الإنساني.

وأشار دوجاريك إلى أن 59 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، موضحاً أن بعضهم معتقلون منذ سنوات دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

من جانبه، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، إن المئات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون يعملون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بينهم عدد محدود من الأجانب، مؤكداً أن «الأولوية القصوى هي سلامة ورفاهية جميع موظفي الأمم المتحدة وتأمين الإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين تعسفياً وشركائنا المحليين المتضررين، إضافة إلى منع أي اعتقالات جديدة».

والأحد، اختطفت مليشيات الحوثي ثلاثة موظفين لدى الأمم المتحدة، من بينهم امرأتان، بتهمة العمل لصالح إسرائيل. وقالت مصادر أمنية ومحلية إن مليشيات الحوثي اختطفت خلال الساعات الماضية ثلاثة موظفين يعملون لدى برنامج الغذاء العالمي في صنعاء، من بينهم الموظفتان نسرين الشرماني وحنان الشيباني.

كما اقتحمت مليشيات الحوثي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ومقر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الواقعين في منطقة حدة جنوب صنعاء، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها «رسالة تحدٍّ للمجتمع الدولي»، خصوصاً بعد أن اعتقلت الجماعة قبل يومين سبعة موظفين آخرين تابعين لهيئات أممية مختلفة.

وجاءت هذه الاختطافات الجديدة بعد أيام فقط من إجلاء الأمم المتحدة 12 موظفاً دولياً كانوا محتجزين لدى الحوثيين في مجمّع تابع للمنظمة الدولية بصنعاء. ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحم الحوثيون المجمّع السكني للأمم المتحدة واحتجزوا 15 مسؤولاً دولياً من جنسيات أجنبية يعملون في وكالات أممية، قبل أن تُجلي المنظمة 13 منهم عبر مطار صنعاء بعد مفاوضات مكثفة.

وبحسب مصادر أممية، ارتفع عدد موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين لدى مليشيات الحوثي إلى 63 موظفاً، إلى جانب موظفين من منظمات دولية غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني، فضلاً عن أفراد من بعثات دبلوماسية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن تصرفات الحوثيين الأخيرة تجعل من «الصعب بشكل متزايد» تنفيذ عمليات الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مشيرة إلى أنها تدرس إعادة تقييم طريقة عملها هناك في ظل استمرار الانتهاكات ضد موظفيها وعرقلة وصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

ويُسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق شمال وغرب اليمن منذ عام 2014، حين استولوا على مؤسسات الدولة وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

في ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها، أصيب مسؤول عسكري كبير في الجيش اليمني، الإثنين، في كمين نصبه مسلحون مجهولون في مأرب.

وقالت مصادر إعلامية ومحلية لـ"العين الإخبارية"، إن كمينًا مسلحًا استهدف اغتيال قائد اللواء 22 مشاة التابع للمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني العميد الركن عبده عبدالله المخلافي في بلدة "الرويك" الصحراوية التابع لمحافظة مأرب (شرق).

وبحسب المصادر فإن المسؤول العسكري نجا من محاولة الاغتيال فيما قتل أحد مرافقيه وأصيب عدد آخرين.

وأظهرت صور متداولة العميد المخلافي وقد بدا عليه أثر إصابة طفيفة في الكتف، وبجواره أحد مرافقيه قتيلا من دون أن يصدر تأكيد رسمي حول حالته الصحية حتى الآن.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها العميد المخلافي لمحاولة اغتيال؛ إذ سبق أن نجا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 من هجوم مسلح استهدف موكبه في منطقة الروض على الطريق الرابط بين مأرب والجوف، وأسفر حينها عن إصابة أحد مرافقيه.

ويقود العميد المخلافي اللواء 22 مشاة المتمركز في جبهتي الجدافر والسليل شرقي الجوف، ضمن وحدات المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني ويعد من أبرز القادة الفاعلين في مواجهة مليشيات الحوثي.

شنّ الحوثيون خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات واسعة استهدفت المدنيين في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، على خلفية رفضهم إقامة «كسارات خرسانية» تابعة لمستثمرين محسوبين على الجماعة، في تصعيد جديد يعكس تنامي نزعة الجماعة لفرض مشاريعها الاقتصادية بالقوة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية حوثية داهمت ست قرى في مديرية ذي السفال جنوبي إب، وهي قرى الخرافة، والظرافة، وقريش، وحجفات، والحوري، والجشاعة، في حملة هدفها ترهيب السكان، والضغط عليهم للسماح ببناء منشآت استثمارية خاصة تعود بالنفع على قيادات الجماعة.

وأضافت المصادر أن عناصر الجماعة اختطفوا نحو 17 شخصاً من أبناء تلك القرى، على خلفية احتجاجهم السلمي ضد إقامة المشروع، مؤكدة أن عمليات الاختطاف جاءت عقب رفض الأهالي منح الجماعة إذناً لإقامة المشروع داخل أراضيهم الزراعية، والسكنية.

واتهمت المصادر قيادات حوثية في إب بتجاهل المخاطر الصحية والبيئية المترتبة على إنشاء هذه الكسارات وسط التجمعات السكنية، والمزارع، مشيرة إلى أن الجماعة تواصل منح تصاريح مجانية لأتباعها لإقامة استثمارات خاصة في مختلف المديريات، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية واقتصادية كارثية.

وأفاد عدد من السكان في مديرية ذي السفال بأن مشروع إنشاء كسارة خرسانية في منطقتهم سيشكّل خطراً على صحتهم، وسلامة أسرهم، وعلى الثروة الزراعية والحيوانية التي يعتمدون عليها في معيشتهم.

عبث مستمر

وأوضح السكان لـ«الشرق الأوسط» أنهم سبق أن وجّهوا نداءات استغاثة للجهات الحقوقية، والمنظمات الدولية للتدخل، ووقف ما وصفوه بـ«مخطط حوثي مستمر للعبث بأوديتهم وقراهم وأراضيهم الزراعية».

ولفتوا إلى أن الحوثيين فشلوا سابقاً في تنفيذ مشروع مشابه في منطقة «دمنة نخلان» بمديرية السياني المجاورة، بعد احتجاجات شعبية واسعة، إلا أنهم عادوا مجدداً لمحاولة فرض المشروع في قرى ذي السفال، هذه المرة لصالح مستثمر موالٍ للجماعة يدعى طاهر الرصاص من محافظة عمران، ويحظى بدعم مباشر من القيادي الحوثي علي بن علي النوعة، المعيّن وكيلاً للمحافظة.

وأكد السكان أن إقامة مثل هذه المشاريع في مناطق زراعية وسكنية تمثل تهديداً مباشراً للبيئة، ولحياة المواطنين، نظراً لما تسببه من أضرار صحية خطيرة، وتلوث للهواء، والمياه الجوفية، إلى جانب الأثر المدمر على المزارع، والثروة الحيوانية.

احتجاجات مماثلة

وفي تطور متصل، شهدت مديرية المخادر شمالي إب مظاهرة احتجاجية نفذها أهالي قرية المنقودة للمطالبة بإزالة مصنع وكسارة خرسانة تتبع مجموعة من الشركاء الحوثيين القادمين من خارج المحافظة.

وقال المحتجون إن استمرار تشغيل المصنع تسبب في تشققات بمنازلهم، وأدى إلى إصابة عدد من السكان بأمراض تنفسية وصدرية، فضلاً عن تلف واسع في محاصيلهم الزراعية بسبب الغبار، والاهتزازات الناتجة عن عمل الكسارة. وطالب الأهالي بنقل المشروع إلى منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، والمزارع.

وتواصل الجماعة الحوثية منذ أواخر العام الماضي الضغط على سكان القرى في مديرية ذي السفال، ومديريات أخرى بإب، لفرض مشاريع استثمارية خاصة بمتنفذيها، رغم ما تشكله من مخاطر بيئية وصحية جسيمة على المواطنين.

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين مسلحين من أبناء المنطقة وعناصر حوثية حاولت شق طريق جديد لإقامة مشروع كسارة أحجار، قبل أن يتمكن الأهالي من طرد الجرافات الحوثية، وتعهدهم بمنع تنفيذ أي مشروع يضر بصحتهم، أو يهدد أراضيهم الزراعية، مهما كانت الضغوط، والتهديدات.

كشف مقطع فيديو مُسرّب لاجتماعٍ ضمّ ممثلين عن الغرفة التجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء مع مسؤولي الجماعة الحوثية، عن حجم المخاطر التي تواجه رجال الأعمال في مناطق سيطرة الجماعة بسبب الممارسات التعسفية والجبايات المتعددة التي تُفرَض عليهم، حيث تهدد بتدمير ما تبقى من القطاع الخاص.

مقطع الفيديو، وهو الأول من نوعه، يوثق لاجتماعٍ عُقد مع ما تُسمى «الهيئة العامة للاستثمار»، وأظهر غضباً ولغة صريحة غير مألوفة من رجال الأعمال تجاه مسؤولي الجماعة؛ إذ أكد المتحدثون في الاجتماع إحباطهم من السياسات التي وصفوها بـ«العدائية»، عادّين أنها تدمر بيئة الاستثمار وتدفع المستثمرين إلى مغادرة مناطق سيطرة الجماعة.

وقال أحد التجار المتحدثين إنه كان وكيلاً لـ35 علامة تجارية مختلفة، لكن الحوثيين حظروا جميع تلك الوكالات بحجة ارتباطها بالولايات المتحدة. وأضاف أنه بعد خسارته تلك العلامات استثمر نحو عشرة ملايين دولار للحصول على علامات تجارية جديدة، غير أن شحنة بضائعه التي وصلت إلى المنافذ الجمركية التي استحدثها الحوثيون في خطوط التماس، تم احتجازها بدعوى عدم امتلاكه «التراخيص» المطلوبة من وزارة التجارة والصناعة في حكومة الجماعة غير المعترف بها.

وتساءل رجل الأعمال، وهو يخاطب مسؤولي الجماعة، عمّا إذا كانوا يريدون إفلاسه ودفعه إلى «القفز من أعلى جبل نقم» المُطل على صنعاء لإنهاء حياته، أم أنهم يريدون منه أن يأخذ أمواله ويغادر البلاد.

كما تحدث تاجر آخر عن قرار الحوثيين خفض أسعار الأدوية بنسبة 35 في المائة، قائلاً إن المستوردين يواجهون عراقيل متزايدة بدلاً من تسهيل دخول الإمدادات الطبية للمساعدة في سد النقص الحاد في سوق الدواء، منتقداً القيود التي تعيق وصول تلك الإمدادات.

ندم وإحباط

وأشار المتحدثون في الاجتماع إلى أنهم كانوا يشجعون المستثمرين اليمنيين في الخارج، خصوصاً الأميركيين من أصل يمني، على إقامة مصانع في الداخل، لكن كثيراً منهم خسروا رؤوس أموالهم وغرقوا في الديون، وانهارت أعمالهم. وأكدوا أن المستثمرين الذين حاولوا إعادة إحياء الصناعة اليمنية بعد سنوات الحرب «ندموا على إعادة أموالهم» إلى البلاد.

ووفقاً لما ورد في التسجيل المسرب، فقد أُغلق منذ عام 2022 نحو 52 مصنعاً لتعبئة المياه في مناطق سيطرة الحوثيين، لأسباب تتعلق بالجبايات والقيود والظروف الاقتصادية المتدهورة.

وأوضح التجار أن المصانع التي ما زالت تعمل تكافح للحفاظ على علاماتها التجارية التي بنتها العائلات على مدى عقود، لكنها باتت على وشك الإغلاق بسبب الضغوط المالية المتواصلة.

ووصف التجار بيئة الاستثمار في مناطق الحوثيين بأنها «فوضوية» بسبب تعدد السلطات وتضارب القوانين. وأشاروا إلى أن وزارة المالية في حكومة الحوثيين تفسر قوانين الاستثمار بشكل يختلف عن الهيئة العامة للاستثمار، بينما تطبق وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الانقلابية نفسها معاييرها الخاصة. وقالوا إن هذا التناقض يجعل تطبيق القانون شبه مستحيل، ويفتح الباب أمام المسؤولين لفرض رسوم جديدة أو احتجاز البضائع متى شاءوا.

شعور بالاختناق

وانتقد التجار المتحدثون ما تسمى الهيئة العامة للاستثمار الخاضعة للحوثيين في صنعاء، والتي يفترض أن تكون جهةً داعمة للمستثمرين، لكنها – حسب قولهم – تحولت جهةً تفرض الرسوم بدلاً من تخفيفها.

واستعرضوا خمس زيادات ضريبية جديدة ومتكررة فُرضت منذ أغسطس (آب) الماضي، من بينها رفع رسوم «صندوق دعم المعلمين» من ريال يمني واحد إلى 20 ريالاً يمنياً (الدولار نحو 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة) إلى جانب إنشاء صناديق وهيئات جديدة، سواء كانت ثقافية أو دينية أو إدارية.

وأوضح التجار أن كل جهة من هذه الجهات تضيف رسوماً إلزامية جديدة تستنزف ما تبقى من قدرات القطاع الخاص.

وفي تعبير عن حالة الإحباط التي يعيشها القطاع التجاري في مناطق الحوثيين، قال التجار المشاركون في الاجتماع إنهم يشعرون بـ«الاختناق والإهمال» وإنهم يُدفَعون نحو الإفلاس، مؤكدين أن سلطات الحوثيين لم تهيئ بيئة مناسبة للاستثمار، بل دمّرت ما كان موجوداً من مؤسسات اقتصادية كانت تشكّل العمود الفقري للقطاع الخاص اليمني.