"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 02/نوفمبر/2025 - 10:30 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 نوفمبر 2025.
العربية نت: الحوثيون يحاكمون 43 موظفا أمميا بذريعة هجوم إسرائيلي
قال عبد الواحد أبو راس القائم بأعمال وزير الخارجية في "حكومة الحوثيين باليمن" لرويترز إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس آب.
وقُتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون المدعومون من إيران وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس آب، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.
وفي مقابلة مع رويترز، قال أبو راس إن "الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وجرى إطلاع ممثلي الادعاء خطوة بخطوة على كل إجراء تم اتخاذه".
وادعى أبو راس أن "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر".
ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس.
وتقول المنظمة إن "الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها"، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.
العين الإخبارية: بعد تبدل الموقف.. هل يصنف الأوروبيون الحوثي «منظمة إرهابية»؟
شهد الموقف الأوروبي مؤخرًا تغيرًا واضحًا من مليشيات الحوثي عقب هجماتها على سفن الشحن واختطاف موظفي الأمم المتحدة.
وصاحب هذا التبدل في الموقف دعوات يمنية وحتى أوروبية للاتحاد الأوروبي لتصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، كخطوة يعتبرها الكثيرون «ضرورةً لأمن المنطقة» وتحقيق السلام في اليمن.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية الهولندية عزمها الدفع باتجاه تصنيف الحوثي «منظمة إرهابية» ضمن الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تعرض إحدى سفنها لهجوم تبنّته المليشيات المدعومة إيرانيًا.
وجاء الموقف الهولندي عقب مرور أكثر من عام على إطلاق الاتحاد الأوروبي «مهمة أسبيدس» لحماية مرور السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكانت الخارجية اليمنية قد أكدت في أكثر من مناسبة وجود «تغير إيجابي ملموس في الموقف الأوروبي من مليشيات الحوثي»، مشيرةً إلى أن «تعامل المجتمع الدولي مع الحوثي كمنظمة إرهابية وتحجيمها قد يساعد في الحل السياسي».
تحول جذري
ويرى خبراء يمنيون أن ثمة عوامل عديدة قد تدفع الدول الأوروبية إلى تصنيف مليشيات الحوثي «منظمةً إرهابيةً»، في تحولٍ جذري للموقف الأوروبي تجاه المليشيات.
وبحسب رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، وليد الأبارة، لـ«العين الإخبارية»، فإن «الموقف الأوروبي تجاه الحوثيين شهد تحولًا جذريًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة جملة من التطورات الميدانية والسياسية».
وأسهمت ممارسات الحوثيين في البحر الأحمر، لا سيما عمليات القرصنة وتهديد الملاحة الدولية، في تعزيز القناعة الأوروبية بخطورة الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي، كما أن اندماج مليشيات الحوثي الكامل ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة»، وتصعيدهم العسكري ضد إسرائيل، زادا من قلق العواصم الأوروبية، وفقًا للأبارة.
ويعتقد الباحث اليمني أن «هذه المستجدات وتورط الحوثيين في حروب إقليمية وعالمية جاءت لتزيد من حدة الموقف الأوروبي تجاه طهران وحلفائها، ومن ضمنهم الحوثيون».
موقف متردد
ويشير الأبارة إلى أنه ورغم هذا التبدل في الخطاب والموقف، لا يزال الاتحاد الأوروبي مترددًا في تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، خلافًا للنهج الأمريكي.
الأبارة يُرجع ذلك – على الأرجح – إلى رغبة الأوروبيين في الحفاظ على دور دبلوماسي فاعل في مسار السلام باليمن، إضافة إلى مخاوفهم من أن يؤدي التصعيد مع الحوثيين إلى استهداف إمدادات الطاقة والنفط المتجهة إلى أوروبا عبر البحر الأحمر والخليج العربي.
لكن الأبارة يستدرك: «إلا أن استمرار الحوثيين في سلوكهم العدائي ورفضهم للجهود الدولية قد يدفع القوى الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وألمانيا، إلى إعادة النظر في مواقفها، وربما الانضمام إلى الاتجاه الدولي المتنامي نحو تصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، إذا ما استمرت التهديدات للملاحة والأمن الإقليمي على هذا النحو».
من جانبه، رأى رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن عبدالستار الشميري أن الأوروبيين لا يزالون يفتقرون إلى سياسة واضحة ومتماسكة للتعاطي مع مليشيات الحوثي، وكذلك مع المشكلة الأوسع نطاقًا، وهي الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.
وأوضح لـ«العين الإخبارية» أن «الأوروبيين لا يزالون مترددين في التعاطي مع مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، على عكس الموقف المتقدم والنوعي الأمريكي والبريطاني ودورهما في تحجيم قدرات هذه المليشيات».
ويعتقد الشميري أن «الموقف الأوروبي ربما يتطور لاحقًا، وذلك عندما تتعرض بعض سفنهم أو قواتهم البحرية لهجمات من قبل مليشيات الحوثي».
مطار عدن تحت تهديد الحوثي مجددا.. تصعيد يهدد حركة النقل والاستثمار في اليمن
بعد نحو 5 أعوام من الهجوم الصاروخي المميت على أكبر منفذ جوي في اليمن، عادت مليشيات الحوثي لاستهداف مطار عدن الدولي مجددا في محاولة لتعطيله.
وفي مشهد جديد من سيناريو التعطيل، شنّت المليشيات حملة واسعة النطاق عبر وسائل إعلامها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشويه سمعة أهم شريان اقتصادي في البلاد بزعم أنه ممر غير آمن للمسافرين.
وأحيت حملة الحوثيين، التي شارك فيها كبار قادتهم، المخاوف لدى الأوساط اليمنية من استغلال الهجوم الإعلامي كغطاء لشرعنة هجمات جديدة على المطار، ما قد يعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر.
وكانت مليشيات الحوثي قد قصفت مطار عدن الدولي بثلاثة صواريخ باليستية دقيقة التوجيه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، ما أسفر عن مقتل وإصابة 135 شخصًا، بينهم 25 قتيلًا من المسؤولين المحليين وضابط في وزارة الداخلية وصحفي وعدد من المدنيين.
لماذا مطار عدن؟
تأتي حملة المليشيات ضد مطار عدن بعد أيام من إطلاق شركة "طيران عدن" أولى رحلاتها الجوية من المطار إلى القاهرة، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تمثل إضافة نوعية لقطاع النقل الجوي في اليمن وتعزز ارتباطه بالعالم الخارجي.
كما تأتي الحملة عقب ضبط السلطات اليمنية أجانب متورطين في تهريب المخدرات ودعم الحوثيين، بينهم جنسيات أجنبية مرتبطة بشبكات تهريب دولية حاولت دخول البلاد عبر مطار عدن الدولي.
وبحسب مراقبين، فإن التصعيد الحوثي يأتي أيضًا بعد فشل المليشيات في اختطاف وقرصنة طائرات جديدة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لتشغيل مطار صنعاء، الذي تستخدمه لتهريب الخبراء والأسلحة.
وتسعى المليشيات الحوثية إلى إغلاق مطار عدن بكافة الوسائل، في محاولة لاستغلاله كورقة ضغط سياسية مقابل فتح مطار صنعاء، ضمن معادلة تسميها "المطار بالمطار"، لابتزاز الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وفق مراقبين.
مطار عدن خط أحمر
ردًا على الحملة الحوثية ضد المنفذ الجوي الأكبر في البلاد، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية تحت وسم #مطار_عدن_خط_أحمر، مذكرين بسوابق المليشيات في استهداف المطارات وقرصنة الطائرات.
وقال أحد النشطاء: "مليشيات الحوثي تريد ممرًا آمنًا لخبراء المتفجرات وصانعي العبوات وزعماء شبكات الكبتاغون، بينما مطار عدن مخصص للمسافرين المدنيين والمرضى والسياح، ويعمل بمعايير دولية ولا يستقبل الإرهابيين ولا يودعهم يا حوثي".
وكتب آخر: "مطار عدن ليس مجرد منشأة، بل شريان حياة لكل المواطنين من مختلف المحافظات، بينما الحملة الحوثية ليست سوى امتداد لنهج المليشيات في معاقبة الشعب وقطع أنفاسه واستهداف حق الناس في التنقل والعلاج والسفر".
الشرق الأوسط: الزنداني: الحوثيون تهديد عالمي... والحكومة ماضية في الإصلاحات
في سلسلة لقاءات على هامش الدورة الحادية والعشرين لـ«حوار المنامة»، عرض وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، موقف بلاده من تطورات الأزمة، مؤكداً أن الحرب التي أشعلها الحوثيون تجاوزت حدودها الوطنية لتصبح تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، فيما شدد على مضيّ الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والسعي نحو سلام عادل ومستدام.
وفي كلمته أمام المنتدى الأمني، وصف الزنداني الجماعة الحوثية بأنها «خلية زرعتها إيران في الجسد العربي» تعمل وفق آيديولوجية طائفية لا تمت للوطنية بصلة.
وأوضح أن ما يجري في بلاده يعكس نموذجاً صارخاً لتقويض النظام الدولي من خلال جماعة مسلحة خارجة عن القانون تتلقى الدعم والتمويل والتسليح من قوى إقليمية توسعية.
وقال إن المفارقة المؤلمة تكمن في أن «جماعة متمردة تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بينما الحكومة الشرعية لا تمتلك منظومة دفاع وطني متكاملة»، معتبراً ذلك خللاً في العدالة الدولية وازدواجية في المعايير.
وانتقد الوزير تراخي المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216، الذي أتاح لإيران مساحة أكبر للتدخل في اليمن، مؤكداً أن السكوت عن جرائم الحوثيين يشكل خطراً على النظام العالمي برمّته.
وأضاف أن الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 70 في المائة من الأراضي اليمنية، وتعمل بمسؤولية وطنية رغم شحّ الموارد، مذكّراً بأن الحكومة «لم تبدأ الحرب، لكنها تسعى إلى سلام قائم على الشرعية واحترام السيادة».
تأكيد على الدعم الدولي
ضمن لقاءات الزنداني الثنائية على هامش المنتدى، بحث مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر سبل تعزيز العلاقات مع بلاده، مشيداً بالموقف البريطاني الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية، وبالدعم الإنساني والتنموي المقدم من لندن، إضافة إلى التعاون في مجال الأمن البحري وخفر السواحل.
وأكد الوزير اليمني أهمية استمرار هذا التعاون لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كما استعرض الزنداني الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها حكومة بلاده، مشيراً إلى التقدم المحرز في استقرار العملة الوطنية وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق رغم التحديات القائمة.
ونسب الإعلام الرسمي إلى كوبر أنها أكدت استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية، ودعت إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي لقاء آخر مع السفير الكندي غير المقيم لدى اليمن، جان فيليب لينتو، ثمّن الزنداني موقف كندا الداعم لليمن وقرارها تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، معتبراً ذلك تعبيراً عن التزام أوتاوا بمكافحة الإرهاب ودعم جهود السلام واستعادة الدولة.
كما ناقش الوزير اليمني مع المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، مستجدات الوضع والجهود الدولية لدفع عملية السلام، محذراً من الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي حين أكد الزنداني دعم الحكومة اليمنية الكامل للجهود الأممية، دعا المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر جدية في دعم بلاده سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وقال إن «السلام في اليمن ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم».
تنديد يمني واسع بحملات الاعتقال الحوثية في ذمار
أثارت حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) موجة تنديد محلية وحقوقية واسعة، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات والإفراج عن عشرات المدنيين المختطفين في سجون الجماعة.
وخلال الأيام الماضية، شنّت الجماعة حملة مداهمات في مدينة ذمار (مركز المحافظة) وعدد من مديرياتها، أسفرت عن اختطاف ما يقارب 90 مدنياً، بينهم قيادات حزبية ومحلية سابقة وتربويون وأكاديميون وطلبة جامعيون وتجار وأطباء وأئمة مساجد، في سياق حملة قمعية وصفت بأنها «الأوسع منذ شهور» ضد أبناء المحافظة.
وبالتزامن مع ذلك، فرضت الجماعة انتشاراً أمنياً مكثفاً في أحياء المدينة وعدد من المديريات، معلنةً حالة طوارئ غير رسمية، في خطوة عدّها ناشطون مقدمةً لتوسيع دائرة الاعتقالات، وإسكات أي أصوات معارضة.
وفي بيان رسمي، أدانت «الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين» (هيئة حكومية) الحملة الحوثية التي طالت مدنيين من مختلف الفئات، مؤكدة أن الجماعة نفذت عمليات دهم متزامنة في مديريات جبل الشرق، ووصاب العالي، ووصاب السافل، وعتمة، وعنس، ومغرب عنس، مستخدمة عربات مدرعة وعناصر مقنعة، إضافة إلى نساء من «الزينبيات» التابعات لجهاز الأمن النسائي التابع للجماعة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد المختطفين تجاوز 70 شخصاً في ذمار وحدها، وسط مخاوف متصاعدة على سلامتهم الجسدية والنفسية، لافتة إلى أن اتساع رقعة الحملة يُشير إلى نية الجماعة «ترهيب المجتمع وإخضاعه بالكامل».
وعدّت الهيئة تلك الممارسات «جريمة حرب جماعية» تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وإخماد أي مظاهر للرفض الشعبي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل الصمت الدولي سيُشجع الجماعة على مزيد من القمع والتنكيل.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وتمكين المنظمات الحقوقية والإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة أماكن الاحتجاز والاطلاع على أوضاع المعتقلين.
سجون سرية جديدة
وكشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» عن استحداث الحوثيين أكثر من 26 سجناً ومعتقلاً خاصاً في محافظة ذمار، بعضها في مرافق حكومية وأماكن عامة، مثل سجن الأمن والمخابرات، وسجن كلية المجتمع، ومعتقل الاستاد الرياضي، وسجن الغربية، وسجن ذي سحر، ومعتقل المردع في الحدا، إضافة إلى سجون سرية أخرى.
وقالت الشبكة، في بيان، إن الجماعة تستخدم هذه المعتقلات لاحتجاز السكان والمسافرين المارين عبر الخطوط التي تربط ذمار بصنعاء من جهة، وبمحافظات إب وتعز من جهة أخرى، مؤكدة أن عناصر الحوثي حوّلوا ذمار إلى «مركز رئيسي للاعتقال والتعذيب الوحشي».
وأضافت أن أكثر من 1168 مختطفاً ومخفياً قسراً يقبعون في سجون ذمار، بينهم 479 من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أن عمليات المداهمة الأخيرة رافقها نهب واسع لمنازل المدنيين، واعتداءات على النساء والأطفال وكبار السن، في مشهد وصفته المنظمة بـ«الاجتثاث الواسع لأبناء المحافظة».
وأكّد البيان أن ما يجري يمثل «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين»، محمّلاً الجماعة الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة المحتجزين، وداعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
انتهاكات ممنهجة
وأدانت «منظمة مساواة للحقوق والحريات» ما وصفته بـ«الممارسات الإجرامية» بحق المدنيين في ذمار، معتبرة أن استمرار الاعتقالات التعسفية يُشكل انتهاكاً صارخاً للسلم والأمن الاجتماعي، وتحدياً واضحاً للمواثيق الدولية التي تضمن حرية وأمن الأفراد.
وقالت المنظمة إن هذه الحملة تأتي في سياق سياسة ممنهجة اعتمدتها الجماعة لقمع المجتمع المحلي وتكميم الأفواه، بعد تزايد حالة السخط الشعبي في مناطق سيطرتها. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
في غضون ذلك، أفادت مصادر حقوقية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» بأن الحوثيين استهدفوا عشرات الأكاديميين والطلاب في جامعة ذمار، التي تحوّلت ساحتها خلال الأيام الأخيرة إلى موقع لتجمع العربات العسكرية التي شاركت في تنفيذ حملات الاختطاف والمداهمات داخل المدينة.
وتأتي هذه الانتهاكات، حسب المصادر، ضمن مساعٍ حوثية لتعميم القمع والخوف، بعد تزايد موجات الرفض الشعبي في المحافظة التي تُعدّ من أكثر المناطق التي تكثف فيها الجماعة أعمال الاستقطاب والتجنيد.
ويؤكد مراقبون أن تصاعد القمع في ذمار يعكس ارتباك قيادة الجماعة وتخوفها من فقدان السيطرة الاجتماعية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانحسار مواردها المالية.
وتُشير التقارير الحقوقية إلى أن محافظة ذمار تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى «سجن كبير» يعاني سكانه الملاحقات والتضييق، في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي الصمت حيال ما يوصف بأنه «انتهاك شامل لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين».
اليمن يحبط شحنة كيماويات متطورة إلى الحوثيين
أحبطت قوات المقاومة الوطنية اليمنية تهريب شحنة تجهيزات كيماوية وعسكرية متقدمة للحوثيين في مضيق باب المندب، بالتعاون مع القوات البحرية وشعبة الاستخبارات وخفر السواحل.
وتم ضبط 24 برميلاً من مادة «فينول + فورمالدهيد» البوليمرية المستخدمة في مقاومة الحرارة وعزل هياكل الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومشتقات تستعمل لتقليل البصمة الرادارية، إلى جانب ملابس وكمامات للحماية وكميات من المهام العسكرية الأخرى، ما يشير إلى تجهيز ورش تصنيع عسكري بمناطق الحوثيين.
وذكر الإعلام العسكري اليمني أن دورية مشتركة تلقت معلومات دقيقة عن قارب خشبي يشتبه في صلته بشبكات تهريب يديرها «الحرس الثوري» الإيراني، فاعترضته وسحبته إلى موقع آمن حيث نُقلت الشحنة للتفتيش والتحقيق.
وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالقول إن العملية تمثل «صفعة جديدة للمشروع الإيراني في اليمن» ودليلاً على انخراط الحرس الثوري في تهريب مواد عسكرية تهدد أمن المنطقة.
