"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 21/نوفمبر/2025 - 11:01 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 نوفمبر 2025.
العربية نت: إسقاط مسيرة حوثية إيرانية الصنع في سماء صعدة
تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة هجومية من طراز صماد-1 إيرانية الصنع، تابعة لميليشيا الحوثي، أثناء محاولتها اختراق الأجواء العسكرية فوق مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وأفاد مصدر عسكري أن قوات محور الرزامات رصدت الطائرة المسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها، لتتولى بعد ذلك منظومات الدفاع في المحور التعامل معها بدقة عالية، ما أسفر عن إسقاطها قبل وصولها إلى خطوط التماس.
وأكد المصدر أن المسيرة كانت في مهمة استطلاع هجومية ضمن سلسلة محاولات حوثية متكررة لاختراق الدفاعات في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن نجاح العملية يعكس جاهزية قوات محور الرزامات وانضباطها العسكري، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية صعدت خلال الفترة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة، لكن وحدات المحور مستمرة في إحباط تلك المحاولات بشكل متواصل.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد الاعتماد الحوثي على الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في هجماتهم ضد القوات اليمنية والمواقع المدنية، وهو ما يُعد جزءًا من تكتيكات الجماعة لتوسيع رقعة نفوذها وزعزعة الاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
القوات المشتركة تصادر شحنة مخدرات بأكثر من 130 مليون دولار في بحر العرب
أعلنت القوات البحرية المشتركة (CMF) ضبط ومصادرة شحنة جديدة من المخدرات على متن مركب شراعي في بحر العرب، جنوبي اليمن، هي الثالثة خلال أقل من شهر.
وقالت القوات المشتركة في بيان صحافي، الأربعاء، إن السفينة البحرية الباكستانية (PNS Tabuk) التي تعمل ضمن قوة المهام (CTF 150) بقيادة السعودية، تمكنت من ضبط شحنة من المخدرات غير المشروعة، بقيمة تزيد عن 130 مليون دولار أميركي في بحر العرب.
وأضاف البيان أن عملية الضبط جرت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، عقب اعتراض السفينة الحربية الباكستانية "تبوك" لمركب شراعي مشبوه أثناء قيامها بدورية أمنية بحرية روتينية على بعد حوالي 100 ميل بحري شرقي عُمان.
وأوضحت "القوات المشتركة" أن سفينة "تبوك" طلبت الإذن من قيادة قوة المهام (150) لإجراء عملية صعود على متن المركب الذي لم يكن يبث عبر نظام التعريف الآلي أو يعرض أي علامات خارجية، وتم التبين لاحقا أنه دون جنسية.
وأردفت أن طاقم السفينة الحربية صعد على متن المركب الشراعي، وأجرى عملية تفتيش دقيقة أسفرت عن اكتشاف ما يزيد عن طنين من الميثامفيتامين الكريستالي (ICE)، "والتي تم تأكيدها من خلال الفحص والتخلص منها لاحقاً".
وأكد قائد قوة المهام (150)؛ العميد البحري السعودي فهد الجعيد أن هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر، "يسلط الضوء مرة أخرى على الدور الحيوي الذي تلعبه القوات البحرية المشتركة من خلال التعاون متعدد الجنسيات".
وكانت السفينة البحرية الباكستانية (PNS Yarmook)، قد ضبطت وصادرت، بين 18 و20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شحنتين من المخدرات تُقدر بنحو 2.5 طن من المخدرات على متن قاربين شراعيين في بحر العرب، تزيد قيمتها عن 972.4 مليون دولار أميركي.
وتُعد (قوة المهام 150) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمتها في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة أو المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.
يذكر أن القوات المشتركة هي أكبر شراكة بحرية في العالم تضم 47 دولة "تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم".
العين: رصاصة بصدر المليشيات.. وعي رقمي جديد باليمن يحاصر خطاب الكراهية الحوثي
مع تعثر جهود السلام في اليمن، مثّلت منصات التواصل الاجتماعي جبهة موازية لحرب الحوثي وهجماته في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وبعيدا عن الأسلحة التقليدية من مدافع ودبابات ومسيرات، فقد حول الحوثيون مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب معنوية وجبهة حاسمة لكسب تأييد الرأي العام أو نشر دعايتهم والتحريض على العنف ونشر الأخبار المزيفة.
ولتعزيز قضيتهم في الخارج وسطوتهم في الداخل، استطاع الحوثيون من خلال إحكام قبضتهم على الإنترنت، السيطرة على الفضاء المعلوماتي بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني وفرض لون إعلامي واحد يبث خطاب العنف والكراهية.
كما استغل الحوثيون وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار الرقمي باليمنيين من خلال تبني "حرب ناعمة" تشمل إنتاج أفلام وثائقية وقصص إعلامية ورسوم كاريكاتورية ساخرة ومنشورات لكسب تأييد أو تأليب الرأي العام.
حرب الوعي
ووسط بيئة رقمية مفخخة، يقود جيل من نشطاء اليمن البارعين في مجال التكنولوجيا زمام المبادرة في التصدي للأضرار الرقمية الذي ينتهجها الحوثيون.
أبرز هذه المبادرات، منصة "واعي" التي تصدت مؤخرًا لمعركة رقمية شملت حذف كثير من الحسابات الحوثية ذات التأثير السلبي، في خطوة أعادت صياغة الوعي العام للمجتمع اليمني.
وخلال الأيام الماضية من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حذفت منصة "واعي" ما لا يقل عن 170 حسابا حوثيا يصل عدد المتابعين لهم أكثر من 6 ملايين حساب.
واستغلت "واعي" تحريض نشطاء الحوثي ضد مطارات مدنية ومنظمات دولية وأممية إنسانية وحتى ضد الصحفيين، بالإضافة لبث خطاب الكراهية ضد السكان وأصدقاء اليمن وأشقائه، وشن حملات شيطنة على السلام وحتى على الملاحة البحرية في الإبلاغ عن هذه الحسابات وحذفها من على "فيسبوك" و"تيك توك".
وردا على حذف حساباتهم، هدد الحوثيون بحظر منصات التواصل الاجتماعي، والتلويح بقطع الإنترنت والكابلات البحرية في البحر الأحمر في سلوك يستهدف حق الجميع باستخدام الإنترنت، باعتباره شريان حياة يعتمد عليه الملايين في التعليم والعمل وشتى مجالات الحياة
ويقول مختصون يمنيون إن مبادرة "واعي" يمكن البناء عليها من قبل الحكومة اليمنية وحلفائها لتشكيل فريق منظم يتعقب خطاب الكراهية والتطرف الذي يبثه الحوثيون لاسيما بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية.
ووفقا للخبير التقني اليمني فهمي الباحث، فإن "ما تقوم به واعي هو عمل مهم وضروري لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي امتهنه الحوثيون على مدى سنوات".
وأكد أن "كل الحسابات التي حذفت كانت تُستخدم لنشر التحريض، وتزييف الوعي، وبث الدعاية التي تزرع الانقسام بين اليمنيين".
دعم شعبي
لاقت مبادرة "واعي" الرقمية دعما شعبيا كبيرا؛ إذ تابع حسابتها آلاف اليمنيين على فيسبوك وتويتر في بلد تشير الإحصائيات أن أقل من ثلث سكانها يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما فيسبوك.
وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مبادرة حذف حسابات الحوثي تعد من "النماذج المضيئة" التي تعكس الوعي المتنامي لدى اليمنيين بطبيعة المعركة الوطنية في مواجهة الانقلابيين.
الإرياني أضاف أن "المبادرات والجهود الفردية الطوعية التي برزت خلال الفترة الماضية، بما تحمله من صدق الدافع ونقاء الغاية، تعبر عن روح وطنية أصيلة ويقظة متصاعدة في وعي المجتمع اليمني".
من جانبه، يرى أستاذ الصحافة والإعلام في جامعتي الحديدة وتعز الدكتور منصور القدسي أن خطورة الخطاب المتطرف المروج للكراهية الطي يتبناه الحوثيون تكمن في كونه يحول دون تعافي المجتمع اليمني، لا سيما تكريس القناعات التي تنسف مبدأ التعايش لدى اتباع الحوثي.
ويقول لـ"العين الإخبارية"، إن "اختطاف العقول وإدارة الحرب النفسية والترويج للإشاعات لشيطنة الخصوم وإرهاب الداخل من خلال غسل الأدمغة، تعد من أهم الأولويات بالنسبة للإعلام الحوثي مما يتطلب تكثيف الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذا الخطاب الضال"، على حد قوله.
من القتل والاختطاف إلى التشريد والتجنيد.. 28 ألف انتهاك حوثي بحق أطفال اليمن
في الوقت الذي يحيي فيه العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم العالمي للطفل، تظل براءة أطفال اليمن عالقة عند فوهة البندقية.
وكشف تقرير جديد صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ائتلاف غير حكومي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، عن ارتكاب المليشيات الحوثية أكثر من 28 ألف واقعة انتهاك وجريمة بحق الأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.
ووفقا للتقرير الذي طالعته "العين الإخبارية" فقد أسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 4595 طفلاً واصابة نحو 6317 آخرين خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال في اليمن، بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والتشريد، والحرمان من التعليم، وأعمال القنص، والتجنيد، ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، وقصفها الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل مدافع الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون، وقذائف الدبابات، واستخدام الألغام في الطرقات العامة والمدارس.
ووفقاً للتقرير فقد ارتكبت مليشيات الحوثي 180 جريمة اختطاف و137 حالة اخفاء قسري بحق الأطفال اليمنيين ولاتزال تخفيهم في سجونها وترفض الكشف عن مصيرهم والبعض منهم تتخذهم كرهائن لإخضاع بعض الأسر اليمنية، وتسببت في تهجير وتشريد 43965 طفلا.
وأشار إلى أن نحو 117 طفلاً مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي، خضعوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي منهم 9 أطفال تم تعذيبهم حتى الموت، وخضع نحو 18 طفلاً للتعذيب النفسي والجسدي في سجون ميلشيات الحوثي، فيما تم توثيق 53 حالة اغتصاب لأطفال في مختلف المحافظات اليمنية.
وفيما لفت التقرير إلى استمرار المليشيات الحوثية، في تجنيد الأطفال بوتيرة عالية، أوضح أن نحو 6728 طفلاً، قتلوا بصفوف المليشيات وتم تشيعهم في مواكب جنائزيه معلنة، بينما أصيب 9851 طفلاً ممن تحقق الفريق الميداني للشبكة اليمنية من بياناتهم وصحة معلوماتهم من خلال سجلات أقسام الرقود في المستشفيات في مختلف المحافظات.
وقال إن "تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تتوقف فورً"، معرباً عن بالغ قلقه إزاء استمرار تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي واستخدامهم في عمليتها العسكرية.
ونوه التقرير أن "مليشيات الحوثي تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار من ابرزها غسيل الأدمغة، والإغراءات بالوظائف، والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر إضافة الى التجنيد الإجباري التي تفرضه المليشيات على بعض القبائل".
ودفعت مليشيات الحوثي منذ انقلابها أواخر 2014، ما يزيد على 3 ملايين طفل الى سوق العمل بحثً عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، وحرمان 4.5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية الى ثكنات عسكرية للمليشيات ومعسكرات للتدريب المجندين.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من انتهاكات جسيمة، والضغط على مليشيات الحوثي، واستخدام كافة الوسائل بما فيها القرارات الأممية ومجلس الأمن لمنعها من مواصلة هذه الجرائم والانتهاكات، وإلزامها باحترام القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وشددت على ضرورة إنهاء استخدام المليشيات الحوثية، المدارس والمرافق التعليمية والمساجد والمراكز الصيفية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لغسل أدمغة الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار المتطرفة.
الشرق الأوسط: الحوثيون يهددون تجار الأقمشة بمزيد من الجبايات رداً على إضرابهم
فتحت القرارات الضريبية والجمركية المشددة التي فرضتها الجماعة الحوثية، باباً جديداً للمواجهة مع واحد من أكبر القطاعات التجارية في صنعاء، بعد إعلان النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة الإضراب، احتجاجاً على ما وصفته بـ«القرارات الجائرة» الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الجماعة.
وأكدت النقابة أن الإضراب مرشح للتمدد ما لم تتراجع سلطات الحوثيين عن الإجراءات التي تضاعف الأعباء المالية على التجار.
ويقول عاملون في القطاع التجاري إن وزير المالية في حكومة الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، يسعى إلى رفع الجمارك والضرائب بنسبة تصل إلى 250 في المائة على الملابس والأقمشة ومستلزمات هذا القطاع، في خطوة وصفها التجار بأنها غير مسبوقة، وستلحق ضرراً بالغاً بحركة السوق المحلية.
وأصدرت النقابة بياناً دعت فيه مختلف القطاعات المرتبطة بسوق الملابس - من تجار الخردوات والأدوات المنزلية، والألعاب، والدراجات النارية، والتحف والهدايا، والساعات والإكسسوارات، والعطور وأدوات التجميل، والأدوات الكهربائية - إلى الالتزام بإضراب شامل يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت أن هذه الخطوة جاءت بعد «دق كل الأبواب، ورفع المذكرات للمعنيين دون استجابة»، مشيرة إلى أن وحدة التجار «هي السلاح الأقوى» في مواجهة الإجراءات التي «تكرّس الظلم، وتُجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمستهلك والسوق».
وأوضحت النقابة أن استمرار هذه القرارات سيؤدي إلى «إرهاق السوق المحلية، وإغلاق مئات المحلات، وتهديد آلاف الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، محذّرة من أن صمت التجار يعني القبول بتكريس سياسات جباية «تمس قوت الناس مباشرة».
تحرك واسع
وبحسب مصادر في النقابة، شهدت سوق باب السلام في مدخل مدينة صنعاء القديمة - وهي أكبر وأشهر سوق جملة لموردي الملابس والأحذية والخردوات - إغلاقاً كاملاً للمحلات استجابةً للإضراب.
وتعد هذه السوق شرياناً رئيسياً لحركة البضائع في صنعاء، ومركزاً لتجار كانوا حتى وقت قريب محسوبين ضمن الفئة المؤيدة للجماعة، ما يجعل هذا الإضراب ذا رمزية سياسية واقتصادية لافتة.
ويرى مراقبون أن هذه المواجهة قد تتطور، خصوصاً أن التجار يشكون منذ سنوات من تضاعف الجبايات والإتاوات التي تُفرض عليهم في نقاط التفتيش وفي المنافذ التابعة للحوثيين، فضلاً عن الضرائب الاستثنائية المرتبطة بمناسبات الجماعة الدينية.
من جهتها، سارعت ما تسمى الجبهة الاقتصادية التابعة للحوثيين إلى إصدار بيان عدت فيه أن المعلومات المتداولة حول رفع الضرائب «غير دقيقة»، وقالت إن الزيادة لا تتجاوز 2 في المائة فقط على الملابس المستوردة عبر المنافذ البرية، وإن الضرائب لم ترتفع إطلاقاً على الواردات عبر المنافذ البحرية.
وبررت الجماعة قراراتها بأنها تأتي في إطار «حماية المنتج المحلي»، مشيرة إلى أن قطاع الخياطة المحلي يضم أكثر من 200 ألف عامل، ويستحق الدعم والإعفاءات الضريبية.
تهديد واضح
وتضمن البيان الحوثي تهديداً واضحاً، إذ أشارت ما تسمى «الجبهة الاقتصادية» إلى أن الجماعة قد ترفع الضريبة على المستورد بنسبة 100 في المائة مستقبلاً، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط التجارية.
وحثت الجماعة الحوثية التجار على الاستيراد عبر المواني البحرية للاستفادة من «الرسوم المخفضة»، رغم أن هذه المواني، خصوصاً الحديدة والصليف، تعرضت خلال الأشهر الماضية لضربات إسرائيلية ألحقت بها أضراراً كبيرة وأدت إلى تعطل شبه كامل لنشاطها، ما يجعل خيار الاستيراد عبرها شبه مستحيل حالياً.
وفي إطار سعيها إلى احتواء موجة الاحتجاجات، اعتبرت الجبهة الاقتصادية الحوثية أن الإضراب «غير قانوني»، واتهمت التجار بمحاولة الضغط لعرقلة «قرارات تهدف لحماية الاقتصاد الوطني». ودعت المستوردين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات»، مؤكدة أن «مصلحة الاقتصاد فوق كل اعتبار».
ويؤكد تجار في صنعاء أن هذه الاتهامات تعكس إصرار الحوثيين على تمرير إجراءاتهم الجبائية بالقوة، حتى لو أدى ذلك إلى شلل كامل في الحركة التجارية. ويعتقد الكثير منهم أن هذه السياسات ليست سوى مرحلة جديدة من سياسة الجبايات التي تتوسع سنوياً دون مراعاة للظروف الاقتصادية المتدهورة للمواطنين أو للتجار أنفسهم.
ويأتي هذا التصعيد وسط تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتآكل رأس المال التجاري نتيجة غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يجعل أي زيادة ضريبية ولو كانت بسيطة تتحول إلى عبء لا يمكن احتماله.
غروندبرغ يحاول إنعاش مسار السلام اليمني والإفراج عن الموظفين الأمميين
اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارةً جديدةً إلى مسقط، عقد خلالها مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين العُمانيين، بينهم الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية؛ لمناقشة آخر المستجدات اليمنية ودفع جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وبحسب بيان وزَّعه مكتب المبعوث، أعرب غروندبرغ عن تقديره للدعم العُماني «الثابت» للمسار الأممي، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لتهيئة ظروف مواتية للتقدم نحو تسوية سياسية شاملة.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي التقى كبير مفاوضي الجماعة الحوثية، محمد عبد السلام، حيث تركز النقاش على ضرورة خلق بيئة مواتية لعملية سياسية «بنّاءة وجامعة».
وجدّد غروندبرغ - بحسب البيان - مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة جميعاً المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين.
وتأتي زيارة مسقط بعد 8 أيام فقط من جولة إقليمية شملت السعودية والإمارات، أجراها المبعوث الأممي في ظل تصاعد التوتر وتهديدات الحوثيين بمحاكمة عشرات من العاملين الأمميين.
وخلال تلك الجولة، ناقش غروندبرغ مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، سبل الحفاظ على زخم الحوار السياسي، والضغط الدولي؛ لضمان الإفراج عن المحتجزين ووقف الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيِّين.
وفي الرياض، التقى المبعوثُ السفيرَ السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع الدولي. وركزت اللقاءات على أهمية الحفاظ على نهج دولي موحد لدعم جهود التهدئة ومنع انهيار المسار السياسي الهش.
كما بحث غروندبرغ في أبوظبي مع أنور قرقاش وخليفة شاهين المرر ولانا نسيبة المستجدات الإقليمية وآليات تعزيز التوافق الدولي؛ دعماً للاستقرار في اليمن والمنطقة.
