الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة في لبنان/ ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي/البرهان: لا تراجع عن مواصلة القتال ضد التمرد
السبت 22/نوفمبر/2025 - 10:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 نوفمبر 2025.
وام: الأمم المتحدة تدين الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة في لبنان
أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال بينز، الهجوم الإسرائيلي الأخير على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم 12 طفلاً، معتبراً الهجوم بمثابة جريمة حرب وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وأوضح تيدبال بينز، في بيان رسمي أصدره مساء الجمعة، أن الغارة على المخيم، والتي نُفذت في 18 نوفمبر بطائرات مسيرة وفق التقارير الأممية الواردة، هي الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، وشكك بالإدعاءات الإسرائيلية التي تشير إلى استهداف ما أسمته "مجمع تدريب تابع لحماس" دون أي تفاصيل إضافية.
وأشار إلى أن هذا الهجوم يندرج ضمن نمط متصاعد من الضربات الإسرائيلية شبه اليومية في المناطق اللبنانية المختلفة منذ سريان وقف إطلاق النار، والتي أسفرت حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل ما يقرب من 127 مدنياًً وإصابة العديد غيرهم، فضلا عن تدمير منازل ومركبات ومرافق مدنية في القرى الجنوبية وعلى الطرق الرئيسية.
وأكد أن الهجمات الاسرائيلية المتكررة على المدنيين وقوات حفظ السلام لا تشكل حوادث معزولة، بل جزءاً من نمط أوسع من القتل غير المشروع وانتهاكات واضحة للهدنة"، محذراً من أن الاستهداف المتعمد لأفراد الأمم المتحدة، ومن بينهم عناصر قوة اليونيفيل، يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشدد الخبير الأممي على أن هذه الاعتداءات تقوّض بصورة خطيرة جهود الحكومة اللبنانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة السلام وضمان العدالة لشعبها، وطالب إسرائيل بضرورة التقيد بالوقف الفوري لجميع هجماتها داخل لبنان والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 وبشروط وقف إطلاق النار، والعمل على فتح تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في جميع أعمال القتل غير القانونية المرتبطة بالغارات الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تلت وقف إطلاق النار.
واختتم تيدبال بينز، بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على احترام الهدنة والوقف الفوري لهجماتها على الأراضي اللبنانية، ودعم التحقيقات الجارية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.
البرلمان العربي يرحّب باعتماد الجمعية العامة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة
رحّب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس إضافة إلى تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.
وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم -أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية ورفضه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم والاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي موجها الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد اليماحي على «أن اعتماد هذه القرارات يشكّل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهّد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية».
وأكد اليماحي مواصلة البرلمان العربي تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
البيان: ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي
أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد.
وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.
مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.
وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.
وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.
معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.
وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.
تهديد وحدة
وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً.
وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.
وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.
ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.
الخليج: خروقات إسرائيل تهدد هدنة غزة وتستدعي الوسطاء
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، جرى خلاله بحث الأوضاع في قطاع غزة وتطورات إنشاء مجلس السلام، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة.
وأكد سموه أهمية العمل من أجل دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.
من جهة أخرى، واصلت إسرائيل، أمس الجمعة، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، علاوة على القصف والغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، بدأت إسرائيل توسيع سيطرتها خارج «المنطقة الصفراء» باتجاه أحياء التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى نزوح متكرر لعشرات العائلات الفلسطينية، في خرق واضح بات يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ويستدعي تدخل الوسطاء، حسبما دعت حركة «حماس»، بينما أكدت منظمات دولية أن المساعدات الداخلة إلى غزة غير كافية، وأن الكارثة الإنسانية تتسع بوجود شتاء قاس يهدد النازحين.
يأتي ذلك، بينما دافعت واشنطن مجدداً، عن خطة غزة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً، رغم الغارات الإسرائيلية ومقتل عشرات الفلسطينيين، في وقت قرر الكابنيت الإسرائيلي تشكيل فريق وزاري لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في حين أثارت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن «الدولة الفلسطينية في الأردن» عاصفة دبلوماسية وفجرت غضب عمّان.
عون: الجيش ثابت في الدفاع عن سيادة وكرامة لبنان
يحتفل لبنان، اليوم السبت، بالعيد ال 82 للاستقلال، بالتزامن مع تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي وارتفاع منسوب الضغوط السياسية والمالية الأمريكية، وسط تأكيد الرئيس جوزيف عون، أن الجيش ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال.
عشية الذكرى، زار عون قيادة قطاع جنوبي الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، أمس الجمعة، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي قال: «نجدد اليوم التمسك بالحفاظ على لبنان وسيادته واستقلاله وحماية سلمه الأهلي». وخاطب عون الضباط مهنئاً بذكرى الاستقلال، لافتاً إلى أن «الاحتفالات التقليدية التي تقام في المناسبة ستغيب هذه السنة بسبب الظروف التي يمر بها البلد»، وأكد أن الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين، ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، على الرغم مما يتعرض له من حين إلى آخر من حملات التجريح والتشكيك والتحريض.
كما وجّه عون مساء الجمعة، رسالة إلى اللبنانيين تطرّق فيها إلى المستجدّات، وأكد خلالها الثوابت الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها، مبدياً استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل لوقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها للنقاط الخمس.
وكان قائد الجيش، أشار في أمر اليوم لمناسبة الاستقلال إلى أن الجيش بذل جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوات «اليونيفيل»، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشدداً على أن هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة، ضمن إطار جهد وطني شامل، وتوفير الإمكانات، وتحسين أوضاع العسكريين، وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار.
وأشار إلى أن تنفيذ خطة الجيش، تسير وفق البرنامج المحدد لها، وأن هذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأني، والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيداً عن أي حسابات أخرى.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة سلام، أنه «بين مسؤولية الدولة ومسؤولية المواطن تتأسس العلاقة التي تقوم على شراكة صادقة تعيد وصل ما انقطع من ثقة، لافتاً إلى أن الدولة لا تدار بالخوف، بل بالثقة وقد أضاع وطننا فرصاً كثيرة، لكن ما زال فيه عناصر القوة للنهوض من جديد.
وأشار سلام إلى أنه لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وأضعنا منها الكثير منها اتفاق الطائف وعدم نشر الجيش في الجنوب في عام 2000 كذلك إدارة شؤوننا السياسية بعد الوصاية السورية، معتبراً أن مستقبلاً أفضل في هذا الوطن يقوم على ثقافة سياسية جديدة تقوم على نبذ العنف وتقبل الآخر.
ميدانياً سُجّل صباح أمس سقوط 3 قذائف مدفعية إسرائيلية على حرج بلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
كما استهدفت القوات الإسرائيلية المنطقة بين مدينة ميس الجبل وبلدة حولا بقذيفة مدفعية، بالتزامن مع تحرك للدبابات الإسرائيلية داخل الموقع. وأفيد بسقوط محلقة إسرائيلية في بلدة مركبا الحدودية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في بيان، أمس، أن عدد القتلى جراء الاستهدافات الإسرائيلية داخل لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بلغ 331، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 945 جريحاً.
العراق يشرع غداً في التحقق من 872 طعناً بنتائج الانتخابات
تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، غداً الأحد، إجراءات التحقق من 872 طعناً تقدمت بها التحالفات والأحزاب والمرشحون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر الجاري، بينما تعيش الأحزاب السياسية في العراق حالة من الانقسام السياسي، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، إزاء استمرار رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في منصبه، وسط مطالبات باختيار رئيس جديد للحكومة.
وأوضحت المفوضية أن مرحلة تسلّم الطعون على النتائج النهائية للانتخابات انتهت يوم أمس الأول الخميس، حيث تم إرسال جميع الطعون من المكاتب الانتخابية إلى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني.
وستشرع المفوضية بإعداد الإجابات الخاصة بالطعون لإرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال أسبوع، والتي ستتولى بدورها إنهاء عمليات التحقق خلال عشرة أيام، تمهيداً لإرسال قوائم الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.
من جانب آخر، ما زالت المباحثات حول توزيع المناصب الكبيرة «رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة» تجري على قدم وساق بين الكتل السياسية، لاسيما الكبيرة منها التي تمتلك تمثيلاً جيداً في البرلمان العراقي المقبل من أجل إيجاد رؤية مشتركة حول المرشحين لتلك المناصب المهمة.
وفي ضوء الحراك النشط بين القيادات السياسية في العراق لبحث التحالفات والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الحكيم في بيان: «استقبلت محمد الحلبوسي، رئيس تحالف تقدّم، حيث تبادلنا التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات البرلمانية، وأثنينا على مستوى المشاركة الواسعة التي عكست وعي الشارع العراقي وحرصه على المسار الديمقراطي». وأضاف: «تم التأكيد على ضرورة الاتفاق على الرؤية والمنهج قبل الأسماء، والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة».
إلى ذلك، أكد معين الكاظمي، القيادي في «الإطار التنسيقي»، أن الولاية الثانية لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني واردة، لكن بشرط تقديمه تطمينات تتعلق بأسلوب إدارته للمرحلة المقبلة.
وقال الكاظمي في تصريحات تلفزيونية: إن «الإطار التنسيقي لا يضم أي طرف متشدد أو متزمت يسعى إلى الانفراد بالتمثيل (الشيعي)، لأن العمل داخل الإطار يقوم على التفاهم والشراكة بين جميع مكوناته».
وكشف عن أن «تجديد الولاية الثانية للسوداني ما زال خياراً وارداً، شرط تقديمه تطمينات تتعلق بأسلوب إدارته للمرحلة المقبلة وبما ينسجم مع رؤية الإطار التنسيقي».
وما زال السوداني، الذي فاز بالمركز الأول في الانتخابات الأخيرة بعد أن حصل على 46 مقعداً يطمح بأن يتم التجديد له للسنوات الأربع الأخرى، إلا أنه يجد صعوبة بالغة جداً من أطراف كثيرة داخل «الإطار التنسيقي»، وأيضاً من كتل أخرى من المكونات الأخرى.
ويعارض ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، صراحة تمديد ولاية السوداني.
وقال القيادي في الائتلاف علاء الحدادي، إن هناك معارضة صريحة لتمديد ولاية السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار، وهي «عصائب أهل الحق» و«دولة القانون» وكتلة «صادقون» وغيرها.
وأضاف الحدادي أن «كل كتلة داخل الإطار تمتلك طموحاً بأن يكون مرشحها هو رئيس الوزراء».
العربية نت: ترامب يتعهد بالضغط لنزع سلاح حماس
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بالضغط لنزع سلاح حركة حماس.
وقال من المكتب البيضاوي بعد لقائه رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني "إننا نضغط نحو نزع شامل لسلاح حركة حماس".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح الخميس، بأن إسرائيل ستقوم بمهمة نزع سلاح حماس إذا لم تفعلها القوة الدولية.
وأضاف أن هناك سقفاً زمنياً لتجريد حماس وغزة من السلاح، موضحاً أنه لن يفصح عنه الآن.
أتت هذه التصريحات بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي حول غزة، وإنشاء القوة الدولية.
يذكر أن خطة ترامب لإرساء السلام كانت نصت على تشكيل إدارة مدنية لغزة، مكونة من شخصيات فلسطينية مستقلة، بعيدًا عن سيطرة حماس.
كما تضمنت انتشار قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتسلم المسؤولية الأمنية، على أن تشارك فيها دول مثل مصر وربما قطر، فضلاً عن إندونيسيا وأذربيجان وتركيا، إلا أن إسرائيل رفضت مشاركة قوات تركية.
كذلك أشارت المرحلة الثانية إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في القطاع، لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً، فضلاً عن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى.
إلا أن مسألة نزع السلاح لا تزال تشكل معضلة، لاسيما أن حماس أكدت أن هذه المسألة تحل وفق توافق وطني فلسطيني داخلي.
البرهان: لا تراجع عن مواصلة القتال ضد التمرد
أكد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، أن الجيش سيواصل القتال ضد ما وصفه بـ"التمرد" دون تراجع.
جاءت تصريحاته خلال زيارة أجراها، اليوم الجمعة، إلى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، حيث التقى المواطنين عقب صلاة الجمعة في المسجد الكبير.
وقال البرهان إن القوات المسلحة والقوات المساندة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى "تطهير كل شبر من أرض الوطن"، على حد تعبيره.
كما أشاد بالأدوار التي يقوم بها سكان القطينة في دعم الجيش، مشيراً إلى "رمزية" المنطقة في إعداد المقاتلين وإسناد القوات المسلحة.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، شدد البرهان على أن الجيش مستمر في "استكمال المسيرة" التي سقط فيها عدد من القتلى خلال المعارك الدائرة.
وكانت مصادر عسكرية سودانية قد أفادت، أمس الخميس، بتقدم الجيش والقوات المشتركة غرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
كما أضافت المصادر أن الجيش شن غارات على مواقع الدعم السريع غرب الأبيض.
حصار على مدينة بارا
وكانت العربية/الحدث أفادت قبل أيام بأن الجيش ضيق الحصار أيضاً على مدينة بارا الواقعة في ولاية شمال كردفان من الاتجاهين الجنوبي والشرقي، حيث تتحصن قوات من الدعم السريع داخل المدينة.
فيما رجح عسكريون أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً مستمراً من قبل الجيش بهدف فك الحصار عن بابنوسة غرباً، واستعادة مدينة بارا شرقاً، والتوجه نحو مناطق أخرى في إقليم كردفان.
ويربط إقليم كردفان الذي يقسم إلى 4 مناطق أو ولايات (شمال، وجنوب، وشرق، وغرب) العاصمة الخرطوم ووسط السودان بإقليم دارفور، ما يجعله محوراً لخطوط الإمداد العسكرية، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية على مدن مهمة فيه مثل الأبيض وغيرها تمنح الجهة المسيطرة القدرة على التحكم بطرق الإمداد نحو العاصمة ودارفور، ما جعل المعارك تحتدم فيه مؤخراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.
يذكر أنه من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.
الشرق الأوسط: تشكيل «العليا للرئاسات» بطرابلس يشعل صراعاً سياسياً في ليبيا
أشعل الإعلان عن تشكيل «ترويكا» في العاصمة طرابلس، تضم المجلس الرئاسي ورئيسَي «الأعلى للدولة» والحكومة، الصراع السياسي في ليبيا، وفتح الباب أمام إمكانية المطالبة بـ«الحكم الذاتي» في شرق البلاد (إقليم برقة).
ومنذ أن كشفت سلطات طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، عن تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات»، بوصفها إطاراً تنسيقياً يشكّل السلطة السيادية العليا، والبلاد تعيش حالة غليان سياسي.
وسارع أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، إلى رفض تشكيل هذه الهيئة، وعدّها «عملاً منعدماً دستورياً وقانونياً»، في حين ذهب نشطاء سياسيون إلى اعتبار هذا الإجراء «تجاوزاً للاتفاقات السياسية» المتعلقة بصلاحيات المجلس في ليبيا.
«عديم سند دستوري»
قال حمّاد في بيان أصدره مساء الخميس إن هذا الإجراء «عديم السند الدستوري ومنعدم الأثر من لحظة الإعلان عنه»، وإن «كل ما ينتج عنه من قرارات، أو توزيع أدوار، أو محاصصات، لا يعتدّ به ولا يرتب أي مركز قانوني لأحد، ولا يكتسب أي قيمة أمام مؤسسات الدولة».
وتهدف هذه الهيئة، وفقاً للأجسام الثلاثة، إلى «توحيد القرار الوطني في القضايا الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية»؛ وذلك عبر اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة، وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية.
وأكدت الرئاسات في بيانها أن هذه الخطوة تأتي «استجابة لمقتضيات المرحلة السياسية الراهنة»، ودعت باقي المؤسسات السيادية إلى الانضمام إليها، بما يعزز الاستقرار ويحمي السيادة والمصالح العليا للدولة.
وتزامن قرار المنفي والدبيبة وتكالة مع أحاديث غير رسمية في أنحاء البلاد عن إمكانية تعيين «قائد عام للجيش» في غرب ليبيا في مواجهة حفتر، إضافة إلى إقدام الدبيبة على إقالة رئيس جهاز المخابرات حسين العايب.
غير أن حمّاد يرى أن الأجسام الثلاثة التي شكّلت هذه الهيئة «لا تمتلك سلطة إصدارها أو الاتفاق عليها»، محذراً من أن هذا الإجراء «يهدد وحدة الدولة، ويمس استقرارها المؤسسي، ويعد سلوكاً معطلاً للمسار الانتخابي، وافتعالاً لأزمة دستورية خارج القانون».
ونوّه بأن «الإعلان الدستوري وتعديلاته، بصفته المرجعية العليا لتنظيم السلطة، حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية حصرياً، وهي البرلمان، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية أو منافسة للسلطات القائمة».
وخاطب حمّاد المجتمع الدولي، ودعاه إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات، أو ممثلين، أو توصيفات، تنجم عن هذا الكيان، واحترام المرجعية الدستورية التي تنظم السلطة في ليبيا، كما طالبه بـ«دعم الحلول التي تستند إلى الشرعية فقط، ومراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات التمويل الخارجة عن المؤسسات الدولية».
وشدد حمّاد على أن هذه الهيئة «تهدد استقرار ليبيا»، وتعد سلوكاً معطّلاً للمسار الانتخابي، مضيفاً أن حكومته تدعو إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن «خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون مطروحاً بشكل واضح وعاجل».
ومنذ إعلان الرؤساء الثلاثة عن الهيئة لم يُعقّبوا على حديث حمّاد المعبر عن موقف سلطات شرق ليبيا، لكن ليبيين كثيرين تفاعلوا مع هذا القرار، الذي ينظر إليه الموالون لسلطات الشرق على أنه يدفع البلاد إلى «مزيد من الانقسام السياسي».
«فزاعة حفتر»
انتقد الحقوقي الليبي ناصر الهواري، الداعم لـ«الجيش الوطني»، تشكيل الهيئة، متسائلاً في استنكار: «أين وجدتم اسم (الهيئة العليا للرئاسات)؟... جسم جديد غير موجود في أي هيكلية أو تصور للمؤسسات الليبية».
ويرى الهواري أن الهدف من هذه الخطوة «شرعنة بقاء هذه الأجسام الثلاثة في السلطة»، موضحاً: «حفتر هو الفزاعة التي جعلتهم يتحركون بعد موجة التأييد، وخوفهم من تنامي المطالب الشعبية التي تطالبه بتولي رئاسة ليبيا»، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، الذي استقبل خلال الأسابيع الماضية عدداً من حكماء ومشايخ مناطق محسوبة على سلطة طرابلس.
بدوره، قال الصحافي الليبي إبراهيم المجبري: «في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون بارقة أمل تنقلهم من دوامة الانقسام المزمن إلى مسار الاستقرار، خرج الإعلان عن تأسيس (هيئة للرئاسات) ليضيف طبقة جديدة إلى المشهد السياسي المتشابك».
وأضاف المجبري أنه رغم ما حمله من «عبارات تطمينية» تتحدث عن «توحيد القرار الوطني» و«المنهجية المشتركة»، فإن القراءة المتأنية للإعلان تظهر أن الخطوة قد تكون أقرب إلى إعادة هندسة للنفوذ، أكثر من كونها مشروعاً جامعاً يوحد المؤسسات ويعيد الثقة المفقودة.
ويرى المجبري أن تشكيل هيئة ثلاثية تضم طرفاً واحداً من أطراف النزاع السياسي «يكرس واقعاً موازياً، ويمنح كل من يعارضه مبرراً لتشكيل أجسام مقابلة، وهذا بالضبط ما قاد ليبيا في السنوات السابقة إلى تشظي قدرتها على صناعة القرار، وتحول الدولة إلى أرخبيل من السلطات المتوازية والمتصارعة».
برقة وفزان وطرابلس
يتخذ الانقسام بين غرب ليبيا وشرقها طابعاً بنيوياً يتجاوز الخلاف السياسي إلى صراع على إدارة الدولة نفسها؛ إذ يمتلك كل طرف مؤسسات وأجهزة ودوائر نفوذ تعمل بمنأى عن الآخر، علماً أنه يوجد تيار واسع في ليبيا يدعو منذ سنوات إلى تقسيمها إلى ثلاثة أقاليم كما كانت، وهي: برقة (بنغازي) وفزان (الجنوب) وطرابلس.
وهذا التشظي خلق اقتصادين متوازيين، ورؤيتين مختلفتين للسلطة والموارد، ما جعل أي محاولة للتسوية تصطدم بحسابات مراكز القوة أكثر من كونها خلافاً حول السياسات.
ونتيجة لذلك، تحوّل الانقسام من أزمة عابرة إلى واقع ثابت يعيد إنتاج التوتر كلما اقتربت الأطراف من تسوية أو تفاهم يمهّد له حوار ترعاه الأمم المتحدة.
«الإطار التنسيقي» العراقي يريد «رئيساً لا زعيماً»
بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وقع 12 من قادة الأحزاب الشيعية في «الإطار التنسيقي» على إعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً»، المؤهلة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وكان لافتاً في التوقيع حضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد السوداني، بعد خلاف حول نيته الاستمرار في المنصب بولاية ثانية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن «ثلاثة من القادة الشيعة الأساسيين في الإطار التنسيقي توافقوا على إيجاد ما يشبه المدير التنفيذي بصلاحيات قوية ويحظى بالدعم الكامل، لكنهم لا يريدون زعيماً سياسياً في المنصب».
ونقلت المصادر أن الزعامات الأساسية في «الإطار التنسيقي» أوقفت مؤقتاً مراجعة قوائم مرشحين للمنصب، من أجل النظر في المعادلة السياسية التي ستحكم المنصب خلال المرحلة المقبلة، وأكدت أن «السوداني دخل القائمة القصيرة، لكن بوضع مختلف».
ويرفض رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بشدة تولي السوداني المنصب مرة ثانية، لكن أطرافاً محدودة في التحالف لن تمانع ذلك «إذا ما اعتمدت المعايير الجديدة للمنصب». وقال قيادي شيعي إن «قادة في التحالف أظهروا أخيراً سخطاً وحنقاً من ازدياد عدد الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة، ولديهم الحق في التصويت على القرارات الكبرى بوصفهم زعماء».
«الدعم السريع» تعلن استجابتها الكاملة لمبادرات وقف الحرب في السودان
قالت «قوات الدعم السريع» السودانية في بيان، اليوم الجمعة، إنها تتابع باهتمام وتقدير بالغَيْن التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في البلاد، معلنة استجابتها «الكاملة والجادة» لمبادرات وقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وتوجهت «قوات الدعم السريع» بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبقية قادة دول الرباعية، التي تضم أيضاً السعودية والإمارات ومصر، على «جهودهم المقدرة ومساعيهم الحميدة للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب».
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 بسبب صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للتحول نحو حكم مدني.
وتسيطر «قوات الدعم السريع» الآن على إقليم دارفور بالكامل في غرب السودان، بعدما أعلنت سيطرتها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور عقب محاصرتها لها لمدة 18 شهراً، فيما يسيطر الجيش على النصف الشرقي من البلاد.
