أفادت تقديرات أمنية إسرائيلية، السبت، بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، وذلك بعد اغتيال إسرائيل 5 من كبار قادة حركة حماس في القطاع. وأكدت الحركة التزامها بالاتفاق عبر رسائل أرسلتها للوسطاء (قطر وتركيا)، حسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة، أن وقف إطلاق النار لم ينهر، وهناك اتصالات مع واشنطن للتأكد من أن الأمور لن تخرج عن السيطرة.

جاء ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن قوات الجيش قتلت 5 من كبار قادة حركة حماس رداً على ما قال إنه هجوم للحركة عليها.

وأضاف في بيان، أن حماس انتهكت اليوم وقف إطلاق النار مجدداً بإرسالها عنصراً لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي.

كما تابع أنه رداً على ذلك، قتلت إسرائيل 5 من كبار قادة حماس.

وزعم البيان أيضاً أن إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار بشكل كامل، بينما لم تلتزم حماس، متهمة الحركة بإرسال عناصر لمهاجمة جنود الجيش.

إلى ذلك، دعا البيان الوسطاء مجدداً إلى الإصرار على أن تفي حماس بالتزاماتها من وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وإعادة جثث الرهائن الثلاثة المتوفين الذين لا تزال تحتجزهم فوراً، وإكمال نزع سلاحها، وتمكين نزع السلاح الكامل من غزة، بحسب المكتب.

خروقات مستمرة

أتت هذه الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببقاء سلاح حماس في القطاع، سواء تسلمت هذه المهمة قوة الاستقرار الدولية أم لم تفعل.

وتضغط إسرائيل من أجل "القضاء" على مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق سواء في جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، معولة على مقتل العشرات منهم جراء الحصار، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

فيما عمد الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى توسيع تواجده وتجاوز الخط الأصفر الذي انسحب إليه عقب الاتفاق، عبر التوغل في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، وفق مصادر محلية.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن قوات الجيش قتلت 5 من كبار قادة حركة حماس رداً على ما قال إنه هجوم للحركة عليها.

وأضاف في بيان، أن حماس انتهكت اليوم وقف إطلاق النار مجدداً بإرسالها عنصراً لمهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي.

كما تابع أنه رداً على ذلك، قتلت إسرائيل 5 من كبار قادة حماس.

وزعم البيان أيضاً أن إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار بشكل كامل، بينما لم تلتزم حماس، متهمة الحركة بإرسال عناصر لمهاجمة جنود الجيش.

إلى ذلك، دعا البيان الوسطاء مجدداً إلى الإصرار على أن تفي حماس بالتزاماتها من وقف إطلاق النار وخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة، وإعادة جثث الرهائن الثلاثة المتوفين الذين لا تزال تحتجزهم فوراً، وإكمال نزع سلاحها، وتمكين نزع السلاح الكامل من غزة، بحسب المكتب.

جاء هذا بعدما شنت إسرائيل غارة على سيارة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أفاد مصدر طبي.

فيما أكدت حماس مقتل علاء الحديدي، قائد الإمداد والتسليح في الحركة بغارة إسرائيلية.

وقال قيادي بالحركة لـ"العربية/الحدث"، إن حماس أبلغت واشنطن بغضبها من استمرار الخروقات الإسرائيلية، مشدداً على أن تلك الأفعال تهدد الاتفاق.

وكانت الحركة شددت على أن "استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات خطيرة ومتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار، يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولياتهم في وقف محاولاته الرامية لتقويض الاتفاق".

أتت هذه التطورات بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين، بوجود اتصالات مع أميركا للتأكد من أن الأمور بغزة لن تخرج عن السيطرة.

وأكد المسؤولون أن الاتفاق لم ينهر.

خان يونس والشجاعية والزيتون

وكانت القوات الإسرائيلية جددت قصفها المدفعي في وقت سابق اليوم على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما فرض الجيش الإسرائيلي حزاماً على مناطق عدة شرق حيي الشجاعية والزيتون، شرق مدينة غزة.

أتت هذه الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، مع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح ببقاء سلاح حماس في القطاع، سواء تسلمت هذه المهمة قوة الاستقرار الدولية أم لم تفعل.

وتضغط إسرائيل من أجل "القضاء" على مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق سواء في جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، معولة على مقتل العشرات منهم جراء الحصار، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

فيما عمد الجيش الإسرائيلي مؤخراً إلى توسيع تواجده وتجاوز الخط الأصفر الذي انسحب إليه عقب الاتفاق، عبر التوغل في المنطقة الشرقية في مدينة غزة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء، بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، وفق مصادر محلية.

مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كشفت مصادر العربية/الحدث أن حركة حماس أبلغت المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أن "الاتفاق انتهى، وأنها مستعدة للقتال".

كما أضافت المصادر أن الحركة "أبلغت ويتكوف أن وقف النار يجب أن يكون من الجانبين"، مشددة على أن "غزة لن تكون لبنان".

أتت تلك المعلومات فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بأن القوات الإسرائيلية شنت عدة غارات على غزة اليوم، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قصف أهدافاً لحماس بعد إطلاق مسلح للنار على جنوده".

"خرق فاضح للاتفاق"

وكانت حماس حثت في وقت سابق اليوم، الوسطاء على الضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بالتقيد باتفاق وقف النار. وأوضحت الحركة في تصريح صحافي أن إسرائيل "تواصل يوميًا إزالة الخط الأصفر والتقدّم غرباً داخل مناطق القطاع، ما تسبب بحالات نزوح جماعي جديدة"، واعتبرت ذلك "خرقاً فاضحاً" لبنود الاتفاق.

كما أضافت أن الخروقات "الممنهجة أسفرت عن مقتل المئات خلال الأيام الماضية نتيجة الغارات وعمليات القتل المستمرة تحت ذرائع مختلقة، إلى جانب إقدام الجيش الإسرائيلي على تغيير خطوط انسحابه بما يخالف الخرائط التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً". وأكدت الحركة رفضها لأي محاولات من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض أمر واقع جديد يتعارض مع ما جرى التفاهم عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فوراً.

كذلك حثّت "الإدارة الأميركية على الوفاء بتعهداتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ومنع تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة".

يشار إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية كان بدأ في العاشر من أكتوبر الماضي، إلا أن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع لم تتوقف.

سعت حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» لاحتواء تصعيد جديد في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، عقب مقتل «المدوّنة» خنساء مجاهد، زوجة معاذ المنفوخ، العضو السابق في «ملتقى الحوار السياسي»، إثر تعرضها لإطلاق نار في منطقة السراج - جنزور، غرب العاصمة طرابلس.

وأصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، مساء الجمعة، قراراً يقضي بتشكيل فريق تحقيق مشترك عالي المستوى، وألزمه برفع تقارير يومية مباشرة له، ورفع درجة الاستعداد الأمني في العاصمة والمناطق المجاورة، مع تعزيز الحواجز والدوريات.

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة الواقعة. وقدّمت في بيان، السبت، تعازيها لأسرة الضحية وأصدقائها ومجتمعها، مؤكدة أن هذا الحادث المروع يكشف الحاجة الملحة لمعالجة حالات القتل المماثلة في عموم ليبيا، وضمان المساءلة الكاملة. وحثّت السلطات المختصة على إجراء تحقيق سريع وشفاف في الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ تدابير حاسمة لوقف هذا النمط المقلق من العنف، خصوصاً ضد النساء والناشطات في الحياة العامة، كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنّب أي تصعيد قد يزيد التوتر، والتعاون الكامل مع التحقيقات الرسمية لضمان تحقيق العدالة.

ومع ذلك، رصد شهود عيان ظهور رتل سيارات عسكرية، وأخرى مسلحة تابعة للأمن العام في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس، تزامناً مع بث وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لتجمع عدد من السيارات العسكرية في مدخل مدينة الزاوية.

بدورها، نعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الضحية. وعدّت أن «هذه الجريمة المأساوية تهز ضمير الوطن، وتذكّر بحجم العنف الذي يهدد النساء في كل ربوع البلاد»، وطالبت بتحقيق «عاجل وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وضمان حماية كل امرأة ليبية».

في المقابل، صعّدت الميليشيات المحلية في الزاوية خطابها، وحمَّلت «فرقةُ الإسناد الأولى»، بقيادة محمد بحرون «الفار»، رئيسَ حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ووزيرَ داخليته عماد الطرابلسي، المسؤولية الكاملة. وطالبت بتسليم الجناة فوراً، كما استنكرت حملة صفحات تابعة لوليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة «الوحدة»، للصق التهمة بها، ومنحت الجهات الرسمية 72 ساعة مهلة، تنتهي مساء الاثنين، مُهدِّدة بـ«تطبيق القانون بالقوة».

وطالب قائد ميليشيات «كتيبة السلعة»، عثمان اللهب، أهالي الزاوية للخروج للمطالبة بمعاقبة مَن كان وراء عملية الاغتيال، وأمهل الطرابلسي والدبيبة مهلةً محددةً لكشف الحقيقة كاملة، وتقديم الجناة إلى العدالة، محذراً من خطورة ما سيحدث بعد انتهاء هذه المهلة.

واغتيلت خنساء (30 عاماً)، وهي أم لطفلة رضيعة تبلغ بضعة أشهر، مساء الجمعة، علماً بأنها حاولت الهروب بسرعة، لكن المهاجمين لحقوا بها وأطلقوا عشرات الرصاصات، أصابتها في الرأس والصدر؛ مما أدى إلى وفاتها فوراً.

وعقب الحادث، رفعت الأجهزة الأمنية في منطقة السراج حالة الاستنفار، وبدأت إجراءات تعقب الجناة وجمع الأدلة، كما تحدَّثت وسائل إعلام محلية عن اتصالات مكثفة وغير معلنة يجريها الطرابلسي مع قيادات أمنية في الزاوية لاحتواء الموقف، ومنع تطور التوتر إلى اشتباكات.

ووصفت «المؤسسة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان» الجريمةَ بـ«القتل العمد، وبسبق الإصرار»، مشيرة إلى وقوعها فى منطقة خاضعة لسيطرة جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة. وبعدما حمَّلت الدبيبة والطرابلسي المسؤولية القانونية الكاملة، اتهمت المؤسسة عناصر خارجة عن القانون، تابعة لجهاز الأمن العام، بالتورط، وعدّت أن الحكومة تنتهج «سياسة الاغتيالات السياسية» لاستهداف الخصوم، محذِّرةً من أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، تُعدّ خنساء إحدى المدونات، ومعروفة في الأوساط النسائية على منصات التواصل الاجتماعي، بصفتها صانعة محتوى تهتم بموضوعات التجميل والأزياء، ولديها أكثر من 600 ألف متابع.

وتقع مدينة الزاوية على الساحل الغربي الليبي، على بعد 45 كيلومتراً فقط غرب طرابلس، وتُعدّ البوابة الغربية الرئيسية للعاصمة، وتضم موقع مصفاة الزاوية النفطية، أكبر مصافي التكرير في البلاد. كما تعدّ المدخل الرئيسي لمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس (أكبر منافذ التهريب الرسمي وغير الرسمي للوقود، والمهاجرين، والبضائع، والأسلحة)، ما يجعل منها مرفأ نفطياً وتجارياً حيوياً، ومصدر تمويل هائل للميليشيات المحلية التي تسيطر على المعابر والمصفاة.

وترفض الميليشيات المحلية القوية، مثل «فرقة الإسناد الأولى»، و«كتيبة السلعة»، وغيرهما من تشكيلات آل المنفوخ وآل الحريري، الخضوع الكامل لحكومة طرابلس، التي تسعى في المقابل لفرض سيطرة مركزية على الموارد والمعابر لتعزيز خزينتها.

كما تعدّ الزاوية، التي شهدت اشتباكات متكررة في إطار الصراع على مناطق النفوذ والسيطرة بين ميليشياتها المسلحة «دولة داخل الدولة» في غرب ليبيا، وأي توتر فيها يهدد استقرار طرابلس مباشرة.

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» مواصلة أجهزتها الأمنية تنفيذ خطتها الميدانية، الهادفة إلى تعزيز أمن العاصمة طرابلس، عبر تكثيف الانتشار الأمني، ورفع جاهزية التمركزات ونقاط الاستيقاف في مختلف المواقع الحيوية داخل المدينة. وأدرجت هذا الانتشار في إطار تعزيز الأمن، وضبط المخالفات، وحماية الأرواح والممتلكات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وخلق بيئة آمنة للمواطنين.

من جهتها، أمرت النيابة العامة في العاصمة طرابلس، بحبس مرتكبَي جريمة قتل عضو جهاز المخابرات، بعد كشف التحقيقات ملابسات الجريمة.

وقالت النيابة، التي أشرفت عليها بالتعاون مع مديرية أمن الخمس وجهاز المباحث الجنائية وقوة العمليات المشتركة، إن المشتبه بهما من ضباط جهاز المخابرات، وقد اعترفا بتورطهما في الجريمة، بما في ذلك استدراج الضحية إلى أحد المنازل قبل قتله، ثم نقل جثته إلى مكان آخر لإظهار أن الوفاة ناتجة عن حادث مروري. كما قرَّر فرع النيابة بمصراتة حبس ضابط بفرع إدارة إنفاذ القانون الأوسط على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في مقتل ضابط الفرع؛ بسبب إطلاق النار عليه داخل مقر الإدارة في مدينة مصراتة.

تستعد تركيا لإرسال آلاف من الجنود إلى قوة ذات أغلبية مسلمة مدعومة من الولايات المتحدة في قطاع غزة، وفقاً لمسؤولين أتراك مطلعين على الأمر، وذلك رغم معارضة إسرائيل لهذه الخطوة.

وتدعم الولايات المتحدة بشكل عام انضمام تركيا إلى قوة الاستقرار الدولية التي تأتي ضمن خطة تتضمن عدة مراحل اقترحتها أميركا، عقب وساطة أنقرة في وقف إطلاق النار في غزة، الشهر الماضي، إلى جانب مصر وقطر، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وفقاً لوكالة أنباء «بلومبرغ».

وستشمل عملية الانتشار وحدات قتالية وهندسية، فيما ترغب تركيا في أن تحدّ واشنطن من استخدام إسرائيل للقوة العسكرية بمجرد دخول القوات إلى القطاع.

ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لتركيا أن تنضم إلى قوة الاستقرار الدولية - التي تعدّ أساسية في خطة ترمب لضمان تحول الهدنة إلى سلام فعلي - من دون موافقة إسرائيل.

وتعتقد الحكومة التركية أن إسرائيل قد تتراجع في نهاية المطاف إذا مارست الولايات المتحدة ضغطاً عليها، رغم أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على أن الحكومة الإسرائيلية ستفعل ذلك.

بينما تستمر معارك شرسة في ولايات شمال كردفان، وتحديداً بمدينة بابنوسة الاستراتيجية، شهدت مدينة دنقلا بشمال السودان أول اشتباك بين الجيش السوداني وميليشيا محلية موالية له تعرف بـ«أولاد قمري»، أثار موجة من الرعب والمخاوف بين السكان المحليين، طوال يوم الجمعة، قُتل خلاله عدد من أفراد الميليشيا، وأصيب قائدها إصابة خطيرة نُقل على أثرها للمستشفى.

وتجيء التطورات الميدانية بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، عزمه على إنهاء «الفظائع» الدائرة في السودان بين «الدعم السريع» والجيش منذ أبريل (نيسان) 2023، بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأعرب «مجلس السيادة» السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، استعداده للتعاون مع واشنطن والرياض لإنهاء الحرب. كما رحبت «قوات الدعم السريع» في بيان نشرته على «تلغرام» الجمعة بالخطوة، معلنة أنها تتابع بـ«اهتمام وتقدير بالغين التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان... ونعلن استجابتنا الكاملة والجادة لهذه المبادرات».

ووجهت «الدعم السريع» الشكر للرئيس ترمب، وقادة دول «الرباعية» على «جهودهم المقدّرة ومساعيهم الحميدة للتوسط في النزاع السوداني من أجل وقف الحرب المفروضة علينا». وأضافت: «نؤكد للشعب السوداني وللمجتمع الدولي أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق السلام هي العصابة المتحكمة في قرار القوات المسلحة من فلول النظام البائد وقيادات تنظيم الإخوان (المسلمين)».

من جهتها، رحبت الإمارات برغبة الرئيس ترمب في إنهاء الحرب بالسودان. وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، أشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بـ«قيادة ترمب للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان»، بحسب ما أعلنت الإمارات العضو في «الرباعية» التي تضم أيضاً السعودية والولايات المتحدة ومصر.

من جانبه، دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، السبت، إلى وقف النار و«إنهاء الحرب الأهلية الدامية في السودان بشكل عاجل». وأكد قرقاش على حسابه بمنصة «إكس» أن «السودان دُفع إلى حافة الانهيار بعد أن أطاح طرفا الحرب بالحكومة المدنية». وأضاف: «وحدة السودان وعودة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين تمثلان مصدر قلق بالغ»، مشدداً على أن الحل واضح ويبدأ بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، ومحاسبة الطرفين على الفظائع التي ارتُكبت، ووصول المساعدات إلى المتضررين دون قيود، وانتقال موثوق به إلى حكومة مدنية مستقلة.

ورغم الجهود الدولية المستمرة لوقف الحرب التي تتصاعد وتيرتها، فإن طرفَي الحرب لا يزالان يخوضان حرباً شرسة في ولايات كردفان... والجمعة تمددت الحرب إلى الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا، حيث أكدت مصادر عسكرية وشهود محليون وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا محلية موالية له تعرف بـ«أولاد قمري»، أدت إلى مقتل عدد من أفراد الميليشيا، وإصابة قائدها إصابة خطيرة نُقل على أثرها للمستشفى.

وقال شهود محليون إن منطقة الميناء البري بمدينة دنقلا شهدت الجمعة اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيا «أولاد قمري» وقوات من الجيش وقوات جهاز المخابرات العامة، استمرت عدة ساعات، قبل أن يسود الهدوء، دون إصابات بين المدنيين. ولا يعرف تحديداً عدد القتلى من أفراد الميليشيا المحلية، لكن التقارير أشارت إلى أن الجيش تسلم عشرات العربات القتالية من الميليشيا، وأصيب قائد الميليشيا المشهور بـ«التوم قمري»، ونُقل إلى المستشفى بحالة خطيرة، ولم تصدر تقارير رسمية من الجيش أو الميليشيا.

وتباينت المعلومات حول أسباب الخلاف بين الجيش والميليشيا التي كانت حليفة له إلى ما قبل الاشتباك، بين كونها «خلافات شخصية» مع القيادات العسكرية، وبين كونها نزاعاً على كميات من الوقود، وبين رفض «أولاد قمري» الاستجابة لطلب الجيش تسليم العربات القتالية التابعة لهم للقيادة العسكرية، ونُسب إلى مصادر عسكرية أن المجموعة رفضت الانصياع لتعليمات الجيش، فاضطرت القوات للتعامل معها بالقوة.

وقال شهود ونشطاء على وسائل التواصل، إن الجيش ألقى القبض على عدد من أفراد المجموعة وصادر أسلحتهم وسياراتهم وزجّ بهم في السجن، وإن قائد الميليشيا أصيب أثناء الاشتباكات، وقُتل حارسه الشخصي، ورجحت تلك المنصات أن إصابة الرجل خطيرة وفي الرئة.

وميليشيا «أولاد قمري» هي ميليشيا محلية ظلت تنشط في التهريب وتجارة المخدرات منذ عدة سنوات، وأسسها الشقيقان المفصولان من الجيش المعروفان بأولاد قمري «الحسن والحسين». وشاركت هذه الميليشيا في بداية الحرب إلى جانب الجيش في القتال ضد «قوات الدعم السريع».

وحصلت بناء على ذلك على عدد من السيارات القتالية، وزعمت أنها انضمت إلى ما تعرف بـ«الكتيبة الاستراتيجية»، وحصلت على رتب عسكرية، ومعسكرات تجنيد، لكنها لم تتخلَّ عن دورها الأول بالنهب والتهريب والسيطرة على مناجم تعدين الذهب.

وبحسب الشهود، فإن الجيش كان قد أوكل لها حراسة الصحراء والحدود، لكن العلاقة ساءت مع الجيش بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على المثلث الحدودي على الحدود المشتركة السودانية - الليبية - المصرية. وبحسب التقارير، فإن «أولاد قمري» عقب تدهور علاقتهم بالجيش ومطالبتهم بتسليم الآليات والمعدات العسكرية، أعلنوا التحالف مع ميليشيا «درع السودان» التي يقودها المنشق عن «الدعم السريع» أبو عاقلة كيكل في وسط السودان.

وبحسب الشهود، فإن الجيش استرد من الميليشيا أكثر من 50 عربة مسلحة في الاشتباك الذي حدث في منطقة الميناء البري بمدينة دنقلا الجمعة، وقُتل فيه عدد من الجنود، لكن لا يُعرف ما هو الموقف من القوات التابعة للميليشيا الموجودة في الصحراء، وبقية أنحاء السودان، والتي ما تزال تقاتل مع الجيش.

في تطور لافت ينذر بتغيير قواعد الاشتباك في الحرب السودانية، أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة (المتحالفة مع الجيش السوداني)، أمس الخميس 21 نوفمبر 2025، عن نجاح عملية نوعية تمثلت في خروج آمن لنخبة من قياداتها العسكرية الميدانية من مدينة الفاشر، ووصولهم إلى محاور القتال في إقليم كردفان، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “إعادة تموضع استراتيجي” تهدف لنقل ثقل المعركة من دارفور إلى العمق السوداني.

من الدفاع إلى الهجوم في كردفان

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، وصول هذه القيادات -التي تتمتع بخبرات قتالية عالية اكتسبتها خلال حصار الفاشر- إلى مواقع القيادة في ولايات كردفان. وأشار الإعلان صراحة إلى وصول “حربي آسيا الخليفة”، الناطق باسم الفرقة السادسة مشاة، إلى منطقة “مقرن النيلين” بسلام، مما يبدد الشائعات حول مصير قادة الفرقة بعد سقوط المدينة.

ويأتي هذا التحرك لتعزيز الدفاعات في محور كردفان (شمال وغرب وجنوب)، الذي تحول إلى “الجبهة الرئيسية” للحرب، حيث تسعى القوات المشتركة والجيش لصد محاولات قوات الدعم السريع (RSF) للتوغل شرقا نحو النيل الأبيض ووسط السودان الغني بالموارد.

ما بعد سقوط الفاشر: حقائق دامية

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر من سقوط مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، في أيدي قوات الدعم السريع يومي 26 و27 أكتوبر 2025. وقد كشفت التقارير اللاحقة عن مأساة إنسانية مروعة، حيث أشارت تقديرات الأمم المتحدة ومختبر “ييل” للبحوث الإنسانية إلى مقتل ما يزيد عن 2,500 مدني خلال الساعات الأخيرة من السقوط، وسط تقارير عن عمليات حرق ودفن جماعي لطمس الأدلة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن انسحاب القيادات والقوات المتبقية من الفاشر كان قرارا تكتيكيا اضطراريا لتجنب “مذبحة شاملة”، وللحفاظ على الكوادر القيادية لإدارة المعركة في الجبهات المتبقية.

كردفان.. ساحة المعركة الفاصلة

وبانتقال الثقل العسكري إلى كردفان، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من الحرب تتسم بالآتي:

المدن المستهدفة: تركز المعارك حاليا على مدينة بابنوسة في غرب كردفان التي تعاني من حصار خانق، ومدينة الأبيض الاستراتيجية (شمال كردفان) التي تمثل عقدة مواصلات حيوية، وذلك بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة بارا مطلع نوفمبر الجاري.

تكتيكات جديدة: تسعى القيادات الوافدة من الفاشر لتطبيق خبراتها في “حرب المدن” والقتال الصحراوي لصد الهجمات السريعة التي تشنها الدعم السريع مستخدمة الدراجات النارية والمسيرات الحديثة.

الدعم الجوي: يعتمد الجيش السوداني بشكل مكثف على الغطاء الجوي (الطيران الحربي والمسيرات) لتعويض الفارق الميداني في كردفان، بينما تحاول الدعم السريع استغلال المناطق المفتوحة للتقدم السريع نحو منشآت النفط وطرق الإمداد.

رسائل الإعلان

ويرى خبراء عسكريون أن توقيت هذا الإعلان يحمل رسالة معنوية مزدوجة:

للداخل: رفع الروح المعنوية لجنود الجيش والقوات المشتركة في كردفان بتأكيد وجود قيادات متمرسة بينهم.

للخارج: التأكيد على أن خسارة الفاشر لا تعني نهاية العمليات العسكرية، بل إعادة ترتيب للأوراق استعدادا لمعارك استنزاف طويلة الأمد في وسط وغرب السودان.

مجموعة “حنظلة” الإيرانية تنشر بيانات شخصية لعشرة مهندسين في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، مع عرض مكافآت تصل إلى 10 آلاف دولار مقابل اعتقالهم. تصعيد سيبراني يفاقم التوترات بين إيران وإسرائيل ويكشف خلفيات الهجمات السابقة على الأكاديميين والصحافيين الإسرائيليين

22 نوفمبر 2025 – تل أبيب

في تصعيد خطير على الصعيد السيبراني، نشرت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية “حنظلة” بيانات شخصية لعشرة مهندسين وكوادر رفيعة في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، في خطوة اعتبرتها السلطات تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد والمنشآت الدفاعية.

وبحسب قناة “كان” الإسرائيلية، تضمنت البيانات التي نشرتها المجموعة صورًا، أسماءً، أرقام هواتف، عناوين سكن، بريدًا إلكترونيًا، والسيرة الذاتية للمعنيين، إضافة إلى عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقالهم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه البيانات جُمعت من مصادر عامة مثل LinkedIn أو من خلال اختراقات سيبرانية، لكن رسالة التهديد المصاحبة أكدت:

“نحن نفصح عن معلومات من ظنوا أن جرائمهم يمكن أن تبقى مخفية في الظلام… هذا ليس مجرد إعلان؛ بل تحذير يرن في كل ممر تمشي فيه، وفي كل منزل تثق به، وفي كل سر تخفيه.”

خلفية التهديدات السيبرانية

تأتي هذه التطورات بعد أيام من تقارير إعلامية إسرائيلية عن موقع مجهول باسم “حركة العقاب من أجل العدالة”، الذي عرض مكافآت لاستهداف العلماء وأعضاء الهيئات الأكاديمية في الجامعات الإسرائيلية، واعتبرت السلطات الإيرانية المشتبه الرئيس وراءه.

ووفقًا لتقارير إعلامية سابقة، تُعد مجموعة “حنظلة” جزءًا من فريق سيبراني يُعرف باسم “مؤسسة كِيتن”، وتعمل تحت إشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية. وقد استهدفت المجموعة في السابق الصحافيين والأكاديميين الإسرائيليين، وشنت هجمات سيبرانية على مؤسسات الدفاع والطيران في المنطقة، مستخدمة رسائل تصيّد موجهة لاستهداف متخصصين، أدت أحيانًا إلى تسرب بيانات حساسة دون تعطيل العمليات عادة.

كما كشفت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “تشِك بوينت سوفت وير” عن سلسلة هجمات نفذتها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تضمنت استهداف شخصيات أكاديمية وصحافية ومهندسين في القطاع الدفاعي الإسرائيلي.