واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش في سوريا/الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية "هجوم كمو"/رئيس الوزراء اللبناني يحدد موعد حصر السلاح
الإثنين 01/ديسمبر/2025 - 12:23 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أنه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش في جنوب سوريا.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية، أنها حددت بالتعاون مع القوات السورية منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.
وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".
كانت الرئاسة السورية قد نفت في 15 نوفمبر الماضي، وجود تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ عام 2016، وفق الوكالة السورية.
وقالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، إن المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع مع التحالف "غير صحيحة"، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو "كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وأشارت المديرية إلى أن الشرع "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".
وأضافت أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة نذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".
وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" اليوم انضمام سوريا رسميا إلى عضويته، لتصبح الشريك التسعين الملتزم بالقضاء على التنظيم.
ووصف التحالف على حسابه في منصة "إكس" الخطوة بأنها محطة مفصلية في مسار التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، وأن هذا الانضمام يهدف إلى تعزيز الجهود بين الدول الأعضاء لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.
وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن العملية "تضمن استمرار المكاسب التي تحققت ضد تنظيم داعش".
الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية "هجوم كمو"
أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 45 شخصا غالبيتُهم من طلاب المدارس وجرحَ آخرين في هجوم شنه الجيش السوداني بطائرة مسيّرة على منطقة "كمو" في جبال النوبة .
ووصفت قوات الدعم السريع الهجوم بأنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، معتبرة أن استهداف المؤسسات التعليمية والتجمعات المدنية هو تعدٍّ مباشر على حقوق الإنسان.
بدورها دانت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ما أسمته بالمجزرة التي ارتكبها الجيش السوداني بحق الطلاب في منطقة "كمو" مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة على انتهاكات الجيش السودان.
وتتفاقم مأساة السودان يوما بعد يوم، فيما تحوّلت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، مع تجاوز عدد النازحين واللاجئين أربعة عشر مليون شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وفي تقرير مؤلم، كشف المجلس النرويجي للاجئين أن أكثر من 400 طفل وصلوا خلال شهر واحد إلى مخيم "طويل" للاجئين من دون آبائهم.
كثير منهم يعاني صدمات نفسية وسلوكيات عدوانية نتيجة ما شاهدوه، فيما وصف العاملون الوضع بأنه “هش للغاية”، وأن المخيم لا يمنحهم سوى “الملاذ الآمن الوحيد المتاح”.
هذه الشهادات تعكس جانباً صغيراً من كارثة إنسانية أكبر، في ظل تقطّع شبكات الإنترنت وانعدام أمن العاملين، ما يجعل حجم المعلومات المتوفرة أقل بكثير من حجم المأساة الحقيقية داخل السودان.
الجيش واتهامات الكيماوي.. هل تجاوز البرهان الخط الأحمر؟
بعد أن وجهت الولايات المتحدة اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في البلاد، تطرح تساؤلات بشأن مدى تجاوز حكومة عبد الفتاح البرهان للخط الأحمر.
كان مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأميركية قد طالب حكومة البرهان بوقف أي استخدام إضافي لهذه الأسلحة والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ خطوات ملموسة للعودة إلى الامتثال للاتفاقيات الدولية. وأكدت واشنطن أن إدانتها للجيش السوداني تستند إلى أسس قوية.
تحالف "الصمود" أعرب من جانبه عن بالغ القلق من المعطيات التي كشفت عنها الإدارة الأميركية، والتي تتطابق مع تحقيقات إعلامية دولية تشير إلى استخدام غاز الكلور في ضربات استهدفت مناطق مأهولة خلال العام الماضي.
الجيش السوداني نفى، لكن واشنطن مضت قدما باتجاه تنفيذ عقوبات بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية، وتقاطعت مع هذه الخطوة تحقيقات لفرانس 24 ووسائل أخرى، استعرضت لقطات مصورة لهجمات قرب مصفاة "الجيلي" شمال الخرطوم، رجحت استخدامها لغاز الكلور.
رغم التصعيد، تواصل الولايات المتحدة مع القوى الرباعية الدولية تحركات دبلوماسية تهدف إلى وقف إطلاق النار، بدءا بهدنة إنسانية فورية تؤسس لعملية انتقالية تفتح الطريق أمام قيام حكومة مدنية مستقلة.
الخبير في السياسة الخارجية الأميركية، هارلي ليبمان، أشار خلال مداخلته إلى أن دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خط الملف قد يعزز فرص التوصل إلى نتائج أفضل، رغم أن السودان "لم يكن يوما أولوية" للسياسات الأميركية.
ويرى ليبمان أن وجود دلائل على استخدام أسلحة كيميائية، خاصة غاز الكلور الذي يفترض أن يكون مخصصا لتنقية المياه لملايين السودانيين، شكل صدمة تستوجب تحركا سريعا.
ويضيف الخبير أن المشهد يعاني من تشاؤم عميق بسبب فشل عشرات المقترحات لوقف النار، معتبرا أن فرض تبعات أكثر جدية، تشمل تجميد الأصول ومعاقبة الدوائر الداخلية للسلطة، قد يكون الأداة الأكثر تأثيرا لدفع الأطراف المتحاربة نحو طاولة السلام.
ويؤكد أن تخطي الخط الأحمر باستخدام السلاح الكيميائي يجعل من الضروري أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات حاسمة، على غرار ما حدث في سوريا أو أكثر، سواء عبر سياسة جديدة، أو تعيين مبعوث، أو زيادة الضغط على الأطراف.
ويرى ليبمان أن الرئيس ترامب يجب أن يتدخل شخصيا، باعتباره "الشخص الوحيد القادر على اتخاذ قرار حاسم"، خصوصا بعد ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن الضغط المتزايد من الداخل الأميركي ومن الإعلام الدولي قد يدفع الإدارة نحو خطوات أقوى.
وشدد على أن طرفي الصراع يرتكبان فظائع، وأن غياب التبعات القانونية أو الاقتصادية يشجعهما على مواصلة الجرائم، وبالتالي فإن فرض عقوبات مالية ودبلوماسية وربما عسكرية يصبح ضروريا لوقف المجازر.
تقرير: خطة ترامب لغزة تتعثر.. لا جنود ولا التزامات
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر قوة دولية في قطاع غزة، رغم تبنيها في مجلس الأمن، تواجه عقبات كبيرة على مستوى التنفيذ، في ظل صعوبة تأمين مساهمات عسكرية من الدول المعنية وتزايد المخاوف من انخراط القوات في صدامات مع السكان الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على التخطيط الأميركي أن القوة قد تضم ثلاث ألوية، أي نحو 15 ألف جندي، فيما قدر مصدر آخر العدد بـ20 ألف جندي. إلا أن الغموض لا يزال يحيط بتفاصيل الانتشار، وقواعد الاشتباك، والمهام الميدانية.
وأكد مسؤول أميركي لواشنطن بوست، أن الدعم اللوجستي والتدريب قد يستغرقان عدة أسابيع بعد تأكيد الدول المشاركة، بينما تأمل واشنطن في بدء النشر مع مطلع عام 2026. غير أن قائمة الدول المحتملة لا تزال غير ثابتة، ولا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن.
في السياق، أوضحت وزارة الخارجية الإندونيسية أن رقم 20 ألف جندي يعكس الجاهزية العامة لقواتها لحفظ السلام، ولا يمثل التزاما مباشرا تجاه غزة.
وقدر مسؤولون أن الانتشار الأولي قد يقتصر على 1,200 جندي، يحتاجون إلى ستة أشهر ليكونوا مستعدين.
وأشار مسؤول إندونيسي آخر إلى أن عددا من الضباط أبدوا ترددا في المشاركة، خشية الانخراط في احتكاكات مسلحة مع الفصائل الفلسطينية.
أما أذربيجان، فأبلغت واشنطن بوست أنها لن ترسل قوات إلا في حال توقف القتال بالكامل.
من جانبها، قالت الحكومة الإيطالية إنها تدرس أفضل سبل المساهمة في القوة الدولية، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع برامج تدريب الشرطة الفلسطينية، ودراسة المشاركة في عمليات إزالة الألغام.
وبحسب واشنطن بوست، فإن خطة غزة لا تزال في مراحلها الأولى، وتواجه حالة من الترقب الدولي وسط غياب الحماس المطلوب، مما يثير تساؤلات حول فرص تنفيذها ضمن الجدول الزمني الذي حددته إدارة ترامب.
سبوتنيك: رئيس الوزراء اللبناني يحدد موعد حصر السلاح
توقع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "يتمكن الجيش اللبناني من استكمال عملية حصر السلاح غير الشرعي في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بنهاية العام 2025".
وخلال مقابلته مع برنامج "وهلق شو" على قناة "الجديد"، أكد سلام أن نواب "حزب الله" صوتوا لمصلحة البيان الوزاري لحكومته، وهذا البيان ينص صراحة على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في كل الأراضي اللبنانية دون استثناء.
وأضاف أن "الاختبار الحقيقي لالتزام الجميع سيبدأ فعلياً بعد إثر إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المراحل التالية (الثانية والثالثة والرابعة) من الخطة العسكرية الموضوعة لهذا الغرض".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
هل يلقى السودان مصير العراق بعد الاتهام الأمريكي له باستخدام الكيماوي؟
أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأذهان مجددا ما حدث مع العراق عندما اتهمته واشنطن بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لكن هذه المرة مع السودان، الذي تتهمه باستخدام أسلحة كيميائية في مواجهة الدعم السريع.
وحول السيناريوهات القادمة بعد اتهام واشنطن للسودان باستخدام أسلحة كيميائية، وإمكانية رضوخ الخرطوم للضغوط الأمريكية، أو رفضه لمطالب واشنطن بوقف الحرب وما يمكن أن يترتب على ذلك من احتمالات تدخل عسكري أمريكي ضد السودان تحت غطاء أممي كما فعلت بالعراق، يقول المسؤول السابق في الحكومة السودانية، الدكتور ربيع عبد العاطي: إن "الحديث عن الكيمياوي وأسلحة الدمار الشامل من الجانب الأمريكي ليس أمرا جديدا، فلقد كانت تلك هي الذريعة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لضرب العراق".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل شيطنته وهيأت الرأي العام الدولي ضده عن طريق آلتها الإعلامية. وبعد ما تحقق لها مرادها لم نر أسلحة الدمار ولا غازا كيماويا، ولم تستح الولايات المتحدة عن ما روجته من أكاذيب وهذا هو الحال الذي تتصف به، وهنا يصدق المثل بشأن السودان بعد رميه بهذا الاتهام مجددا (إن لم تستح فاصنع ما شئت)".
وتابع عبد العاطي: "السودان هو تلك الدولة التي هجرها أهلها ودمرت بنيتها وسرقت أصولها. واليوم تتهمها واشنطن بذلك الاتهام كأنها دولة عظمى، ولو كان الأمر كذلك لما صمد التمرد أمامها ساعة من ليل أو نهار ولأصبح السودان قوة تحسب لها الولايات المتحدة وغيرها ألف حساب، لكنه الظلم البين والضغط الذي لن يستجيب له البرهان، لأنه يمثل إرادة شعب لا يقهر ولا تؤثر عليه مثل هذه الافتراءات".
وأكد المسؤول السابق أن "أمريكا لا يعرف لها جدية و لا تراع عهدا ولا تلتزم بوعد، وإنما ما تنتهجه هو سياسة العصا والجزرة وازدواجية المعايير".
ولفت عبد العاطي إلى أن "الجيش السوداني يحظى بدعم شعبي غير مسبوق سيحقق به السلام ويقضي على التمرد، بناء على التقدم الملموس والحرص الأكيد لتطهير البلاد من براثن التمرد وأذياله، مهما كانت الضغوط لا مجال إلا بوقف الحرب بعد تحقيق الانتصار وتلك هي المساعي الحقيقية لإقرار السلام، و ذلك ما أعلنه البرهان في أكثر من موقع وزمان".
المواجهة الخاسرة أو الانسحاب
من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني وليد علي: "الحديث عن استخدام سلاح كيماوي من قبل الجيش السوداني ليس مجرد ورقة ضغط، حيث درجت السياسة الأمريكية على التمسك بطرح قضايا الأسلحة المحرمة دوليا حين تقوم بإطلاقها، ولن تتجاهل هذا الاتهام في أي تعامل مع إدارة البرهان في أي مرحلة قادمة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حتى لو توصلت الوساطة الأمريكية لإتفاق ينهي الحرب وتطبيع للعلاقات بين السودان و إسرائيل، ومهما قدم البرهان من تنازلات مستقبلا، فإن هذا الاتهام سوف يكون قائما طالما البرهان موجود على قيادة الجيش السوداني و رئيسا للبلاد".
وتابع علي: "الأمريكيون قد يهددون بالإشارة لاحتمال وقوع استخدام سلاح كيماوي، لكن حين يقوموا بتوجيه اتهام بإستخدام السلاح الكيماوي فإنهم لن يتراجعوا عن هكذا اتهام حتى لو ثبت خطأ الدليل عليه، وهذا يجعل أمام البرهان خيارين فقط، إما الاستمرار بقيادة الجيش السوداني ومواجهة العقوبات التي سوف تكبل قدرة البلاد مستقبلا حتى تنهار سلطته كما حدث مع البشير".
ولفت إلى أن الخيار الثاني أمام السلطة، الانسحاب من المشهد السوداني بعد الوصول لإتفاق و تسليم السلطة لحكومة مدنية سواء منتخبة أو متوافق عليها.
وتابع علي: "بوضع هذا الاتهام للجيش السوداني تحت قيادة البرهان، فإنه لن يتم التعامل معه بدون قيود ولن يكون الاعتراف به كاملا على كافة مستويات المؤسسات الأمريكية كالرئاسة والكونجرس والكابيتول".
في مايو/ أيار الماضي قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات الإدارة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب المستمرة منذ 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البرهان قرر تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، على أن ترفع تقريرها بشكل فوري.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت في مايو/ أيار الماضي، بأنها ستفرض عقوبات على الحكومة السودانية، بزعم "استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024"، إلا أن الخرطوم استنكرت القرار، ووصفته بأنه "تزييف للحقائق".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
بابا الفاتيكان للشعب اللبناني: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب
أكد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الأحد، أن "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب وهناك"، موضحًا أنه لا يجب أن يشعر شباب لبنان أنهم مجبرون على مغادرة وطنهم.
وقال بابا الفاتيكان في كلمة من القصر اللبناني الجمهوري في بعبدا عقب لقائه رئيس البلاد جوزاف عون، "السلام هو أن نعرف كيف يمكننا أن نعيش معا جنبا إلى جنب.. هناك جراح تتطلب سنوات وأجيال كي تلتئم حال عدم معالجتها من خلال تنقية الذاكرة وعندها يصعب السير على طريق السلام ونبقى مراوحين في أماكننا".
وتابع: "الكنيسة لا تريد أن يجبر أحد على مغادرة وطنه وتريد من الجميع العودة بطريقة آمنة.. علينا ضمان ألا يشعر الشباب في لبنان بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم".
وأضاف موجهًا حديثه للشعب اللبناني، "أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يصمد أمام الصعاب ويعرف كيف يولد من جديد".
واستقبل المئات من أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت وكشافة "المهدي"، البابا لاوون الرابع عشر، لدى مروره في المنطقة، ورفع المشاركون أعلام الفاتيكان وأعلام "حزب الله" وصور الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله.
وعبر المشاركون عن ترحيبهم بقدوم البابا، مؤكدين أنّ حضوره يحمل رسالة أمل، ويعكس عمق الترابط بين المسلمين والمسيحيين في لبنان، وما يجمعهم من قيم العيش المشترك رغم الظروف الصعبة.
رويترز: نتنياهو يقدم طلب عفوٍ رسمي إلى الرئيس الإسرائيلي
قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا.
وأضاف "يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص".
ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.
ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.
أ ف ب: إصابة أربعة أجانب خلال هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية
تعرّض ثلاثة إيطاليين وكندي لهجوم على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتلقّوا العلاج الأحد في مستشفى أريحا، وفق ما أفاد أحد أفراد المجموعة وكالة فرانس برس.
ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) المصابين بأنهم «متضامنون أجانب».
في روما، قالت وزارة الخارجية في بيان إن «ثلاثة متطوعين دوليين إيطاليين تعرضوا لاعتداء الليلة الماضية من قبل مستوطنين إسرائيليين»، مضيفة أنهم «ما زالوا في حالة صدمة جراء الحادثة».
وقال مدير مستشفى أريحا الدكتور رياض عيد لوكالة فرانس برس «وصل إلى المستشفى صباح اليوم 4 أجانب تعرضوا للضرب من قبل مستوطنين حسب ما أفادوا».
وأضاف «كانوا يعانون كدمات في الوجه والصدر وأحدهم تعرض للضرب في المنطقة الحساسة».
وأوضح عيد أنه «تم تشخيصهم وعمل صور أشعة وصور تلفزيونية، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم وغادروا».
يقيم حالياً أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت الأمم المتحدة إن أكتوبر هو الشهر الذي سجلت فيه أعلى منسوب عنف للمستوطنين منذ أن بدأت توثيق الحوادث عام 2006، حيث وقع 264 هجوماً تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات.
وقال أحد المصابين الأربعة الذي ظهرت عليه كدمات، لوكالة فرانس برس إن المجموعة تضم كندياً وثلاثة إيطاليين ، يقيمون في منطقة عين الديوك على الطرف الغربي من أريحا في وسط الضفة الغربية.
