إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة «الإخوان» منظمات إرهابية، مثل فروعها في مصر ولبنان والأردن، جاء ليؤكد أن واشنطن لم تعد مستعدة لترك مساحة لجماعة عابرة للحدود تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية، حيث إن القرار يمثل بداية فصل جديد في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الجماعة، واضعاً الجماعة وفروعها تحت توصيف أمني صارم ينسف آخر خطوط الدفاع التي احتمت بها طوال عقود، وهو ما يعكس إدراكاً رسمياً بأن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد ممكناً بعدما وضع الرئيس الأمريكي مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته، حيث ثبت أن الجماعة تمارس نشاطاً يهدد الأمن والاستقرار منذ سنوات طويلة، وقد اقتنع أن الوقت قد حان لقطع الطريق على أي نفوذ أو نشاط قد تقوم به داخل الأراضي الأمريكية.

وللمرة الأولى، تتعامل واشنطن مع فروع «الإخوان» كشبكة عابرة للحدود منخرطة في العنف، وتهدد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها على حد سواء. فالقرار الأمريكي هنا ليس مجرد تصنيف، بل تحول في «روح النظام الدولي» تجاه «الإخوان»، تحول يجعل من الصعب على أي دولة الاستمرار في سياسة التجاهل.

وفرض حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وهو جمهوري أيضاً، الشهر الماضي، التصنيف ذاته على جماعة «الإخوان»، ويترتب على هذا التصنيف حرمان الجماعة من شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، كما يخوّل المدعي العام اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مقارّها.

يتوقع مراقبون مزيداً من التضييق على رموز «الإخوان» والمقربين منهم داخل الولايات المتحدة، مع تصاعد موجة ملاحقات مالية وقانونية بحق الجمعيات والمنظمات «ذات الصلة»، وتزايد حالات منع الدخول أو سحب الإقامات أو إغلاق الحسابات البنكية.

الولايات المتحدة بدأت تدرك أخيراً حجم التهديد الحقيقي الذي تمثله الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي، فهي أسباب الفوضى التي مر بها عدد من الدول العربية، منها مصر، وتونس، والجزائر، والآن في السودان، فكل دولة دخلها «الإخوان» تحولت إلى ساحة صراع وفوضى، حيث يسعون للسلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الشعوب واستقرارها؛ إذ يتسترون خلف الشعارات الدينية، لكن حقيقتهم أنهم جماعة انتهازية لا تعرف سوى استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.

وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن خطوة التصنيف من شأنها أن تسهم في مواجهة الشبكة الإرهابية العابرة للحدود للجماعة، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار الموجهة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، بينما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه في حال تطبيق التصنيف المزدوج كـ«إرهابيين عالميين مصنفين خصيصاً»، و«منظمات إرهابية أجنبية»، ستكون النتيجة فرض عقوبات مالية كبيرة على الجماعات ومن يرتبط بها، علاوة على تجميد أي أصول وممتلكات لديهم في الولايات المتحدة، مع تصنيف أي دعم مادي يقدم لهم على أنه «جريمة»، وهو ما يمنع الأمريكيين والشركات والمؤسسات من التعامل معهم تماماً.

منذ نشأتها، عُرفت جماعة «الإخوان» بتوظيف العنف لتحقيق أهدافها السياسية، واستخدمت الإرهاب كأداة لإشاعة الفوضى والضغط على النظام السياسي. إن تاريخ الجماعة مليء بمحاولات اغتيال وتصفيات جسدية وعمليات تفجير وتخريب، كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.

إن هذه الجرائم، بغض النظر عن تبريراتها، تظل شاهداً على العنف الذي مارسته الجماعة طيلة عقود من الزمن.

مصر

منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، مرّت الجماعة بمرحلة طويلة وسعت بشكل دائم للهيمنة على السلطة في مصر، مستخدمة في ذلك شتى الطرق، بما في ذلك العنف والإرهاب، ولا شك أن جماعة الإخوان كانت وراء عدد من الحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر، بدءًا من حريق القاهرة وصولًا إلى التفجيرات والهجمات الموجهة ضد الدولة المصرية.

هنا نستعرض أبرز الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة على مرّ السنين، وكيف كان لها تأثير عميق على التاريخ السياسي والأمني للبلاد، ورغم أن الجماعة قد مرّت بظروف قانونية وسياسية متباينة، إلا أن تاريخها يتضمن العديد من الجرائم التي لا يمكن تجاهلها، والتي تؤثر بشكل مستمر في المشهد السياسي المصري والعربي.

في 26 يناير 1952، وقعت حادثة حريق القاهرة التي كانت جزءًا من سلسلة أحداث شهدتها مصر في تلك الفترة، ورغم أن الحريق تزامن مع ثورة 23 يوليو 1952، إلا أن بعض المؤرخين والمتابعين يرون أن جماعة الإخوان خططت لإشعال فتيل الفوضى في البلاد، على خلفية إقصائها من السلطة بعد أن كان لها دور كبير في ثورة 1952.

وفي 26 أكتوبر 1954، تعرض الرئيس جمال عبدالناصر لمحاولة اغتيال فاشلة خلال إحدى خطبه في ميدان المنشية بالإسكندرية، كان المسؤول عن هذا الحادث مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يرفضون حكم ناصر بعد أن تم إقصاؤهم من المشهد السياسي

في 6 أكتوبر 1981، اغتيل الرئيس محمد أنور السادات في عملية إرهابية نفذتها مجموعة من ضباط الجيش المنتمين إلى جماعة الإخوان. وكان الاغتيال جرس إنذار للدولة المصرية بأن الجماعات المتطرفة لن تتوانى عن استهداف القيادة السياسية، حتى لو كان ذلك يعرض البلاد للخطر.

في 17 نوفمبر 1997، وقعت مذبحة الأقصر، التي نفذها تنظيم «الجماعة الإسلامية» المتشدد، الذي تزعّمه أعضاء متطرفون في جماعة «الإخوان» بعد انشقاقهم عنها، حيث هاجم مجموعة من المسلحين السياح الأجانب في معبد حتشبسوت بالأقصر، وقتلوا 62 سائحًا.

في عام 2014، تم الكشف عن مخطط إرهابي كان يهدف إلى تفجير القناطر الخيرية، وهي واحدة من أكبر المنشآت المائية في مصر. المخطط كان جزءًا من خطة جماعة الإخوان لتدمير البنية التحتية الوطنية وإحداث حالة من الفوضى في البلاد. لكن تم إحباط هذا المخطط.

كما اعترفوا بعد وصولهم للسلطة بجرائم ظلوا ينكرونها لسنوات، وعلى رأسها مؤامرة الانقلاب على الثورة، حيث إنه عقب ثورة 30 يونيو، لجأت الجماعة إلى العنف المسلح، وظهر ذلك جلياً في اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين شهدا أعمال عنف مسلحة، من قتل وترويع وتخزين أسلحة. كما شاركت عناصر مرتبطة بالجماعة في استهداف الأكمنة والمنشآت الشرطية والعسكرية. وصنفت السلطات المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية منذ عام 2013.

السودان

تجربة جماعة «الإخوان» في السودان التي امتدت لأكثر من 30 عاماً شهدت حروباً في كل أطراف البلاد.

ثلاثون عاماً من حكم «الإخوان» للسودان في ظل حكم عمر البشير وحسن الترابي، ثم بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح البرهان على الحكومة الشرعية في 25 أكتوبر 2021 الذي أدخل السودان في أتون حرب أهلية، تكفي لأن يعلن السودانيون براءتهم من هذه الجماعة.

أزمات السودان لا يمكن فصلها عن مشروع جماعة «الإخوان» والتنظيمات المرتبطة بها التي تسعى دائماً للهيمنة على السلطة، حتى لو كان الثمن هو تدمير الدولة نفسها. كانت تلك سنوات ذاق فيها الشعب السوداني الأمرّين، حيث تم اختطاف البلاد التي غرقت في لجّة الفساد والمحسوبيات والأزمات الاجتماعية، والحروب التي لا تنتهي.

ويؤكد محللون أن جماعة «الإخوان» تُعد السبب الرئيس في تأجيج النزاع الدائر في السودان برفض الحكم المدني واندلاع الحرب مند أزيد من عامين، وتقف وراء محاولات إطالة أمد الاقتتال لتحقيق مكاسب سياسية، حيث إن الجماعة مارست منذ تأسيسها دوراً تخريبياً تحت غطاء الدين، واستغلت الشعارات الدينية لخدمة أجنداتها السياسية.

في ظل تصاعد الصراع في السودان، يسعى التنظيم إلى فرض سيطرته على المشهد السياسي والعسكري، مستغلاً حالة الفوضى لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. وقد تغلغل في مفاصل الجيش السوداني لبسط نفوذه، ويرفض حالياً أي مبادرة للسلام؛ لأنه يتغذى على العنف، في حين يدفع السودانيون ثمن نشاطات «الإخوان» المشبوهة.

الأردن

بعد 80 عاماً من النشاط السياسي والدعوي في البلاد، قررت الحكومة الأردنية حظر جماعة «الإخوان» رسمياً، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، وتجريم أي ترويج لأفكارها أو نشرها.

الكل يتذكر إحباط المخابرات الأردنية مخطط «خلية إخوان الأردن»، التي كُشف عنها في أبريل 2025، وكيف حصلت تلك الخلية على تدريب من لبنان وتمويل من «إخوان» غير أردنيين؛ ليتضح للجميع قيمة التشبيك الدولي لهذا التنظيم.

وأعلن الأردن إحباط «مخططات» تستهدف «الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن»، وتوقيف السلطات 16 أردنياً، في اتهامات بـ«تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

ليبيا

عملت جماعة «الإخوان» في ليبيا على تدمير الوطن ونشر الفوضى والإرهاب للوصول إلى الحكم، مستغلة أحداث 17 فبراير 2011، التي أسفرت عن سقوط نظام معمر القذافي. كما استغلت جماعة «الإخوان» حالة الانفلات الأمني بعد 2011، الذي أدى إلى وجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة، وصل لأكثر من 300 ميليشيا مختلفة العدد والتسليح، وراحت تعقد تحالفات معهم وتدعمهم مادياً وعسكرياً وإعلامياً للوصول إلى السلطة. ومنذ اللحظة الأولى لتولي «الإخوان» مناصب قيادية في ليبيا عقب أحداث 17 فبراير 2011، عملوا على تأسيس الميليشيات الإرهابية، مثل كتيبة «أنصار الشريعة»، فتحولت ليبيا إلى ساحة صراع بين ميليشيات وجماعات مسلّحة، وكانت جماعة «الإخوان» أحد أكبر المستفيدين من هذه الفوضى. بدعم خارجي، سعت الجماعة إلى السيطرة على مفاصل الدولة، ما أدى إلى انقسام البلاد.

تونس

منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011، لم تهدأ الساحة السياسية التونسية من محاولات جماعة «الإخوان»، ممثلة في حركة النهضة، لاستغلال الأحداث الداخلية وتطويعها لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة؛ إذ أدت الحركة في تونس دور المُشعل للفوضى عبر استغلال الأزمات المحلية، من احتجاجات قابس البيئية إلى كل تحرك اجتماعي.

دأب «إخوان» تونس خلال تلك السنوات على زرع عناصرهم داخل مؤسسات الدولة، مستفيدين من مرسوم «العفو التشريعي العام» الصادر في فبراير 2011، الذي مكّنهم من تعيين الآلاف من أتباعهم في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي منحهم نفوذاً.

وشهدت تونس مرحلة جديدة من التحولات المهمة، خاصة في مواجهة جماعة «الإخوان» الإرهابية التي أزيحت عن الحكم منذ قرارات يوليو لعام 2021، فقد أصدرت محكمة تونسية أحكامها بالسجن على مجموعة من المتهمين في قضية التآمر على أمن البلاد، التي تضم أسماء عدة من قيادات حركة النهضة الإخوانية. وفي هذا الصدد وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مباشرة للجماعة بالوقوف وراء حملات مدفوعة تهدف إلى تأجيج الأوضاع في الداخل.

الجزائر

تعتبر العشرية السوداء ذكرى مؤلمة لكل جزائري، وكابوساً يصعب محوه بسهولة من مخيلة الجزائريين الذين احترقوا بنار الإرهاب، وشهدوا لأكثر من 10 سنوات صراعاً دامياً بين الجيش الجزائري والإسلاميين. وقد سعت جماعة «الإخوان» لإشعال نار الحرب والدمار في الجزائر، وارتكبت الجماعة الإسلامية المسلحة، الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، مجازر لا تحصى، ولم تتم المصالحة إلا بقدوم عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وتوصله إلى اتفاق لنزع السلاح.

غلق مساحة المناورة

ويؤكد محللون أن قرار ترامب ضربة للجماعة ومصادر تمويلها سيغلق أمامهم مساحات المناورة، ويكشف بشكل قاطع حقيقتهم أمام العالم، وقد يمتد القرار إلى أوروبا ويشجع الكثير من الدول على اتخاذ قرار مشابه؛ لأن العالم اقتنع بأن الخطر ليس في «أعمال العنف المباشرة» فقط، بل في البنية الفكرية التي تنتج العنف وتعيد إنتاجه، حيث إن الاعتراف الدولي بخطورة الجماعة يمثّل بداية مهمة لكبح قدرتها على التمدد تحت غطاء الجمعيات الثقافية والخيرية والدينية. ولا شك في أن النشاط الجمعي للكثير من الدول ضد جماعة «الإخوان» سيصبح بعد المضي في الإجراءات الأمريكية أكثر فاعلية وتنظيماً وتأثيراً، ما يعمق جراح الجماعة التي تلقت ضربات عدة خلال السنوات الأخيرة أدخلتها في عزلة شبه تامة.

إرادة كاملة

ويؤكد منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، في تصريح لـ«البيان»، أن أمريكا تريد فعلاً وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، وهي لديها الإرادة الكاملة نحو هذا الاتجاه، وفكرة القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتكليف وزارتي الخارجية والخزانة خلال 30 يوماً بجمع الأدلة لوضع عدد من فروع «الإخوان» على قائمة الإرهاب معناه أن واشنطن بدأت تدرك خطورة هذا التنظيم على الأمن القومي الأمريكي، وخطورته أيضاً على الحلفاء، وبالتالي فالولايات المتحدة جادة في مواجهة هذا التنظيم الذي يمارس العنف منذ 95 عاماً من خلال تعاون أمني استخباراتي بين واشنطن وعدد من الدول العربية، وسيقوض مصادر تمويلها.

وأوضح أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تمثل أحد أهم مصادر الفتنة وزعزعة ​الأمن والاستقرار​ في المنطقة، سواء بجناحيها السياسي أو العسكري، أو الفكري الذي يتغلغل في صور متعددة، ومن المتوقع أن تسلك أوروبا مسار أمريكا نفسه في تضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعة وضمان عزلتها، سيما في بريطانيا وفرنسا.

حظر قانوني

وأضاف منير أديب أن واشنطن ركّزت هذه المرة على مصر «مقر التأسيس»، وفرعي تنظيمها المحظور بالأردن، والثالث الذي يحمل اسم «الجماعة الإسلامية» في لبنان، في انتظار قرارات تمس «الإخوان» في السودان، والجزائر، وتونس، مشيراً إلى أن هذا التحرك الأمريكي يأتي ضمن موجة أوسع من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية وأجنبية عدة خلال السنوات الأخيرة ضد الجماعة، شملت حظراً قانونياً، وملاحقات قضائية، وتجفيفاً لمصادر التمويل، حيث حظرتها بلدان عدة أو وضعتها على قوائم الإرهاب، من بينها الإمارات ومصر والأردن والسعودية والبحرين، في ظل اتهامات بتأجيج التوترات الإقليمية ودعم جماعات مسلحة.

وأشار إلى أن التحركات التي يقودها ترامب ليست مجرد عقوبات أو قيود قانونية، بل هي تحوّل جذري في الرؤية الأمريكية للجماعة وأدوارها التخريبية في المنطقة العربية والعالم.

من جهته قال الدكتور جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب بألمانيا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في تصريح خاص لـ«البيان»: إن قرار ترامب بوضع جماعة «الإخوان» في قائمة التطرف يستهدف تحديداً جماعة «الإخوان» في منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل الدول التي تنشط فيها هذه الجماعات، بما فيها الأردن ولبنان ومصر، مشيراً إلى أن قرار ترامب حازم، ويعتبر منحى تأكيدياً على سياسته بأنه لا يتهاون مع جماعة «الإخوان»، خاصة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

وأكد د. جاسم محمد أن جماعة «الإخوان» لها دور كبير عبر شبكة واسعة للتنظيم، تشمل الفوضى التي طالت أيضاً غزة والسودان، والتحديات التي ترفعها الجماعة في لبنان والأردن ومصر، لذلك أوضح د. جاسم محمد أن القرار يحد من أنشطة الجماعة بالتزامن مع قيام أيديولوجية التطرف، وهذا ما يفرض على دول المنطقة التعاون مع الولايات المتحدة لمتابعة حركة الجماعة ومصادر تمويلها.

ثمة تساؤلات كبرى أثارتها المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الأمريكية التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تستحق كل واحدة منها وقفة خاصة، غير أن أهمها تتمثل في المبادرة الأمريكية لتسوية نهائية وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما تتعلق الثانية بعدم الرضا عن سير المرحلة الأولى من الاتفاق، ناهيك عن الأهداف الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وراء مشواره في السنة الأولى من ولايته الثانية.

في المحطة الأولى، حددت مسارات عدة، أهمها تبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإغاثية للسكان في قطاع غزة، وهي مسارات متعارف عليها، وتكررت بشكل روتيني في كل الاتفاقيات السابقة، لكن هذه المرحلة اصطدمت بعدة عراقيل ونخرتها الخروقات، وربما سجلت الإضافة الجديدة في هذا المسار، بعودة أعداد من النازحين إلى منازلهم.

لم يلتزم الجانبان (حركة حماس وإسرائيل) بالبنود المنصوص عليها في خريطة الطريق الأمريكية لوقف الحرب، وحاول الوسطاء المقاربة ما بين الربيع الإسرائيلي بتحييد محور إيران - حزب الله - حماس، والشتاء الفلسطيني الذي جاء عاصفاً بل ومشبعاً بسحب الحرب.

وكان واضحاً، أن أمريكا أخذت تضغط على الفريق الأضعف في معادلة الحرب وهم الفلسطينيون، والمبعوث الأمريكي للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستيف ويتكوف، كان صريحاً في التركيز على أن رفع وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، سيكون مشروطاً باستجابة حركة «حماس» وتعاونها، وخصوصاً لجهة تسليم جثث المختطفين الإسرائيليين كافة، ونزع سلاحها، ما وضعها في زاوية حرجة.

التزامات

وظل مطلوباً من الفلسطينيين المحاصرين، الإيفاء بالتزاماتهم، وتوفير الأمن للإسرائيليين في غلاف غزة (الخطة الأمريكية لم تقل غير ذلك) كي ننتقل إلى المرحلة الثانية، التي طرحت سؤالاً ملحاً: هل يتم نزع سلاح حركة «حماس» وتجاوز المطبات التي تحول دون ولوج المسار الثاني؟

يجيب المحلل السياسي محمـد دراغمة، أن إسرائيل غير راغبة في دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، والشروع بإعادة إعمار قطاع غزة، قبل نزع سلاح حركة «حماس»، ولا ترغب كذلك بأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة شؤون قطاع غزة، حتى لو كان هذا مشروطاً بالإصلاحات التي طالبت بها واشنطن، وتريد للقوات الدولية أن تعمل كقوة تنفيذية تقوم بمهمة تجريد غزة من السلاح، تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن، ما يجعل الخلافات أمام هوة عميقة.

بينما يقرأ الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، في المشهد السياسي، صعوبة الدخول في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار، في ظل استمرار تعثر القضايا المحورية، وفي المقدمة منها نزع السلاح، ما يعني مراوحة المكان، واستمرار التفاوض إلى ما لا نهاية حول الحل الدائم والشامل.

ويجمع مراقبون على أن وهم السير لإحلال السلام بموجب الخطة الأمريكية، أهم بكثير من السلام نفسه بالنسبة لإسرائيل، التي تسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط كما يصرح قادتها ليل نهار، والأمر كذلك بالنسبة للإدارة الأمريكية، التي تتمسك بالشعارات ذاتها، لدرجة أصبحت مملة من كثرة تكرارها، على حد وصفهم.

فهل تتحول خريطة الحل الأمريكية من «بطة عرجاء» إلى طائر سماوي يحمل بشائر السلام؟ وهل ثمة مبالغة في هذا الوصف السلبي للمرحلة الأولى من الاتفاق؟ الكل يراقب من دون أن يكون بمقدوره مجرد التنبؤ، حول إذا ما كانت المنطقة ذاهبة نحو السلام، أم تجدد الحرب.

في موقف متشدد يبقي على الحرب مشتعلة، دعا قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان السودانيين إلى حمل السلاح ليشرع لحرب بلا نهاية، في وقت تتحرك الآلة الدبلوماسية بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في السودان.

دعوة قائد الجيش حمل السلاح خطيرة وتأتي في وقت تسربت فيه معلومات عن خطة أمريكية لإعادة تطهير الجيش من «الإخوان»، ويبدو أنها محاولة لإيجاد حبل إنقاذ يسهم في تحقيق هدف رئيسي لهذه العناصر ألا وهو إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى صراع عرقي يصعب خلاله الحديث عن عملية سياسية تقود إلى إقصائهم من المشهد بشكل كامل، ما يعكس ارتهان الجيش لخيارات التنظيمات المتشددة وعلى رأسها «الإخوان».

ويؤكد المحللون أن التوسع في تسليح السودانيين محاولة بائسة لتبديد أي أفق للسلام حيث يعمل الجيش لتحويل السودان إلى مشروع حرب أهلية ومحاولة تقسيمه بعدما ساهم سابقاً في تقسيم السودان إلى شطرين.

تصريحات البرهان نابعة من تمسكه بالسلطة ومن سعيه لإرضاء «الإخوان»، ولا شك في أن دعوات الحصول على السلاح في هذا التوقيت ممنهجة وتشترك فيها أجهزة مخترقة من التنظيم المتطرف، حيث إن هدفها وضع العراقيل أمام أي سلطة مستقبلية، وليس سراً أن الموالين القدامى للبشير يرون في البرهان أفضل أداة تعيدهم إلى السلطة.

ويؤكد محللون أن وقف الحرب يشكل تهديداً قانونياً مباشراً لجماعة «الإخوان» التي تُتهم بجرائم خطيرة ومن المؤكد أن وقفها سيحرك ملف محاكمة كل من وقف وراء اندلاعها الذي تسببت في خسائر كارثية. حيث إن توعد البرهان بالتصعيد يعكس تجاهله كافة الدعوات لإنهاء الصراع الذي أعاد البلد سنوات إلى الوراء ودفع بالملايين من السودانيين إلى المجاعة.

دعا فصيلان عراقيان، أمس الاثنين، إلى تشكيل حكومة قوية برؤية تصحيحية واقعية، فيما أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أن البرلمان المقبل سيضع ضمن أولوياته متابعة أداء الدوائر والمؤسسات، في حين شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على أهمية الحرص على تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة المتحدة.

واستقبل «رئيس تحالف أبشر يا عراق، الشيخ همام حمودي، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي»، مبيناً أنه «تم بحث مستجدات الحراك السياسي، ومخرجات الحوارات الدائرة، والرؤى المطروحة لرسم ملامح المرحلة المقبلة».

وأكد الطرفان «ضرورة الالتزام بالتوقيتات القانونية في مسار تشكيل السلطات الثلاث، بما يضمن احترام الإجراءات والسياقات الدستورية ويحفظ التوازن الوطني»، مشددين على «أهمية تكثيف الحوارات الجادة والشفافة بين القوى الوطنية، وبناء تفاهمات تتجاوز الحسابات الضيقة إلى المصالح الوطنية العليا». وأعربا عن تمسكهما «بتشكيل حكومة قوية بمستوى تحديات المرحلة المقبلة، تستلهم عِبر التجارب السابقة، وتتبنى رؤية تصحيحية واقعية، وتعزز ثقة الشعب بالخيار الديمقراطي في تغيير واقعه وصنع مستقبل بلده».

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أمس الاثنين، أن البرلمان المقبل سيضع ضمن أولوياته متابعة أداء الدوائر والمؤسسات.

واستقبل «نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في مكتبه الرسمي ببغداد، عدداً من الشيوخ ووجهاء العشائر والشخصيات من قضاءي المقدادية وشهربان في محافظة ديالى».

وقدّم الحاضرون التهاني لنائب الرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات عن محافظة كركوك، فيما استمع إلى حديثهم وناقش معهم الأوضاع العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عبدالله، «الدور الكبير والمهم لأبناء محافظة ديالى الأصلاء، ودعمهم لجهود الدولة في تقوية وتثبيت ركائز الأمن وتعزيز الاستقرار وحماية المجتمع في الأوقات الصعبة».

وأشار إلى أن «مجلس النواب المقبل سيضع ضمن أولوياته التشريعية والرقابية متابعة أداء الدوائر والمؤسسات لتحسين وتقديم أفضل الخدمات في جميع مناطق البلاد».

إلى ذلك، بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس الاثنين، في قصر بغداد، مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات. وأكد رشيد «الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط العراق والمملكة المتحدة».

من جانبه، أعرب السفير صديق عن اعتزاز المملكة المتحدة بعلاقاتها مع العراق، واستعدادها لتوسيع آفاق التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

أشار المتحدث باسم «الحرس الثوري» الإيراني، العميد علي محمد نائيني، إلى أن «الصهاينة مُنوا بهزيمة ساحقة في (حرب الـ12 يوماً)، وأي اعتداء جديد سيواجه برد أشد وأكبر جدية».

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أوضح نائيني أنّ «الكوادر الشابة الذين انضموا إلى التعبئة الشعبية (الباسيج) بين 1980 و2000، والذين يبلغ متوسط أعمارهم اليوم نحو 30 عاماً، يشكلون الآن الركيزة الأساسية للقدرات الهجومية والدفاعية الإيرانية في المجالات المتقدمة، مثل الصواريخ، والفضاء الإلكتروني، وصناعات الدفاع، والذكاء الاصطناعي».

ولفت نائيني إلى أن «التعبئةَ الشعبية (الباسيج)، في الحقيقة، الركيزةُ الأساسية للقوة الوطنية»، موضحاً أن «فلسفة إنشاء (الباسيج) لم تكن مطلقاً أن يحل محل القوات المسلحة، بل كان الهدف أن يتحول إلى قوة فاعلة بجميع المجالات في المجتمع، كالاقتصاد والثقافة والأمن والفضاء الإلكتروني والإعلام».

ووصف المتحدث باسم «الحرس الثوري» الحرب الأخيرة بأنها «معركة مركّبة وشديدة، دخلها العدو بناء على حسابات خاطئة، ومن دون إدراك قدرة الشعب الإيراني وروح (التعبئة الشعبية - الباسيج) تحت القيادة الحكيمة».

وأشار إلى أن «(الباسيج) تدخل بسرعة فائقة في الميدان (...) وسيطر فوراً على الفضاء الاجتماعي في البلاد، وعزّز الصمود النفسي والثقافي والاقتصادي للمجتمع».

وأضاف أن «(الباسيج) من خلال تنفيذ نقاط التفتيش وتحديد عناصر التيار المناهض للثورة في جميع أنحاء البلاد، وفّر صورة استخباراتية شاملة لأجهزة الأمن والاستخبارات، مما جعل الشعب يرى فيه سنداً متيناً وقلعة منيعة إلى جانبه»، لافتاً إلى أن «حاضنة (الباسيج) الشعبية تضاعفت مرات عدة بعد هذه الحرب».

ورأى نائيني أن «الكيان الصهيوني تلقّى هزيمة ساحقة وقطعية في الحرب الأخيرة»، مستشهداً بـ«اعترافات المسؤولين السياسيين والعسكريين في هذا الكيان، فضلاً عن مراكز الأبحاث الأميركية، التي تؤكد هذا الواقع».

وأشار إلى أن «عملية (طوفان الأقصى) قضت على المكانة الأمنية للكيان الصهيوني».

وشدّد على أن «القوات المسلحة الإيرانية توجد اليوم في ذروة استعدادها التكتيكي والتسليحي، وبأعلى مستويات الإبداع»، عادّاً أن «ساحة المعركة الأخيرة كانت معياراً حقيقياً لقياس القدرات، وقد كشفت بوضوح عن نقاط ضعف العدو». ونوّه بأن «قدرات البلاد الدفاعية والردعية اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة».

وختم قائلاً: «العدو اليوم لا يمتلك هدفاً جديداً، ولا قدرة حقيقية على تكرار أخطائه»، مؤكداً مجدداً: «مهما دسّ العدو مكيدة جديدة أو أقدم على أي اعتداء، فسيتلقى رداً أشد صرامة وجدّية، ولا ريب في ذلك».

قالت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إن مشتبهاً بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي، ووُضع تحت حراسة المحكمة.

ويُشتبه بأن خالد محمد علي الهيشري كان عضواً في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دورياً، وأحياناً للاعتداء الجنسي.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن خالد محمد علي الهيشري الذي أوقف في ألمانيا في يوليو (تموز) بات الآن في مركز الاعتقال التابع للجنائية الدولية في لاهاي بانتظار مثوله أمام القضاة للمرة الأولى في وقت يحدد لاحقا.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن الهيشري أوقف في مطار برلين في يوليو أثناء محاولته السفر إلى تونس، وبقي محتجزاً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وما زالت ليبيا تعاني من تداعيات النزاع المسلح والفوضى السياسية التي أعقبت انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأسقطت نظام معمر القذافي.

ومن المتوقع ألا تبدأ المحاكمة قبل أواخر 2026.

في موازاة تأكيدات وزير الخارجية العراقي في حكومة تصريف الأعمال، فؤاد حسين، بشأن رفض الولايات المتحدة مشاركة شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران، في التشكيلة الحكومية المقبلة، وصل، الاثنين، مايكل ريغاس، مساعد وزير الخارجية الأميركي، إلى بغداد لـ«تعزيز» العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، من خلال «التواصل مع القادة والمجتمعات المحلية؛ لدعم الأهداف المشتركة والمعنية بتحقيق السيادة والازدهار»، وفق بيان صادر عن سفارة واشنطن في بغداد.

واستقبل رئيس الوزراء محمد السوداني، الأحد، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، ويتوقع أن يصل المبعوث الخاص إلى العراق، مارك سافايا، خلال الأيام القريبة المقبلة.

وتثير الزيارات المكوكية من المسؤولين الأميركيين مزيداً من الأسئلة والتكهنات بين أوساط المراقبين والمحللين، منها أن واشنطن تبلغ عبر مسؤوليها «رسائل واضحة» إلى الحكومة، ومن ورائها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة الكبرى برلمانياً، بشأن طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، إلى جانب شكل العلاقة مع المكونَين الكردي والسني ودورهما.

وتتردد كثيراً بين أوساط الساسة والمراقبين العراقيين مقولة «الرغبة الأميركية في عدم إشراك شخصيات تابعة للفصائل المسلحة في الحكومة المقبلة». وقد عبر سافايا قبل يومين عن هذه الرغبة حين قال إن العراق «أمام مفترق طرق حاسم»، ودعا إلى «إبعاد السلاح عن السياسة».

وعاد وزير الخارجية، فؤاد حسين، الأحد، إلى الحديث عن الرغبة الأميركية في عدم السماح للفصائل بالمشاركة في الحكومة... وهو حديث مكرر كان قد أدلى به قبل بضعة أسابيع؛ مما يؤشر إلى حجم الرغبة الأميركية في مشاهدة حكومة خالية من الفصائل الموالية لطهران.

وقد يبدو إبعاد الفصائل، الموضوعة على لائحة الإرهاب الأميركية، عن الحكومة المقبلة مسألة صعبة؛ بالقياس إلى حجم الصعوبات والتعقيدات التي تفرضها الوقائع على الأرض، خصوصاً الأرجحية البرلمانية التي تتمتع بها الفصائل المسلحة في مجلس النواب الحالي وداخل قوى «الإطار التنسيقي»؛ إذ إنها تملك ما لا يقل عن 100 مقعد برلماني، من مجموع مقاعد «القوى الإطارية» التي تناهز 180 مقعداً.

تحولات المنطقة

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي نزار حيدر أن هناك احتمالاً لنجاح واشنطن «في عزل الفصائل المسلحة، مع التحولات الإقليمية التي حدثت خلال العامين الأخيرين، بعد أن انتصر محور وخسر آخر»، في إشارة إلى تراجع المحور الإيراني.

وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخاسرين، ومع وجود الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض، يعرفون جيداً ماذا تعني خريطة الشرق الأوسط الجديد التي أشار إليها رئيس السلطة القضائية السيد فائق زيدان، داعياً القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون العراق بعد الانتخابات جزءاً منها».

ويشير إلى أن خريطة الطريق الأميركية فيما يخص تشكيل الرئاسات الثلاث، وتحديداً رئاسة الحكومة، «تتزامن مع تصنيف عدد كبير من الفصائل المسلحة والأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة، تنظيماتٍ إرهابية عالمية، وهذا يضغط بشكل كبير على القوى السياسية الفائزة لأخذ الخريطة في الحسبان، وإلا فسيتعرض العراق لعقوبات شديدة».

ويرى حيدر أن عدم الأخذ بوجهة النظر الأميركية قد يجعل العراق يواجه «مقاطعة سياسية ودبلوماسية عالمية تبدأ من واشنطن، ولا تنتهي بآخر دولة لها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة».

وأيضاً يمكن أن «تجمد واشنطن العمل بـ(اتفاقية الإطار الاستراتيجي)، وهو الأمر الذي يشكل ضرراً كبيراً على العراق، خصوصاً على مستوى المال والاقتصاد والاستثمار والتجارة».

ولا يستبعد حيدر «إنهاء واشنطن حالة الحماية التي يتمتع بها العراق في إطار الاتفاقية؛ الأمر الذي يفتح احتمالات الاستهداف الإسرائيلي للفصائل التي شاركت في ما سبق؛ من رمي مقذوفات حارقة على الأراضي المحتلة، على مصاريعها».

بدوره، يرى الباحث والدبلوماسي السابق غازي فيصل أن موضوع عزل الفصائل «ما زال معقداً». لكنه يعتقد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «واشنطن لن تترك العراق غنيمة بيد إيران؛ لأنه جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد، وبالتالي؛ فإنه يشكل قاعدة مهمة في هذا الشرق لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة والتطور والتقدم وبناء السلام وليس الحروب».

مع ذلك، يشير فيصل إلى أن واشنطن «ما زالت تستخدم أدوات مرنة في الوقت الحاضر، في محاوله لردع قيادات أحزاب (الإطار التنسيقي) عن إشراك ممثلي الفصائل المسلحة، خصوصاً الذين صدرت بحقهم قرارات وتصنيفات من وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بوصفهم أعضاء في تنظيمات إرهابية دولية».

ويقول إن واشنطن «عادت بقوة من أجل (جعل العراق عظيماً)، كما يشير بعض المسؤولين الأميركيين، وذلك يتعارض مع التوجهات الإيرانية في العراق، التي تريد أن تحوله إلى مسرح للعمليات بعد خسارتها وهزيمتها الكبرى في لبنان وسوريا واليمن».

ويعتقد فيصل أن «واشنطن لم ترفع حتى الآن راية الحرب في مواجهة الفصائل، لكن إذا ما ذهبت هذه الفصائل إلى توجيه ضربات للقواعد والمصالح الأميركية في العراق والشرق الأوسط، فالمؤكد أنها ستلقى ضربات أميركية موجعة».

ويرى أن واشنطن «قادرة على منع وصول الفصائل إلى الحكومة المقبلة من خلال التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على السلطات التنفيذية والتشريعية في العراق، إلى جانب تجميد الأموال العراقية الموجودة في (المصرف الفيدرالي الأميركي)، وبالتالي تعريض البلد لمخاطر كبيرة».

في مخيم عبور (ترانزيت) على الحدود التشادية - السودانية، توزع نجوى عيسى آدم (32 عاماً) أطباق المعكرونة واللحم على الأطفال السودانيين اليتامى القادمين من مدينة الفاشر التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في الآونة الأخيرة بعد حملة ضروس.

ونجوى آدم نفسها لاجئة من المدينة، وصلت إلى المخيم في أكتوبر (تشرين الأول)، وتقول إنها تعرضت في رحلة فرارها للاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل 4 من مقاتلي «الدعم السريع» اغتصبوها مراراً، إلى أن سمع شخص صرخاتها وساعدها في الهرب.

وهي تعمل حالياً على شراء الطعام وإعداده للعائلات الواصلة حديثاً باستخدام أموال يتبرع بها نازحون آخرون يعيشون في بلدة الطينة الحدودية. وتقول: «لا يملك الناس هنا أي طعام... والدعم الوحيد الذي نحصل عليه هو من سكان الطينة».

ولا تجد العائلات اللاجئة التي تصل إلى هذه البلدة الحدودية سوى قليل من المساعدات الإنسانية الدولية. وبالنسبة للكثيرين، يأتي المصدر الوحيد للغذاء من تبرعات اللاجئين الآخرين الذي وصل بعضهم إلى هناك في الآونة الأخيرة، والبعض الآخر منذ سنوات عديدة خلال صراع سابق في السودان.

عمل محدود للمنظمات

تعمل بضع منظمات غير حكومية في البلدة، من بينها منظمة «أطباء بلا حدود» التي تُشغّل عيادة متنقلة على الحدود وقسماً صغيراً للمرضى الخارجيين يفتح 3 أيام في الأسبوع بالمخيم.

وقال جوش سيم الذي يعمل ممرض طوارئ بالمنظمة، إن طفلاً من كل نحو 4 أطفال فحصتهم المنظمة في المخيم، يعاني سوء تغذية، وهو وضع قال إنه يتفاقم مع وصول مزيد من العائلات الفارة من الفاشر.

واستأنف برنامج الأغذية العالمي، السبت الماضي، توزيع الأغذية بشكل محدود على الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية لمنع سوء التغذية.

ووفقاً لمتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة، حوَّل البرنامج معظم الموارد إلى مخيمات أخرى بعيدة عن الحدود، في مسعى لتشجيع اللاجئين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً. وقالت نوال أبو بكر عبد الوهاب (49 عاماً)، التي كانت تعمل معلمة في الفاشر وفرّت الشهر الماضي في أثناء الهجوم: «ما في علاج، ما في دوا، ما في أي حاجة تانية. طلعنا بجلباب وتوب بس، بدون نعال، بدون بطانية. ما عندنا أي حاجة».

خفض المساعدات الأميركية

وذكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفق ما نشرته «رويترز»، أن المفوضية ليس لديها إلا 38 في المائة من إجمالي 246 مليون دولار تشير تقديراتها إلى أنها تحتاج إليها للتعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد.

وأوضح المتحدث أن تخفيضات الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية هي السبب الرئيسي وراء فجوة التمويل. وشكلت المساهمات الأميركية التي بلغت 68.4 مليون دولار في عام 2024، ما يعادل 32 في المائة من الميزانية الإجمالية للمفوضية. أما هذا العام، فقد انخفضت المساهمات الأميركية إلى 35.6 مليون دولار بما يعادل نحو 10 في المائة من إجمالي الميزانية التي ارتفعت مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وعادة لا تستقبل مخيمات العبور؛ مثل المخيم الموجود في الطينة، اللاجئين إلا لفترة وجيزة، وتجري عمليات نقل منتظمة إلى مخيمات أكثر أماناً في الداخل.

وأوضح متحدث باسم مفوضية اللاجئين أن محدودية التمويل اللازم لتوفير ما يكفي من المياه والصرف الصحي والمأوى في تلك المخيمات الداخلية، أدت إلى تباطؤ جهود النقل.

ولا توفر منظمات الإغاثة أي مأوى دائم ولا حتى الخيام للوافدين الجدد بالمخيم؛ بل يوزع الموظفون مفارش بلاستيكية، فيما وصفه ماجات جيس، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد، بأنه «مجرد شيء لحجب الشمس حتى يحظوا بقليل من الحماية».

أحداث الفاشر

وصل إبراهيم محمد إسحق (35 عاماً) إلى المعبر، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع زوجته وطفلتيهما، وكانوا يعيشون في مخيم أبو شوك على الجانب الشمالي من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وسقطت الفاشر في أيدي «قوات الدعم السريع» أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بعد أعمال عنف دامت 18 شهراً، مما شكل نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف عام بين «الدعم السريع» والجيش السوداني.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، يُعتقد أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من المدينة. ووصل ما يقدر بنحو 9500 شخص إلى تشاد. وتفيد تقديرات المنظمة بأن نحو 180 شخصاً يعبرون الحدود إلى الطينة يومياً.

وفرّ إسحق وآخرون من عائلته من الفاشر على ظهور الحمير في اليوم السابق لاجتياح «قوات الدعم السريع» للمدينة. وقال إن مسلحي «الدعم» طاردوهم وآخرين في الطريق، وشاهد أكثر من 4 من أقاربه يُقتلون رمياً بالرصاص.

وبعد عبور الحدود، توقفت الأسرة عند عيادة متنقلة، حيث قدمت ممرضة من منظمة «أطباء بلا حدود» الدواء لطفلته الصغرى ذات الثلاث سنوات.

ثم توجهت الأسرة إلى نقطة تفتيش تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث سلّم ممثل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» إسحق وأسرته، كيساً يحتوي على إبريق ماء فارغ وإبريق شاي بلاستيكي وقطعتين من الصابون ودلوين بلاستيكيين ومشمع.

ثم نُقلت الأسرة إلى نقطة عبور تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود، حيث انضمت إلى ما يتراوح بين 1400 و1600 لاجئ ينتظرون نقلهم إلى مخيمات أخرى في مناطق داخلية أبعد.

وروى العشرات لـ«رويترز» قصصاً مماثلة عن مواجهات عنيفة في أثناء فرارهم من السودان، وكفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة منذ ذلك الحين.

من هذه القصص، ما روته عزيزة مصطفى (62 عاماً)، التي أظهرت صورة بالأشعة السينية لرصاصة استقرت في جانبها، وقالت إنها تحتاج إلى 500 مليون جنيه سوداني (نحو 1500 دولار) لإجراء عملية جراحية.

أما نورا محمد يحيى (38 عاماً) الحامل في شهرها التاسع، وتعيش مع أطفالها تحت شجرة خارج مجمع معسكر العبور، فقد فرت قبل 3 أشهر من شمال دارفور وعبرت إلى الطينة في أوائل نوفمبر، بسبب هجمات بالطائرات المسيرة.

وتساءلت بحسرة عما ستفعله لدى وضع حملها، وهي لا تملك مالاً ولا طعاماً ولا ملبساً.

المقايضة حلاً

أما في داخل السودان، فيلجأ كثيرون لمقايضة ما يملكون من ملابس أو أثاث لتوفير احتياجاتهم الأساسية، بينما يدوّن التجار ديون الزبائن في دفاتر لحين الدفع الآجل، في ظل انعدام السيولة وانهيار النظام المصرفي والاقتصاد بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين.

ويقول علي، وهو موظف حكومي في الدلنغ بولاية جنوب كردفان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم أمسك بيدي ورقة نقدية منذ 9 أشهر»، ويؤكد أنه قايض «محراثاً وكرسياً مقابل 3 أكياس من الذرة».

أما الصادق عيسى، وهو متطوع محلي، فقال: «يتلقى سائقو الدراجات النارية والتوك توك الزيت والصابون أجرةً». ويضيف: «تقدم بعض العائلات الذرة أو الطحين أو السكر مقابل أعمال يومية مثل صيانة المركبات».