كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ودمشق ترحب/قاعدة بيانات تدعم تصنيف تنظيم إخوان السودان جماعة إرهابية/رئيس وزراء قطر: الهدنة في غزة غير مكتملة من دون انسحاب إسرائيلي كامل
السبت 06/ديسمبر/2025 - 12:12 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. ودمشق ترحب
كشفت الحكومة الكندية، الجمعة، أنها رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الأجنبية الراعية للإرهاب، وحذفت هيئة تحرير الشام، التي قادت التحالف الذي ساعد في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، من قائمة الكيانات الإرهابية.
وذكرت الحكومة في بيان: "تتماشى هذه الإجراءات مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، وتأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
من جهتها، رحبت سوريا بقرار الحكومة الكندية واعتبرته تطورا إيجابيا يعكس إدراك تأثير العقوبات السلبي على السوريين.
وأوضحت الخارجية السورية في بيان: "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة تطورا إيجابيا يعكس إدراكا متزايدا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية".
وأضافت الوزارة: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة".
وشدد البيان على استعداد سوريا "للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي، بما يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
قاعدة بيانات تدعم تصنيف تنظيم إخوان السودان جماعة إرهابية
كشف الأمين العام للجنة تفكيك تمكين الإخوان في السودان، التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019، عن احتفاظ اللجنة بقاعدة معلومات تحتوي على بيانات متكاملة عن عضوية المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - التي تسيطر على كافة مفاصل الدولة حاليا، على عكس التصريحات التي أنكر فيها عبد الفتاح البرهان هيمنة عناصر التنظيم على السلطة.
وأشار إلى أن المعلومات والبيانات المتوافرة لديهم ستشكل دعما قويا للتوجهات الرامية لتصنيف التنظيم جماعة إرهابية.
وقال الطيب عثمان يوسف، الأمين العام للجنة تفكيك تمكين الإخوان والتي تم حلها في أعقاب انقلاب البرهان في أكتوبر 2021، إن اللجنة عملت بعد تشكيلها في العام 2019 على السيطرة على كافة دور حزب المؤتمر الوطني، مما مكنها من الحصول على قواعد البيانات والمستندات الخاصة بعضوية الحزب وأنشطته.
وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية "نحتفظ بتلك البيانات والمعلومات في مكان آمن ومستعدون للتعاون مع أي جهة في إطار الجهود الرامية لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية".
ووفقا ليوسف فإن اللجنة بدأت خلال الفترة الوجيزة التي مارست فيها عملها قبل أن يوقفها انقلاب البرهان، في الاستفادة من تلك المعلومات للوصول إلى مكامن الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة خلال فترة حكم التنظيم الذي استمر أكثر من 30 عاما.
وأشار يوسف إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم تكشف بشكل جلي حجم الجرائم والفساد الذي ارتكبه التنظيم والآليات والطرق التي كان يستخدمها لتمكين عناصره والسيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها المدنية، والأمنية والعدلية.
وتأتي تصريحات يوسف في ظل انتقادات حادة وجهت للبرهان بسبب تصريحات أنكر فيها وجود الإخوان في السلطة التي يديرها حاليا، رغم الهيمنة الكبيرة لعناصر الإخوان على كافة مؤسسات الدولة.
ووصف يوسف، حديث البرهان بعدم سيطرة عناصر الإخوان على السلطة والخدمة المدنية بأنه حديث يكذبه الواقع، مقدرا سيطرتهم على أكثر من 95 في المئة من مفاصل الدولة حاليا.
وأوضح أن عضوية التنظيم المسيطرة حاليا على جهاز الدولة، تضم عناصر مدنية وعسكرية، كما تضم شبكة مصالح تشمل تجار ومستوردين واصحاب مصالح في مختلف القطاعات.
وأشار يوسف إلى أن البيانات كشفت عن أن التنظيم يدير شبكة واسعة من الشركات المنتشرة في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الآسيوية والأفريقية.
وفي ظل صعوبة إنكار الوجود الظاهر لعناصر التنظيم في كافة مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، لم تستطع حتى قيادات الحركة الإسلامية إنكار ذلك، وهو ما عبر عنه القيادي في الحركة عبد الحي يوسف الذي تحدى خلال ندوة في إسطنبول التركية قدرة البرهان على التخلص من الإخوان، وقال "البرهان أعجز من أن يقضي على الإسلاميين لأنهم موجودون حتى داخل مكتبه".
قوات الدعم السريع تدين القصف على "بوابة أدكون"
أدانت قوات الدعم السريع، الجمعة، ما وصفته بـ"القصف الذي نفّذه جيش الحركة الإسلامية الإرهابية" على معبر أدري الحدودي باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدة أن الهجوم استهدف بشكل مباشر ما يُعرف بـ"بوابة أدكون".
وقالت القوات في بيان إن معبر أدري يُعد من الممرات الحيوية التي تربط السودان بجمهورية تشاد، كما يشكّل شريانا إنسانيا مهما لإيصال المساعدات والإمدادات التجارية للمدنيين المتضررين من الحرب، معتبرة أن القصف يهدف إلى "تعمد إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإغاثة".
وأشار البيان إلى أن استهداف هذا الممر يمثّل "تهديدا مباشرا لعمل المنظمات الإنسانية" ويعرض حياة العاملين في الإغاثة لـ"خطر جسيم".
ودعت قوات الدعم السريع دول الرباعية والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية" واتخاذ إجراءات توقف هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحذّرت من أن استمرار ما وصفته بـ"الصمت الدولي" يشجع على "ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين والبنية الإنسانية"، مؤكدة في الوقت ذاته قدرة قواتها على "توفير الحماية اللازمة للمعبر لضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين".
وفي ختام بيانها، جدّدت قوات الدعم السريع إدانتها للهجوم، معبرة عن "استغرابها من غياب موقف دولي حازم" إزاء ما قالت إنه استمرار "جيش الإخوان المسلمين" في ارتكاب الانتهاكات.
نفوذ الإخوان في الجيش.. أدلة تؤكد تناقض تصريحات البرهان
بعد 5 أسابيع من اندلاع الحرب في السودان في منتصف أبريل 2023، قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، آنذاك، إن استمرار القتال لن يقود إلى النتيجة المرجوة وأنه ما من مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب، وهي ذات الرؤية التي حملتها جميع الأطراف الدولية منذ اندلاع القتال.
لكن بعد مرور أكثر من 130 أسبوعا على الحرب ومقتل نحو 150 ألف شخص وتدمير ما قيمته نحو 700 مليار دولار من اقتصاد السودان، جدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أحدث تصريحات له العزم على المضي قدما نحو الحل العسكري رافضا الجلوس للتفاوض مع قوات الدعم السريع قبل تجريدها من أسلحتها ومنكرا الاتهامات بسيطرة الإخوان على الجيش ومفاصل السلطة في البلاد.
لكن مراقبون رأوا في تصريحات البرهان تناقضا كبيرا مع الواقع الفعلي، فإلى ماذا يستند المراقبون في تفنيدهم لتلك التصريحات؟
رصد مراقبون 6 تناقضات في تصريحات البرهان الأخيرة، مشيرين إلى أن أكثر من 32 شهرا من القتال أكدت استحالة الحل العسكري وهو ما أجمعت عليه القوى المدنية في الداخل والأطراف الدولية والإقليمية الموقعة على مذكرة نيويورك في الأول من أكتوبر 2025 والتي شددت على أن التفاوض والحل السلمي المبني على خطة الرباعية هو الخيار الأمثل لوقف الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
واستند المراقبون إلى 4 دلائل دامغة تؤكد سيطرة تنظيم الإخوان على الجيش، واستحالة الحل العسكري للحرب كما أكدوا أن الانقلاب الذي نفذه في أكتوبر 2021، أعاد معظم القيادات التي تهيمن حاليا على عدد كبير من الوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية.
وعزا المراقبون تناقضات البرهان الى حقيقة أنه يقف على أرضية غير ثابتة، ورأوا أن تصريحاته تعكس حالة الارتباك والتخبط المتعلقة بالقرار العسكري لأنها اتسمت بتناقض كبير، وهو ما تشير اليه الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بالقول: "يحاول البرهان إرضاء كل الأطراف، فتجده ينكر وجود الإخوان في الجيش في محاولة لحمايتهم، ويعول على الحل العسكري حتى لايغضب الإخوان المساندين له، ولهذا السبب فشل البرهان لأنه لايملك قرارا واحدا".
تمكين مرئي داخل الجيش
وفقا لمراقبين عسكريين فإن كل دفع طلاب الكلية الحربية الذين كان يتم استيعابهم بعد انقلاب التنظيم على السلطة في العام 1989 كانوا من خلفيات تنظيمية ويتولى معظمهم قيادة الوحدات العسكرية في الوقت الحالي.
وبالتزامن مع نفي البرهان أي وجود أو نفوذ لجماعة الإخوان داخل الجيش، ووصفه حديث مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، بشأن وجود تنظيم الإخوان داخل الجيش، بأنه "فزاعة كاذبة"، أعاد ناشطون نشر عدد من مقاطع الفيديو الحديثة التي تظهر ترديد جنود في الجيش شعارات جهادية إخوانية، كما يكشف في إحداها صراحة أمين حسن عمر القيادي في التنظيم أن البرهان نفسه كان رئيسا للمؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - خلال فترة عمله ضابطا في إحدى مناطق غرب السودان.
ويقول هاشم أبورنات، وهو ضابط كبير سابق في الجيش، "بعد تمكنه من السلطة في العام 1989 عمل تنظيم الإخوان على تمكين عناصره في الجيش بشكل غير مسبوق وفصل أكثر من 13 ألف ضابط، وأصبح شرط أي منتم جديد للقوات النظامية أن يكون من الكادر الإخواني".
ويوضح أبورنات لموقع سكاي نيوز عربية "لا يمكن الجدال في سيطرة الإخوان على الجيش، فقد وضع التنظيم يده على الجيش وضخ مجموعات موالية له ورفع شعارات جهادية داخله".
وفي ذات السياق، يقول الأمين ميسرة وهو باحث عسكري وضابط سابق في الجيش، إن حديث البرهان عن عدم وجود إخوان في الجيش لا يستند إلى الواقع الحالي المعاش، ويضيف لموقع سكاي نيوز عربية: "الوجود الكبير لعناصر الإخوان داخل الجيش والنفوذ الذي تتمتع به كتائب إخوانية داخل الجيش مثل كتيبة البراء وغيرها يتطلب إجراء إعادة هيكله واسعة لتنظيف الجيش من الوجود الإخواني حتى يصبح جيشا قوميا مهنيا محترفا".
جدلية الحل العسكري
اعتبر مهدي الخليفة الوزير الأسبق بالخارجية السودانية، حديث البرهان عن عزمه على الحسم العسكري ورفضه خيار التفاوض بأنه محاولة لإطالة أمد الحرب، عبر "وضع شروط تعجيزية تُقفل أبواب الحل السياسي".
وقال الخليفة "البرهان يقدم وعود متناقضة تجمع بين قبول المبادرات وعدم الاعتراف بجدوى أي مسار غير السلاح".
ويوضح: "رسائل البرهان تذهب في اتجاه يعمّق الأزمة ولا يفتح أي نافذة على المستقبل، فحين يقول لن نجلس مع الدعم السريع إلا إذا ترك السلاح وانسحب من مناطق سيطرته فإنه يضع وصفة مستحيلة يعرف قبل غيره أنها لا يمكن أن تتحقق".
ويضيف: "من يسيطر على معظم دارفور، ويملك آلاف المقاتلين، لن يسلّم سلاحه دون اتفاق سياسي شامل. وهذا ما يجعل الشرط نفسه إعلانًا صريحًا باستمرار الحرب لا بوقفها".
ويرى الخليفة أن الحل يكمن في الحلول السلمية، موضحا "جرب السودان حروب عديدة خلفت دمار لا يوصف، شهدت إبادة أجيال وانهيارات اقتصادية كبيرة، لكن في النهاية جلس الأطراف إلى التفاوض".
هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة
يحذر مراقبون من أن إنكار البرهان لعدم وجود الإخوان يزيد الشكوك بدل أن يبدّدها، نظرا للهيمنة الكبيرة على عناصر التنظيم داخل الجيش وفي كل مفاصل الخدمة المدنية.
ووصف الطيب عثمان يوسف الأمين العام للجنة تفكيك تمكين نظام الإخوان التي شكلت في أعقاب الإطاحة بحكومة التنظيم في إبريل 2019، حديث البرهان بعدم سيطرة عناصر الإخوان على السلطة والخدمة المدنية بأنه حديث يكذبه الواقع، مقدرا سيطرتهم على أكثر من 95 في المئة من مفاصل الدولة حاليا.
وقال يوسف لموقع "سكاي نيوز عربية" إن اللجنة تمكنت خلال فترة عملها القصيرة من فصل أقل من 2000 من عناصر التنظيم المعينين في كافة مؤسسات الخدمة المدنية على أسس تنظيمية بحته وهو ما يسمى ضمن سياسات التنظيم (بالتمكين).
وشدد يوسف على أن الخدمة المدنية مسيطر عليها تماما حاليا من قبل عناصر التنظيم الذين تم فصلهم وإعادتهم أو أولئك الذين كانت تعمل اللجنة على تفكيكهم قبل أن يوقف الانقلاب عملها، لكنه أكد أن اللجنة تحتفظ بكافة السجلات والمعلومات التي حصلت عليها بعد سيطرتها في بدايات عملها على مراكز المعلومات والبيانات الخاصة بالتنظيم في المركز الرئيسي والولايات.
ونبه يوسف إلى ضخامة حجم التمكين في الجيش والمؤسسات الأمنية، لكنه أشار إلى أن التفكيك في تلك المؤسسات لم يكن ضمن صلاحيات اللجنة.
وشدد يوسف على أن الخدمة المدنية مسيطر عليها تماما حاليا من قبل عناصر التنظيم الذين تم فصلهم وإعادتهم أو أولئك الذين كانت تعمل اللجنة على تفكيكهم قبل أن يوقف الانقلاب عملها، لكنه أكد أن اللجنة تحتفظ بكافة السجلات والمعلومات التي حصلت عليها بعد سيطرتها في بدايات عملها على مراكز المعلومات والبيانات الخاصة بالتنظيم في المركز الرئيسي والولايات.
سبوتنيك: بري لوفد مجلس الأمن: لن نتفاوض تحت النار وسلاح حزب الله شأن داخلي
عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اجتماعًا مطوّلًا مع وفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذين قاموا بجولة على الرؤساء الثلاثة للاطلاع على المستجدات الميدانية ومسار تنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، شدد بري، خلال اللقاء، على أن "لبنان التزم بالكامل بكل ما طُلب منه منذ بدء تنفيذ القرار، في مقابل استمرار إسرائيل في حربها الأحادية، عبر القصف والاعتداءات واحتجاز أسرى لبنانيين".
وأضاف: "يريدون منا التفاوض تحت النار، وهذا أمر لا يمكن القبول به إطلاقًا".
وتوجه بري إلى أعضاء الوفد بسؤال مباشر: "تقولون إنكم هنا لضمان تنفيذ القرار 1701، فما الذي تفعلونه لإلزام إسرائيل به؟ وكيف يمكن تطبيق القرار فيما أنتم تتجهون لإنهاء مهمة القوات الدولية في الجنوب؟ كيف يمكن لهذا التناقض أن يستقيم؟".
وأكد أن الاستقرار الحقيقي يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب من الأراضي اللبنانية، خصوصًا مع تكثيف اجتماعات اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق. وشدد على أن ما تفرضه الوقائع اليوم هو وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب الأحادية على لبنان.
وختم بري رسالته إلى الوفد بتحذير واضح: "استمرار إسرائيل في العدوان سيعيد إشعال الحرب. لا يجوز، ومن غير المقبول، التفاوض تحت النار".
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، في لقاء مع وفد يضم أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".
وأضاف عون: "لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحده التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح الرئيس أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة "الميكانيزم" ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان، مشددًا: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عندما التقيته في نيويورك، ونحن ملتزمون بهذا الخيار".
وأكمل عون بتوضيح أهداف المفاوضات: "إن هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".
وأضاف: "نأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية. لكن لا بد من التأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
الخارجية السودانية:79 قتيلا جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن "إدانتها الشديدة للمجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان، والتي استهدفت مواطنين عُزّل بينهم أطفال روضة".
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن "ما جرى يمثل امتداداً لحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها مليشيا الجنجويد الإرهابية "الدعم السريع"، ضد مجموعات سودانية محددة، فقد اقترفت جريمة جديدة يوم أمس، أسفرت عن مقتل 79 مدنياً، من بينهم 43 طفلاً وست نساء".
وبحسب البيان، "بدأت المليشيا هجومها بقصف روضة أطفال بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من التلاميذ. وعندما تدافع المواطنون لإنقاذ المصابين، عادت الطائرة لقصف الروضة مجدداً مستهدفة المسعفين والأطفال الذين لم يُصبوا في المرة الأولى، كما لاحقت المليشيا المصابين إلى المستشفى الريفي، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 79 قتيلاً و38 جريحاً".
وشددت الوزارة، على أن "استهداف الأطفال والمصابين بهذه الوحشية يشكّل فعلاً إرهابياً غير مسبوق، ويعكس استخفاف المليشيا بالمجتمع الدولي الذي تفسر صمته باعتباره دعماً غير مباشر لجرائمها".
وحمل البيان، الجهات الداعمة للمليشيا، إلى جانب مجلس الأمن والأطراف الدولية، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم، مشيراً إلى فشل المجلس في متابعة تنفيذ قراراته المتعلقة برفع الحصار عن الفاشر ووقف الهجوم عليها، والاكتفاء ببيانات إدانة لفظية لم تُترجم إلى خطوات عملية تحد من قدرة المليشيا على مواصلة انتهاكاتها.
واختتمت الوزارة، بيانها، بالتأكيد على أن "التجارب أثبتت استحالة التعايش مع مليشيا إرهابية لا تعترف بأي قيمة إنسانية ولا تلتزم بأي عرف أو قانون".
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، على ضرورة صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.
وقال البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".
وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
فيدان يكسف عن تحديات كبيرة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، عن وجود تحديات جسيمة تواجه تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة، على رأسها مهمة هذه القوات.
وقال فيدان، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة 2025، إنه "فيما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، هناك نقاش كبير بشأن كيفية تشكيل هذه القوة".
وأضاف: "هذه القوة تواجه تحديات كبيرة على مستوى تأسيسها، والدول التي ستساهم بالقوات، بالإضافة إلى بنية القيادة والشؤون اللوجستية. هناك الكثير من التفاصيل والأمور التي تم الاتفاق عليها، ولكن هناك تفاصيل تعود للقادة العسكريين. بالإضافة إلى ذلك، ما ستكون عليه المهمة الأولى عند نشر قوة الاستقرار الدولية".
وبدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش المنتدى، أن جهود الوساطة بشأن استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة تمر بمرحلة مفصلية، موضحًا أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار بغزة شاملًا إلا في حال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
رئيس وزراء قطر: الهدنة في غزة غير مكتملة من دون انسحاب إسرائيلي كامل
أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن "دولة قطر وتركيا ومصر إلى جانب الولايات المتحدة يواصلون التفاوض المكثف لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية في غزة".
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في كلمته بمنتدى الدوحة 2025، "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الوسطاء يعملون معًا من أجل المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة"، مشددا على أن المنطقة تمر بلحظة مفصلية حاسمة.
وأضاف: "لا يمكن أن نعتبر أن هناك وقفًا كاملاً لإطلاق النار إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتم تحقيق الاستقرار في غزة".
وأوضح رئيس الوزراء القطري، أن الصراع لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في بناء دولته المستقلة، معربًا عن أمله في استمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق هذا الهدف.
يأتى ذلك بينما يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل فترة أعياد الميلاد.
وأكد مسؤولون أمريكيون ومصدر غربي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة، معبرين عن أملهما في الكشف عنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، بحسب بيانات رسمية.
واستضافت مصر، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
