في مثل هذا اليوم التاسع من ديسمبر 2012 قام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر من نفس العام، مع الإبقاء على ما ترتب عليه من أحداث، وهي خطوة لم ترض المعارضين.

ففي يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، وتضمن حزمة من القرارات منها: 

- جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.

- إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.

- إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.

- إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.

وقد قامت عده مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لهذه القرارات.