من جانبه أكد  الدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز "دراسات المستقبل" أن تورط الإخوان وحلفائهم من الجماعات الإرهابية في عمليات العنف أمر معروف ولا يحتاج إلى مجهود في ظل توفر الأدلة ،مشيرا إلى ضرورة أن يكون لهذه الجرائم تداعيات على من يحاولون الزعم بإمكانية المصالحة مع الجماعة، وإعادة دمجها في مؤسسات المجتمع. 

شدد على أن الإخوان يراهنون على التصعيد، لفرض إرادتهم على الدولة، ويعد ذلك رسالة لمن يعرضون مبادرات للمصالحة مع الجماعة، ويجب على هؤلاء أن يكفوا عن عرض مبادراتهم، نظرا لأن الجماعة هي من أفشلت كل هذه المحاولات، مؤكدا على أن جماعة الإخوان تعاني من غيبوبة، إذا اعتقدت أنها بالعنف والتفجيرات قادرة على فرض إرادتها على المصريين والدولة، فهذا خيار لا يمكن أن تجني منه الجماعة شيئا إلا الانهيار.

من ناحية آخري أكد السفير معصوم مرزوق، المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحى، إنه إن ثبت تورط تحالف دعم الإخوان، فى أعمال عنف، وصدر أمر من النيابة بضبط وإحضار قيادات التحالف، تكون مداهمة مقرهم قانونية، وما تتبعه من خطوات بتحقيقات النيابة وخلافه، مشيرا إلى أن المجتمع سيكون وراء أية إجراءات لمواجهة الإرهاب سواء مع من ينفذ الإرهاب أو يحرض عليه، موضّحًا أن قانون العقوبات يجرم التحريض ويساويه بالمُنَفِّذ، ولا تنفصل عن جريمة الارهاب نفسها.

على الجانب الآخر أعلنت الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية محليًّا ودوليًّا عن توصلها إلى 30 وثيقة دولية تثبت تورط جماعة الاخوان المسلمين في عمليات ارهابية وجرائم اعتداءات منظمة على قوات الجيش والامن في عدد من الدول العربية منها مصر واليمن وسوريا ، وأعلنت في بيان لها  بأن هناك وثائق تثبت تورط تنظيم الإخوان بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في عمليات إرهابية في مصر والعالم.

يأتي ذلك في ظل محاولة جماعة الاخوان الهروب من الاتهامات التي تحيط بها ، حيث تبرأ ساحتها من جرائم العنف، وآخر هذه البيانات المزعومة التى تسعى لتصحيح صورتها أمام المجتمع ما صدر بشأن حادث مسطرد الأخير، حيث أعلنت الجماعة أن هذه الواقعة "عدوان اجرامي وقع على إخوانهم وأبنائهم المجندين من جنود الجيش في منطقة مسطرد، والذي راح ضحيته أبناء الوطن وهم يؤدون واجبهم الوطني، وطالبت جماعة الإخوان السلطات بـسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل ويتحقق القصاص الناجز كي يرتدع المجرمون!

ورفضت الجماعة اتهام العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، لهم بارتكاب "الحادث الأثيم" وزعمت انهم  أحرص الناس على حياة المواطنين ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم!