في محاولة من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "العدالة والتنمية" بالمغرب لأخونة الدولة، لتحقيق ما عجزت عنه في مصر وتونس للسيطرة على الدول التي تشارك في الحكم فيها. 

الجماعة استغلت قيادة حزبها للائتلاف الحكومي، الذي يدير الدولة المغربية في اختراق المؤسسات الحكومية من خلال زرع كوادر الحزب وحركة "التوحيد والإصلاح" ذراعه الدعوية في المراكز المهمة بالدولة، وخاصة المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات المغربية، بالإضافة إلى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. 

عبدالإله بن كيران، القيادي الإخواني بحزب "العدالة والتنمية" منذ توليه رئاسة الحكومة، قام بتغيير العشرات من المسئولين في الإدارة والمؤسسات الحكومية، ووضع أعضاء الجماعة بهدف السيطرة على مفاصل الدولة.

 الإخوان تركز على الجامعات بالمغرب نظرا للأهمية الكبيرة لها كظهير شبابي متجدد للجماعة الإخوانية؛ ولذك فقد صَدَّقَت الحكومة مؤخرا على تعيين إدريس المنصوري، القيادي في "التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الإخواني، لمنصب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

 وهو ما أثار استياء في صفوف الأساتذة، حيث ترشح أساتذة مشهود لهم بالكفاءة ومن هم أكثر تجربة في التدبير من الرئيس المعين، ووصفوا تعيين المنصوري بـ"التعيين الغريب"؛ نظرا لقربه من عبدالإله بن كيران، باعتباره قياديا في حركة "التوحيد والإصلاح".

حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على 11 حقبة وزارية جميع وزرائها أعضاء بالمجلس الوطني للحزب وقيادات وبرلمانيون إخوان، ومنهم ثلاثة كوادر تنظيمية للجماعة ويتمثلون فيما يلي: 

1- عبد الله باها وهو وزير دولة وصديق عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء منذ ثلاثين سنة، وكان نائبا لرئيس الجماعة الإسلامية سنة 1986 ونائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح 1996 ونائب الأمين العام للحزب الإخواني. 

2- مصطفى الرميد وزير العدل المحامي المدافع عن السلفية الجهادية وعضو الشبيبة الإسلامية ما بين 1973 و1974 ثم انضم إلى حركة التوحيد والإصلاح ورئيس الكتلة النيابية للحزب. 

3- سعد الدين العثماني وزير الخارجية وهو رجل التوافقات داخل حزب العدالة والتنمية، وعضو بالمكتب الوطني لحركة الإصلاح والتجديد، وعضو بالمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. 

4- لحسن الداودي وزير التعليم وهو نائب الأمين العام للحزب ورئيس فريقه النيابي وكان قريبا من تولي عُمدية مدينة الرباط عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

5- بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن الإخوانية الملقبة بالمرأة الحديدية.. انضمت إلى جمعية «الجماعة الإسلامية»، أثناء تأسيسها ثم تحولت بعد ذلك إلى حركة الإصلاح والتجديد، ثم حركة التوحيد والإصلاح حاليا، وهي حاليا عضو بمجلس شورى الجماعة، ولها نشاط واضح من خلال منظمة تجديد الوعي النسائي، وهي منظمة نسائية ذات توجه إسلامي. 

6- محمد نجيب بوليف وزير المالية الذي انتخب برلمانيا عن طنجة سنة 2002، قبل أن يصبح عضوا في الأمانة العامة للحزب الإخواني وأسندت إليه أيضا مهمة منسق شعبة بفريق الحزب بمجلس النواب الماضي.

7- الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان وكان عضوا برلمانيا بإقليم الرشيدية عن حزب العدالة والتنمية.

8- عزيز الرباح وزير الوظيفة العمومية عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأحد أبرز قيادييه، واشتغل في عدة دواوين وزارية، من بينها ديوان رئيس الحكومة السابق إدريس جطو.

9- مصطفى الخلفي وزير الثقافة والاتصال.. انضم إلى حركة التوحيد والإصلاح، ثم إلى حزب العدالة والتنمية سنة 1992، معروف عنه قربه الكبير من الأمين العام للحزب، وقد أسهم بشكل كبير في صياغة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، ويشغل الآن مدير نشر جريدة «التجديد» اليومية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية. 

10- عادل الإبراهيمي وزير الصحة وهو عضو نشط بحركة التوحيد والإصلاح. 

11- إدريس الأزمي وزير الشئون العامة، وكان عضوا باللجنة الموضوعاتية للمالية في حزب العدالة والتنمية

ويقوم هؤلاء الوزراء بالتنسيق مع الحركة الإخوانية في المغرب حاليا بتنفيذ خطة متواصلة مع رئيس الحكومة، لاستبدال الكوادر العليا للحكومات السابقة، بأخرى موالية للإخوان.

وإغراق المراكز الحساسة والمؤسسات التي يديرها وزراء من حزبه بكادر إخواني.

ومن أبرز هذه الملامح للأخونة:

1- تعين محمد الهيلالي، بالمجلس الحكومي وهو قيادي بارز في الحركة الإخوانية وبالتحديد في منصب مدير الشئون القانونية، والهيلالي كان ضمن من حضر مؤتمر التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بتركيا، الصيف الماضي. 

2- تعيين العشرات من الإخوان في الإدارات العمومية، والمناصب العليا واستبدال الكوادر العليا بأخرى موالية للإخوان.

3- تعيين زوجة عبد العالي حامي الدين القيادي بالحزب الإسلامي كأستاذة للتعليم العالي بالجامعة.

4- تعيين نزيهة معارج، الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية محمد الأول بمدينة وجدة، وهي زوجة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبدالعزيز آفاتي.

5- تعيين نور الدين المودن عميد لكلية محمد الأول بمدينة وجدة،، بمباركة الوزير الإخواني لحسن الداودي. 

الحزب الإخواني لم يكتف بالأخونة، بل بدأ بالهجوم على النظام الملكي نفسه والملك محمد السادس الذي كلفه بالحكومة؛ حيث أعلن عبد الإله بنكيران أمين عام حزب الإخوان المسلمين بالمغرب ورئيس الحكومة المغربية بعد 100 يوم من توليه السلطة عن أن هناك مفسدين في المحيط الملكي، وأن الشعب المغربي لم يعد يطيق أن يبقى هؤلاء؛ لأنهم يفسدون السياسة والعدل ويشتمون الأمن الوطني "لأنهم يستمدون نفوذهم منك يا جلالة الملك إنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحن".

هذا ويرتبط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب بعلاقات وثيقة بالإخوان في مصر حيث أعلن عن رفضه لما حدث في 30 يونيو الماضي في مصر، ونظم الحزب أنشطة حزبية رفع خلالها قياداته خاصة ذراعه من الشباب، شعار "رابعة"، الذي أصبح رمزاً لجماعة الإخوان المسلمين.

عبد الإله بنيكران، الإخواني يحاول دائما نفي علاقته بالإخوان بحديثه عن أن حزبه لا يسعى إلى أسلمة المجتمع أو التغلب عليه أو ممارسة الديكتاتورية عليه، كما لا يخضع لأي وصاية، وأن النموذج السياسي الإصلاحي الذي قدمه الحزب لا صلة له بجهات غير معروفة بالداخل أو الخارج ولا وصاية عليه، ولكنه ثمرة عمل شباب مؤمن بالإصلاح. لكن جميع المؤشرات السابقة تثبت عكس حديثه تماما. 

والوقائع تكشف كذب الحزب الإخواني حيث قام محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب وزعيم الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، بجمع توقيعات البرلمانيين المغاربة على عريضة أعدت من طرف مجموعة من الإخوان المسلمين، للحصول على ألف توقيع من أعضاء برلمانات دول إسلامية وغربية قبل إحالتها إلى مؤسسات ومنظمات دولية، حكومية وغير حكومية، ضمنها منظمة الأمم المتحدة، و"مطالبتها بتحمل مسئوليتها إزاء ما يجري في مصر..

العريضة التي حملت اسم "ضد الانقلاب في مصر"، التي وقع عليها أكثر من 140 برلمانيا مغربيا من أحزاب مختلفة، والتي تدخل في إطار حملة "برلمانيون ضد الانقلاب"، كما أسماها مؤسسو الحملة، تشرف عليها لجنة تنسيق تضم في عضويتها البرلماني التركي أمر الله إيشلر، والكويتي ناصر الصانع، واللبناني عماد الحوت، إضافة إلى محمد يتيم نفسه، وجميعهم من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. 

ومؤخرا تمت اتصالات بين الطرفين في فبراير الماضي حيث زار قياديان من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر وهما محمد أبو عبور، وعاصم شلبي، المسئول عن الاتصال السياسي في الجماعة الحزب الإخواني المغربي، ليدعو  بعدها رضى بن خلدون، رئيس قسم العلاقات الدولية في حزب "العدالة والتنمية" كل الأطراف في مصر إلى الحوار، مع نبذ الخيار الأمني، الذي من شأنه "إدخال مصر في نفق مظلم وأن الحزب على استعداد للقيام بأي دور، يمكن من تسريع وتيرة حل الأزمة".