سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر/إسرائيل تلوح بخطة نزع سلاح "حماس" حال فشل المبادرة الأميركية/تصريحات بري عن سلاح "حزب الله".. معركة كلامية أم تصعيد جديد؟
الأحد 16/نوفمبر/2025 - 12:43 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 نوفمبر 2025.
سكاي نيوز: سلطة بورتسودان ترفض إجراء تحقيق دولي في انتهاكات الفاشر
كشف المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر عن اعتراض مندوب السلطة القائمة في بورتسودان على 4 فقرات في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من بينها الفقرة 14، التي دعت لإجراء تحقيق في انتهاكات يزعم ارتكابها في مدينة الفاشر مؤخرا.
وقال عبد القادر، الذي حضر مناقشات المجلس في جنيف، إن تحفظ مندوب السودان أثار استغرابا كبيرا، موضحا أن الفقرات التي تحفظ عليها المندوب السوداني تشكل أهم الفقرات في القرار الذي أجازه المجلس يوم الجمعة.
وتقول الفقرة 14 التي اعترض عليها مندوب السودان: "يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها".
واعتبر عبد القادر أن سلطة بورتسودان لا تريد أن تجري البعثة الدولية، تحقيقا في أحداث الفاشر الأخيرة، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "ظل السودان منذ ديسمبر يعترض على بعثة تقصى الحقائق الخاصة بالسودان".
وشمل اعتراض مندوب سلطة بورتسودان أيضا مواد تطلب من البعثة تحديد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها، ومحاسبة مرتكبيها.
ووفقا لعبد القادر فإن "الاعتراض جاء على الرغم من المطالب الدولية بالتحقيق والمساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب".
ودعت مجموعة محامو الطوارئ، وهي هيئة حقوقية تضم مئات المحامين السودانيين، الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق وتمكينها من الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق، والمساهمة في تحقيق العدالة في عموم السودان.
وأثارت مزاعم بانتهاكات ارتكبت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر جدلا واسعا، لكن تحقيقات أجرتها منصات أوروبية متخصص أكدت أن معظم المقاطع التي استندت اليها تلك المزاعم كانت ملفقة أو مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
في حين شكلت التصفيات والانتهاكات وعمليات القتل الواسعة التي طالت المدنيين، أحد أقبح أوجه الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، إلا أن المحتوى الضخم الذي تعج به وسائل التواصل الاجتماعي والذي يزعم تقديم أدلة على هذه الفظائع، يكون أحيانا دقيقا بالفعل، لكنه في كثير من الأحيان يكثر المحتوى المضلل والمفبرك بشكل ممنهج.
في خرق جديد للهدنة.. اشتباكات تشعل أجواء السويداء
أفادت قناة الإخبارية السورية، بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وما وصفتها بـ"العصابات المتمردة" في محافظة السويداء، بعد خرق هذه المجموعات لوقف إطلاق النار مرة جديدة.
واتهم مصدر سوري القوات الموالية لشيخ عقل الطائفة الدرزية، حكمت الهجري في السويداء، بأنها تواصل اعتداءاتها على قوات الأمن العام في ريف المحافظة الغربي لليوم الثالث على التوالي.
ويتبادل الجانبان اتهامات خرق الهدنة، حيث يمكن رصد معلومات مضادة على صفحات مثل "الراصد" و"السويداء 24" من داخل المحافظة.
وخلال اليومين الماضيين، نشرت هذه الصفحات معلومات مفادها: "استمرار الاشتباكات العنيفة في الريف الغربي للسويداء، عقب خروقات استهدفت قرية المجدل من قبل قوات الأمن العام التابع للحكومة المؤقتة، التي استخدمت الطيران المسير، والسلاح المتوسط والهاون، وحاولت فتح جبهات جديدة باتجاه مدينة السويداء والقرى المحاذية لها، في تصعيد خطير هدفه بحسب مصادر ميدانية، اقتحام قرية المجدل".
ويأتي ذلك، وسط تصاعد التوتر بين السويداء ودمشق، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الأولى في يوليو الماضي.
وبين نزوح لم يكن خيارهم وانتظار طال بلا نهاية، يعيش آلاف المهجرين من السويداء على أمل العودة إلى ما بقي من بيوتهم بعد أحداث يوليو الماضي.
وفي ظل رفض الحوار مع دمشق، يؤكد الهجري دائما على أن تقرير المصير لأبناء السويداء "حقّ قطعي لا يمكن التراجع عنه".
وأكد الهجري لـ"سكاي نيوز عربية" أن "رؤيتنا تقوم على الاستقلال التام لمحافظة السويداء".
وتابع: "عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم".
وأشار إلى أن "الحكومة في دمشق لم تلتزم بعد بإخلاء القرى المنكوبة وتتمسك بتزييف الحقائق"، على حد تعبيره.
إسرائيل تلوح بخطة نزع سلاح "حماس" حال فشل المبادرة الأميركية
يواجه اتفاق غزة اختبارا صعبا بين خطط واشنطن ومخططات تل أبيب، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال لنزع سلاح "حماس"، إذا فشلت المبادرة الأميركية في مجلس الأمن.
ويتضمن مشروع القرار الأميركي، قوة دولية مؤقتة في غزة، ومجلس سلام لعامين، لكن الخلافات تعرقل التصويت المرتقب، والتحذيرات الأميركية واضحة: رفض القرار يعني استمرار حماس في الحكم.
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن خطة لتقسيم القطاع بين مناطق خضراء تحت سيطرة إسرائيل لإعادة الإعمار، وحمراء تحت سيطرة حماس على أنقاض الحرب.
وفي ظل هذه التطورات تبرز مجموعة من الأسئلة: هل يمكن لإسرائيل استئناف القتال رغم الضغوط الأميركية، وهل ستلتزم تل أبيب بخطة سلام طويلة الأمد أم أن الهدف هو إدارة الصراع وليس حله، وكيف تبرر إسرائيل الحديث عن تقسيم القطاع إلى مناطق خضراء وحمراء؟
وقال المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، الدكتور موشيه إلعاد في حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، ردا على سؤال يتعلق بتلويح إسرائيل بالتصعيد العسكري في حال فشل المبادرة الأميركية، واعتبار ذلك بمثابة "نسف" للمشروع الأميركي: "منذ البداية، لم تكن حماس مستعدة لنزع سلاحها ولمغادرة قطاع غزة وتبديل السلطة بأخرى".
وأضاف إلعاد قائلا إن "الخطة الأميركية عبّرت عن طموحات أكثر من حقائق على الأرض. جميعنا سمع المسؤولين في حماس من البداية وهم يتكلمون عن الصمود والبقاء وعدم السماح لأي سلطة بديلة لها في غزة".
وتابع قائلا: "خيار إسرائيل أولا هو إعطاء الفرصة للتحالف برئاسة الولايات المتحدة للعمل على تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، ولكن في حال قال الرئيس الأميركي لإسرائيل إننا عملنا ما استطعنا عليه ولم ننجح، فوقتها سيكون ذلك بمثابة منحنا الضوء الأخضر للعمليات".
وأشار إلعاد إلى أن ملف غزة شهد "تدويلا كاملا"، مضيفا: "أميركا تلعب دورا مهما في الملف إلى جانب دول عربية وغيرها من البلدان، وهم يريدون المساعدة للوصول إلى غزة خالية من حماس وسلاحها. فالحل هنا إما أن يقوموا هم بهذه المهمة، أو إسرائيل تقوم بذلك".
وعن اعتبار مراقبين أن الهدف الحقيقي لإسرائيل في هذه المرحلة هو إدارة هذا الصراع وليس حله بالكامل، قال إلعاد: "نريد في إسرائيل أن يرجع كل الجنود لأهاليهم، بالإضافة إلى ترميم الاقتصاد الإسرائيلي، وكل ما يقال عن عدم رغبتنا في إنهاء الصراع غير صحيح".
واسترسل إلعاد موضحا: "المشكلة ستكون إذا جاءت أميركا وقالت إنها لم تستطع حل الأزمة، فوقتها لن يكون أمام إسرائيل أي خيار آخر، لأننا نرفض تكرار أحداث السابع من أكتوبر، وسنكون مجبورين على نزع سلاح حماس وتصفيتها".
وفيما يجد مجلس الأمن نفسه أمام مشروعي قرار حول غزة، أحدهما أميركي والآخر روسي، يبرز السؤال حول تعويل إسرائيل على حق النقض، والذي يعني فراغا سياسيا يعيد القتال إلى القطاع.
وحول هذه النقطة قال إلعاد: "إسرائيل تعتمد كالمعتاد على الولايات المتحدة، ولكن أؤكد أنه ليس لتل أبيب نوايا لإعادة الانتشار في غزة مثل ما كان قبل عام. ليس لإسرائيل أي نوايا لسيطرة جديدة. إسرائيل تريد الانسحاب مع تقسيم جديد في الحدود يشمل حزاما أمنيا كي نضمن عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر".
تصريحات بري عن سلاح "حزب الله".. معركة كلامية أم تصعيد جديد؟
أثار تصريح رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، السبت، والذي قال فيه إن "حزب الله" لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل منذ أحد عشر شهرا، تساؤلات حول احتمالية كونه مقدمة لتصعيد جديد أم مجرد معركة كلامية في انتظار انفجار أكبر؟
وأكد بري تنفيذ لبنان كل ما يتوجب عليه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب نهر الليطاني مقابل عدم التزام إسرائيل بأي من بنود الاتفاق.
ووصف بري المعلومات عن تهريب حزب الله للسلاح من البحر أو البر أو الجو بأنها كاذبة ولا صحة لها.
وردا على سؤال بشأن إعادة ترميم حزب الله لقدراته اعتبر بري أنه من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية من وقت إلى آخر.
وقال الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل في حديث لبرنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، إن بري أصبح يمثل "المظلة السياسية" التي تدافع عن حزب الله.
وأضاف عقيل: "بري أصبح حاجة وضرورة ليس للشيعة فقط وإنما لكل اللبنانيين بغض النظر عن الاتفاق أو الخلاف معه".
وعن التناقض فيما قاله بري بشأن حق حزب الله في إعادة تنظيم نفسه، وتوجه الدولة اللبنانية نحو نزع السلاح من الحزب، قال عقيل: "ماتريده إسرائيل ومن ورائها أميركا، ليس استئصال القوى العسكرية للحزب فحسب، وإنما استئصال مؤسساته الاجتماعية، وممارسة حصار مالي واجتماعي على كل مؤسساته".
وأوضح عقيل أن ما قصده بري هو أنه "في ضوء هذا الحصار الموجه ضد الحزب، فمن حقه أن يعمل على ترميم نفسه".
وفيما يتعلق بالفروقات بين خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم "التمسك بالسلاح"، وخطاب بري "ربط تسليم السلاح بشرط الدولة القوية والجيش"، قال عقيل: "المساحة السياسية عند بري أكبر مما هي موجودة عند نعيم قاسم، ليقول إن الحزب يتمسك بسلاحه ويمثل مصدر قوة للدولة".
وأشار عقيل إلى أن بري "لا يقول أن هذا السلاح يجب أن يبقى. هو مع ضبطه لكن بشرط أن نصل إلى دولة قوية وحقيقية وجيش قوي".
وتابع عقيل قائلا إن "خطاب بري تحذيري ليقول لكل الدولة اللبنانية والحكومة ورئيس الجمهورية، أن حالة التفرقة بين حزب الله وبينها هي أشبه بهدايا مجانية تقدم للإسرائيلي الذي يعمل جاهدا على استئصال حزب الله".
وشدد عقيل على أن الحل يكمن في "الوحدة الوطنية والحوار الحقيقي بين حزب الله والحكومة".
سبوتنيك: بن غفير: لا وجود لشعب فلسطيني والتهجير هو الحل
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأن "الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي ولا وجود لشعب فلسطيني"، بحسب زعمه.
ونشر بن غفير تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس السبت، جدد من خلالها الادعاء بأنه "لا وجود لشعب فلسطيني، إنها فكرة مضللة" وأضاف بأن "الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي أو واقعي أو أثري"، وفق تعبيره.
واعتبر بن غفير، في تغريدته، أن "منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب"، على حد زعمه، مضيفًا أن "الحل في غزة هو تشجيع التهجير وليس المسار السياسي".
وهدد وزير الأمن القومي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حزبه والذي يترأسه "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على هذا الأمر (دولة فلسطين).
فيما دعا بن غفير، نتنياهو، إلى توضيح أن "دولة إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال"، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي، "يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، عبر استئناف القتال، في حال لم تنجح الخطة، التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدمًا في مجلس الأمن".
وقالت التقارير المنشورة، أمس السبت، إن "واشنطن تحاول تسريع الانتقال إلى المرحلة التالية من مبادرتها، إلا أنها ما تزال تواجه صعوبات في تحقيق توافق حولها".
ووفقا للتقارير، فإن مسودة الاقتراح الأمريكي المقدمة لمجلس الأمن، تتضمن تفاصيل مهام القوة الدولية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها، والمفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر من الشرطة الفلسطينية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، يُتوقّع أن يعرض الجيش بديلًا يعتمد على عملية عسكرية لنزع سلاح "حماس" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، فيما يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، غدا الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام غربية.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي، الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بريطانية، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خطةً لتقسيم قطاع غزة إلى قسمين، "أحدهما يخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية والقوات الدولية، حيث تبدأ خطط إعادة الإعمار، بينما يبقى الآخر في حالة خراب".
تحالف "تأسيس" السوداني يتهم مجلس حقوق الإنسان بالاستناد إلى معلومات "مضللة" حول الفاشر
اتهم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتماد على "معلومات مضللة وصور غير دقيقة" خلال جلسة عقدها أمس الجمعة لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
واعتبر التحالف، في بيان أصدره اليوم السبت المتحدث الرسمي علاء الدين نقد، أن التقارير المقدمة تجاهلت "الحقائق الميدانية" التي تشير إلى تحسن الأوضاع عقب "تحرير المدينة" واستعادة الأمن فيها، على حد قوله، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التغيير" السودانية.
وأوضح البيان أن الإفادات المقدمة خلال الجلسة استندت إلى "أخبار كاذبة وصور مصطنعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، متجاهلة عودة المستشفيات للعمل، وصول المساعدات الإنسانية، وجهود الفرق الهندسية في إزالة الألغام.
كما أشار إلى زيارة وفد "حكومة السلام" للفاشر مؤخرًا، مؤكدًا أن "جماعات الإسلام السياسي" منعت السكان من مغادرة المدينة قبل انسحابها.
وأضاف التحالف أن الجلسة لم تتطرق إلى الجهود الحكومية، مثل تشكيل لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات واعتقال متورطين في "مخالفات فردية".
وجدد ترحيبه بزيارة لجنة تقصي الحقائق الأممية، داعيًا إلى تقييم ميداني يعتمد على "الوقائع لا التقارير الخارجية".
وأشار البيان إلى اتهامات وجهت للجيش السوداني برفض التعاون مع اللجنة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما أبدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كما رحب التحالف في يوليو/ تموز الماضي بمحاولات الخبير الأممي رضوان نويصر للتواصل مع سلطات الدعم السريع، لكنه أكد أن تلك الجهود لم تترجم إلى خطوات عملية.
وأكد تحالف "تأسيس" التزامه بدعم مسار السلام "بأيدٍ قوية"، مشددًا على أن "أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة ستبقى ركيزة أساسية لعمل التحالف"، على حد قوله.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعربت، أمس الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان "الذي أدان الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".
وأشادت الوزارة في بيان لها، بما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم واضح للشعب السوداني.
ورحبت "الخارجية السودانية" بدعوة القرار لجميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".
وفي المقابل، أكدت تجديد موقف الحكومة السودانية الرافض لإدراج آلياتٍ محل خلاف ضمن القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظ بموافقة السودان.
وشددت الخارجية على "التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان، بهدف دعم جهودها في الرصد، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب".
وأكدت أن "المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الجهة القادرة ميدانيا على توثيق الفظائع التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في الفاشر والانتهاكات التي طالت ولايات ومدنا سودانية أخرى، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
الحوثي تتهم مجلس الأمن بازدواجية المعايير
اتهم عضو المكتب السياسي لحركة "الحوثي" اليمنية، محمد الفرح، مجلس الأمن الدولي بممارسة "ازدواجية معايير" في تعامله مع قضايا المنطقة، خاصة الحرب على غزة والملف اليمني.
وقال الفرح، اليوم السبت، إن "مجلس الأمن يقدم أسوأ نموذج للازدواجية بعد تغاضيه لسنوات عن جرائم الإبادة في غزة ودعمه للعدو الإسرائيلي"، وفقًا لقناة "المسيرة" اليمنية.
وأضاف أن المجلس "تحول إلى أداة لخدمة المصالح الغربية، حيث تُختزل حقوق الإنسان في مصالح واشنطن"، مشيدًا بامتناع روسيا والصين عن التصويت على قرار تمديد العقوبات ضد اليمن.
وانتقد الفرح الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل بالسلاح والمال، معتبرًا أن فرض العقوبات على اليمن يخدم "الأهداف الصهيونية".
وجدد التأكيد على دعم الحركة لغزة ومعارضتها للهيمنة الأمريكية والغربية في المنطقة، محذرًا من أن اليمن "سترد بالمثل على أي اعتداء يمس مصالح الشعب اليمني أو سيادته".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "الحوثي" اليمنية، حزام الأسد، قد أكد، الأربعاء الماضي، أن الحركة ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، رغم ما وصفه بانتهاكات إسرائيل المستمرة.
وقال الأسد في تصريح لـ"سبوتنيك": "نحن ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار القائم بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، رغم الانتهاكات التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة".
وكان الجناح العسكري لـ"الحوثي" قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الحركة ستستأنف هجماتها ضد إسرائيل وضد السفن المتجهة إلى موانئها إذا تم خرق الهدنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أبلغ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بهذا الموقف رسميًا في رسالة خاصة.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وتشمل خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، نشر قوة استقرار دولية في غزة، يتبعها استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي قطاع غزة، ومن المتوقع أن تشمل مهام القوة تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، ومنع تهريب الأسلحة.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" التي كانت تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيليا غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، متعهدة بالقضاء على "حماس" وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 69 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا هائلاً في القطاع الفلسطيني.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
د ب أ: غارات إسرائيلية ونسف منازل في جنوبي غزة
نفذت القوات الإسرائيلية، صباح يوم الأحد، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس.
وأوضحت أن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة شمال شرقي رفح جنوبي القطاع"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمالي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غربي المدينة".
وقالت الوكالة إن "آليات الاحتلال أطلقت نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح".
مخيمات غزة.. «من دلف القذائف إلى مزراب المطر»
مع أول مطر خريفي اجتاح القطاع هذا العام، قضت أمل أبو حسن، وهي نازحة تعيش في مدينة غزة مع أطفالها الأربعة، ليلة عصيبة لا تنسى بعدما غمرت المياه خيمتهم وأغرقت أرضها وأثاثها البسيط. تقول أمل (32 عاماً) بينما كانت ملابسها مبللة: «طوال ساعات الليل حاولت تفريغ المياه المتدفقة إلى الخيمة، فيما انشغلت بين وقت وآخر في نقل أطفالي بين أرجائها لحمايتهم من مياه المطر والسيول التي بدأت بالتسلل فجأة».
لم يكد يخرج أهل غزة من تحت القصف الإسرائيلي حتى دخلوا تحت وطأة المطر، في أوائل فصل الشتاء.
المثل الشعبي يقول «خرجنا من تحت الدلف ووقعنا تحت المزراب»، وهكذا الحال في غزة، فالمنخفض الجوي جاء في وقت لا تزال غزة تتأرجح تحت وطأة آثار الحرب.
تقول أمل: «جميع محاولاتي باءت بالفشل؛ مياه الأمطار كانت تتسرب من كل مكان، والفراش أصبح مبللاً، والأطفال يبكون من البرد والخوف». وما زاد الطين بلة بالنسبة لأمل هو اشتداد الرياح، ما أثار مخاوفها من انهيار الخيمة فوق رؤوسهم.
وتوضح: «لم أعرف أين سنذهب ولا ماذا سنفعل، فلا مأوى لدينا ولا منزل ولا حياة ولا أي شيء»، مضيفة: «نحن وحدنا نواجه تبعات الحرب الإسرائيلية الكارثية، والتي يبدو أنها لن تنتهي قريباً».
وأشارت أمل إلى أنها «تقف عاجزة أمام قوة الطبيعة»، وتتابع «هذا أول مطر خريفي على غزة، ونحن بالفعل نكافح للحفاظ على حياتنا. الخيام لا توفر أي حماية، مجرد شادر رقيق».
وتستطرد: «نريد فقط أن نحمي أطفالنا من المطر والبرد، لكن لا أحد يسأل عنا. تخيلوا ما سيحدث عند حلول الشتاء الحقيقي، خاصة مع غياب أي أفق لإعادة الإعمار وعدم وجود مؤشرات على بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، قالت ذلك بصوت يملؤه القلق.
بالنسبة للسكان الغزيين، فإن هطول الأمطار وتدفق الفيضانات وغرق الخيم ليست مجرد حادث طبيعي، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المعاناة المستمرة منذ الحرب. يقول أحمد الخطيب (45 عاماً)، وهو صاحب متجر في خان يونس جنوب القطاع، إنه عاش تجربة مماثلة لأمل.
ويضيف: «المطر دمر كل ما نملك. أثاثنا أصبح مبللاً وغير صالح للاستخدام»، موضحاً أنه لم يجد وأطفاله الخمسة مكاناً جافاً للنوم. ويتابع: «كل دقيقة تمر تزيد من شعورنا بالعجز». ويقول: «هذا المطر الأول يكشف هشاشة حياتنا، فماذا سنفعل حين يأتي الشتاء بالكامل؟ وكيف سنواجهه دون أي إعادة إعمار أو تأهيل للطرق والمباني المدمرة؟».
ويشير الخطيب إلى أن تراكم المياه والطين في الشوارع جعل التنقل شبه مستحيل، وأعاق وصول فرق الإغاثة، ما ترك السكان يواجهون الفيضانات بمفردهم. كما غمرت المياه الركام الذي يغلق العديد من الطرق، وسقطت أعمدة كهرباء متهالكة، مهددة حياة المارة بخطورة بالغة.
أما فاطمة المصري (28 عاماً) من دير البلح وسط القطاع فكانت معاناتها أشد، خاصة بعد غرق خيمتها وفقدان بعض ممتلكاتها القليلة بسبب السيول. وتقول بصوت متعب: «الأمطار والسيول دمرت خيمتنا ولم نستطع حتى السيطرة على الوضع»، مضيفة: «شعرت كما لو أن أطفالي سيغرقون، فبدأت بحملهم ونقلهم إلى مكان آخر، لكننا لم نجد سوى العراء والسماء التي لم تتوقف عن المطر».
وتواصل أصوات السيول والمياه الجارية في المخيمات طوال الليل، متداخلة مع صراخ الأطفال وبكاء الأهالي، في مشهد يبعث على الخوف ويجعل الليل الطويل أقرب إلى كابوس لا نهاية له.
