دعا أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني العام عن بنغازي، إلى تشكيل مجلس رئاسي يتسلم السلطة مؤقتًا من المؤتمر، حتى انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في محاولة للخروج من المأزق السياسي في ليبيا.

تتركز المبادرة في إجراء تعديل في الإعلان الدستوري لإنشاء مجلس رئاسي مكون من تسعة أشخاص، أربعة من المنطقة الغربية، وثلاثة أعضاء من المنطقة الشرقية "برقة"، وعضويْن من المنطقة الجنوبية "فزان"، على أن تنتقل إلى هذا المجلس اختصاصات وصلاحيات المؤتمر الوطني العام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، كذلك تفوض الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي خلال أسبوع من تاريخ التفويض.، على ان يسلم المؤتمر الوطني العام سلطاته إلى المجلس الرئاسي الجديد خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيل المجلس الرئاسي ويحل نفسه.

وفى هذا الاطار أعلن "الحراك الوطني لدعم المسار الديمقراطي" بليبيا رفضه الاعتراف بحكومة أحمد معيتيق، ودعا لسحب الثقة من المؤتمر الوطني العام واستمرار الحكومة الحالية لتسيير الأعمال، مناشدًا المجتمع الدولي لمواصلة دعم الشعب الليبي.

اعتبر الحراك أن "المؤتمر مُصرٌّ على تجاهل مطالب المواطنين بإنهاء ولايته، وهذه مخططات مكشوفة لمواصلة الهيمنة على مفاصل الدولة، برعاية وتحت حماية الجماعات المسلحة التي تتفق معها في الموقف السياسي والمصالح، وكان آخر هذه المخططات ما قاموا به من ممارسة أساليب الترغيب والترهيب، وأساليب الضغط والإكراه والتآمر، في سحب الثقة من رئيس الحكومة السيد علي زيدان، ثم في تمرير انتخاب السيد أحمد معيتيق، حتى عقد تلك الجلسة المشبوهة يوم الأحد 25 مايو الجاري، لمنح الثقة لهذه الحكومة المطعون في صحة انتخاب رئيسها وشرعيته".

واعتبر التجمع الذي يضم عددًا من الأحزاب وقوى المعارضة، أنه يرفض الاعتراف بحكومة السيد معيتيق، التي تريد تلك الفئة المتآمرة في المؤتمر الوطني فرضها على الليبيين، بمنطق المغالبة، بعيدًا عن منطق التوافق الذي ينبغي أن يسود هذه المرحلة، داعيا الليبيين إلى  سحب الثقة من المؤتمر الوطني العام، وإعلان أنه لا يعبر عنهم ولا يمثلهم، وتكليف الحكومة القائمة بمواصلة مهمتها في تسيير الأعمال، حتى إيجاد بديل عن المؤتمر الوطني وتكليف حكومة جديدة، إلى جانب تكليف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بصلاحيات المؤتمر الوطني التشريعية، في حدها الأدنى، إلى حين استلام مجلس النواب مهامه.

يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الليبية، حيث تعرّض منزل أحمد معيتيق رئيس الحكومة لهجوم مسلح، ما ينذر بمواجهة على الأرض في ظل رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني تسليم مهامه.

ونجا معيتيق من الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون، حيث جاء الهجوم بالصواريخ وأسلحة خفيفة على منزل رئيس الوزراء".

واعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي هذه الأزمة الأسوأ التي تشهدها ليبيا، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بحكومة تعكس التوافق والإجماع الوطني.

ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية تحركت بارجة أمريكية على متنها 1000 جندي من مشاة البحرية قرب السواحل الليبية، لتكون على أهُبة الاستعداد لإجلاء محتمل لطاقم السفارة الأمريكية في طرابلس، وقال مسئول أمريكي في مجال الدفاع، أن البارجة "باتان" ستصل خلال الأيام القريبة إلى المنطقة، معتبرًا أن هذه الخطوة مجرد "اجراء احتياطي" بهدف الاستعداد للإجلاء في حال زاد تدهور الوضع في ليبيا.

من ناحية أخرى توعّد محمد الزهاوي المسئول العام لتنظيم أنصار الشريعة في بنغازي اللواء خليفة حفتر، وهدد بالاستعانة بمقاتلين من خارج ليبيا لمواجهته، محذرًا حفتر من نهاية مشابهة لما آل إليه معمر القذافي، واعتبر عملية الكرامة حربًا "صليبية" ضد الإسلام.

وأكد الزهاوي بقوله" سنقيم الشريعة، وليس الديمقراطية، نحذر حفتر بأنه إذا حاربنا  سيجتمع مقاتلو أهل التوحيد في كل العالم العربي ويقاتلونه كما يحدث في سوريا الآن"، متهمًا الإمارات والسعودية ومصر بالوقوف خلف حفتر ودعمه، وأوضح بأن ما يقوم به حفتر محاولة فاشلة لصنع "سيسي" جديد في ليبيا.