الإخوان بين لقاءات أعضاء الكونجرس والملاحقات الأمنية الدولية
الأحد 07/يونيو/2015 - 02:41 م
طباعة
رغم الانشقاق الظاهر في صفوف الجماعة والذي تحدثت عنه معظم المواقع الاخبارية، وانحصار تأثير الجماعة داخليا لانتهاجهم الإرهاب وسيلة لفرض سلطتهم وسطوتهم، إلا أن جماعة الإخوان تصر على التقارب الأمريكي، لتفادي الملاحقات الأمنية الدولية؛ خصوصًا بعدما وضع بعض من قيادتها على القائمة الحمراء للإنتربول الدولي، فقد صرحت مصادر من جماعة الإخوان أن وفدًا من التنظيم سوف يزور أمريكا خلال الأسبوع المقبل، للتحريض ضد النظام المصري، وتقديم تقرير مجمع حول الأحكام القضائية الأخيرة إلى مسئولين ونواب في الكونجرس الأمريكي، وأشارت المصادر إلى أن الوفد يسعى إلى لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما للحديث معه في هذا الشأن.
يضم الوفد الإخواني كلا من وائل حدارة، إخواني كندي وعمل مستشارا للشئون الخارجية للرئيس المعزول محمد مرسي، ومها عزام، رئيس المجلس الثوري الإخواني في تركيا، وعمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة السابق، والقيادي الإخواني جمال حشمت رئيس البرلمان الإخواني المزعوم، ووليد شرابي، ومن المحتمل أن يكون معهم محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط.
الزيارة هي الثانية لوفد إخواني إلى واشنطن بعد اللقاء الذي تم خلال يناير الماضي، بين وفد الجماعة بقيادة جمال حشمت ووليد شرابي ومسئولين في الكونجرس، وقالت المصادر: إن الوفد سيزور عددًا من البرلمانات الأوروبية خلال الأيام المقبلة لنفس الغرض.
في المقابل طالب الباحث الأمريكي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، «إيريك تريجر» إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم مقابلة الوفد، وحذرها من الوقوف إلى جانب جماعة الإخوان، قائلا في تقرير تحت عنوان: «الإدارة لا ينبغي أن تلتقى بالإخوان في واشنطن»: إن الجماعة أصبحت تدعو إلى القتل والعنف، ومن ثم فإن تعامل الولايات المتحدة معها في هذا التوقيت سوف يقوض جهود إدارة أوباما لتعزيز علاقتها بالقاهرة، إضافة إلى تقويض محاولات الإدارة الأمريكية لتشجيع حكومة السيسي نحو مزيد من الانفتاح السياسي.
وأشار تريجر إلى أن الوفد سوف تتم استضافته من قبل مركز «دراسات عن الإسلام والديمقراطية»، والذي استضاف وفدًا مماثلًا في يناير الماضي، وكذلك ستتم استضافته بواسطة «المعهد المصري لتنمية الديمقراطية»، لافتا إلى أن مقابلة مسئولين من الإخوان سوف تقوض جهود الإدارة لتقوية علاقتها الاستراتيجية بمصر، والتي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عودة المساعدات العسكرية والمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف: «أن الإخوان أعلنوا احتضانهم للعنف صراحة خلال الشهور الأخيرة، كما أن صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو بشكل روتيني للهجوم على المؤسسات الحيوية مثل الطرق والقطارات وأبراج الكهرباء».
التحرك الأمني المصري
ووفقًا للتحرك الأمني المصري لتحجيم حركة الإخوان في الخارج والسيطرة عليها، تلقت المحكمة العليا الأمريكية طلباً مصرياً لمحاكمة قيادات إخوانية هاربة متهمة بالتحريض على ارتكاب عمليات عنف.
وقال طارق محمود أحد أعضاء الوفد المصري، الذي تم تشكيلة لملاحقة قيادات الإخوان الهاربين: إن المحكمة العليا الأمريكية تلقت طلباً منه عبر مكتب محاماة بواشنطن لتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض قيادات الإخوان الهاربة والمتواجدة حالياً في الأراضي الأمريكية، وهم: وليد شرابي وحاتم عزام ومها عزام وآيات عرابي، وذلك لتورطهم في أعمال إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية .
وأكد أنه أرفق في الطلب المقدم جميع المستندات والأدلة التي تؤكد تورط هذه القيادات في جرائم التحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتضمنت الأدلة فيديوهات ومقابلات تلفزيونية وصفحات رسمية خاصة بالقيادات الهاربة.
وأضاف أن وليد شرابي أحد أعضاء قضاة من أجل مصر الموالية للإخوان متورط في جرائم التحريض على قتل القضاة المصريين، عن طريق نشر أسمائهم وعناوين أسرهم كاملة، إضافة إلى تورط الإعلامية آيات عرابي في التحريض على مؤسسات الدولة المصرية والمدنيين من خلال المقالات المحرضة على الإرهاب التي تنشرها في موقع صحيفة "مصر الحرة".
وأوضح أن القانون الأمريكي يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب، وأن وجود تلك القيادات الهاربة على الأراضي الأمريكية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائي الأمريكي، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهي هيئة التحضير بالمحكمة من إعداد الملف خلال أيام لتقديمه أمام المحكمة، وتحديد جلسة لنظر الاتهامات الموجهة ضد تلك القيادات الهاربة.
قيادات إخوانية على القائمة الحمراء
عاصم عبد الماجد
وفي سياق متصل للمواجهة القضائية والأمنية لإرهاب الجماعة، أدرجت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اسم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، الهارب في العاصمة القطرية الدوحة على قائمة المطلوبين "القائمة الحمراء"، بالإضافة إلى عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء إدراج عبد الماجد، البالغ من العمر 56 عامًا، وبعض أعضاء جماعة الإخوان مؤخرا بعد مطالبات متكررة من وزارة العدل.
ونشر "الإنتربول"، الاتهامات الموجهة لعبد الماجد، والتي تم إدراج اسمه بناء عليها؛ وهي " تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة"، إضافة إلى "التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وتشكيل عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين".
فيما تجدر الإشارة، إلى أن عبد الماجد صادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة.
كما أدرجت الإنتربول دفعة جديدة من أسماء عدد من قيادات الإخوان، على قائمة المطلوبين، في مقدمتهم القيادي بالجماعة بمحافظة الفيوم أحمد جاد البلتاجي، البالغ من العمر 35 عاما والهارب بإحدى دول إفريقيا، ووجهت إليه؛ تهم "تعطيل وسائل المواصلات العامة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة والعنف".
كما أضاف الانتربول اسم صلاح الدين الزامك، القيادي بالإخوان بمحافظة دمياط، حيث وجهت له اتهامات "تخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال العنف، واستخدام أسلحة نارية"، بالإضافة إلى إدراج أسم علي القباني، عضو الجماعة بدمياط أيضا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
يذكر أن الانتربول الدولي كان أدرج على قوائم المطلوبين دوليًّا كلا من الإخواني وجدي غنيم المتواجد بتركيا، بتهم التحريض على العنف، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو الكيان الذي صنفته دولة الإمارات كمنظمة إرهابية.
يذكر أن القرضاوي من بين 122 شخصًا تم إحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية في القضية المعروفة بـ"التخابر" مع حركة حماس، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.
