وعلى صعيد الوضع الميداني، فقد هزّت العاصمة اليمنية صنعاء، صباح اليوم الاثنين، انفجارات عنيفة، جراء تجدد غارات التحالف بقيادة السعودية على أهداف وسط العاصمة، قريبة من منزل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

واستهدف التحالف بغارةٍ على الأقل، منزل وزير الدفاع الأسبق، عبدالملك السياني، بجوار مستشفى السبعين، وشرق السفارة السعودية، مما ادي الي اصابة  اللواء عبدالملك السياني. وقال سكان محليون لـ"المشهد اليمني" إن مقاتلات التحالف أغارت صباح اليوم، على منزل اللواء السياني في حي الصافية شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارة استهدفت منزل نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري سابقا في شارع الجزائر، وكذا معسكر قوات الامن الخاصة (الامن المركزي سابقا) ومركز الاتصالات العسكرية. 

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن الطيران استهدف مكتب نجل الرئيس السابق "مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام" سابقا في منطقة الدائري بصنعاء.

واستهدف التحالف، فجراً بالعديد من الغارات، أهدافاً في شمال العاصمة، منها معسكر  للدفاع الجوي في منطقة همدان. في موازاة ذلك، قتل 6 مسلحين حوثيين، في هجوم شنّه مسلحو "المقاومة الشعبية" الموالية للشرعية، في محافظة تعز وسط اليمن، حسب مصدر في المقاومة.

كما شنت طائرات التحالف، صباح اليوم غارات جوية على منطقة ظفر في محافظة حجة. واستهدفت الغارات، موقعاً عسكرياً وراء السجن المركزي، وافاد سكان محليون، انهم استيقظوا على اصوات انفجارات قوية اهتزت اثرها المنازل.

كما شنت طائرات التحالف بعد منتصف الليلة بالأمس، غارة جوية على مواقع للحوثيين في المنطقة الخضراء، معتبرة إياها بمثابة ضربة جديدة وموجعة لمليشيا الحوثي وصالح في عدن. 

وأضافت المصادر أن الغارة أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وأسلحه ثقيلة، بالإضافة إلى تدمير نحو 10 اطقم عسكرية، كانت محملة بالجنود في المدينة الخضراء "القريبة من مدينة  دار سعد بعدن. ولم تعرف بعد حصيلة الضحايا جراء هذه الغارة، لكن المصادر تتوقع سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا الحوثية.   كما قام طيران التحالف وبعد منتصف الليل بشن هجمات عنيفة على قاعدة العند الجوية التابعة لمحافظة لحج.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد ركن أحمد عسيري أن القوات المشتركة لن تقبل بأي هدنة جديدة ما لم تكن ملزمة للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح وأتباعهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الاثنين عن عسيري قوله "إن كان هناك هدنة يلتزم بها الطرفان فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت هدنة من طرف واحد كما جرى في الهدنة الماضية التي لم تلتزم بها الميلشيات فيصبح ذلك عملا عبثيا، ونحن لن نسمح بتكرار هذا العمل".

وعما إذا كانت هناك محادثات لإيقاف العمل العسكري بالتزامن مع بدء مفاوضات جنيف، قال المتحدث "متى ما صدر هناك توجيه سياسي بأي نوع من الأعمال سواء التوقف أو الاستمرار فالقوات المسلحة رهن إشارة القيادة السياسية".

كما أكد استعداد القوات السعودية للتصدي لأي هجمات بالصواريخ البالستية، مشيرا الى أنها دمرت الجزء الأساسي من ترسانة هذه الصواريخ وأعطبت الجزء المتبقي بحيث لم يعد يصلح للاستخدام.

فيما أكد قائد قوات الحرس الوطني السعودي في المنطقة الجنوبية، اللواء محمد الشهراني، وصول تعزيزات حربية متطورة من جانب القوات المشتركة إلى الحدود السعودية - اليمنية، لمواجهة أي اعتداءات على الأراضي السعودية من قبل الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، مؤكدا أن الهجوم الأخير الذي شنته تلك القوات على الحدود السعودية لم يكن مفاجئًا. وكشف اللواء الشهراني عن وضع التحالف "جدولة لأهداف ثمينة للعدو" لاستهدافها. وأوضح اللواء الشهراني لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن قوات الحدود السعودية كانت تتوقع «شنّ القوى الانقلابية على الشرعية في اليمن عملية نوعية على الحدود".

فيما رحب 12 مكوناً سياسيا  و41 حزباً سياسياً يمنياً بأية دعوة من قبَل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للمكونات السياسية اليمنية دون غيرها ، لعقد مؤتمر يمني يمني في جنيف وقالت إننا نرحّب بالمشاركة تحت رعاية الأمم المتحدة دونَ شُروط مسبقة وبما يُفضي إلى استكمال الحوار بين هذه المكونات التي كانت مُشْرِفَةً على الانتهاء منه تحت رعاية المنظمة الدولية قبل بداية العُـدْوَان السعودي في 26 مارس الماضي .

فيما اكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أنّ "المحادثات التي ستجري الأسبوع المقبل في جنيف، ستقتصر على سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2216، والذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن اليمنية".

وشدّد هادي في مقابلة مع قناة "العربية" التلفزيونية، على أنّ جنيف "ليس محادثات، بل هو نقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، كيف ينفذ على الأرض"، نافياً أن يكون "الاجتماع الذي ترعاه الأمم المتحدة ويبدأ في 14 يونيه ، يهدف إلى مصالحة أوسع أو التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع".

كما أشار الرئيس اليمني إلى أن "القرار الدولي الذي اعتمد في أبريل وضع إطارا للسلام من خلال مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ العام الماضي، والسماح لحكومته باستئناف ممارسة عملها من صنعاء".

وكرر هادي اتهامه لإيران بالتدخل في شؤون بلاده بدعمها الحوثيين، موضحاً أن "طهران تعمل عملا أخطر من القاعدة. إن القاعدة بسيطة، لكن عمل إيران ممنهج ومسيس".

وأكد هادي أن وفودا من طرف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح زارت طهران للتنسيق بين الإيرانيين و أتباعها في اليمن، معتبرا أن صالح "مستشارا سياسيا لميليشيا الحوثي". وأضاف أن صالح اتفق مع ميليشيا الحوثي على 10 نقاط، أهمها أن يكون أحمد علي عبد الله صالح المرجع السياسي وعبد الملك الحوثي المرجع الديني، في محاولة لنقل التجربة الإيرانية لليمن. 

فيما أعلن نائب الرئيس اليمني، خالد بحاح، عن مشاركة الحكومة اليمنية في مشاورات جنيف التي ستعقد برعاية الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري، مؤكداً أن مشاركة الحكومة ستكون بهدف استعاد السلطة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

وقال بحاح، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليمنية سوف ستذهب إلى جنيف للتشاور في آلية تطبيق القرار الأممي، مؤكداً أن الحكومة تعتبر أن لقاء جنيف تشاوري وليس تفاوضياً.

وأعرب بحاح، عن رغبة الحكومة اليمنية في الحوار السلمي، معتبراً أن الانقلاب الذي قامت به جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، بدعم من الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، عطّل كافة المسارات السياسية في البلاد.

وعلي صعيد المشهد الدولي، علن الاتحاد الأوروبي اليوم(الإثنين عن فرض عقوبات على المتمردين «الحوثيين» ونجل صالح.

وقال بيان لـ «المجلس الوزاري الأوروبي» في بروكسيل إن الإجراء الأوروبي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وتنص العقوبات على منع السفر وتجميد الأصول المالية لقائد «المتمردين» عبد الملك الحوثي إلى جانب أحمد علي صالح.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الاتحاد الأوروبي فرض أيضاً إجراءاً يقضي بحظر السلاح على الأطراف التي تطالها العقوبات، وعلى تقديم الدعم الفني والمالي المتصل بالأعمال العسكرية.

وأدان البيان الأوروبي ما يقوم به «الحوثيون» من زعزعة لاستقرار اليمن، وكذلك القوات الموالية للرئيس المخلوع، مفيداً أن الخروج من الأزمة الراهنة وبسط الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يجري إلاّ عبر عملية سياسية.

فيما قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن حل الأزمة اليمنية يمكن أن يتحقق بخطوات تبدأ بعملية وقف إطلاق النار مرة أخرى، داعيا إلى سرعة ندعو إلى سرعة إجراء محادثات "جنيف" في ضوء تنفيذ القرار الأممي رقم 2261.

ودعا شتاينماير، في حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم، جميع الأطراف "الذين انقلبوا على السلطة الشرعية بوقف القتال والالتزام بمقررات الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يمهد بالتالي إلى حوار بناء تشارك فيه جميع الأطراف للتوصل إلى عملية سياسية وسلام في اليمن".

وأكد شتاينماير، دعم بلاده للمبعوث الدولي للأمم المتحدة اسماعيل ولد شيخ أحمد في مهمته.

وقال "أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا دبلوماسيا واسعا رغم الصعاب لاستضافة مؤتمر سلام حول اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة"، مطالبا بتسهيل وصول المعونات الإنسانية العاجلة الى المواطنين في اليمن.

يبقى الصراع في اليمن سيد الموقف، مع تواصل الغارات لقوات التحالف، مساعي لإقرار هدنة في رمضان، عقب نجاح الحوار بين جماعة الحوثيين ومسؤولين أمريكيين ويمنيين في العاصمة العُمانية مسقط، يعقد عليها الأمل في نجاح مفاوضات "جنيف" في 14 يونيه الجاري، للتوصل إلى اتفاق سلام في الحرب المشتعلة منذ 26 مارس الماضي.