وأكد في كلمته أمام مؤتمر المعارضة السورية اليوم  الاثنين  "إن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية علي معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمرًا واقعًا

 مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية علي وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكى تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.

وأكد أن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث، قائلا " انه رغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي باعتباره أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضي، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة علي صياغة مستقبل بلدهم، وعلي وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.

وقال " لقد أثبتت التجارب في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوي خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ علي الاستقرار والمؤسسات.  

وأضاف أن الحراك الشعبي السوري انطلق في مارس 2011، حراكاً سلمياً يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدي لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع علي مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضي علي الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلي صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية ملاذاً آمناً ومرتعاً للإرهابيين من كل حدب وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي.

وشدد شكري على أن مصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، قائلا " ان مصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً علي استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب  إن عملية تقريب وجهات نظر قوي وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة فى يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها، وتطورت تلك العملية بالارتكاز علي جهودكم لنلتقي هنا اليوم في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس علي تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور علي الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي.

 وقال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية انه سعيد بتوحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية وإنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة، بل هذه المأساة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30/6/2012، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.

وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على أن النظام السوري يتحمل المسئولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل ذلك إلى تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر أن الحل في سورية يجب أن يكون حلاً سوريّاً سلمياً وبإرادة وطنية حرة. وفي هذا الإطار، بذلت جامعة الدول العربية جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، ولقد جاءت رعايتها لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة في يوليو/ تموز 2012 أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه؛ حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين  وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والثانية هي وثيقة "العهد الوطني"، ونأمل أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.

وأعرب عن أمله في أن يُكّلل اجتماعكم اليوم في القاهرة بنتائج هامة تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف