سياسة اقتصادية، تستهدف الدولة من خلالها أن تقلل من حجم الواردات الخارجية، والاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية الأغلب من الاحتياجات الأساسية للاستهلاك.

 وتتمثل الأهمية الحقيقية للاكتفاء الذاتي في مراودة النجاة من التبعية السياسية والاقتصادية؛ لأنه يتيح حرية أكبر في اتخاذ القرار دون ضغوط خارجية.

الطموح إلى الاكتفاء الذاتي لا يعني القطيعة الكاملة مع الأسواق العالمية أو قطع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، لكنه يسعى إلى مزيد من الاعتماد على الناتج المحلي، عبر تنميته بما يضمن أعلى مستوى ممكن من الإشباع المقترن بالعمل الوطني.

تتجلى أهمية سياسة الاكتفاء الذاتي في أوقات الحروب، وفيها يتعذر استيراد السلع من الخارج؛ لما يكتنف عمليات النقل من مخاطر وصعوبات، كما أن هذه السياسة تبدو مجدية لاستثمار الطاقات المعطلة التي يمكن الدفع بها لإنتاج سلع مماثلة لما يتم استيراده، وهو ما يضمن تحقيق هدفين: الحد من انتشار البطالة، وتنمية الإنتاج المحلي زراعيًّا وصناعيًّا.

يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو الاقتراب من تحقيقه،، تخطيطًا علميًّا ودراسة وافية للموارد الوطنية والقوى البشرية العاملة في شتى ساحات الإنتاج، فضلاً عن تحديد واضح للاحتياجات الأكثر أهمية، ويصعب تحقيق مثل هذا الهدف بمعزل عن الالتزام بالشفافية، والحرص على الصالح العام، والتصدي لأصحاب المصالح الشخصية ممن يحققون أرباحًا طائلة من عمليات الاستيراد.

تعد سياسات الحماية الجمركية أداة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فعندما ترى الدولة أن مصلحتها القومية تتأثر سلبًا بحرية التجارة، تلجأ إلى تقييد الواردات، وهو ما يندرج تحت سياسة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي النسبي.