تحويل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في المجتمع إلى ملكية عامة، ويشيع اللجوء إلى هذا الأسلوب في كثير من الدول حديثة الاستقلال، بهدف سيطرة النظام الوطني الجديد على أهم الموارد الاقتصادية، من ناحية، وإرساء قواعد السيادة السياسية الكاملة، من ناحية أخرى؛ طموحًا إلى تحقيق إصلاحات جذرية ذات طبيعة شعبية اشتراكية.

لعملية التأميم جانبان: أولهما اقتصادي مباشر يتعلق بنظام الملكية ومنهج الإدارة، وثانيهما اجتماعي يهدف إلى تسريع عملية العدالة الاجتماعية، والتحكم في الإيقاع الاقتصادي بلا منغصات، ومصدرها الطبقة التي تملك من القوة ما قد تؤثر به على سياسات الحكومة وبرامجها الساعية إلى محاصرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.

يبدو التأميم وسيلة ضرورية لبناء نظام اقتصادي اشتراكي، أو ذي توجه أقرب إلى الاشتراكية، لكن أسلوب تطبيق التأميم يختلف من بلد إلى آخر؛ تبعًا لطبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يعين التأميم على تحكم الدولة في الاقتصاد الوطني، بما يتيح لها أن تحقق مشروعاتها الإصلاحية، وتحرص بعض الأنظمة على تعويض من سُلبت ملكياتهم عبر تشكيل لجان لتقدير قيمة ما تعرض للتأميم من ممتلكات، لكن بعض التجارب، كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية، لم تمنح المالكين القدامى شيئًا مقابل ما سُلب منهم.

يذهب بعض الفقهاء ورجال القانون إلى أن دفع مقابل لقاء الملكية المؤممة ليس شرطًا لمشروعية التأميم؛ لأنه يستند إلى حق السيادة المطلقة للدولة. ويرى آخرون أن التعويض فعل ضروري لأسباب اقتصادية واجتماعية وإنسانية.