ظريف يلمح لضرورة إبرام اتفاق مع أميركا ويحذر من "نفاد الوقت"/سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان/العراق.. قتلى وجرحى في حريق بمحطة كهرباء الهارثة شمالي البصرة

السبت 21/نوفمبر/2026 - 11:29 ص
طباعة ظريف يلمح لضرورة إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 نوفمبر 2026.

مليارات النفط الإيراني.. كيف تتسرب إلى جيوب الوسطاء؟

كشفت عقوبات أميركية جديدة على أربعة إيرانيين عن جانب أقل ظهورا في تجارة النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات، يتمثل في شبكات الوسطاء المكلفين بتحصيل عائدات الشحنات المباعة في الخارج وإعادتها إلى طهران.

ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن بعض هؤلاء الوسطاء لم يكتفوا بإدارة الأموال بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية، بل احتفظوا بجزء من العائدات لمصالحهم الشخصية، في وقت تسعى فيه إيران إلى استعادة مليارات الدولارات من مبيعات نفط سابقة.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تحدٍ اقتصادي يواجه طهران، يتجاوز قدرتها على تصدير النفط إلى قدرتها على الحصول على ثمنه، خصوصاً مع تشديد العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على صادراتها، وما يفرضه ذلك من اعتماد على شبكات تجارية ومالية معقدة تعمل عبر دول وشركات وسيطة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة 20 نوفمبر، فرض عقوبات على محمد جواد باوند، وماجد تاج، ومحمد حسين ثروتي، ومجتب عرب نجاد، متهمة إياهم بالعمل ضمن شبكات تساعد على بيع النفط الإيراني أو تحصيل عائداته أو توجيهها إلى جهات خاضعة للعقوبات.

وتندرج الإجراءات ضمن حملة أميركية تحمل اسم "عملية العزل الاقتصادي"، تستهدف مصادر إيرادات إيران وشبكات الالتفاف على العقوبات.

كيف تعمل شبكة الوسطاء؟

تبدأ المشكلة بالنسبة إلى إيران عندما تُباع شحنة نفط إلى مشتر أجنبي، لكن تحويل ثمنها مباشرة إلى البنوك الإيرانية يصبح صعباً بسبب العقوبات المالية.

وفي هذه الحالة، قد تتولى شركات تجارية أو أشخاص يعملون في دول أخرى إدارة عمليات البيع أو تحصيل المستحقات، بحيث تنفصل عملية تسليم النفط عن عملية استلام الأموال.

وتشير التحقيقات والإجراءات الأميركية المتعلقة بتجارة النفط الإيراني إلى أن هذه الشبكات قد تضم تجارا وشركات وساطة ومؤسسات مالية وكيانات مسجلة خارج إيران، تتولى أدواراً مختلفة في إدارة المعاملات.

ولا يعني إتمام بيع الشحنة بالضرورة أن عائداتها أصبحت متاحة للحكومة الإيرانية. فقد تبقى الأموال لدى وسيط أو في حسابات خارجية، أو تتعطل تسويتها نتيجة العقوبات والمخاطر القانونية.

وهنا يظهر الدور الذي تصفه الخزانة الأميركية بـ"أمناء النفط"، وهم أشخاص يُعهد إليهم بإدارة عمليات البيع أو استعادة العائدات الموجودة خارج البلاد.

لكن هذا الاعتماد يخلق مشكلة إضافية، فكلما ابتعدت الأموال عن القنوات الرسمية المباشرة، زادت صعوبة مراقبة الوسطاء وضمان تسليمهم كامل المستحقات.

مليارات الدولارات خارج السيطرة

بحسب بيان الخزانة الأميركية، لعب محمد جواد باوند، وهو مسؤول سابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، دوراً رئيسياً في استعادة أموال النفط الموجودة في دول أخرى، مستعيناً بشبكة من معارفه، بينهم ماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج.

وتقول الوزارة إن الشبكة واصلت الحصول على تكليفات مرتبطة بتجارة النفط رغم أن بعض أفرادها مدينون للنظام الإيراني بمليارات الدولارات من معاملات سابقة.

كما ربطت الخزانة باوند بالتعامل مع أطراف في تجارة النفط، بينها شركة "سبهر إنرجي جهان نما بارس"، التي سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها واتهمتها بالعمل واجهة لبيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وتكشف هذه الاتهامات عن مفارقة تواجهها طهران، فهي تعتمد على وسطاء لتجاوز القيود المفروضة على تجارتها، لكنها قد تجد نفسها عاجزة عن استعادة الأموال التي جمعها هؤلاء الوسطاء نيابة عنها.

ولم يقدم البيان الأميركي حصيلة تفصيلية بالأموال التي احتفظ بها كل شخص، كما أن فرض العقوبات لا يمثل بحد ذاته حكماً قضائياً يثبت جميع الاتهامات.

من النفط إلى الطيران

لا تقتصر الشبكات التي استهدفتها العقوبات الجديدة على تحصيل الأموال، بل تمتد، وفق الاتهامات الأميركية، إلى توجيه بعض عائدات النفط لتمويل أنشطة أخرى.

فقد اتهمت وزارة الخزانة محمد حسين ثروتي، نجل أحد قادة الحرس الثوري، بالعمل في شركات مرتبطة بشركة "سبهر إنرجي"، بينها شركة "شين روي جين تريد" التي توسطت في شحنات نفط إيرانية موجهة إلى مصاف صينية مستقلة، تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي."

أما مجتبى عرب نجاد، نجل المدير التنفيذي لشركة "ماهان إير" الإيرانية، فتتهمه واشنطن بالإشراف على مبيعات نفط استُخدمت بعض عائداتها لدعم شركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية، إلى جانب المشاركة في شراء قطع غيار طائرات.

وتوضح هذه العلاقات كيف يمكن أن تتداخل تجارة النفط مع شركات النقل والطيران والأنشطة التجارية الأخرى، بحيث تصبح عائدات الشحنة جزءاً من شبكة مالية أوسع، يصعب تتبع جميع معاملاتها من خلال بيانات التصدير وحدها.

لماذا تستهدف واشنطن الأموال الآن؟

تأتي العقوبات في مرحلة تسعى فيها واشنطن إلى تشديد الضغط علىالاقتصاد الإيراني، من خلال استهداف صادرات النفط والعائدات المتبقية من المبيعات السابقة.

وتقول الخزانة الأميركية إن الحصار البحري حد بشدة من قدرة إيران على شحن النفط، ما دفع السلطات الإيرانية، وفق تقدير واشنطن، إلى تكثيف جهود استعادة الأموال الموجودة لدى الوسطاء في الخارج.

وهذا التحول مهم اقتصادياً، فحتى عندما تتراجع الصادرات الجديدة، تظل مستحقات الشحنات السابقة مصدراً محتملاً للعملات الأجنبية، يمكن استخدامها في تمويل الواردات أو تغطية التزامات حكومية.

وبالتالي، فإن استهداف الوسطاء لا يقتصر على منع مبيعات مستقبلية، بل يمتد إلى عرقلة وصول إيران إلى عائدات نفط سبق تصديره.

لكن تقديرات واشنطن بشأن حجم الأموال المستحقة أو تأثير الحصار لا يمكن اعتبارها حصيلة مالية مستقلة، في غياب بيانات تفصيلية يمكن التحقق منها بشأن جميع الشحنات والمدفوعات.

هل تستطيع العقوبات وقف هذه الشبكات؟

تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى تجميد الأصول الخاضعة للاختصاص الأميركي للأشخاص المستهدفين، وحظر معظم المعاملات التي تشملهم ضمن النظام المالي الأميركي.

كما تمتد القيود إلى الشركات التي يمتلك الأشخاص الخاضعون للعقوبات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تبلغ 50 بالمئة أو أكثر منها، وفق القواعد الأميركية.

وقد تتعرض مؤسسات مالية أجنبية لإجراءات عقابية إذا أجرت معاملات كبيرة لصالح جهات مدرجة على قوائم العقوبات، بما في ذلك فرض قيود على تعاملاتها المصرفية مع الولايات المتحدة.

غير أن هذه الإجراءات لا تعني تلقائياً تجميد جميع أموال الأشخاص المستهدفين في مختلف أنحاء العالم، ولا تضمن استعادة الأموال التي قد تكون موجودة لدى الوسطاء.

ويعتمد تأثير العقوبات على مدى انكشاف الشبكات للنظام المالي الدولي، واستجابة المؤسسات والشركات الأجنبية، وقدرة السلطات الأميركية على تحديد الأصول والمعاملات المرتبطة بها.

معضلة إيرانية مزدوجة

تكشف القضية عن معضلة تواجه تجارة النفط الإيرانية في ظل العقوبات، فكلما زاد الاعتماد على الوسطاء لإتمام الصفقات وتحصيل الأموال، ازدادت احتمالات ارتفاع التكاليف وفقدان السيطرة المباشرة على العائدات.

وفي المقابل، فإن تشديد العقوبات على هؤلاء الوسطاء قد يجعل عمليات التحصيل أكثر تعقيداً، حتى بالنسبة إلى الشحنات التي جرى بيعها بالفعل.

وبينما تراهن واشنطن على تجفيف مصادر التمويل الإيرانية، تواجه طهران تحديين متداخلين، المحافظة على قدرتها على بيع النفط، وضمان وصول ثمنه إلى الجهات المستحقة داخل البلاد.

عراقجي: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر

أعلنت إيران أنها لا تزال تعقد آمالا على الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، سعيا إلى اتفاق "يضمن عدم نشوب حرب أخرى في المستقبل".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لصحيفة "إيران" نشرت ليل الجمعة، إن تبادل الرسائل مع واشنطن لا يزال مستمرا عبر وسطاء.

وأكد أن إيران "لا ترى حاجة لتغيير الوسطاء في محادثات السلام".

وقال عراقجي إن "مطلب إيران الأول هو أن يصرح (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب برغبته في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "ليس مفاجئا أن يتخذ ترامب موقفا جديدا كل يوم، بل وأن يتراجع حتى عن تصريحات أدلى بها في اليوم السابق".

وتحدث الوزير عن "خطوط إيران الحمراء"، قائلا إنها "تتضمن عدم خروج اليورانيوم المخصب منها"، لكن "يمكن التوصل إلى حل عادل" من وجهة نظره.

وقال عراقجي إن طهران تريد ضمانات بأن الولايات المتحدة جادة بشأن المفاوضات قبل المضي قدما، مشيرا إلى أنها ناقشت مع الوسطاء شكل تدابير بناء الثقة وطبيعتها.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن "مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين تلبية الولايات المتحدة شروطنا السبعة".

وأفاد أن "اقتراح إيران ذا البنود السبعة تضمن تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها خلال 5 أو 6 أيام، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السادس، وبدء المفاوضات في اليوم السابع".

وتابع: "اختصرنا الخطة من 7 أيام إلى يومين بناء على اقتراح الوسطاء لتسريع تنفيذها، ووفق الخطة المعدلة، كان على واشنطن تنفيذ تعهداتها في اليوم الأول، على أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتبدأ المفاوضات مع الولايات المتحدة في اليوم الثاني".

لكن "لم نتلق ردا أميركيا على مقترحنا، وإذا كانت واشنطن جادة في التوصل لاتفاق فعليها تصحيح موقفها"، وفق عراقجي.

ظريف يلمح لضرورة إبرام اتفاق مع أميركا ويحذر من "نفاد الوقت"

لمح وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف إلى ضرورة إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الذي أنهى الحرب مع العراق عام 1988.

وقال ظريف خلال ندوة في طهران، الخميس: "يجب أن يقوم نهجنا أيضا على هذا الأساس، أن نعمل في أفضل الظروف الممكنة للدفاع عن مصالحنا".

وتابع: "لم تكن لدينا محبة لصدام حسين (الرئيس العراقي الأسبق)، ومع ذلك عقدنا معه اتفاق سلام في نهاية المطاف".

وأضاف: "لا نكن محبة لغيره أيضا، لذلك علينا أن نتحرك في أفضل الظروف لضمان مصالحنا".

وقال ظريف: "علينا أن ندرك ضرورة الاعتماد على أنفسنا، فلا أحد يدافع عنا لا في الحرب ولا في السلم. نحن وحدنا من يجب أن نكون أصحاب حظوظنا ومصيرنا".

وحذر الوزير الأسبق من "نفاد الوقت"، قائلا: "علينا أن نحسن اختيار التوقيت، فالوقت ينقضي بسرعة ويضيع من بين أيدينا".

واعتبر أن "انتصار اليوم هو هزيمة الغد"، في رسالة على ما يبدو لقادة إيران.

واستشهد ظريف بآية قرآنية، مضيفا: "إنها آية من القرآن الكريم، وهي سنة الله في خلقه: وتلك الأيام نداولها بين الناس".

سبوتنيك: تصعيد سياسي وتهديدات اقتصادية... هل تنزلق ليبيا نحو انقسام جديد؟

تتجه الأزمة الليبية نحو منعطف جديد في ظل تصاعد الخلافات بين المؤسسات السياسية في شرق البلاد وغربها، على خلفية تعثر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، وما تبع ذلك من تبادل بيانات ومواقف متشددة بين الأطراف المعنية.
ولم تتوقف تداعيات الخلاف عند حدود التجاذبات السياسية، بل امتدت إلى الملف الاقتصادي، مع إعلان "حكومة الشرق" (الوفاق المكلفة من البرلمان) التوجه نحو فصل الإيرادات والموارد عن "حكومة الغرب" (الوحدة الوطنية المؤقتة)، في خطوة تثير مخاوف من اتساع رقعة الانقسام المؤسسي والمالي.
وبين تعثر المسارات السياسية وتصاعد التهديدات الاقتصادية، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من الانقسام، وما انعكاساتها على وحدة المؤسسات واستقرار البلاد.
تصعيدات
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن التصعيد الأخير بين شرق ليبيا وغربها، لا يمكن فصله عن التغيرات السياسية التي تشهدها الساحة الإقليمية، والتحالفات الجديدة بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن التقارب التركي مع سلطات شرق ليبيا، واعتماد مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أسهما في إحداث فجوة في العلاقات بين مصر والسلطات في شرق ليبيا.

وحول دلالات منع عقد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، أوضح العبدلي لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الواقعة تأتي استكمالاً للتحولات التي طرأت على خارطة التحالفات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود تباينات واضحة بين المجلس الرئاسي في طرابلس برئاسة محمد المنفي، ورئاسة مجلس النواب الجديدة برئاسة الصالحين عبد النبي".
وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن "رئاسة مجلس النواب الجديدة تدعم اتفاق 4+4 والمبادرة الأمريكية، التي يقودها المستشار (الأمريكي) مسعد بولس، وهو ما قد يراه المجلس الرئاسي إقصاءً لدوره في المشهد السياسي"، لافتًا إلى أن "بيان حكومة الوحدة الوطنية الرافض لعقد الجلسة في الزنتان جاء شديد اللهجة، ووصل إلى مستوى يهدد بنسف التفاهمات والاتفاقات الأخيرة، بما فيها اتفاق 4+4".
وفيما يتعلق بإعلان "حكومة الشرق" التوجه نحو فصل الإيرادات والموارد عن "حكومة الغرب"، اعتبر العبدلي أن هذا الموقف "يعكس وجود أزمة حقيقية عادت إلى الواجهة"، لكنه استبعد أن يتحول الإعلان في الوقت الراهن إلى خطوات عملية، مرجحًا أن يكون في إطار "التهديد والضغط السياسي".

وحذّر من أن "استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "وفد القيادة العامة في لجنة 4+4 علّق اجتماعاته وأعماله إلى حين الحصول على توضيحات من البعثة الأممية بشأن مستقبل الحكومة التنفيذية".
وأكد العبدلي أن "هذه المؤشرات تمثل تطورات سلبية قد تهدد بنسف اتفاق 4+4، الذي يُعوّل عليه في دفع مسار توحيد المؤسسات الليبية"، محذرًا من أن "استمرار التصعيد السياسي قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام، لا تقتصر تداعياتها على الجانب السياسي، بل قد تمتد إلى المؤسسات الاقتصادية والمالية".
خطوات تصحيحية
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، إن "فصل الإيرادات وتنظيمها وفق أطر مؤسسية واضحة يمثل خطوة تصحيحية مهمة من شأنها تعزيز الشفافية والحدّ من المركزية المفرطة، التي طالما استُغلت في توظيف المال العام لصالح أطراف بعينها، بعيدًا عن الرقابة البرلمانية الفاعلة".

وأضاف الديباني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دعم مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه لتوجيه الإيرادات عبر قنوات مؤسسية منضبطة من شأنه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإعادة الاعتبار للشرعية التشريعية والتنفيذية، كما يتيح لمصرف ليبيا المركزي التركيز على مهامه النقدية الأساسية، وفي مقدمتها حماية قيمة الدينار الليبي والحفاظ على استقرار السياسة النقدية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والضغوط التمويلية غير المدروسة".
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "هذا التوجه يمنح المؤسسات السيادية والأقاليم مساحة أوسع للإدارة الرشيدة، وفق رؤية تنموية متوازنة تضمن عدالة توزيع الموارد وتحدّ من الهدر والفساد"، مشددًا على "أهمية تنسيق إدارة الإنفاق العام بما يضمن عدم تأثر الخدمات الأساسية أو المرتبات، بل الانتقال إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق".
وأشار الديباني إلى أن "تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية من شأنهما تقريب القرار من المواطن، وخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المتوازنة، بما يدعم توجهات الحكم الذاتي والإدارة المحلية الفاعلة".

وفيما يتعلق بدور البعثة الأممية والمجتمع الدولي في احتواء أي تصعيد محتمل، قال الديباني إن "أدوات التأثير الدولية تظل مرتبطة بمدى احترام الإرادة الوطنية الليبية ومخرجات المؤسسات التي يعتبرها شرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه"، لافتًا إلى أن "التدخلات الخارجية والضغوط التي تتجاوز التوافق الوطني غالبًا ما تزيد من تعقيد المشهد بدلًا من المساهمة في حله".
وأكد المحلل السياسي الليبي أن "الدور الدولي يمكن أن يكون أكثر إيجابية وفاعلية عندما يركز على دعم المسارات الدستورية والقانونية، وتيسير التفاهمات الفنية والمؤسسية، دون فرض وصاية أو الانحياز إلى أجسام يرى أنها تفتقر إلى الشرعية"، معتبرًا أن "منع انتقال الخلافات السياسية إلى مواجهة أوسع يعتمد بالدرجة الأولى على تغليب المصلحة الوطنية وفتح حوار جاد بين الأطراف الليبية، بإسناد دولي يحترم سيادة البلاد وخياراتها المؤسسية والإدارية".
وحول السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، أوضح الديباني أن "المشهد يتراوح بين مسار إيجابي يقوم على تكريس الشرعية المؤسسية لمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وتطوير صيغ متقدمة للحكم الذاتي والإدارة المحلية، بما يضمن مشاركة حقيقية وتوازنًا عادلًا في توزيع الثروة والسلطة، وبين مسار أكثر تعقيدًا في حال استمرار محاولات تعطيل التوافق أو فرض الأمر الواقع خارج الأطر الدستورية والقانونية".

واعتبر أن "فرص التوافق وتوحيد المؤسسات لا تزال قائمة، متى جرى الانطلاق من قاعدة واقعية تعترف بحقوق المناطق وتمنحها صلاحيات إدارية واقتصادية واضحة ضمن إطار الدولة الليبية الموحدة"، مشيرًا إلى أن "اللامركزية الفاعلة والحكم الذاتي لا يعنيان بالضرورة تكريس الانقسام، بل يمكن أن يشكلا حلًا عمليًا ومستدامًا لتخفيف حدة الصراع على السلطة المركزية، وبناء مؤسسات قوية ومتوازنة قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها على المدى الطويل".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

أعلنت السلطات السورية، أمس الجمعة، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى لبنان، في إطار سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، قوله إن "الجهات المختصة تمكنت من ضبط الشحنة قبل دخولها الأراضي اللبنانية".
ولم يوضح المصدر طبيعة الأسلحة المضبوطة أو كميتها، كما لم يكشف عن الموقع الذي شهد العملية أو الجهة، التي كانت الشحنة موجهة إليها.

وكان الجيش اللبناني، أعلن الشهر الماضي، إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى لبنان، خلال عملية أمنية نفذتها وحداته في منطقة أكروم الحدودية بمحافظة عكار شمالي البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى مراقبة الحدود وضبطها.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن وحدات أخرى أوقفت مطلوبين اثنين، أحدهما في منطقة الرويمة بمحافظة عكار، والآخر في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك، للاشتباه في تورطهما بأعمال تهريب، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأضاف البيان أن وحدة من الجيش دهمت منازل مطلوبين في منطقة وادي خالد بمحافظة عكار، وأوقفت ثلاثة مواطنين مطلوبين على خلفية قضايا تشمل الاعتداء بالضرب على أحد العسكريين، وإطلاق النار، وفرض الإتاوات.

وأوضح الجيش اللبناني أن عمليات الدهم أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر حربية، إلى جانب معدات عسكرية، بحوزة الموقوفين.
وأكدت قيادة الجيش تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

RT: العراق.. قتلى وجرحى في حريق بمحطة كهرباء الهارثة شمالي البصرة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 35 في حصيلة أولية لحريق اندلع صباح اليوم في محطة كهرباء الهارثة الحرارية شمالي محافظة البصرة العراقية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن فرق الدفاع المدني، بإسناد من القطعات الأمنية المختصة، باشرت التعامل مع الحريق عند الساعة السادسة صباحاً، فيما فرضت القوات الأمنية طوقا حول موقع الحادث وأمّنت محيطه.

وأوضحت الخلية أن معظم المصابين من سكان المنازل المتجاوزة المحيطة بموقع الحريق، وقد تعرضوا لحالات حروق واختناق متفاوتة، ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة.

وأكدت أن الإجراءات الميدانية والتحقيقية لا تزال متواصلة للكشف عن ملابسات احادث.

غزة.. إصابات جديدة جراء القصف الإسرائيلي

سجلت القطاعات الصحية وطواقم الدفاع المدني في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية إصابات متفرقة جراء استمرار القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك وسط استمرار إغلاق معظم المعابر الحدودية باستثناء معبر كرم أبو سالم.

وأفاد مراسل RT عن مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتل التحرير جنوبي مواصي مدينة خان يونس، فيما أصيبت سيدة وطفل برصاص أطلقته قوات الاحتلال من مناطق سيطرتها في منطقة الكنيس بمواصي خان يونس.

وفي السياق ذاته، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع استهداف دراجة هوائية في المنطقة نفسها، مما أسفر عن إصابة مواطن نُقل على الفور إلى المستشفى البريطاني لتلقي العلاج اللازم.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية بوصول إصابات جديدة إلى مستشفى الشفاء جراء إطلاق نار استهدف مخيم حلاوة في بلدة جباليا، فيما أُصيب مواطنان آخران برصاص الاحتلال في مخيمات النازحين بجباليا شمال القطاع.

وميدانيا، تجدد إطلاق النار بشكل مكثف من مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، وصوب خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس، وكذلك شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

كما سُمع دوي انفجارات متكررة داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية شرقي خان يونس وشمال البريج، حيث أفاد مواطنون بإلقاء صناديق فوق المباني المحاذية للخط الأصفر نهار أمس.

وعلى صعيد المعابر، أعلنت هيئة المعابر عن استمرار عمل معبر كرم أبو سالم اليوم، في حين يبقى معبر رفح البري ومنفذا زيكيم وكيسوفيم مغلقين، مما يزيد من عزل القطاع ويعيق حركة التنقل ووصول المساعدات الإنسانية في ظل استمرار التصعيد الميداني والضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية والمدنية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مصادرة أكثر من 500 مسيّرة في الضفة الغربية منذ بداية العام

أعلن الجيش الإسرائيلي مصادرة أكثر من 500 طائرة مسيرة في الضفة الغربية منذ بداية العام بينها نحو 15 الأسبوع الأخير.
وقال الجيش الإسرائيلي في بين رسمي إن قواته وحرس الحدود وشرطة لواء الضفة الغربية، عملت خلال الأسبوع الأخير، تحت قيادة فرقة الضفة الغربية، في إطار جهد عملياتي مركّز لإحباط تهديد الطائرات المسيرة بشكل استباقي في المنطقة، ومنع استخدامها لأغراض وصفها بالإرهابية، بما في ذلك حمل المواد المتفجرة وإلقاؤها.

وأضاف أن أمرا صادرا عن قائد المنطقة الوسطى يحظر حظرا تاما، منذ السنوات الأخيرة، حيازة الطائرات المسيرة أو استخدامها في الضفة الغربية، وكذلك حيازة أو استخدام الوسائل مزدوجة الاستخدام التي يمكن توظيفها في تجميع هذه الطائرات.

وأشار الجيش إلى أن قواته صادرت أكثر من 500 طائرة مسيرة في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026، من بينها نحو 15 طائرة خلال الأسبوع الأخير وحده.

وأكد أن قوات الأمن تواصل العمل بجميع الوسائل المتاحة لرصد قدرات الطائرات المسيرة وإحباطها، بهدف منع ترسخ هذا التهديد والحفاظ على أمن المنطقة.

شارك