تعطلت جلسة البرلمان العراقي التي عقدت صباح اليوم؛ بسبب عدم اكتمال النصاب، وأفادت تقارير بتأجيلها لمدة أسبوع، على الرغم من إعلان الرئيس المؤقت للبرلمان، مهدي الحافظ، أن عدد الحاضرين كان 255 عضوا، من بين 328، مما يعني اكتمال النصاب القانوني.

ولكن يبدو أن بعض النواب انسحبوا من الجلسة بعد نشوب جدل بين الأعضاء حول اختيار الشخصيات المناسبة لرئاسة البرلمان، ورئاسة الدولة، ورئاسة الوزارة.

ودعا الحافظ إلى وقف ما وصفه بالانتكاسة الأمنية حتى يمضي العراق في مساره الصحيح.

وكانت الجلسة الافتتاحية للبرلمان قد عقدت برئاسة مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، في خطوة كان يأمل أن تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها.

وحضر الجلسة رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وشخصيات قيادية أخرى.

وقد بدأت اليوم أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد بحضور 255 نائبا من مجموع عدد الأعضاء البالغ 328 عضوا بقراءة للقرآن الكريم وترديد القسم باللغتين العربية والكردية. 

وترأس جلسة مجلس النواب الأولى هذه بدورته الثالثة أكبر الأعضاء سنا النائب مهدي الحافظ "74 عاما" بحضور عدد من رؤساء الكتل السياسية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وجاء في نص القسم الذي أداه النواب "أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسئولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد".

وفي كلمته الافتتاحية دعا "الحافظ" جميع النواب الفائزين إلى العمل على تعزيز دور مجلس النواب، وجعله أكثر فاعلية وبما يحقق آمال العراقيين مستقبلا.

وأشاد بأن هذا اليوم يعتبر تاريخيا يفتح الطريق أمام العراقيين للسير بطريقة متوازنة تحقق الوحدة الوطنية بطريقة متوازنة تحقق الوحدة الوطنية. 

وحيا الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني الذي قال إنه يرقد على فراش المرض، وكان غيابه عن البلاد في وقت عصيب أثر على العراق متمنيا له الشفاء العاجل.

أكد زعيم تيار الإصلاح العراقي، إبراهيم الجعفري، أن التحالف الوطني لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء.

وأضاف الجعفري أن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الحكومة نوري المالكي، لافتا إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ولديهم مرشحون لهذا المنصب. 

ويأتي استمرار الخلاف على القيادات بعد اجتماع للتحالف الوطني عقد في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حضره رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ورئيسُ المجلس الإسلامي عمار الحكيم، الذي لم يخرج إلا باتفاق على التنسيق مع الكتل السياسية الأخرى لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة مجلس النواب شرط أن تكون الأكثر تمثيلاً.

ورغم أن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حصل على أعلى عدد من المقاعد في انتخابات 30 أبريل الماضي "95 مقعدا" فإنه يواجه مطالب بالتنحي؛ لاتهامه بالفشل في مواجهة المسلحين الذين يوسعون من نطاق سيطرتهم على مناطق شمالي وغربي البلاد.

وعلى الرغم أنه لم يبرز في المدة الأخيرة خصوصا في الانتخابات التشريعية أي مرشح قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، فإن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا، وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل بالاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الوزراء.

ويُعد التحالف الوطني العراقي الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث يتكون من عدة ائتلافات شيعية، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحصل على 92 مقعدا، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم بـ28 مقعدا، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحصل على 34 مقعدا، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحصل على 6 مقاعد.

ويشغل نواب التحالف الوطني 180 مقعدا من أصل 328 مقعدا وهو مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي.

وأعلن ائتلاف متحدون للإصلاح "السُني"، عن تشكيل تحالف القوى العراقية كـ"إطار جامع للقوى السياسية المتمثلة بمتحدون والعربية والوفاء للأنبار وديالي هويتنا وعدد من النواب المستقلين، ليكون الممثل السياسي للمحافظات الست".

وأوضح ائتلاف متحدون في بيان، صدر أمس أن التحالف سيكون معبراً عن إرادة جماهير المحافظات الست في تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن وتلبية المطالب والحقوق؛ من أجل البدء ببرنامج يتضمن مشروعاً للإصلاح الوطني والتغيير، ووضع سياسات جديدة لا تهميش فيها ولا إقصاء"، مبيناً أن "الخلاص من الأزمة وإنقاذ العراق يتطلب جهدا وطنيا وتضحية، وهذا ما تنادت عليه الكتل المشاركة في هذا التجمع الوطني".

وتابع ائتلاف متحدون، أن تحالف القوى العراقية يطالب التحالف الوطني والتحالف الكردستاني بتقديم مرشحيهم للرئاسات وفق رؤية قائمة على التغيير والإصلاح، وتشكيل حكومة ذات برنامج يلبي مطالب المواطنين.

فيما أعلن كتلة متحدون، عن عدم توصل مكوناتها لاختيار مرشح عنها لرئاسة مجلس النواب العراقي الجديد، كاشفة عن أنها لن تقدم مرشحها لرئاسة المجلس اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى للمجلس.

واستبعدت الكتلة توصل الكتل السياسية المنضوية داخل كتلة متحدون وبقية الكتل السنية لاتفاق حول مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب بسبب الوضع الأمني الذي تشهده المناطق الغربية "السنية" وسيطرة المسلحين عليها"، مضيفة أن "هناك سببا أخر يقف أمام الإعلان عن مرشح الكتل السنية لرئاسة مجلس النواب، وهو انتظار الإعلان عن مرشحي الكتل الكردستانية لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء الاتحادي".

وشهدت الجلسة التي غاب عنها نواب الوطنية وزعيمها إياد علاوي في بدايتها مشادة كلامية بين نواب دولة القانون والكردستاني حيث تم رفعها على الفور.

وهناك مفاوضات حول سبل التسوية الحكومية في العراق ربما أفضت إلى تفاهمات تضع بَرهم صالح رئيساً للجمهورية وطارق نجم رئيساً للوزراء مكان المالكي وسليم الجبوري رئيساً لمجلس النواب.

وأكدت مصادر أن هناك أسماء أخرى هم عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، وثالثهما طارق نجم القيادي في حزب الدعوة الإسلامية مدير مكتب المالكي السابق، وهو الأوفر حظاً، إلى جانب المرشح الأوحد لاتحاد القوى العراقية أسامة النجيفي.

وأكد مراقبون أن قائمة دولة القانون التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة لن تتخلى عن رئاسة الوزراء بسهولة، حتى لو اجتمع التحالف الوطني على اقتراح شخصية من خارج حزب الدعوة الإسلامية؛ لأن الحزب لا يمكنه أن يفرط بذلك؛ كونه استحقاقًا انتخابيًا لا يمكن لأي طرف من أطراف التحالف أن ينكره، لكن هناك من يؤكد أن الجلبي هو الأوفر حظاً، خاصة أن قاسم سليماني استحصل موافقة المرجع الأعلى السيد السيستاني للجلبي، بعد مباركة الخامنئي مرشد الثورة الإيرانية.

من جهتها دعت الولايات المتحدة العراقيين للاتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: إن "تنظيم الدولة الإسلامية" "داعش" لا يحارب من أجل عراق أقوى، بل يحارب لتدمير العراق؛ ولهذا تعمل الإدارة الأمريكية بشكل وثيق مع القادة السياسيين العراقيين لتشجيعهم على توحيد البلاد التي تواجه هذا التهديد الوجودي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي: إن واشنطن "تواصل حث القادة العراقيين على التوصل لاتفاق بشأن المناصب الرئيسية المهمة" لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي ذلك في وقت دعت بعثة الأمم المتحدة بالعراق في بيان الأحد جميع النواب إلى حضور جلسة الثلاثاء، والمضي نحو اختيار حكومة جديدة، مشيرة إلى أنه "في مواجهة الأزمة الوطنية يجب أن يضع زعماء العراق مصلحة البلاد وشعبها قبل أي شيء آخر".

وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني قد دعا للتعجيل بتسمية رئيس الحكومة قبل انعقاد جلسة البرلمان، وعلى أساس دعوة السيستاني تجرى المشاورات بين أحزاب الكتلة الشيعية لاختيار رئيس وزراء جديد قبل انعقاد البرلمان.

ويشن مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش"، إلى جانب مسلحي تنظيمات متطرفة أخرى هجوما منذ ثلاثة أسابيع سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه تشمل مدنا رئيسية بينها تكريت "160 كلم شمال بغداد" والموصل 350 كلم شمال بغداد.

وتعد "الدولة الإسلامية" أقوى التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا، والذي أعلن الأحد الماضي قيام "الخلافة الإسلامية" ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين".

وفي خضم هذا الهجوم الذي ترافق مع انسحاب القوات العراقية من مناطق عدة بينها مناطق محاذية لإقليم كردستان، أرسلت سلطات الأقليم قوات البشمركة الكردية إلى مناطق متنازع عليها مع بغداد أبرزها كركوك (240 كلم شمال بغداد، وفرضت سيطرتها عليها.

وتطغى مسألة ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة- على العملية السياسية في العراق.

ويتعرض رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد، وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، علما أن انتخاب أحد المرشحين للرئاسة يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وحال عدم حصوله أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، يتم التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.