على الرغم من اهمية الصفقة الا أنه يوجد العديد من العراقيل  التى تقف دون إتمامها من  منها العراقيل التى  وضعها حزب الله أمام التنفيذ من خلال  فرض رأيه على خلية الأزمة التي شكّلتها في السابق الحكومة اللبنانية، بسبب اقتناعه بقدرته على تحرير المختطفين عسكريًا، للزعم بأنه "حامي حدود لبنان ومحرر العسكريين".

 وأكدت مصادر ، أن التفاوض مع الإرهابيين الخاطفين، قطع فعلاً شوطاً كبيراً  وأن خطوة انفراجية مفاجئة قد لا تكون مستبعدة في المدى الزمني القريب جداً وأن الوسيط الذي أمن الاتصال مع المسلحين الخاطفين، كان قطرياً وأن الدوحة تؤكد للسلطات اللبنانية دوماً أن لا اتصال لها ولا علاقة بينها وبين مسلحي داعش   ولكنهم أكدوا دوماً قدرتهم على التفاوض مع النصرة وهو ما قاموا به فعلاً طيلة الفترة الماضية و أن معطيات دقيقة حول العسكريين المخطوفين، باتت موجودة لدى السلطات اللبنانية، بنتيجة الوساطة القطرية 

وأضافت المصادر أنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت 19 اسمًا في اللائحة معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من "الموقوفين الخطيرين"، وتحديدًا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة وأن المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية و"جبهة النصرة" حققت خرقًا جديدًا، وذلك مع انتقال مسئول المخابرات الخارجية القطرية إلى العاصمة التركية حيث اجتمع أكثر من مرة بقياديين من "النصرة"، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية جديدة  تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى "النصرة"، ولقاء القادة الميدانيين المسئولين هناك وأبرزهم أمير "النصرة" في القلمون أبو مالك التلي ولكن  الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.  

ولكن قطر أعلنت في  ديسمبر 2014م انسحابها من الوساطة بين الحكومة اللبنانية والمسلحين في جرود عرسال شرق لبنان ، وأعلنت وزارة الخارجية، "عدم إمكانية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين  وأن  جهود الوساطة جاءت لأسباب إنسانية، وانطلاقاً من حرص دولة قطر على الحفاظ على أرواح الأبرياء، وذلك بعد طلب من الأشقاء في لبنان الوساطة القطرية وأن قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود المبذولة. 

يذكر أن جبهة "النصرة"  أحتجزن 17 عسكرياً لبنانياً في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية المحاذية لمنطقة القلمون السورية و أعدمت منهم  الجندي محمد حمية ، بإطلاق رصاصة في رأسه، قبل أن تعدم البزال وينفذ أهالي العسكريين اعتصامات واحتجاجات في أكثر من نقطة من لبنان، للضغط على الحكومة للتفاوض مع الخاطفين.