فتوى جديدة بشأن تحريم فوائد قناة السويس

الأحد 09/أغسطس/2015 - 03:39 م
طباعة فتوى جديدة بشأن تحريم
 
ردًّا على مزاعم قيادات إسلامية محسوبة على التيار السلفي وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بتحريم شراء شهادات الاستثمار لمشروع قناة السويس. وكان الشيخ ناصر رضوان القيادي السلفي، وأحد أتباع الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، قد دع إلى تحويل تمويل مشروع قناة السويس إلى نظام الاكتتاب بدلا من شهادات الاستثمار. وقال "ناصر" في بيان مقتضب: "لماذا لا تكون شهادات استثمار قناة السويس بدون فائدة محددة حتى تكون شرعية؟ ولماذا لا تكون بنظام الاكتتاب مثلاً؟"، على حد قوله. فيما أوضح علاء شحتو، القيادي السلفي، أن الأصل في المعاملات المكسب والخسارة، أما المعاملات التي تجنى أرباحًا فقط فتدخل تحت الربا التي نهى الشرع عنه، وهو ما ينطبق على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة"، على حد قوله. 
وقد نفت اليوم الأحد 9 أغسطس 2015، دار الإفتاء، أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل الربا أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا.
جاء ذلك ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار القناة، باعتبارها أموال ربا.
وأكدت الدار، في بيان اليوم الأحد، أن شهادات الاستثمار بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد- بحال من الأحوال- قرضًا.
وأوضحت أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.
وأضافت أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها؛ حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.
وحذَّرت الدار، من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه.
وطالبت الدار، جموع الشعب المصري، بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.

شارك