اوهام الدعوة السلفية في حل الاحزاب الليبرالية!

السبت 22/أغسطس/2015 - 07:55 م
طباعة اوهام الدعوة السلفية
 
اوهام الدعوة السلفية
طالب سامح عبدالحميد، القيادي بالدعوة السلفية، بضرورة «حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور»، بحسب تعبيره، وذلك ردا على حملة «لا للأحزاب الدينية» التي شارك بها عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية للمطالبة بحلها.
وقال عبدالحميد في تصريحات صحفية امس الجمعة 21 اغسطس 2015: إن «الفقرة (أ) من المادة الرابعة في قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أي حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، في حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور»، وفقا لتعبيره.
وقال عبدالحميد: «لابد من حل الأحزاب الليبرالية التي تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل وغير ذلك من المفاسد»، وفقا لقوله.
اوهام الدعوة السلفية
وتابع، أنه يجب أن تكون هناك مرجعية لكل الأحزاب وهى المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهى الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب.
وتلك الدعوة من قيادي الدعوة السلفية لا تستحق الرد جملة وتفصيلا اولا لتلك الاتهامات المبالغ فيها والتي تدينه قانونيا بل تدخله في قضايا سب وقذف وتعكير الصفو العام وتهديد السلم الاجتماعي لما في هذه الدعوة من اتهامات تخلق الكثير من المشكلات سواء كان على المستوى الاخلاقي او الاجتماعي، فقد ذكرتنا هذه الدعوة بما حدث لأحمد لطفي السيد في بداية القرن الماضي من اتهامه بانه ديموقراطي وان الديموقراطية ضد الدين وتبيح الشذوذ، وكأننا مازلنا نعيش على اعتاب القرن العشرين، هذا ما يحمله خطاب الدعوة السلفية في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ومن ناحية اخرى فان سامح عبد الحميد القيادي في الدعوة السلفية يجهل ما يقوله عن الدستور او انه يتحدث عن دستور اخر غير الذي نعرفه، وعن قانون تأسيس الاحزاب السياسية غير الذي نعرفه، فالمادة التي استند اليها تدينه ولا تدين الاحزاب الليبرالية التي يهاجمها حيث تقول الفقرة التي استند اليها " مادة (4) (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلى :
أولاً : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي .
ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .
رابعاً :عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو على استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة ."
اوهام الدعوة السلفية
هذه هي المادة في قانون الاحزاب السياسية والتي تمنع قيام الاحزاب على اساس ديني والتي من المفترض ان تستند لها الحملة الشعبية لحل الاحزاب الدينية بشكل قانوني لحل حزب النور السلفي وغيره من الاحزاب التي تكونت بعد ثورة 25 يناير على اساس ديني، ليس هذا فقط بل ان المادة 47 من الدستور المصري تقول "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة." ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فلنا في حل حزب "الحرية والعدالة" مثال واضح وبعيدا عن عقد مقارنات بين جماعة الاخوان والدعوة السلفية ففي البعد السياسي نجد ان الاخوان اكثر لبرالية ومدنية من الدعوة السلفية التي تصنف احزابها سياسيا على انها احزاب محافظة، ومن ناحية الالتزام الديني فالدعوة السلفية اكثر تشددا من الاخوان ورغم ذلك تم حل حزب الحرية والعدالة  حيث قالت محكمة القضاء الإداري في حكم حل حزب الحرية والعدالة، إن الحكم جاء عقب أن ثبت للمحكمة من التحقيق مع رئيس الحزب بمعرفة نيابة أمن الدولة في القضية رقم، 317 لسنة 2013 أنه خرج عن إطار السلم والمبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها، كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي.
وأضافت الحيثيات أن الحزب أتى بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وأن رئيس الحزب تمسك في التحقيقات بأن 3 يوليو انقلابا وليس حكمًا، وان ما تم في 30 يونيو تظاهرات وليس ثورة شعبية.
اوهام الدعوة السلفية
كل هذا وغيره انما يؤكد على تهافت بل سذاجة تلك الدعوى التي ينادي بها قيادي الدعوة السلفية سامح عبد الحميد، وعلى صعيد اخر ورغم الاحترام الكامل والتام للحملة الشعبية لحل الاحزاب الدينة وما تنتوي عمله الا انه يجب ان تقوم الحملة بممارسة الطريق القانوني لحل هذه الاحزاب لتثبيت دولة القانون والاحتكام له وان كان العمل الميداني مهم في شكله التوعوي والذي يبين للناس طبيعة هذه الاحزاب ومدى متاجرتها بالدين الا انه سيظل الحل القانوني هو الحل الامثل. فمن المعروف ان تلك الاحزاب الدينية لا تؤمن بالديموقراطية او الوطنية والامثلة كثيرة على ذلك منها على سبيل المثال لا الحصر عدم اعترافهم بالنشيد الوطني او تحية العلم في مدارسهم او اللقاءات العامة، فانتمائهم ليس لهذه الارض ولا لهذا الشعب، ومن ناحية اخري حربهم ضد المرأة والاقباط والتي تنتشر على مواقعهم الالكترونية وفي خطبهم ايام الجمعة فقد حرم ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية اكثر من مرة بناء الكنائس او ترميمها، وكذلك تكفيرهم لكل ما هو ديموقراطي وبنظم الحكم الحديثة كما جاء في محاضراتهم وفتاواهم وغير ذلك، حيث يتفق جل الفصيل السلفي على النقاط التالية:
1- الديمقراطية مذهب كفري؛ لأنها تجعل التشريع لغير الله سبحانه وتعالى، وعليه فإن المشاركة في التصويت في العملية الانتخابية ودخول البرلمان والتقيد بدستورها حرام؛ لأنه دخول تحت قبة مذهب كفري.
2-  طلب الولاية: حيث يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس بل وعلى الصراع من أجل ذلك من خلال تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات، وهو أمر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه”. وقوله: لن، أو "لا نستعمل على عملنا من أراده".
3- التعددية: وهي من آليات الديمقراطية، وإن كان ظاهرها السماح بالاختلاف في الرؤية فإن حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة، وهو ما يوجب قيام الأحزاب الإسلامية بقبول هذه التعددية بل والعمل على إتاحة السبيل لها لتأسيس أحزاب وكيانات جديدة في حال وصول الإسلاميين للحكم وهو ما يتعارض مع الثوابت الإسلامية.
4-  قبول الحل الديمقراطي يعني القضاء على الحل الإسلامي والاعتراف الضمني بأن الديمقراطية بديل عن الشريعة.
نجد هذه الاقوال لدى ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات ومحمد حسان ومخيون وعبد الغفور.. الخ تلك الاسماء التي تنادي بتطبيق الشريعة الاسلامية وفكرة الحاكمية.

شارك