فرق الموت، مصطلح استخدم في العديد من مناطق النزاعات في العالم وكان آخرها العراق. وكان يشير إلى المنظمات السرية في المناطق الساخنة من التي تخلق حالة ما يسمى بـ(الفوضى الخلاقة)، وهي عبارة عن سلسلة لا تنتهي من أعمال القتل العشوائي والتفجير والتخريب والسرقات تمارسه هذه الفرق الخاصة في بلدان النزاعات تلك.

أخيرًا تبنت مجموعة شيعية مسلحة أمس، غير معروفة، أطلقت على نفسها اسم «فرق الموت» وهي فرق شيعية، مسئولية خطف 18 عاملاً تركياً من مقر شركة قرب مدينة الصدر، شرق بغداد، في الثاني من سبتمبر الجاري، وطالبت بفك «جيش الفتح» الموالي لأنقرة حصاره عن قرى شيعية شمال سوريا.

وبالرغم من محاولة المجموعة التي تبنت خطف الأتراك التمويه على هويتها باسم «فرق الموت»، وهي تسمية أطلقتها وسائل الإعلام عام 2006 على ميليشيات كانت ترتدي الزي العسكري وتمارس أعمال خطف وقتل على الهوية، إلا أن طبيعة مطالبها تشير إلى أنها من الجماعات الشيعية المسلحة الناشطة في العراق وسوريا. وأظهر شريط الفيديو الذي بثته عن المخطوفين الذين عرفوا بأنفسهم، ومعهم ملثمون يرتدون الزي الأسود، وخط على الجدار خلفهم «لبيك يا حسين ... فرق الموت».

خاطب أحد المخطوفين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا: «نحن عمال أجانب جئنا إلى هنا لنكسب قوتنا. الآن نحن ضحايا لبعض السياسات الخارجية وبعض الممارسات التي لا معنى لها.»

ووقف الملثمون أمام لافتة زرقاء كتب عليها «لبيك يا حسين» و«فرق الموت»، وحمل أربعة منهم رشاشات صغيرة.

وكتب أسفل الشريط «نتيجة لما قامت وتقوم به الحكومة التركية من أفعال إجرامية مشينة نعلن عن قيامنا باحتجاز مجموعة من الأتراك لحين تنفيذ مطالبنا».

وتضمنت لائحة المطالب التي عرضت مكتوبة في نهاية الشريط والموجهة من قبل الخاطفين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «إيقاف تدفق المسلحين من تركيا إلى العراق»، و«إيقاف مرور النفط المسروق من كردستان عبر الأراضي التركية».

كما تضمنت إصدار أمر لجيش الفتح برفع الحصار عن كفريا والفوعة وهما قريتان يسكنهما شيعة في شمال غرب سوريا.

وجيش الفتح هو ائتلاف مسلح يشمل جبهة النصرة وهي جناح تنظيم القاعدة في سوريا، وسيطر مؤخرًا على محافظة إدلب. واستهدف جيش الفتح قرى شيعية في كفريا والفوعة في المحافظة في نفس الوقت الذي يسعى فيه حزب الله اللبناني والجيش السوري للسيطرة على بلدة الزبداني السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

وهدد الخاطفون بأنهم في حال عدم استجابة تركيا للمطالب سيسحقون «المصالح التركية وعملاء تركيا في العراق بأعنف الوسائل». للمزيد عن الميليشيات الشيعية اضغط هنا.

واعتبر مراقبون مطالبة «جيش الفتح» بفك الحصار عن بلدات شيعية في شمال سوريا، هو الهدف الأساسي من عملية الخطف لفرق الموت العراقية القريبة من الميليشيات الشيعية وإيران، والتي فشلت محاولات عديدة في فك الحصار سواء بالصراع مع المعاضة في مدينة الزبداني السورية ودخول في مفاوضات مرة مع جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا" أو التفاوض مع حركة أحرار الشام بفض الحصار عن الزبداني مقابل رفع الحصار عن كفريا والفوعة وهو ما فشلت فيه إيران، وربما كان اللجوء إلى خطف عمال أتراك للضغط على أنقرة لتمارس ضغوطًا بدروها على الميليشيات المسلحة التابعة لها في سوريا.

ومنذ بسط "جيش الفتح" التابع للمعارضة السورية المسلحة سيطرته على إدلب بقيت بلدتا كفريا والفوعة في شمال شرق المحافظة تحت سيطرة الجيش السوري والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه، وتدخلت إيران للمرة الأولى بشكل علني في التفاوض بشأن تلك البلدتين مع إحدى فصائل المعارضة السورية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان بلدة كفريا يبلغ 15 ألف نسمة، في حين يتجاوز عدد السكان في قرية الفوعة 35 ألف نسمة جميعهم من الطائف الشيعية؛ الأمر الذي جعل القريتين مقرًّا لبعض قوات حزب الله اللبناني والميليشيات المساندة للقوات الحكومية بسبب دوافع طائفية، حسب ناشطين.

وخطف عمال أتراك مقابل فك الحصار عن قرى شيعية في سوريا، يوضح مدى حجم صراع النفوذ بين إيران وتركيا في العراق وسوريا، وكنا قد تحدثنا في تقرير سابق عن صراع النفوذ بين إيران وتركيا في العراق وسوريا. 

وكان يشكك في أن «كتائب حزب الله» متورطة في خطف الأتراك، فقد أسر مسلحو الجماعة عدداً من الجنود العراقيين في شارع فلسطين، شرق بغداد خلال بحث الجيش عن المخطوفين، في 4 سبتمبر الجاري؛ مما جعل قوات الأمن تداهم مقرًّا لها في بغداد؛ بحثًا عن المخطوفين.

ولم تتردّد الميليشيا إثر ذلك في شنّ هجوم إعلامي كاسح على قوات الأمن واتهام قياداتها بالتواطؤ مع تنظيم داعش، وإدخال انتحاريين من التنظيم إلى العاصمة. وبدت الميليشيات في العراق منذ بدء المظاهرات المطالبة بالإصلاح على درجة كبيرة من الحدّة في خطابها الإعلامي كون بعض الشعارات المرفوعة من قبل المتظاهرين تضمنت المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، والتحول إلى الدولة المدنية بدلا من الدولة الدينية التي تقودها أحزاب شيعية لقادتها علاقات وثيقة بالميليشيات.

الى ذلك دعت «الكتائب» المتظاهرين في بغداد إلى وقف احتجاجاتهم، ومنعت أنصارها من المشاركة فيها، معلنة في بيان، بثته قناة «العراقية» شبه الرسمية، أن لديها «معلومات مؤكدة عن وجود مخطط لضرب المتظاهرين».

لكن التظاهرات انطلقت في بغداد وفي 9 مدن أخرى، وأكد مثقفون أن استمرارها يكرس الفصل بين المتظاهرين المدنيين والمندسين من أنصار الأحزاب والتيارات والميليشيات.

للمزيد عن كتائب "حزب الله- العراق" اضغط هنا

في ظل السطوة للميليشيات وسعيها إلى بسط نفوذها وكلمتها على القرار السياسي والأمني في العراق تحت شعار محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مع اختطاف عمال أتراك للرهن القرار السياسي، في أزمة داخل دولة أخرى، فيما تعود إلى الأفق محاولات اغتيال المسئولين والنشطاء في العراق، الرافضين لسطوت الميليشيات والأحزاب الدينية، وجاءت نجاة وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، في 7 سبتمبر الجاري، من محاولة اغتيال، بعد تعرضه لإطلاق نار من سلاح قناص أثناء تفقّده القطعات العسكرية في منطقة تل البوجراد التابعة لقضاء بيجي شمال تكريت، لشير إلى مدى الصراع بين حكومة العبادي والميليشيات الشيعية.

وكنا قد تحدثنا في وقت سابق عن الصراع بين الميليشيات الشيعية وحكومة العبادي، وخاصة عقب بدء الحكومة حرب الفساد ضد رموز عراقية، للمزيد اضغط هنا 

أصبحت الميليشيات الشيعية "الحشد الشعبي" في العراق عبئًا على حكومة حيدر العبادي، وأصبح يواجه إرهاب الميليشيات كما يواجه إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأصبح الوضع الأمني أكثر خطورة في ظل عمليات الخطف والاغتيالات التي قد تحدث خلال المرحلة المقبلة، مع سعي حكومة العبادي إلى مواجهة الفساد والتحرك إلى محاربة "داعش" في ظل تخاذل "الحشد الشعبي" وارتباطه بأجندات خارجية مع الحرس الثوري الإيراني، حيث بات واضحًا أن غالبية فصائل الحشد لا تتحرك إلا من خلال طهران، وأصبح واضحًا صراع النفوذ بين إيران وتركيا عبر الميليشيات المسلحة، سواء الشيعية للجانب الإيراني أو السنية للجانب التركي، فيما يتحرك الجيش العراقي وسط ذلك بصعوبة لمواجهة التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى عبء الوضع الأمني في بلاد الرافدين، وهو ما يضع سمعة الميليشيات الشيعية أمام مكانة جديدة في الشارع العراقي، قد تؤدي إلى نهايتها.