قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية، سواحل مديرية الخوخة الساحلية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في حين اندلعت اشتباكات في محافظة تعز الجنوبية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت 12 سبتمبر 2015.

فقد شهدت المنطقة الساحلية الممتدة من الخوخة حتى موزع والمخا والقطابا، أعنف قصف لطائرات التحالف منذ بدء العملية العسكرية في اليمن قبل أكثر من 5 أشهر.

في غضون ذلك، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين، في مناطق الزنوج والبعرارة وشارع الأربعين في محافظة تعز، جنوبي البلاد، في حين تقدم مسلحو الحوثي خلال الساعات الماضية في البعرارة، وسيطروا على أجزاء منها.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي و12 من أقاربه ومرافقيه، في وقت مبكر اليوم، خلال غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على منزله بالمحافظة.

يعتبر الشوافي من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات استهدفت تجمعات الحوثيين في محيط القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة في تعز.

وشنت سلسلة غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدفت مواقع يعتقد بأن مسلحين من الحوثيين يتمركزون فيها في محافظة البيضاء وسط اليمن دون معرفة نتائج تلك الغارات.

كما استهدفت طائرات التحالف محيط عقبة ثرة في مديرية مكيراس الواقعة شمال محافظة أبين، تزامنًا مع اشتباكات بين اللجان ومسلحين من أنصار الله تحديدًا في قرى بركان وعريب والتلال المشرفة على بلدة لودر.

وفي عدن لقي طفلان مصرعهما بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب كانا يلهوان به في حي العريش شمال مطار عدن الدولي.

ودخلت، أمس الجمعة 11 سبتمبر 2015، أول دفعة من الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف، معززة بالآليات الثقيلة والمدرعات والأسلحة، إلى محافظة مأرب، في إطار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الشرعية ضد المتمردين في المنطقة.

وتتمركز ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح في الجهة الشمالية الغربية من مأرب، الواقعة وسط اليمن، حسبما أفاد المصدر نفسه.

على الصعيد السياسي، ذكرت تقارير إعلامية اعتزام عدد كبير من وزراء حكومة الرئيس هادي العودة إلى محافظة عدن الاثنين القادم، للبدء الفعلي بالترتيبات النهائية لعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي من السعودية التي يقيم فيها بشكل مؤقت والتي لم يُحَدد لها موعدٌ بعد.

فيما كشفت صحيفة كويتية، عن مشاورات تجري حاليًا على مستوى الرئاسة مع قوى سياسية جنوبية وشمالية لتحديد شكل الدولة المقبل بعد انتهاء الحرب، حيث يكون اليمن دولة اتحادية مكونة من ثلاثة أقاليم، هي إقليم في الشمال، وآخر في الوسط وثالث بالجنوب، ونسبت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم، إلى مصدر جنوبي يمني- ذكرت أنه فضل عدم الكشف عن اسمه- أن "هناك موافقة مبدئية من قبل دول الإقليم وبعض القوى السياسية لاعتماد هذا المقترح بدلًا عن مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، الذي سبق وأن خرج به مؤتمر الحوار الوطني وقوبل برفض معظم القوى الجنوبية وخصوصاً قوى "الحراك الجنوبي" الفاعلة على الأرض"، ولفت المصدر إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على مقترح الثلاثة أقاليم.

أكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، أمس، أن الجولة الجديدة من مشاورات السلام ستعقد الأسبوع المقبل قبل عيد الأضحى، مرجحًا أن يكون مكان انعقادها هو العاصمة العمانية مسقط «بعد تفكير في عقدها في الكويت». وقال اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يشارك فيها بين خمسة إلى سبعة ممثلين للحكومة مقابل خمسة إلى سبعة ممثلين عن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأوضح أن المشاورات ستعقد على نفس الأسس التي عقدت حولها مشاورات جنيف، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة. 

وكان هادي قد وافق على حضور جولة مشاورات سلام جديدة مباشرة مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وجاءت الموافقة على حضور المشاورات خلال لقاء عقده مع مستشاريه ونائبه رئيس الوزراء الحالي، حيث طالب هادي المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ببذل مساع للحصول على ضمانات والتزام صريح وعلني من قبل الحوثيين وحلفائهم بتنفيذ القرار الأممي الأخير دون شروط.

وتفيد المعلومات المتوفرة لـ"العربي الجديد"، من مصادر على صلة بجهود التسوية اليمنية المنتظرة، بأن المحادثات التي ستكون مباشرة هذه المرة، تشمل مناقشة مقترحات جاهزة للتسوية سيتم تقديمها في هيئة إطار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

ويتضمن الإطار آلية عملية تنص على عودة مؤقتة للحكومة الحالية إلى صنعاء لمدة ستين يوماً، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة. أما مصير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في التسوية المقترحة، فيطرح حلًّا وسطيًّا يقضي باستمراره في تمثيل الشرعية، وإصدار القرارات الرئاسية من مقر إقامته في الخارج بناءً على الاتفاقات التي يتم التوصل إليها.

وتتضمن الآلية أيضاً انسحاب الحوثيين من المدن بصورة لا تترك فراغاً، على أن يتولى قادة المناطق العسكرية الست تنظيم عملية الانسحاب وملء الفراغ. ووفق تصورات لدى مسئولين دوليين، فإن فترة انتقالية قصيرة قد تبدأ في اليمن وتحتاج لتشكيل ثلاثة مجالس؛ الأول مجلس أمن ودفاع يتألف من قادة المناطق العسكرية الست الذين عيّنهم هادي إلى جانب اثنين آخرين يضافان إلى المجلس، وقد يتمثل الحوثيون فيه بأرفع قائد عسكري منهم وهو نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، في حين أنه من المرجح أن يتمثّل أنصار النظام السابق بشخصية عسكرية أخرى.

وبما أن عودة هادي الفعلية لن تحسمها إلا المفاوضات المباشرة، فمن المتوقع أن يرأس مجلس الدفاع والأمن رئيس الوزراء أو نائب رئيس الجمهورية. أما المجلسان الآخران فأحدهما مجلس إغاثة والآخر مجلس للإعمار، وسوف يحدد المفاوضون طريقة تشكيلهما.

ومن المحتمل أن يتم سريعاً اختيار رئيس وزراء جديد بديلاً لخالد بحاح ينتمي إلى الجزء الشمالي من اليمن، على أن يكتفي بحاح بمنصب نائب الرئيس. وتكشف مصادر يمنية رئاسية أن هادي يصر على تعيين نائب ثانٍ للرئيس من شمال اليمن، ليحوّل المنافسة والصراع المكتوم الذي يقال إنه قائم بينه شخصياً وبين بحاح، إلى تنافس بين نائبين له على أمل أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة بقائه على رأس الدولة، على حد ما تقوله المصادر.

وقال مسئول صحفي بالأمم المتحدة: إن إسماعيل ولد شيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون رحب بالتزام الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في اليمن بالانضمام للمحادثات التي ستجري في المنطقة الأسبوع القادم.

وتشير الأنباء إلى أن العقيد في الجيش المغربي أحمد حميش الذي قاد فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا عام 2012، قد اختير منسّقاً جديداً لفريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن خلفًا للأردنية ألما عبد الهادي جاد الله، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وباشر عمله مطلع شهر سبتمبر الحالي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضغوطات الدولية التي نجحت أخيراً في إجبار أطراف الصراع اليمنية على الموافقة على عقد مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

وعلى الصعيد الإنساني، قال طارق ريبل رئيس برامج اليمن لدى مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية: "(أزمة) اليمن واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. لدينا تفجيرات كل يوم بسبب الغارات الجوية. لدينا اشتباكات ضارية جدًّا على الأرض. يواجه البلد خطر المجاعة التي قد تحدث خلال بضعة أسابيع أو أشهر إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. لدينا أكثر من نصف مليون نازح من البلد".

ويقول منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو: إن الهجمات على البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكًا لقوانين الحرب.

وأضاف: "المدارس والمستشفيات والأسواق والشركات والمصانع لا يجب استهدافها، ولا يجب قصفها، حتى في أوقات الحرب. هناك قيود محددة، ويجري انتهاكها في هذا الصراع".

وفي إطار التعاون المشترك بين الاتحاد اليمني للإغاثة في اسطنبول ومنظمة أطباء حول العالم والهلال الأحمر التركي يتم الإعداد لانطلاق سفينة الإغاثة العاجلة للشعب اليمني المتضرر من الأحداث الجارية، وفيما أفاد رئيس مجلس إدارة منظمة أطباء حول العالم الدكتور "كرم كينك" أن هناك برنامجًا إغاثيًّا كبيرًا يعمل عليه بالشراكة مع عدد من المنظمات التركية بالتنسيق مع الاتحاد اليمني للإغاثة لإيصاله للمحافظات المنكوبة في اليمن، كما أكد على افتتاح مركزين لغذاء الأطفال: الأول في عدن والثاني في تعز؛ وذلك للوضع الانساني الحرج الذي يعيشه الأطفال حالياً، وفقاً لما كشفت عنه الزيارات الميدانية التي قام بها الهلال الأحمر التركي، ومن المتوقع أن يتم تسيير القافلة خلال الأيام المقبلة مع تعهدات لمنظمات إنسانية بدعم الغذاء على هذه السفينة لإيصاله للشعب اليمني.

مع استمرار العمليات العسكرية في اليمن، يبدو واضحًا أن الطريق بالنسبة للحوثيين أصبح مغلقًا لتحقيق أي حالة توازن على الأرض، فضربات التحالف العربي مع المقاومة تفرض موازين جديدة، وهو ما أدى إلى إعلان المبعوث الأممي الجديد عن مبادرة لإنهاء الوضع بموافقة  "الحوثيين- صالح" في إطار التغير العسكري على الأرض لصالح قوات التحالف.