في الوقت الذي اتخذت فيه الجزائر، إجراءات جديدة قالت إنها ستعزز من قدرة الجيش على القيام بمهامه، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث قام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بعزل عدد من كبار الضباط في أحدث خطوة للحد من نفوذ جهاز المخابرات العسكرية الذي أثر غالباً على الحياة السياسية من وراء الكواليس، فضلاً عن قيامه بحل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمخابرات العسكرية، وأصبح أفرادها تحت قيادة الجيش، حذر مراقبون من أن تُحدث تلك الإجراءات اضطرابات داخلية في صفوف الجيش، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الإرهابية شبحًا يخيم على الدولة المتاخمة ليبيا، حيث تنتشر معسكرات الإرهاب على أكثر من جبهة.

وعقدت الجزائر وتونس اتفاقيات أمنية واستخباراتية، وهو ما أسفر عن إحباط مخطط إرهابي كان سيضرب مدينة سوسة للمرة الثانية، السبت الماضي، بهدف الضغط على السلطات في تونس والجزائر لإطلاق سراح عدد من الإرهابيين المعتقلين في سجون البلدين، حسب صحيفة الفجر الجزائرية.

كانت الصحيفة الجزائرية، نشرت تفاصيل تخطيط مختار بلمختار وأبو عياض لعملية احتجاز سياح جزائريين كرهائن في سوسة مستندة لمسئول أمني تونسي رفض الكشف عن هويته، وأن وحدات الأمن التونسية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الجزائر، أحبطت محاولة احتجاز جزائريين نزلوا سياحا في أحد الفنادق بمدينة سوسة كرهائن، وذلك بعد عمليات تنصت على مكالمات أجراها المشتبه بهم.

وتونس والجزائر في مرمى جحيم الإرهاب الليبي، ومعسكرات الإرهاب التي تنشط على بعد أمتار من حدود البلدين، وهو ما استدعى تنسيقًا أمنيًا بين الجانبين لمواجهة سرطان الإرهاب المستفحل في المنطقة.

وبحسب تقارير، فإن التغييرات في جهاز الأمن، تلقى متابعة عن كثب في الجزائر التي أصبحت شريكة رئيسية في حملة الغرب ضد المتشددين منذ خرجت من صراع دام أكثر من عقد وقتل خلاله 200 ألف شخص، وقالت صحف جزائرية إن من بين الضباط الذين عُزلوا قائد أمن الرئاسة ومدير الأمن الداخلي.

ويعمل الاثنان تحت قيادة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الفريق محمد مدين الذي لعب دور صانع الزعماء السياسيين على مدى عقود عديدة من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء الكواليس، وأن مهام المسؤولين الذين عزلوا أسندت إلى رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح وهو من أقرب حلفاء بوتفليقة.

وبينما قال محللون إن بوتفليقة بدأ تقليص دور الجيش وجهاز المخابرات العسكرية في الساحة السياسية قبل إعادة انتخابه في أبريل الماضي، تمهيدا لتركه للحكم في نهاية المطاف بعد أكثر من 15 عاما في السلطة، اعتقلت السلطات خلال الشهر الجاري، عبد القادر آيت واعرابي وهو القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب، وقالت مصادر إنه لم يتم الكشف عن الاتهامات الموجهة إليه، لكنه محتجز في سجن عسكري في البليدة.

وركزت التكهنات في وسائل الإعلام المحلية على دوره المحتمل في التحقيق في الفساد، لكن بعض المحللين يرون أن اعتقال أكبر مسؤول سابق في جهاز المخابرات العسكرية وحليف مدين علامة أخرى على تضاؤل نفوذ وكالة المخابرات.

فيما أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى القبض على مسؤول مكافحة الإرهاب سابقا، وذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية، نقلا عن مصادر قضائية أن التهم التي نسبت إليه هي "حيازة اسلحة" و"حجب معلومات" و"العصيان"، وأكد أويحيى باعتباره "مسؤولا في رئاسة الجمهورية" أن التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات وتجريده من قواته الخاصة، تأتي نتيجة تراجع الإرهاب في البلاد وعدم الحاجة لتدخل الجيش في المدن، في وقت تتوفر في البلاد عشرات الوحدات الخاصة تضم عشرات الآلاف العناصر في الجيش والشرطة والدرك.

ولا تخضع المخابرات لقيادة أركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع، أي الرئيس بوتفليقة، ونفى أويحيى وجود نية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، إضعاف جهاز المخابرات الذي يقوده الفريق محمد مدين منذ 25 عاما وهو المتهم بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في أبريل 2014.