وحول المشاركة في الأحزاب الإسلامية قال الخطيب المشاركة في الأحزاب الدينية إسهام في تمزيق الأمة؛ لذلك المشاركة حرام شرعاً، فأحزاب «النور، ومصر القوية، والوسط»، لا يجوز الانضمام لها، لأن ذلك حرام شرعاً، باعتباره تمزيقاً للأمة الإسلامية وتفتيتاً لها، وأرى أن «النور» فَرَّق دين الله، وكانوا شيعة، أي اتبعوا رأساً من الرءوس، وكل المشاركين في الذي يسمونه «النور» يمشون وراء شخص واحد لا علم له، في حين أن البشر يجب ألا يكونوا كالبقر والأغنام، يسيرون قطعاناً، وهو ما تفعله تلك الأحزاب، دون الاهتمام بالعقيدة أو الفكر، لذلك فإن التصويت لمرشحي الأحزاب الدينية، في البرلمان المقبل، حرام شرعاً، لأن من يفعل ذلك يسهم في تمزيق الأمة، وأنا أطلق على «النور»، حزب «النَّوَر».

ويقول مستطردًا: "أنا درست على أيدي كل شيوخ السلفية بالإسكندرية، في السبعينات، عندما فتح السادات المجال أمام الجماعات السلفية، وهذا أكبر خطأ له، فهو أراد أن يعالج مسألة الشيوعيين فعالجها بما هو أنكى وأضل، عن طريق تسمين ورعاية هذه الجماعات، وعندما خرجوا من السجون كانوا أشبه بالطلائع والفتيان الصغار، واستظلوا بمظلة الجماعة الإسلامية، وظهروا بفكر المودودي وسيد قطب، فيما أنشأوا بعدها المدرسة السلفية بقيادة محمد إسماعيل المقدم، إلا أن الإخوان اخترقوها واختلطوا بها، وكان الشيخ أحمد المحلاوي، أحد مشايخ الإسكندرية، هو من يقود التقريب بين الإخوان والسلفية، فقد كان السلفية حديثي عهد بمسألة التنظيم والإدارة، فأخذوا من تنظيم الإخوان مسألة الأسر والجمعيات، لكنهم صبغوها بمذاق سلفي، وقاد الدمج بين الإخوان والسلفية، عبدالرحمن عبدالخالق، أحد كبار مشايخ السلفية، فهو أساس فساد الجماعات السلفية الحالية، التي لم تعد سلفية على الإطلاق، وإنما سلفية إخوانية أصبحت تقبل دخول البرلمانات وإنشاء الأحزاب وغيرها في حين أنهم كانوا قبل ذلك يُكفرون من يشارك فيها؛ لذلك أتوقع أن هناك إخواناً مرشحين عن «النور»، وإن أعلن الحزب غير ذلك، فياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ويونس مخيون، رئيس النور، من يؤسسون لهذا الحزب، هم أكبر رءوس الضلال في العالم الإسلامي.

وحول أوضاع التيارات السلفية الآن قال الخطيب: "أنا سلفي ولا أنتمي لأي جماعة سلفية حالية أو طائفة إسلامية، أو حزب سياسي يتستر بعباءة الدين، فأنا أزهري وأميل للفهم السلفي، أما الحزبية السلفية فلا نقبلها، فالانتساب للسلفية الموجودة أصبحت شبهة كبيرة، وتعني الانضمام للأحزاب السلفية بالقاهرة والإسكندرية كالنور والفضيلة والأصالة وغيرها، وليس من الشرف الانتساب لتلك الجماعات، وأرى أن السلفية منهج يسير عليه المسلم، وفقاً لنص القرآن والسنة، ومن لم يفهموا النصح كجماعات الخوارج والشيعة وغيرهم، وقعوا في أخطائهم بسبب عدم الفهم الصحيح للنصوص من الرسول والصحابة والتابعين، فكان هناك خطأ في فهم آيات التفسير والتكفير، والجهاد.

وعن ممارسات الجماعات الإسلامية قال الخطيب "السياسة الشرعية تعتبر فرعاً من فروع الفقه المعنية بأحوال الراعي والرعية، وما يجب للحاكم وما لا يجوز له، فهي تهتم بإدارة الدولة من جهة الحكومات والأمراء والخلفاء وكيفية مطاوعة الشعب واستجابته لهذه الأوامر، كما ترتبط بكيفية إدارة الناس وترويضهم على شرع الله، وحديث بعض القوى الإسلامية، عن أن مصر دولة كافرة، وأن ما يحدث فيها انقلاب على النظام، وأن هناك محاربة للإسلام، كلام عار تماماً من الصحة، فمصر أولاً تطبق أحكام الإسلام من توحيد وصلاة وصوم، فهي أمور قائمة، وما وجدنا فيها منعاً للتوحيد ولا اضطهاداً للمصلين.

وعن فتاوى تكفير الجيش قال الخطيب "الإخوان تستثمر المشايخ للتحريض ضد الدولة، فمن يُكفر الجيش هو الكافر، فالتكفير له شروط يجب توفرها، فالجيش لم يعلن الحرب على الدين، لكنه يقاتل الخوارج، فالرسول قال: «شرُّ قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيلٍ مَن قَتلوا؛ كلاب أهل النار، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً»، ولو يعلم جنود الجيش ما له من الأجر نتيجة قتالهم الخوارج، ما تأخروا عن ذلك لحظة، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب، لجنوده لما قتلوا الخوارج: «لو تعلمون ماذا لكم، لولا أخشى أن تغتروا بما لكم من الثواب، لأخبرتكم بما لكم من الأجر»، فالأدلة التي يستغلها الإخوان لتكفير الجيش والشرطة وقيادات الدولة، هي نفسها التي استخدمها الخوارج القدامى في تكفير سيدنا «علي».