عرضنا في الحلقتين السابقتين لتطور مسار المفاوضات الليبية تحت رعاية الامه المتحدة , واكدنا ان مبعوث الامم المتحدة لليبيا السيد / ( لينارديرينو ليون) قد اكتسب خبره نوعيه في اداره الحوار بين الاطراف المتنازعة , سواء على المستوى الداخل الليبي او على المستوى الاقليمي. وفي محاولته لاستيعاب الداخل الليبي وقد اتسعت مائده الحوار لتشمل اطرافا عديده ثم تحديد موعدا نهائيا هو 20 سبتمبر كموعد نهائي لتوقيع الاتفاق مع تحميل مسئولية عرقله المفاوضات في اعناق اطراف النزاع , ومخاطبه العالم كله خاصة الشعب الليبي بخطورة الموقف والتداعيات اللاحقة في حاله عدم انتهاز هذه الفرصة لتوقيع اتفاق سياسي يحمي البلاد من الدخول في مستنقع الحرب الأهلية بعد حاله التدهور الخطيرة التي وصلت بليبيا على كافه المستويات خاصة مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) والفراغ الامني الذي ساهم في حمل الليبيين لجميع انواع السلاح دون اي قيود. اما على المستوى الاقليمي فقد قام (ليون) بزياره لكل من مصر وتركيا , وبتأكيد في زيارته لمصر وعقد مشاورات مع الطرف المصري لعلمه التام بأن مصر تدعم الشرعية في مواجهه الميلشيات العسكرية وأن امن ليبيا يعتبر احد عوامل الامن القومي المصري والعالم كله يعلم بموقف في دعم ومسانده جيش قوات (حفتر) التابعة لحكومة مجلس النواب المعترف به دوليا. اما زيارته للطرف التركي للتأكيد على دور تركيا وحلفائها خاصة قطر في دعم ميلشيات الاسم السياسي والرافضة للشرعية الدولية خاصه قوات (فجر ليبيا ) الذراع العسكري للإخوان المسلمين وحلفائهم.

وبعد جلسات عدديه في منتجع الصخيرات بالمغرب وتحديدا فجر الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 سلمت بعثة الامم المتحدة اطراف النزاع الليبي نسخه من الاتفاق السياسي النهائي بما فيها الملاحق . موضحه ان الخيار الوحيد اما الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول حيث اعلن (ليون ) مبعوث الامم المتحدة ( أتيت الى هنا الليلة لأقول ان عملنا انتهى . لدينا نص وهو نهائي اذا فقد انتهى الجزء الخاص بنا وهو نهائي فقد انتهى الجزء الخاص قد انتهى ) ثم اضاف (ليون) ( الان الامر متروك للطرفين والمشاركين في الحوار للرد على هذا النص ولكن ليس بإضافة المزيد من المقترحات , او بالعودة مره اخرى للتفاوض , فقد حان الوقت لتقول الاطراف انها جاهزة للعمل سوية من اجل تخطي التحديات ) وخاطب (ليون ) اطراف الحوار بحضور مبعوثي وسفراء الدول الى ليبيا بالقول ( نأمل في ان تعود الاطراف في الايام المقبلة وتكون جاهزة لمناقشه الاسماء التي تشكل حكومة الوحدة الوطنية وهو ما تم التأكيد عليه مع جميع الاطراف دون استثناء ) واخيرا اوضع المبعوث الاممي ان تجاوز تاريخ 20 اكتوبر القادم دون الخروج بحكومة وحده وطنيه تنهي النزاع الدائر منذ سقوط نظام القذافي في 2011 سيؤدي الى فراغ سياسي يصعب التعامل معه كثيرا واعتبر ( ليون ) انه بإمكان الليبيين ( اختيار رفض هذه الاقتراح , لكنهم سيختارون في هذه الحالة مصيرا مجهولا وسيختارون التعقيدات والصعوبات في التعامل مع المجتمع الدولي ووضع البلاد في موقف صعب للغاية ) وكانت بوادر الاتفاق عندما نجح (ليون)  يوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 في انهاء الخلاف بين اعضاء نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا واعضائه اللذين كانوا يقاطعون جلساتي لأسباب امنيه خوفا على عائلاتهم . وكانت اهم بنود الاتفاق هو تحديد المقر المؤقت لعقد الجلسات للتأكيد على شرعيه مجلس النواب مع مراجعه النظام الداخلي للمجلس وتشكيل لجاني والقرارات والتشريعات التي اصدرها ثم تطوير العمل التشريعي. وتعتبر هذه الخطوة الاولى لإقرار شرعيه مجلس نواب طبرق. ثم انضم للمحادثات  وفد المؤتمر الوطني اعام المنتهي ولايته بطرابلس. وقد واكب جلسات المحادثات تحركات عسكريه على الارض حيث قامت ميليشيات عسكريه تابعه لتنظيم  (داعش) بهجمات ارهابيه ببنغازي  مما دفع الجيش الليبي ( بقياده حفتر ) بالتعامل مع هذه الهجمات والعناصر الإرهابية بشده. والمعروف ان ميليشيات (داعش) قد استقرت في مدينه  سيرت واعلنتها ولاية اسلاميه ستنطلق منها الفتوحات الى باقي البلاد وقد اعترض الجيش الليبي على بيان الامم المتحدة الصادر بأدنه الاطراف المتحاربة دون تمييز بين الجيش الشرعي وبين الميليشيات الإرهابية  ومتجاهلا قرار الامم المتحدة باعتبار جماعه ( انصار الشريعة) وهي المسمى القديم ل(داعش) كمنظمه ارهابيه حيث ينص قرار الامم المتحدة 2214 الفقرة 37 الت تتيح التعامل مع التنظيمات الإرهابية دون الرجوع لأي قرار دولي أو أممي.

أما اهم النقاط الخلافية قبيل انتهاء المحادثات انحصرت في نقطتين الاولى خاصه بالتعيين بالمناصب العسكرية والمدنية السيادية حيث اقترحت الامم المتحدة ان توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء ونائبيه بعد التوافق على اسميهما فيما يرى مؤتمر الوطن العام ان تبقى هذه المناصب شاغره الى حين تشكيل حكومة مؤقته , اما النقطة الثانية بخصوص عضويه المجلس الاعلى للدولة حيث تقترح الامم المتحدة توسيعه ليضم اكبر عدد ممكن , بينما يرى المؤتمر العام انه لا يجوز تعيين اشخاص داخله ليست لهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية . عموما فأن النص الاخير بالاتفاق لم يطرح علنيا حيث لم توقع الاطراف المتنازعة عليه وهناك مهله زمنيه حتى أول اكتوبر بالتوقيع على الاتفاق ولكن تبقى الحقيقة الغائبة عن المحادثات هي أليه تنفيذ وثيقه الاتفاق على الارض . فما هو الجيش وقوات الامن المنوط بها تنفيذ بدون الاتفاق خاصه في محاوله فرض الامن وحمايه المنشآت الحكومية ونزع السلاح من الميليشيات المنتشرة في ليبيا والية مواجهه تنظيم (داعش) والاذرع العسكرية المنتشرة في ليبيا وكيفيه توزيع العائدات النفطية وايضا ما هي الضمانات لإيقاف الدعم الاقليمي الخارجي للميليشيات العسكرية. وكان من الافضل ان يتم التأكيد على شرعيه الجيش الليبي ( بقياده حفتر ) والمدعوم من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا ومدعوم من دول اقليميه تحارب الارهاب وتعمل على ان تستعيد ليبيا مؤسسات الدولة وعلى رائسها مصر والجزائر والامارات . اما الحديث عن تطبيق الحل السياسي دون الية عسكريه سيؤدي بالتأكيد الى الطريق المسدود