بعد اتفاق نحو 17 دولة إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على نقاط تسع من المفروض أن تشكل المبادئ العامة للحل السياسي في سوريا، استمرت روسيا في نقل الأسلحة الروسية إلى الجيش السوري، بحسب مصادر مخابراتية غربية تحدثت مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن روسيا ساعدت إيران في نقل أسلحة للداخل السوري خلال الأيام الماضية، موضحة أنه تم نقلها عبر طائرات شحن روسية، رصدت مطلع الشهر الجاري في القاعدة الجوية باللاذقية.

ووفق المصادر، فإنه لم يتم تسجيل الرحلات الخاصة بتلك الطائرات، مما يعد خرقا لقرارين أصدرهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بخصوص حظر على الأسلحة في إيران، وأنه تم تنسيق نقل الأسلحة الإيرانية عن طريق الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، مشيرة إلى أن شركة طيران إيرانية – "ماهان إير"  تقوم بعدة رحلات بين طهران واللاذقية لنقل عسكريين لداخل سورية.

ورجح مراقبون أن تساعد المبادئ التي أقرها اجتماع فيينا على الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وهويتها العلمانية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة، وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات جديدة، وتنفيذ وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. 

ومع أن المجتمعين اتفقوا فيما بينهم على أن لا يتفقوا على النقاط الخلافية وفي مقدمها مصير الأسد، وأن يترك نقاشها لمرحلة أخرى، فإن الاجتماع في حد ذاته يشكل تطورا مهما على صعيد حل الأزمة السورية، ونجاحا للدبلوماسية الروسية أولا والأمريكية ثانيا.

 وشارك في الاجتماع قوى إقليمية ودولية متعارضة حول سوريا بما فيها إيران التي طالما استبعدت من الاجتماعات الدولية الخاصة بسوريا، ولأول مرة يجري التوافق على شكل سياسي موحد للحل في سوريا، ولأول مرة يتم استبعاد السوريين أنفسهم من اجتماع دولي موسع كهذا، ولأول مرة تبدأ الأطراف بتحديد هوية الفصائل والقوى التي تقع خارج دائرة الإرهاب.

وألمحت إيران عن رغبتها في أن تصبح مدة المرحلة الانتقالية ستة أشهر تعقبها انتخابات لتحديد مصير الرئيس بشار الأسد، على الرغم من نفي أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد الإيراني في المحادثات، هذا الكلام الذي نسب إليه، ومع أن النفي الإيراني قد يكون ضروريا لدواعي دبلوماسية، فإن قبول إيران بتحديد فترة زمنية لمرحلة انتقالية قد يعتبر تعاملا جديدا.

كما خرج الاتفاق على إعلان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قبيل انعقاد اجتماع فيينا، أن موسكو والرياض تبادلتا قوائم بشأن الشخصيات المعارضة التي يمكن أن تشارك في مفاوضات مع الحكومة السورية، بما فيها "الجيش الحر" والأكراد.

وقال مراقبون عن الاجتماع وضع الهيكل السياسي للحل، وبدت تصريحات المشاركين في الاجتماع مختلفة عن تصريحاتهم السابقة، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يقول "اتفقنا على عدد معين من النقاط، خصوصا حول الآلية الانتقالية وإجراء انتخابات وطريقة تنظيم كل ذلك ودور الأمم المتحدة"، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد وجود قاسم مشترك يمكن معه محاولات جسر أي خلافات"، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني تقول إن "هذا الاجتماع لم يكن سهلا إلا أنه كان تاريخيا".

البيان الختامي لاجتماع فيينا اعتمد على بيان جنيف وتجاوزه معا، فالفقرة السابعة من بيان فيينا تؤكد أن آلية الحل متضمنة في بيان جنيف بعدما أصبح قاعدة سياسية وقانونية وفق المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118 خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، وفي الوقت ذاته تم تجاوز وثيقة جنيف لجهة شكل هيئة الحكم، فبعدما أكدت وثيقة جنيف على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، دعا بيان فيينا إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية.

أما مصير الأسد، فقد تركت قصدا إلى حين بسبب الخلاف العميق بين الأطراف،  ولم يتم بعد تقرير ما إذا كان الأسد يستطيع ترشيح نفسه للانتخابات التي تعقب المرحلة الانتقالية أم لا.

 جوهر الخلاف حول مصير الأسد يكمن في أن أطرافا تريد رحيله فور انتهاء المرحلة الانتقالية مهما كانت مدتها، في حين تصر أخرى على أن مصير الأسد لا يمكن مناقشته وتحديده الآن قبل نضوج المشهد السياسي والميداني في سوريا، ووصول الترتيبات التي توافق عليها المجتمعون في فيينا إلى وجهتها الصحيحة.