لا تزال الأوساط التركية بل والدولية مهتمة بتداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية التركية التي نجح في الفوز بها حزب العدالة والتنمية بنسبة 49%، واقتناص 59 مقعدًا برلمانيا جديدا، ليرفع عدد مقاعده في البرلمان من 258 إلى 317، وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية، ليتمكن من رفع نسبة الأصوات التي حصل عليها بمقدار 8.61%، لترتفع تلك النسبة من 40.87% في انتخابات 7 يونيه الماضي، إلى 49.48% في انتخابات الأمس، وشهدت إسطنبول أكبر زيادة في التصويت للعدالة والتنمية، حيث فاز فيها بـ 7 مقاعد جديدة، ليرتفع عدد نوابه عن الولاية من 39 إلى 46 نائبا.

وحسب الأرقام المعلنة، فقد حزب الحركة القومية نصف مقاعده في البرلمان في انتخابات الأمس، لينخفض عدد مقاعده من 80 إلى 40، وذهب 37 من المقاعد التي فقدها إلى حزب العدالة والتنمية، حيث انخفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها من 16.29% في انتخابات يونيو إلى 11.90% في انتخابات الأمس، والحزب الثاني الذي خسر أصواتا في انتخابات الأمس، هو حزب الشعوب الديمقراطي، الذي فقد 21 مقعدا لينخفض عدد مقاعده من 80 إلى 59 مقعدا، وذهب 18 من المقاعد التي فقدها إلى "العدالة والتنمية"، وانخفضت نسبة الأصوات التي حصل عليها الحزب من 13.12% في انتخابات يونيو الماضي، إلى 10.75% في انتخابات الأمس، وحسب النتائج غير الرسمية المعلنة، فقد حزب الشعوب الديمقراطي مليون صوتً من إجمالي أصواته، التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، والبالغ عددها 6 ملايين و57 ألفًا و500 صوت.

ووفقا لما تم إعلانه من أرقام، لم يتمكن "العدالة والتنمية" من الفوز بأي مقعد في ثلاث ولايات تركية فقط هي هكاري وشرناق وتونجَلي، شرقي وجنوب شرقي تركيا، في حين تمكن الحزب من الفوز بمقعد واحد عن كل من ولايتي "أغري" و"إغدير"، لم يتمكن من الفوز بأي مقعد عنهما في الانتخابات السابقة، وبلغ مجموع المقاعد الجديدة التي فاز بها "العدالة والتنمية" في منطقة شرق الأناضول سبع مقاعد، كما فاز بسبع مقاعد جديدة في منطقة جنوب شرق الأناضول، بينما رفع حزب الشعب الجمهوري نسبة الأصوات التي حصل عليها من 24.95% في الانتخابات السابقة، إلى 25.32% في انتخابات الأمس، ليصبح مرة أخرى الحزب الثاني في البرلمان التركي.

ويرى متابعون أن حزب العدالة والتنمية استغل مرحلة ما بعد انتخابات  يونيه الماضي بشكل جيد واستطاع الانفراد بالسلطة من جديد في تركيا، حتى ولو بتأجيج الاستقطاب السياسي في البلاد كما وصفه سياسيون غربيون، أو من خلال زيادة القمع والوصاية على القنوات والصحف المعارضة، وفى الوقت نفسه صب الناخبين غير الراضين عن هذه النتائج غضبهم على أحزاب المعارضة التي فشلت في الحصول على تقدمها على العدالة والتنمية، حيث لم تحقق المعارضة ما كانت تأمله وتلقي الحركة القومية الضربة الكبرى التي لعبت الدور الأبرز في ظهور هذه النتائج، وتقدم أردوغان وحزبه بشكل فاق كل استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، والتي لم تتوقع تخطيه نسبة الـ 45% من أصوات الناخبين. 

ويرى متابعون أن العدالة والتنمية نجح في تصدير الأجواء المتوترة والإرهابية نحو أحزاب المعارضة التي رفضت الانضمام إليه في حكومة ائتلافية بلا شروط واستطاع أن يقنع شرائح المجتمع بأن أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطي بان أحزاب المعارضة لا تهتم باحتياجات الناخبين، كما عدل الحزب الحاكم من وعوده بشأن  الحد الأدنى لأجور العاملين والمتقاعدين والشباب. 

كما ساهمت الجرائم الارهابية الأخيرة في "سروج" و"ديار بكر" و"داجليجا" في ايهام الناخبين بأن فقدان حزب العدالة والتنمية للهيمنة والانفراد بالحكومة من ادارة البلاد بشكل جيد وعرقلة المعارضة لمساعيه في تحقيق الأمن، وهو ما برز في تركيز على الحزب على رفع شعار "الاستقرار والأمن".

ورغم نجاح الحزب في تحقيق الأغلبية، إلا انه يواجه تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة،  فالناخب سوف ينتظر سريعا تحقيق الوعود الاقتصادية وتحقيق المن والاستقرار، وتعزيز خطوات السلام في القضية الكردية، والبحث عن حلول سياسية للزمة السورية، ووقف كل أشكال ملاحقة المعارضة ووسائل الاعلام، وهى كلها أعباء تزيد من التحديات التي يواجهها أردوغان وحكومته.

من ناحية أخري أكدت التايمز البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفته بـ"ساحر السياسة" فاز بالانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة رغم موقفه الحرج، وأنه قرر المغامرة وقرر إجراء انتخابات ثانية لعدم رضاه عما آلت إليه الأمور في انتخابات يونيه ورغم أن دعوته قوبلت بالتهكم والتشكيك والغضب إلا أنه نجح في تحقيق أهدافه.

أكدت الصحيفة أن النتائج مقلقة بالنسبة لليبراليين في حين أنها تبعث على الراحة والطمأنينة في نفوس المستثمرين الباحثين عن الاستقرار، كما أن القضية الآن تتمحور حول هل سيعود أردوغان إلى سنواته الأولى العملية كمصلح حاصل على دعم كبير أم سيواصل حالة الاستقطاب التي شهدتها تركيا خلال الآونة الأخيرة.