يبدأ غدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الأولى لبريطانيا، في إطار التعاون المصري الأوروبي لمواجهة التهديدات الإرهابية، ومناقشة تعزيز سبل  العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التشاور حول المستجدات الإقليمية وما تفرزه من تحديات وعلى رأسها تحدي الإرهاب في المنطقة.

من جانبه قال  ناصر كامل، سفير مصر في بريطانيا، إن السيسي سيلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، خلال زيارته لبريطانيا، كما سيلتقي عددًا من المستثمرين، مشيرا إلى أن الزيارة تؤكد مكانة ودور مصر المهم في المنطقة، وسوف يتناول السيسي مع المسئولين في بريطانيا العديد من القضايا التي تشغل المنطقة وأهمها الملف السوري، كما يبحث مع المسؤولين في بريطانيا سبل مكافحة الإرهاب

وتماشيا مع زيارة السيسي، لا يزال الجدل مستمرا بشأن الموقف البريطاني من مواجهة تنظيم داعش الارهابي، بعد أن دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إلى تجنب توسيع حملتها الجوية لتشمل أهدافا "لداعش" في سوريا ما لم تتوصل إلى استراتيجية واضحة لمواجهة التنظيم، وهو ما اعتبره المراقبون بأنه خطوة لعرقلة مساعي ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى في توسيع عملياته لمواجهة داعش.

ونص التقرير على "نعتقد أنه ينبغي تجنب توسيع العمليات العسكرية البريطانية لتشمل سوريا، إلا إذا تمت صياغة استراتيجية دولية متكاملة تتمتع بأمل واقعي لدحر تنظيم "داعش " ووضع حد للحرب الأهلية الدائرة في سوريا".

وقالت لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها نائب من حزب المحافظين، حزب رئيس الحكومة، إن على الحكومة التخلي عن فكرة السعي للحصول على موافقة مجلس العموم على توسيع العمليات العسكرية حتى تطلع المجلس على تفاصيل خططها بهذا الصدد، كما دعت اللجنة الحكومة لشرح الكيفية التي سيحسن بها التدخل البريطاني في سوريا من حظوظ التحالف الدولي في التغلب على "داعش".

وقال رئيس اللجنة، النائب المحافظ كرسبين بلانت، إن "تنوعا مفزعا" من اللاعبين الدوليين متورطون في سوريا والعراق، وإن التدخل الروسي الأخير لصالح حكومة الرئيس الأسد زاد في تعقيد المشهد.

وأضاف "من الضروري جدا إيجاد آلية للتنسيق بين هذه القوى المختلفة تحت مظلة استراتيجية متكاملة، وعلينا تركيز جهودنا نحو بلورة استراتيجية كهذه".

يأتي ذلك في الوقت الذى نفت فيه الحكومة البريطانية التقارير التي تفيد بتخليها عن عزمها إجراء تصويت في مجلس العموم على شن غارات في سوريا بعد  أن كشفت لجنة الشئون الخارجية عن مضمون تقريرها الأخير، إلا أن مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء  أكدت أن موقف كاميرون لم يتغير، وإنه لن يسعى إلى إجراء تصويت بدون التأكد من وجود تأييد واسع من أعضاء المجلس.

أشارت المصادر إلى أن الحكومة ستواصل العمل على إنهاء الصراع في سوريا، والعمل مع الحلفاء عن قرب لحفز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

ومضى التقرير إلى القول "بغياب استراتيجية كهذه، فإن القيام بعمليات فقط من أجل إشباع الرغبة في عمل شيء ما مازال يفتقر إلى الوضوح."

وما زال كاميرون يجمع التأييد من الأحزاب في مجلس العموم لتوسيع الضربات الجوية البريطانية لتشمل سوريا، ويسعى في ذات الوقت إلى تجنب هزيمة برلمانية كالتي مُني بها عام 2013 عندما أخفق في الحصول على موافقة المجلس على شن غارات جوية على قوات الرئيس السوري بشار الأسد. 

يأتي ذلك في الوقت الذى سبق وحذرت فيه المخابرات الداخلية البريطانية من هجمات واسعة وجماعية ينوي داعش تنفيذها في بريطانيا "بشكل قاتل واستعراضي"، حيث كشفت تليجراف عن رئيس الجهاز اندرو باركر: "نجح رجال الجهاز في الأشهر الماضية في إحباط ما لا يقل عن 6 هجمات كبرى، خطط لها داعش، لينفذها إرهابيون مؤيدون للتنظيم في بريطانيا، إلى جانب إفشال مخطط سابع مماثل في الخارج، إلا أن الاستنفار ومستوى التحذير من الخطر الوشيك في جهاز بلغ درجة غير مسبوقة، وأن رجاله متيقظون على مدار الساعة بشكل لم يعرفه شخصياً منذ 32 سنة على الأقل في مسيرته المهنية في الجهاز.

وأكد باركر أن 4 من أصل كل 5 موظفين في الجهاز الآن يعمل بشكل دائم فقط على معالجة الخطر الذي يشكله داعش ومخططاته الإرهابية مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من العمل يتمثل في مراقبة أنصار التنظيم بشكل دائم، إلى جانب الاهتمام بحوالي 750 بريطانياً في سوريا يُقاتلون في صفوف التنظيم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني البريطاني، أن المشكلة الأكبر التي تواجه جهازه "تتمثل في الخطر المتنامي خاصة بسبب السهولة التي يخترق بها التنظيم وخطابه صفوف الشباب بفضل تقنيات الاتصال والقدرة على التوجيه والتأثير والاستقطاب ما جعل الجهاز يتحول في بعض الأوقات إلى جهاز اختراق الكتروني" لكسر أسرار وتفكيك شبكة العلاقات الواسعة التي نسجها التنظيم داخل وخارج البلاد لضرب بريطانيا على أوسع نطاق ممكن"، ما ضاعف من مستوى التهديد والخطر .