قرار المحكمة العليا الذي لا يعد الأخير وليس الأول جاء بعد التحقيقات مع عدد من العناصر المنتسبين لداعش والذين أكدوا أن قائد كتيبة شهداء البياضة مبايع للتنظيم لكنه لم يشارك في أحداث اقتتال مع الثوار؛ مما دفع المحكمة العليا إلى مطالبة الساروت وكتيبته بإخلاء جميع المقرات ونقاط الرابط في قرى عز الدين وتلول الحمر وطريق سلمية، إلا أن أهالي المنطقة الشرقية في ريف حمص الشمالي والتي تتميز بانتماءاتها العشائرية رفضوا قرار المحكمة وطالبوا من الساروت البقاء، ولكن فصائل المحكمة هاجمت مقرات الساروت، واعتقلت عددًا من عناصر كتيبة شهداء البياضة بعد اشتباكات جرت بينهم؛ ما تسبب بإصابة عنصرين من الكتيبة.

هذه الواقعة تكشف عن النفوذ الواسع لهذه المحكمة التي تعتبرها معظم الفصائل المسلحة المرجعية الشرعية لقضاياها والمرجعية الشرعية لتشكيلات الحركة العاملة في ريف حمص الشمالي؛ لأنها تحكم بالعدل، وتجتهد في تحقيقه باستقلالية تامة على حسب هذه الفصائل المسلحة والتي تأسست في 1-10- 2014 م  ونظرت 71 قضية حتى يناير 2015م كانت على النحو التالي:

1- 95 عدد دعاوى محكمة الريف الشمالي والمحكمة القضائية العليا لحمص. 

2- 24 عدد الدعاوى المسجلة بعد تشكيل المحكمة العليا لحمص. 

3- 27 عدد الدعاوى التي لم يتم البت بها خلال العام وتم تدوريها للعام 2015م. 

4- 9 عدد قرارات المحكمة القضائية العليا لحمص التي تتعلق بالشأن العام. 

5- 24 عدد القرارات القضائية للمحكمة القضائية العليا لحمص. 

وقد بلغ عدد الدعاوى المسجلة لديها خلال عام 2015 92 دعوى، منها 21 خلال شهر مارس 2015م، ومنها 3 دعاوى تم إحالتها للمحاكم الفرعية حسب العائدية والاختصاص. 

وكانت الدعاوى حسب المحاكم المسجلة فيها على النحو التالي:

1- 7  دعاوى ادعاء مباشر.

2- 5 دعاوى مُحالة من محاكم القطاع الغربي.

3- دعوتان من محكمة الزعفرانة.

دعوتان من محكمة الرستن.

6- 5  دعاوى من محكمة تلبيسة.

وأصدرت المحكمة ثمانية قرارات إدارية مختلفة لتحديد عقوبات تعزيرية لمعاصي ليس فيها حد أو كفارة، وبلغ مجموع القرارات الإدارية 13 قرارًا، وتم فصل 50 دعوى منذ بداية العام حتى الآن.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذتها المحكمة في 2/7/2015؛ حيث أمرت في قرار حمل رقم "89 / 2015" بالقبض على "منهل الضحيك" الملقب بـ"الصلوح"، أحد قيادات جيش التوحيد؛ لأنه ارتكب جرائم إفساد في الأرض، تتمثل فيما يلي: 

1- الاشتباه بتهريب رئيس شبكة التخابر والتعامل مع النظام المدعو محمود العلي الحنيفة.

2- الامتناع عن تسليم المدعو (رافد طه) إلى قيادة جيش التوحيد لصالح المحكمة القضائية العليا لحمص .

3- تعطيل إقامة الحدود الشرعية ومنع تنفيذ الأحكام الشرعية .

4- استباحة الهيئة الشرعية في تلبيسة بالهجوم عليها عدت مرات 

وطالبت قيادة جيش التوحيد بتجريده من كافة وظائفه ومهامه وأعماله في جيش التوحيد، والتبرؤ من أعمله وتسليمه للمحكمة القضائية العليا لحمص فورياً وعلى كافة الفصائل الموقعة على بيان المحكمة القضائية العليا لحمص بإلقاء القبض عليه أينما وجد وتسليمه للمحكمة القضائية العليا لحمص.

 وفي أكتوبر 2015م فرضت حظر تجوال في ريف حمص الشمالي، على خلفية عمليات الاغتيال التي شهدها الريف الشمالي بحق شخصيات قيادية، كان آخرها عندما اغتال مجهولون العقيد "أحمد خشفة" نائب قائد اللواء (313) في مدينة تلبيسة بعد خروجه من أداء صلاة العشاء، وتلاه بساعات اغتيال الشيخ "عبد المهيمن الأغا"، عضو المحكمة الشرعية في بلدة "الزعفرانة"، وذلك بإطلاق نار بشكل مباشر عليه أمام منزله في قرية "المكرمية" في ريف حمص الشمالي كما حذرت من اعتقال من يخالف وقت حظر التجوال الذي حددته اعتباراً من وقت صلاة العشاء حتى وقت صلاة الفجر.

وجاء في بيان المحكمة القضائية العليا في حمص: "نظراً للظروف الأمنية التي يعيشها الريف الشمالي لحمص، وبعد حوادث الاغتيالات، تقرر لدينا بالإجماع: إعلان حالة منع التجوال اعتباراً من وقت صلاة العشاء حتى وقت صلاة الفجر في كل مناطق الريف الشمالي لحمص، وأي شخص يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للاعتقال".

وفي محاولة منها لبسط نفوذها على حمص أصدرت قرر في 30-10- 2015م بمنع الإتجار بالسلاح، إلا بموجب ترخيص منها، ومنع بيع الأسلحة لعناصر تنظيم "داعش" والمجموعات التابعة له، ومن يفعل ذلك يقع تحت طائلة العقوبة التعزيرية ومصادرة السلاح.

وقالت في بيان لها إنها وبناء على اتفاق العلماء على أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح- قررت بالإجماع منع العمل بالإتجار بالسلاح إلا بموجب ترخيص صادر عن المحكمة يمنع بيع السلاح لعناصر تنظيم "داعش"، أو المجموعات التابعة له، ويعاقب بالعقوبات التعزيرية ويصادر السلاح من يخالف ما سبق.

وتابعت: "كما يجب على التاجر المرخص له بالعمل حيازة سجلات تبين أوصاف السلاح أو الذخيرة التي يجري التعامل بها، واسم البائع والمشتري مع ذكر مفصل لهوياتهم وفق النموذج المعتمد، ويمنع بيع الأسلحة للأفراد ما عدا الأسلحة الفردية (مسدس، بندقية)، ويكتفى بالعقوبات التعزيرية لمن يخالف ذلك، وهناك مهلة أسبوعان لجميع العاملين بتجارة الأسلحة لحصول على الترخيص الطلوب".

وكان أبشع ما حكمت به المحكمة القضائية العليا في حمص وريفها هو إعدام 10 أشخاص بينهم طفل بتهمة "ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور" في 21 سبتمبر2015م في ريف حمص الشمالي.

وأظهر شريط فيديو 6 أشخاص جاثين على ركبهم، يحيط بهم مجموعة من العناصر المسلحة، فيما تحدث آخر قائلاً: إن الحكم صادر عن المحكمة القضائية العليا في حمص وريفها، وإن الشبان الستة "شهدوا على أنفسهم بالقيام بـ "فعل قوم لوط مرات متكررة والإدمان على المخدرات"، وإن هذا "يزيد فعلهم شناعة"، وإن المحكمة القضائية العليا في حمص وريفها، قضت بالحكم عليهم "بالقتل تعزيراً منعاً لشرهم واستفحاله ورادعاً لغيرهم أن يقوم بفعلهم"، وتلا المتحدث قراءة أسماء سبعة أشخاص، من ضمنهم 6 أعدموا في مكان واحد بمنطقة الرستن، وقام المقاتلون المتواجدون في المنطقة بإطلاق النار على الشبان الستة وقتلهم، وأعدم السابع في منطقة الزعفرانة بريف حمص الشمالي".

 مما سبق نستطيع أن نؤكد هذا النوع من المحاكم أصبح يتمتع بنفوذ كبير داخل سوريا، بعد أن أصبح ذراعًا شرعية للعديد من الفصائل المسلحة الإرهابية والمعتدلة، وأصبحت إحدى أدواتها الرئيسية في البطش وبسط النفوذ