بعد الهجوم المكثف الذي شنه عاصم عبد الماجد ليس على حزب النور فقط بل على جماعة الإخوان الذي كان عبد الماجد حليفا لها منذ وقت قريب، خرجت بعض الشائعات خلال الأيام الماضية عن استقالة عاصم عبد الماجد من عضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بعد خلافات نشبت بينه وبين القيادات الموجودة داخل مصر الرافضة لسياسة "عبد الماجد" ضد النظام الحالي، والتي تدعو للتغيير بالقوة والحث على ثورة جديدة، في الوقت التي تتحرك فيه الجماعة بمصر بحرص وبمبدأ السياسة.

وقد نفت مصادر داخل الجماعة الإسلامية ما تردد عن تقديم عبد الماجد استقالته من عضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية، احتجاجًا على قرارات رئيس مجلس شورى الجماعة أسامة حافظ، بالتقارب مع مؤسسات الدولة ومنع توجيه انتقادات لحزب النور.

ووصفت المصادر ما تردد في هذا الصدد بالأمر غير الدقيق جملة وتفصيلا، ومؤكدة أن الاستقالة من مجلس الشورى ليست الأسلوب المتبع داخل مجلس الشورى لتصحيح أية خلافات، مؤكدة أن قرارات المجلس حال التوافق عليها من الأعضاء تصبح ملزمة للجميع.

وتابعت المصادر، أنه لا يمكن لأحد من قيادات الجماعة رفض سياسة الانفتاح على مؤسسات الدولة، لا سيما أن هناك إجماعًا على ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة التي تمر بها ما يحقق التوافق الوطني ويضمن مشاركة جميع أبناء مصر في بناء الدولة والعبور بها من الأزمة.

ويعود الخلاف بين عاصم عبد الماجد الهارب خارج البلاد وقيادات الجماعة في مصر إلى استمرار الأول في الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعوة للخروج عليه، والنزول في ثورة ضده، الأمر الذي ترفضه قيادات الجماعة وعلى رأسها أسامة حافظ رئيس الجماعة الإسلامية، والذي يرى أن الحل السلمي هو الأفضل خلال تلك المرحلة.

وتصريحات عاصم عبد الماجد خلقت فجوة بين الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان بكثرة الهجوم عليها، فلا يمر يوم إلا وينشر تصريحًا مطولاً على صفحته، يشرح خلاله أن الإخوان هم السبب في الأزمة التي يمر بها التيار الإسلامي في مصر، وأنه فشل في الإدارة.

بل وقال عبد الماجد مؤخرًا إن طريقة التفكير التي نقلت مرسي من القصر إلى السجن ما زالت هي الحاكمة والمتحكمة والزاعمة أنها ستعيده والمصرة على رفع صوره وحصر فكرة الثورة في عودته ورفض حق الشعب في أن يثور لأسباب أخرى أهم من مجرد عودة مرسي.

موقف آخر أوجد الخلاف بين عبد الماجد والجماعة الإسلامية، وهو حزب النور، حيث يشن عاصم عبد الماجد هجومًا عنيفًا على الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور، الأمر الذي يرفضه أسامة حافظ رئيس الجماعة الإسلامية، وعبر عنه حينما قال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن بعض العلماء غيبوا وملأوا ساحة الكتابة من ترهاتهم، فلبسوا على الناس دينهم، وتاه الحق وسط ركام من الكذب والدجل والجهالات.

وأضاف حافظ "رغم أن السابقين قد أشبعوها في كتاباتهم برهانًا حتى استقرت مسألة عدالة الصحابة، إلا أنه عادت جيوش الجهال وذوي الأغراض لطرحها للنقاش تشكيكًا وتزويرًا وجهالة جاهلين أو متجاهلين. إنهم بتشكيكهم هذا إنما يشككون في الدين؛ لأنهم حملته وناقلوه إلى الأجيال من بعدهم".

وفي نفس التوقيت رد عليه عبد الماجد قائلاً "قرأت لأسامة حافظ منذ دقائق مشاركة على صفحته ملخصها الذي لم يدركه كثيرون لاعتماده الإشارة دون الإفصاح في العبارة أن كفوا عن مهاجمة بعض المنتسبين للسلفية من مشايخ حزب النور أو غيرهم من المشايخ الساكتين هذه الأيام".

وأضاف عبد الماجد أن "كثيرًا ممن علقوا على المشاركة ظنوه يتحدث عن الإخوان. أما أنا لطول عشرتي معه فأعلم مراد فضيلته، وسأجتهد في أن أمسك لساني عن حزب النور".

بينما أكد ياسر فراويلة، المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن عاصم عبد الماجد لم يستقل من الجماعة، وأن ما دار من حديث حول الاستقالة ما هو إلا شائعات، لتخفيف حدة التوتر بين الجماعة الإسلامية والإخوان؛ استعدادًا لما يعرف بـ 25 يناير وتوحيد الصف الثوري.

وأوضح فراويلة أن هناك ترتيبات يجب أن تنتبه لها الدولة، وصلت لحد اختراق أجهزه أمنية وإعلامية وإطلاق تلك الشائعات، لتشتيت الملاحقات الأمنية ومجهوداتها في تقييم الوضع.

وتابع "لا يجب الالتفات لهذه الأنباء، فالجماعة ليست حزبًا لينضم إليه الأعضاء رسميًّا أو يستقيلوا منه، إنها تنظيم اختياري وله مراجع تاريخية من أعضاء ومشايخ".

وعلى الجانب الآخر قال عبد الشكور عامر، القيادي بتمرد الجماعة الإسلامية، إن الجماعة مفككة فكريا وتنظيميا، وتم حل جناحها العسكري بموجب مبادرة وقف العنف التي أطلقها قادتها التاريخيون في منتصف التسعينيات.

وأضاف "عامر"، أن أزمة عاصم عبد الماجد ستطيح بما تبقى تنظيميا وفكريا، نظرا لأنه أساء إلى الجماعة تاريخيا وفكريا وأخلاقيا، بتخليه عن مبادئ المراجعات الفكرية وتحريضه على العنف ضد الدولة المصرية.

وأوضح أن تصريحات عبد الماجد، تلقى استهجانا واستنكارا واضحا ومباشرا من قيادات الجماعة التاريخيين بالداخل فيما يخص مسألتين، أولها تحريضه المتكرر على إسقاط الدولة المصرية ومهاجمة رجال الشرطة والجيش، بالإضافة لتولي أسامة حافظ، رئاسة مجلس شورى الجماعة، خلفا لعصام دربالة، التي اعتبرها عاصم قفزا على المنصب دون استحقاق.