شكل من أشكال الحكم، يقوم على مبدأ السيادة الشعبية، وحق الناخبين في اختيار حاكمهم بالانتخاب المباشر أو غير المباشر، في مقابل التوريث الذي تتسم به الأنظمة الملكية.

الفكرة الجمهورية قديمة في التاريخ والحضارة الإنسانية، وتمتد جذورها إلى كتابات أفلاطون، وقد حكمت الأنظمة الجمهورية في المدن الإغريقية وروما، قبل الميلاد بعدة قرون، لكن النظام الجمهوري الحديث يبدأ بالثورة الأمريكية سنة 1776، والثورة الفرنسية في العام 1789.

شهد القرن التاسع عشر ميلاد كثير من أنظمة الحكم الجمهورية، ومع الوصول إلى منتصف القرن العشرين كان شكل الحكم السائد في العالم هو النظام الجمهوري، مع استثناءات قليلة متناثرة.

للنظام الجمهوري علاقة وثيقة بالديمقراطية، لكن الترادف بين مصطلحي الجمهورية والديمقراطية ليس صحيحًا أو دقيقًا؛ ذلك أن كثيرًا من الأنظمة الجمهورية تقوم على الاستبداد والديكتاتورية، وبعض الأنظمة الملكية تمثل ذروة النضج الديمقراطي.

اللافت للنظر، هو تحول جمهوريات غير قليلة في العالم الثالث إلى حكم الأقلية والاستبداد والتسلط، حيث تفشت أنظمة الحكم الديكتاتوري العسكري، ولا يمكن تفسير ذلك إلا على ضوء وجود مشاكل موضوعية لا يُستهان بها، تحُول دون قدرة عديد من الدول النامية، التي استقلت بعد تصفية الإمبراطوريات الاستعمارية، عن استيعاب مرتكزات النظام الجمهوري والتوافق مع الآليات التي تحكمه، ففي ظل محدودية الوعي والثقافة، وسيطرة المفاهيم التقليدية المحافظة الموروثة، لا يسهل تسييد حكم الأغلبية في مجتمع متشبع بالقيم القبلية، فالأقلية ترفض الانصياع غالبًا، وتثير القلاقل والاضطرابات؛ بما يفضي إلى صراعات تقلص من فرصة الاستقرار.