قالت صحيفة "ايل تمبو" الإيطالية: إن الولايات المتحدة أصدرت في 19 نوفمبر وثيقة ضخمة من 994 صفحة تُغطي مختلف دول العالم، وثَّقت فيها وزارة الخزانة المالية الأمريكية، الأشخاص والمؤسسات والجهات المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، مع تحديد الدول التي نشطوا فيها أو التي يزاولون فيها نشاطهم العادي؛ وذلك بهدف حظر التعامل مع من ورد منهم على هذه القائمة السوداء، التي تضم حسب الصحيفة 85 اسماً وشركة ومؤسسة في إيطاليا.

وأوضحت الصحيفة أن الأغلبية الساحقة من المعنيين بالحظر الجديد، يقيمون أو أقاموا في إيطاليا، بعد قدومهم من بلدان المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب، ومرورهم بمحطات معروفة في تجارب المتطرفين التقليديين في التسعينيات من القرن الماضي، خاصة بعد تجربة البوسنة والهرسك القريبة من إيطاليا.

وتضم القائمة الأمريكية، نخبة من أشهر الإرهابيين الذين اختاروا إيطاليا مقراً لعملياتهم أو على الأقل معقلاً ينطلقون منه لتنفيذ عملياتهم أو تمويلها، مثل التونسي خليل الجراية، أحد أبرز القياديين في الحرب البوسنية حيث اشتهر بلقب "العقيد" و"عمرو" قبل ترحيله من البلاد في 2008، ولكن الشكوك تحوم حول عودته إلى إيطاليا لاستئناف نشاطه فيها بحسب صحيفة "ايل تمبو".

ومن الأسماء الواردة في هذه القائمة، قائد خلية الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في الجزائر، التونسي سامي الصيد بن خميس، وإمام أحد المساجد في نابولي المغربي المتطرف أحمد ناصر ياسين.

وأكدت الصحيفة أن تدفق اللاجئين والمهاجرين على إيطاليا، ربما يفتح المجال في وجه عشرات القياديين والمتطرفين، القادمين من دول المغرب العربي بعد طردهم من البلاد، لمحاولة التسلل من جديد للبلاد وتنشيط خلاياهم القديمة النائمة.

وتضم القائمة حسب الصحيفة، مجموعة من الأسماء المعروفة من قبل الدوائر والجهات المعنية والتي لا تزال مقيمة في إيطاليا مثل الجزائري فرجاني مولود، القيادي في الجماعة الإسلامية الجزائرية السابقة قبل التحول إلى أنصار الشريعة في شمال مالي.

ومن الأسماء البارزة التي أقامت أو تتردد على إيطاليا، الصومالي الشيخ طاهر عويس، أحد أبرز القياديين في الاتحاد الإسلامي السابق وحركة الشباب الموالية للقاعدة لاحقاً، الذي لا تزال له مصالح وارتباطات مالية في إيطاليا، بفضل الفروع السرية لبنك البركات.

ويظهر في القائمة أيضاً "الشيخ الأحمر" بسبب لون شعره، السيد عبد القادر، الشهير باسم أبوصالح، المقيم في روما، المرتبط بشكل مباشر بأيمن الظواهري وخلايا القاعدة في أوروبا.

ومنذ أيام أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو الفانو، أن الحكومة الإيطالية اتخذت، مجموعة من القرارات لتعزيز سبل مكافحة الإرهاب، تستهدف بشكل خاص المقاتلين الذين ينضمون إلى صفوف المتطرفين في سوريا والعراق "داعش".

وقال الوزير في تصريح صحافي: إن إيطاليا ستضيف أحكامًا جديدة إلى قانونها الجزائي تنطبق على الذين ينضمون في الخارج إلى صفوف منظمات إرهابية.

ويمكن أن يحكم على "المقاتلين الأجانب" في إيطاليا بالسجن ما بين 3 و6 سنوات، والآمر نفسه ينطبق على الذين يمولونهم آو يقدمون المساعدة لهم، بحسب ما قال الوزير.

وأضاف الوزير "أن القتال في الخارج بات جنحة"، مضيفًا أنه قبل إقرار هذه التعديلات القانونية لم يكن بالإمكان ملاحقة هؤلاء "المقاتلين الأجانب" بشكل قانوني.

وأعلنت الشرطة الإيطالية الخميس 12 نوفمبر 2015، استهداف شبكة إرهابية أوروبية كانت تعتزم تنفيذ عمليات للتوصل إلى تحرير زعيمها المسجون في النرويج.

شملت مذكرات التوقيف 17 شخصاً بينهم 6 أوقفوا في إيطاليا وأربعة في بريطانيا وثلاثة في النرويج، بينما ذهب الباقون للقتال في العراق وسوريا وجميعهم يمارسون "الإرهاب الدولي". وهم من أتباع نجم الدين أحمد فرج، المعروف باسم الملا كريكر، وهو داعية عراقي كردي عمره 59 عاماً مقيم في النرويج منذ 1991، وهو مؤسس جماعة "أنصار الإسلام" في العراق، والتي اعتبرت تمثل تهديداً للأمن الوطني، وصدر بحق مؤسسها في 2003م قرار بالطرد لم يُنَفَّذ؛ لأنه مهدد بالإعدام في العراق.

 وقال جيوفاني غوفرنالي المسئول في مجموعة العمليات الخاصة في الشرطة الإيطالية: "إن أهمية هذه العملية تكمن في تفكيك خلية متكاملة، وتشمل إلى جانب إيطاليا كلًّا من بريطانيا والنرويج وفنلندا وسويسرا وألمانيا، وكانت تنشط على الإنترنت من خلال عمليات سرية باستخدام منصات غير معروفة تَمَكَّنَّا من اختراقها، وإن المداهمات أتاحت إلغاء عملية "لتجنيد وإرسال" مقاتلين إلى الخارج".

وتبنى الاتحاد الأوروبي ما يسمى سياسة الجوار الأوروبية، ورصد لهذه البرامج 16 مليار يورو بين عامي 2014 و2020م .

 الهدف الأوروبي المعلن هو منع وقوع اعتداءات جديدة في أوروبا، خاصة بعد الاعتداءات التي أودت بحياة 128 شخصًا في باريس في 13نوفمبر 2015م، وذلك من خلال عدة خيارات، تتمثل أهمها فيما يلي: 1- مراقبة مواطني الاتحاد الأوروبي عند مغادرتهم مجال شنغن ودخولهم إليه.

2- وضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات؛ من أجل التمكن من متابعة التنقلات المشبوهة. 

3- التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفك رموز بعض الاتصالات.

4- العمل على إزالة أسباب تطرف المسلمين في أوروبا، لتجنب تجنيدهم من قبل الحركات الإسلامية.

5- منع توجههم إلى مناطق نزاعات وتحديد أماكنهم عند عودتهم إلى أوروبا.

6- تعزيز تبادل المعلومات في إطار استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.

7- إجراء عمليات فحص عشوائية للمسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن؛ للتحقق من عدم وجودهم على قاعدة بيانات الشرطة، حال الاشتباه في صلتهم بالإرهاب، أو للتأكد من أن السلطات لا تلاحقهم.

8- فرض مراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية ولا سيما في المطارات لمواطني بلدان فضاء شنغن.

وعلى صعيد آخر تظاهر المسلمون الإيطاليون في العاصمة الإيطالية روما وعدد من المدن الأخرى؛ تنديدًا بالإرهاب، ولتمييز أنفسهم عن المسلحين الإسلاميين المتطرفين واستنكار مواقفهم.

وتحت لافتة تقول: "ليس باسمنا" تجمع المئات في ساحة وسط العاصمة الإيطالية ليقفوا دقيقة حداد على ضحايا العنف الجهادي.

وقال مصطفى هجراوي، رئيس الرابطة الإسلامية الإيطالية "هذه الجماعات الإرهابية تخلق كراهية بين الناس وبين الأديان".

وأضاف: "نحن هنا لنقول (لا)؛ لأن ديننا ليس دين إرهاب، وليس دين حرب، بل دين سلام وتعايش".

وردد المشاركون في المسيرات شعارات "لا للإرهاب" ورفعوا لافتات تقول: " الإرهاب سرطان" و"نحن لسنا أعداءً"، واستمعوا إلى رسالة دعم من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وحضر عدد كبير من السياسيين الإيطاليين التجمعات ومن بينهم، خالد شوقي، من قيادات الحزب الديمقراطي الحاكم، وهو من أصول مغربية. وقد وضع مؤخرًا تحت حماية الشرطة بعد تلقيه العديد من التهديدات منذ هجمات باريس. وعقدت تجمعات مشابهة في مدينتي ميلانو وجنوا.

ومع وضع قوائم بالمؤسسات والشخصيات الإرهابية أو المتورطة في دعم الإرهاب والتحريض تتجه أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص إلى مواجهة عملية وقوية للإرهاب؛ خوفًا من مزيد من الضربات الموجعة للدول الأوروبية.. فهل ستنجح إيطاليا في تجفيف الإرهاب وإجراءات المراقبة والمواجهة؟