قتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم عناصر من الحماية الرئاسية اليمنية، في تفجير سيارة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش تابعة للقصر الرئاسي في مدينة عدن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية اليوم الخميس.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة حوادث أمنية خلال الأشهر الماضية، في المدينة التي أعلنها الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة بعد سقوط صنعاء في يد المتمردين الحوثيين، وتشهد عدن بشكل دوري سلسلة هجمات واغتيالات.

وأدى التفجير إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل بينهم مدنيون وعناصر من الحماية الرئاسية، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية.

وتبنى تنظيم "داعش" العملية الانتحارية التي حدثت بالقرب من مدخل القصر الرئاسي بمدينة عدن وراح ضحيتها سبعة اشخاص بينهم مدنيين وعشرات الجرحى في إحائية أولية.

جدّد طيران التحالف غاراته على صنعاء وقصف معسكرات الحماية الرئاسية التابعة لعلي صالح في جبل النهدين ومعسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة وألوية الصواريخ في جبل عطان، وموقعاً للحوثيين في منطقة «متنة» التابعة لمديرية بني مطر غرب العاصمة. ودمّرت الغارات المجمّع الحكومي لمحافظة ذمار الذي يتمركز فيه الحوثيون، كما طاولت مواقع لهم في منطقة الجبل الأسود ومديرية ريدة في محافظة عمران (شمال صنعاء)، إلى جانب مناطق في محافظة صعدة الحدودية، بينها مديرية باقم.

وقالت مصادر محلية إن "قوات عسكرية كبيرة استقبلتها شواطئ مديرية وميناء ميدي٬ على البحر الأحمر في محافظة حجة٬ شمال غربي اليمن٬ بالتزامن مع عملية إنزال مماثلة لتعزيزات عسكرية في ميناء البريقة٬ في غرب مدينة عدن٬ العاصمة المؤقتة للبلاد".

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن "عملية الإنزال٬ التي تمت في ميناء ميدي٬ كانت كبيرة وتتضمن قوات برية ومعدات عسكرية لخوض معارك كبيرة وواسعة٬ وتأتي عملية إنزال هذه القوات بعد نحو 3 أسابيع من سيطرة قوات مشتركة من التحالف والجيش الوطني على ميناء ميدي٬ وهو المنطقة الوحيدة في محافظة حجة التي تطل على البحر٬ والذي كان يستخدمه الحوثيون لسنوات طويلة في استقبال الأسلحة الإيرانية"، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ورجحت المصادر أن الهدف المقبل من عمليات التحالف سيكون تحرير ما تبقى من محافظة حجة وتحرير مناطق من محافظة الحديدة (إقليم تهامة)٬ إضافة إلى تحرير بعض مديريات محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين)٬ المجاورة لمحافظة حجة وعزلها٬ بشكل كامل. 

وأكد قائد المنطقة العسكرية في مأرب اللواء عبد الرب الشدادي، سيطرة قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف على مناطق متاخمة لمحافظة صنعاء في ريف العاصمة، وعلى تلال استراتيجية في جبل هيلان والمشجح ومجزر بمحافظة مأرب، وتحقيقها انتصارات في مناطق صرواح وفرضة نهم.

ومنذ أسابيع وقوات التحالف تنفذ عمليات عسكرية محدودة في المناطق الحدودية الشمالية لليمن٬ الجنوبية بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية٬ إذ باتت معظم مناطق مديرية حرض تحت سيطرة القوات المشتركة٬ وذلك عقب إعادة تشكيل قوات المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجيش الوطني وتعيين اللواء عادل القميري قائداً لها.

أما في تعز، فقد قصفت ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح قرى منطقة المسراخ غرب المدينة بسبعة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى مواقع المقاومة ومنازل مدنيين في منطقة الراهدة.

كما وقعت مواجهات في المسراخ وحيفان، وقصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة مناطق ثعبات والجحملية وحي الدعوة ومنزل صالح.

وفي البيضاء قتل سبعة من المتمردين وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات مع المقاومة في بعض مناطق مديرية ذي ناعم.

وفي شبوة قتل 15 حوثياً وأصيب عشرة آخرون في مواجهات مع المقاومة والجيش الوطني في مديرية عسيلان.

وعلى جانب اتساع هوية الخلافات بين الحوثيين والرئيس اليمين السابق علي عبدالله صالح، أكّد مصدر محلّي من داخل العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس صالح، وقوع مواجهة محدودة بالرصاص في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي في حي حدّة بين حماية ضابط كبير من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعناصر مسلّحة من جماعة الحوثي كانوا يقيمون نقطة تفتيش في أحد مداخل الحي وأصرّوا على تفتيش سيارة الضابط.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تجنّبا للملاحقة من قبل مسلّحي الحوثي لـ"العرب" اللندنية، فإن العناصر الموجودة في نقطة التفتيش كانت تحمل أوامر من قيادتها العليا في الجماعة بتفتيش سيارة الضابط، وخصوصا بمصادرة هاتفه الجوال للاطلاع على الاتصالات التي يمكن أن يكون قد أجراها عن طريقه.

وفسّر المصدر ذلك برواج شكوك لدى جماعة الحوثي بوجود عناصر من قوات صالح يمرّرون المعلومات من داخل العاصمة صنعاء إلى زملاء سابقين لهم في القوات المسلّحة انحازوا للجيش الوطني المساند للحكومة الشرعية، تمهيدا لتحرير المدينة.

وشرح ذات المصدر أن الاشتباك بين حماية الضابط المذكور وعناصر الميليشيات استمر لدقائق، وتم فضّه بعد اتصالات سريعة بين قيادات محسوبة على صالح وأخرى من جماعة الحوثي.

وقال إنّ أضرارا لحقت بسيارة الضابط، حيث بادر عناصر نقطة التفتيش إلى إطلاق النار صوب عجلاتها ما حتّم نقله بعد نهاية الاشتباك بسيارة مرافقيه.

وعلي صعيد المشهد السياسي، قالت مصادر يمنية في العاصمة السعودية الرياض إن "رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) اللواء علي حسن الأحمدي، قدم استقالته من الجهاز، اليوم الخميس".

وقالت المصادر لـ24 ان "الأحمدي قدم استقالته للرئيس عبدربه هادي الذي عاد للإقامة في المملكة العربية السعودية"، موضحاً أن "الاستقالة بالفعل ذهبت لمكتب الرئيس هادي، لكن لم ينظر فيها بعد".

وكشفت المصادر أن "من أبرز الأسباب التي دفعت الأحمدي إلى تقديم استقالته، ما قال إنه عملية تهميش لدور الجهاز في العمل في العاصمة المؤقتة عدن التي تشهد حوادث أمنية واغتيالات متواصلة، وعدم تقديم الدعم لأعضاء الجهاز للقيام بعملهم في الهام في الوقت الحالي، لكشف عمليات الاغتيالات التي تقوم بها عناصر تابعة جهاز مخابرات يخضع لصالح، بحسب الاتهامات".

فيما عقد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً بعدد من أعضاء السلطة المحلية بمحافظة تعز وقيادة المقاومة الشعبية لمناقشة الاوضاع العسكرية الرامية إلى تحقيق عدد من المكاسب على الأرض والعمل على التنسيق مع التحالف العربي بشكل منظم ومدروس، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الصحية والأمنية والخدمات التي تعاني من انعدامها المحافظة.

وفي الاجتماع الذي حضره محافظ المحافظة علي المعمري،ووكيل المحافظة محمد عبدالعزيز، وقائد محور تعز العميد يوسف الشراجي،ورئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشيخ حمود المخلافي،أعرب بحاح عن ثقته بالسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ علي المعمري وكافة الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية في بذل الجهود ومواجهة كافة التحديات الراهنة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، خالد بحاح، أن الخطط الأمنية المحكمة ستدفع من وصفهم بالأطراف الآثمة للقيام بهجمات مسعورة بهدف إرباك المشهد، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والتكاتف.

وشدد بحاح، خلال ترأسه اجتماعاً لمناقشة الخطة الأمنية في عدن بحضور محافظها ومدير الأمن وقادة القوات السعودية والإماراتية والبحرينية والسودانية، على مواصلة العمل لضم رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن.

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دول التحالف، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، دعا كافة المنظمات العربية والدولية الاهتمام بالظروف الإنسانية الصعبة التي تعاني منها المحافظة والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الانقلابية ضد المدنيين من خلال الحصار المطبق على كافة مداخل المدينة، وتضييق الخناق على متطلبات الحياة اللازمة، ومنع من دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والماء.

وعلى صعيد الوضع الإنساني، صدت منظمات حقوقية يمنية أكثر من سبعة آلاف حالة اختطاف نفذتها المليشيات الانقلابية، بينها ألفا حالة إخفاء قسري.

وأفاد تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -ومقره جنيف- بالتعاون مع منظمات يمنية أن "اجتياح المليشيات للعاصمة صنعاء العام قبل الماضي، رافقته حملات اختطاف وإخفاء هي الأوسع في تاريخ اليمن الحديث".

وأوضحت أن "هذه الحملة استهدفت الخصوم السياسيين والعسكريين ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، حيث لا يزال بعض هؤلاء رهن الإخفاء القسري حتى اللحظة، معربةً عن قلقها إزاء استخدام المختطفين دروعا بشرية"، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأشار التقرير إلى أن "جرائم الاختطاف طالت عددا من النساء ونحو مئة طفل خاصة في صنعاء وإب، حيث أخذوا رهائن لحين تسليم ذويهم أنفسهم للحوثيين".

وأبانت بأن "محافظة صنعاء تصدرت قائمة المختطفين بـ1255 شخصاً، أفرج عن 982 منهم، تلتها عمران بـ796 مختطفاً، في حين حلت الحديدة وعدن في المركز الثالث بـ530 مختطفاً".

فيما أوصى خبراء من الأمم المتحدة مجلس الامن الدولي تشكيل "لجنة تحقيق دولية" حول الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن.

ويجب أن تحقق اللجنة في "الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها المسلحون في اليمن" وتحديد الفاعلين "لمحاسبتهم"، حسب ما جاء في تقرير.

وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الإنساني أو احترام الحظر حول الأسلحة. وأشار إلى وجود "شبكات لتهريب الأسلحة تعود إلى ما قبل النزاع الحالي، واستمرت في العمل حتى العام 2015".

وأكد التقرير أن "أية هدنة إنسانية لتخفيف آلام السكان لم تُحترم كليا من قبل أي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف"، وحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن أوقعت حوالي ستة آلاف قتيل منذ مارس معظمهم من المدنيين.

وعلى الصعيد التفاوضي، من المتوقع أن يزور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، صنعاء خلال ايام حاملا مقترحات هامة بشأن إيقاف الحرب في اليمن .

وقالت المصادر إن ولد الشيخ سيحمل مقترحات بشأن الية عمل لإيقاف وقف اطلاق النار واطلاق المعتقلين ورفع الحصار على تعز واستئناف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة .

وأضافت المصادر أن من ضمن المقترحات تفعيل العمل بلجنة وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها خلال المشاورات اليمنية الأخيرة التي عقدت في مدينة بيل السويسرية، كما كانت موضوعا للبحث بين ولد الشيخ ونائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في الرياض.

فيما نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي علمه بأي مبادرة روسية عُمانية حول اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية للذهاب إلى أي مكان لعقد مشاورات عبر الأمم المتحدة، وبوساطة مبعوثها اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال المخلافي، في حوار مع تلفزيون أبوظبي مساء أمس، إن المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يبحثون عن مخرج لما أوصلوا البلاد إليهن مضيفا نه ليس من خيار أمامهم إلا أن يلتزموا بما اتفق عليه، وأن يبادروا بمبادرات إيجابية ليجدوا منا الترحيب ويعطوا المجتمع الدولي شعوراً بأنهم يصلحون أن يكونوا شركاء في أي سلام.

وأكد أن الحكومة مستعدة لخوض مفاوضات جديدة، وأعرب عن الاستعداد للذهاب إلى أي مكان وفي أي زمان لمشاورات من أجل تنفيذ القرار 2216 وفقاً للخطة التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والتي على أساسها دارت مفاوضات جنيف المتركزة على تنفيذ المبادرة الخليجية وغيرها والمطلوب من الطرف الآخر ينفذ الالتزام.

وأعلن المخلافي أن تلك الفكرة تضمنتها مخرجات الحوار الوطني التي التزمت بها مختلف القوى، وهي أيضاً جاءت في قرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 2216 الذي نص على أن الدولة الاتحادية هي إحدى الركائز الأساسية لليمن الجديد، ونحن اتفقنا أن جميع المشاورات ستكون من أجل تنفيذ القرار 2216 والدولة الاتحادية هي الاختيار لما تم في الحوار الوطني، وهذا الحوار صار ملزماً وتمت صياغة دستور جديد أو مسودة مشروع جديد.