حالة واسعة من الجدل سادت الشارع الإيراني بعد قرار استبعاد حفيد قائد الثورة الإيرانية حسن أية الله روح الله الخميني، من انتخابات مجلس خبراء القيادة المُقرر إجراؤها نهاية فبراير الجاري، ففي حين نقلت وكالة "مهر" عن حسن الخميني (43 عاما) قوله: "لا أفهم لا أنا ولا آخرون سبب رفض ترشيحي، وأنا أرغب فقط في خدمة بلادي، وأن خلفيته ومؤهلاته الدينية واضحة للجميع"، حذر رئيس مجلس تشخيص النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني من عصيان شعبي في البلاد وصفه بـ"الشر"، رداً على هندسة الانتخابات من قبل المرشد العام الإيراني علي خامنئي.

وتجري انتخابات مجلس الخبراء كل 8 سنوات ويقوم "مجلس صيانة الدستور" بالبحث في صلاحية المرشحين ويرفض صلاحية من يراه غير مناسب لدخول المجلس، و"مجلس صيانة الدستور" مكون من 12 شخصًا، نصفهم من رجال الدين الذين يختارهم المرشد الأعلى بشكل مباشر ونصفهم من الحقوقيين الذين يختارهم البرلمان من بين من يرشحهم رئيس السلطة القضائية الذي هو بدوره معين من قِبل المرشد الأعلى، وهو الامر الذي يعني أن المجلس المُخول بفحص أوراق المتقدمين لـ"مجلس الخبراء" يخضعون لسلطة هيئة شكلها المرشد العام خامنئي.

وقد سمحت الثغرات المليئة في الدستور والقانون الإيراني في تحكم أعضاء "مجلس صيانة الدستور" في قبول أوراق من يأتي على هوى المرشد الأعلى ويقصون من يريدون، أثناء فتح باب التقدم لانتخابات مجلس الحكماء.

والكثير من أعضاء المجلس اليوم هم من عينهم المرشد في مهام مختلفة في محافظاتهم، ومجلس الخبراء الذي يجب أن يشرف على عمل المرشد ينعقد مرتين كل عام يشيد فيها بإنجازات المرشد وبعد انتهاء اجتماعه الدوري يجتمع مع المرشد كي يلقي بنصائحه على من يشرفون على عمله، ومن تجرأ وانتقد المرشد أو السياسات المتبعة في البلاد فإنه يواجه الهجمات الشرسة لأتباع المرشد، وهذا ما حصل لمحمد علي دستغيب النائب في مجلس الخبراء من مدينة شيراز.

ويعتبر حسن الخميني هو الأبرز بين أحفاد الخميني الـ15، التي تشير تقارير إلى أن توجهات إصلاحية، وهو الأمر الذي ربما يكون سبباً رئيس في عدم قبول أوراق اعتماده في تلك الانتخابات، حيث يغلب على المجلس الحالي رجال الدين المحافظين الذين تربطهم صلة وثيقة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، لذلك جاء قرار رفض أوراق اعتماد حسن الخميني.

وبينما يعتبر مجلس الخبراء واحد من الهيئات السياسية الأكثر أهمية في نظام ولاية الفقيه، نظرا لأن أعضاءه الـ86 هم من ينتخبون الزعيم الروحي الأعلى للبلاد، وهو رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع، كما أن بمقدورهم الإطاحة به من منصبه، أعلن حسن الخميني تحديه لقرار استبعاده من خوض انتخابات مجلس الخبراء، لعدم أهليته بالاستئناف على القرار، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة التحدي لسلطة المتشددين المحسوبين على المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبحسب المادة 107 من الدستور الإيراني "أوكلت مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب، وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط، ومتى ما شخصوا فردا منهم - باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدًا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسئوليات الناشئة عن ذلك".

كما توضح المادة 111 من الدستور الإيراني مهام مجلس الخبراء: فعند عجز القائد عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادة الخامسة والمادة التاسعة بعد المائة أو علم فقدانه لبعضها منذ البدء، فإنه يعزل عن منصبه، ويعود تشخيص هذا الأمر إلى مجلس الخبراء المذكور في المادة الثامنة بعد المائة. وفي حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، فإن الخبراء مكلفون بالقيام بأسرع وقت بتعيين القائد الجديد وإعلان ذلك.

وفي إيران حلف ضمني يقوده الثلاثي (حسن روحاني – رئيس البلاد – ورفسنجاني وحسن الخميني) ويسعى ذلك الحلف إلى تكوين أتباع لهم داخل المجلس كي يتمكنوا من تمرير سياستهم الخارجية. وقد ذهب مراقبون إلى أنه رُغم مهام مجلس الخبراء في الدستور الإيراني ومن ضمنها الإشراف على عمل المرشد الأعلى، لكن بعض البنود القانونية تحول دون عمل المجلس بمهامه، 

رغم كل هذا فإن مجلس الخبراء في دورته القادمة له أهمية بالغة نظرًا للحالة الصحية التي يعيشها خامنئي البالغ من العمر 76 عامًا والذي يتولى منصب المرشد الأعلى منذ 1989. وثمة تكهنات كثيرة بأن يضطر المجلس القادم لاختيار مرشد جديد في حال وفاة المرشد الحالي، ولهذا نرى اليوم أن المنافسة مشتدة في إيران ورشح الكثير من رجال الدين من تيارات مختلفة أنفسهم وينتظرون تأييد مجلس صيانة الدستور كي يخوضوا المنافسة على صوت الشعب.

وانتقد رفسنجاني رجال الدين في مجلس صيانة الدستور بسبب رفضهم أهلية حسن خميني حفيد مؤسس النظام للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة، واتهمهم "ببث الفرقة في إيران منذ 12 عاماً في حين لم يكن للبعض منهم أي دور في الثورة"، وفي إشارة إلى رفض أهلية حسن خميني قال: "نحن جميعا مديونون للإمام (خميني) ولأسرة الإمام (خميني) إلا أن المدنيين لم يقدموا هدية جيدة لبيت الإمام (خميني).

وأضاف رفسنجاني في كلمة له ألقاها في مراسم أقيمت اليوم الاثنين في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران مخاطبًا مجلس صيانة الدستور المعين من قبل المرشد الحالي علي خامنئي قائلا: "إنهم يرفضون أهلية من هو أشبه بجده الإمام الخميني، من أين حصلتم أنتم على الأهلية؟".