بعد ساعات من تلويح زعيم الجماعة الصدرية، مقتدى الصدر بترك السلمية لإجبار حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأخذ بمقترحاته الإصلاحية، التي تأتي من بينها تعيين وزراء تكنوقراط، دخل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على خط الأزمة العراقية، حيث دعا خلال زيارته بغداد اليوم (السبت)، الكتل السياسية العراقية إلى دعم مشروع الاصلاحات التي يقوم بها العبادي.

وشدد بان خلال زيارته الثامنة الى العراق كأمين عام للأمم المتحدة على الحاجة الى مصالحة وطنية، وقال في كلمة امام مجلس النواب "ادعو كل قادة البلاد هنا اليوم الى المضي قدما في جهودهم تجاه رؤية موحدة للتقدم في مشروع المصالحة الوطنية في العراق".

ورأى أن مثل هذه الرؤية يجب أن تشمل قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام المثير للجدل وكذلك قانون تأسيس الحرس الوطني، ويواجه العبادي مقاومة شديدة من قبل الكتل السياسية بينها كتلته حيال هذه القضايا.

وقال بان كي مون للنواب "يجب التأكد من أن السلطة التنفيذية والتشريعية وبينها الكتل السياسية تعمل سوية لدعم رئيس الوزراء في الوقت الذي يقوم فيه بتطبيق الاصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تواجهونها".

ويرافق المسؤول الاممي الذي تعود زيارته الأخيرة الى العاصمة العراقية الى مارس 2015، رئيس البنك الدولي يونغ كيم ورئيس المصرف الاسلامي للتنمية احمد محمد المدني، حيث أوضح مون إن الزيارة "المشتركة هدفها إظهار دعمنا لجهود الحكومة العراقية التي يتوجب عليها أولا إحلال السلام والاستقرار من خلال مصالحة وطنية واصلاحات اجتماعية اقتصادية".

وأدى تراجع أسعار النفط إلى أثار كارثية على اقتصاد العراق الذي يعاني أصلا من أكلاف الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية، فيما قال رئيس البنك الدولي في مؤتمر مشترك مع العبادي إن "زيارتنا للعراق هي من أجل دعم خطوات رئيس الوزراء الاصلاحية ونحتاج إلى جهود متزايدة لمحاربة الفساد والعصابات الارهابية".

وأعلن تخصيص 250 مليون دولار لإعادة الاستقرار للمناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية، فيما قام مون بزيارة لبنان قبل العراق، حيث دعا إلى إنهاء الحرب في المنطقة وتفقد بعض مخيمات اللاجئين في هذا البلد الذي يستضيف نحو 1,2 مليون لاجئ من سوريا.

وفي الوقت الذي تستيعد فيه السلطات العراقية السيطرة بشكل تدريجي على الأراضي من الجهاديين بعد معارك شرسة، تواجه بغداد مشاكل مالية لإعادة إعمار المناطق المدمرة، وطلبت الحكومة العراقية مساعدة ودعم من الشركاء الغربيين لتمويل عملية اعمار هذه المناطق.

وحض وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند خلال زيارته الى بغداد في 16 مارس الجاري المانحين على تقديم المساعدة، وقال "سنعمل مع شركائنا في الدول الكبرى السبع لكي نقدم دعما مباشرا للحكومة العراقية، وكذلك للضغط على المؤسسات المالية العالمية من اجل قروض اكبر وفي وقت اسرع للعراق".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل العبادي 45 يوماً لإجراء إصلاحات، وطالبه، بتحديد موقفه في غضون 24 ساعة من حكومة تكنوقراط مستقلة اقترحها عليه في وقت سابق، وإعلان الإصلاحات.

وتوعد الصدر، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله الشيخ أسعد الناصري أمام عشرات الآلاف من المصلين، عند أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء في بغداد، بتصعيد الاحتجاجات لتعم جميع المناطق، إذا لم تأت إصلاحات العبادي بشكل مرضٍ للشعب، لا الكتل السياسية، وتؤد إلى خطوات حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة.

وقال الناصري خلال الخطبة: "في حال إعلان الأخ العبادي حزمة إصلاحات مُرضية، وإذا وعد بحزمة جديدة شاملة بمدة محددة؛ سندعمه ونؤيده أكثر وبالطرق السلمية"، مستدركاً: "أما في حال عدم إعلانه تلك الحزمة، فستكون لنا وقفة أخرى نعلنها غداً، ولن نكتفي باعتصامنا أمام المنطقة الخضراء، وباحتجاجات سلمية".

وفي الوقت نفسه، تعهد الصدر بتوجيه الاحتجاجات ضد الأحزاب السياسية، التي تريد بقاء هيمنتها على مقدرات البلاد، إذا عارضت إصلاحات جدية ومُرضية للشعب من جانب العبادي.