أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أن مؤتمر المجلس الأعلى الشئون الإسلامية قد اتفق على إقرار وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز والعنصرية.

وأوضح جمعة خلال كلمته بختام مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في محافظة أسوان يوم الأحد الماضي 15 مايو 2016، أن وثيقة نبذ التطرف أكدت على أن الاستخدام والتوصيف السياسي للدين أمر مرفوض.

وأضاف أن وثيقة نبذ التطرف شددت على ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة التي تستهدف شباب الأمة. 

ورحب وزير الأوقاف بمشروع اتفاقية بين وزارة الأوقاف والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم وسنتخذ إجراءات توقيعها.

وأشار إلى أن المؤتمر قد أوصى بضرورة الاهتمام بمجال الترجمة والنشر للتواصل مع العالم بلغته.

وكان قد اجتمعت كوكبة من علماء الأمة ومفكريها في المؤتمر الدولي العام السادس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عُقد بمحافظة أسوان السبت والأحد الماضيين 14، 15 مايو 2016، تحت عنوان: "دور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات: الواقع والمأمول نقد ذاتي ورؤية موضوعية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وبما أن التطور العلمي للمخاطر الناتجة عن الجرائم الإرهابية قد كشف أن الأساليب التقليدية في معالجة هذه الجرائم لم تَعُد كافية، بل إن بعضها لم يَعُد مناسبًا لمواجهة الفكر المتطرف ، فإن هذا التطور يستوجب ضرورة انتهاج أساليب جديدة تقوم على إصلاح المناهج التعليمية، واستخدام وسائل التواصل العصرية، بما يستحث العقل على التدبر ، وعدم الركون إلى مجرد التلقين الذي يجمد العقل ويعطله عن التأمل والتفكير .

وقد انتهى المجتمعون إلى التوصيات التالية:

1- تبني وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصري، التي تنص على رفض كل ألوان التطرف والإرهاب، وجميع أنواع التمييز العنصري، سواء أكان على أساس الدين أم العرق أم اللون أم الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي على أرضية إنسانية خالصة .

2- اختيار العلماء سواء في البرامج الإعلامية أم المنتديات الفكرية والثقافية، أم في مجال اختيار القيادات الجامعية وقبل الجامعية، من ذوي الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة ، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة .

3- تطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم، بما يحقق تخريج جيل قادر على المواجهة والحوار والمناظرة في مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة.

4- إنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع كافة الأفكار وترصدها لتصنيفها، وإبداع التفكيك العلمي الملائم لها، على غرار ما أسفرت عنه وثيقة الفكر المتطرف بالمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التأكيد على تنسيق الجهود العربية والإسلامية في هذا المجال.

5- الإعداد لإصدار نشرات علمية للقضايا العصرية والمستجدة في ضوء مبادئ الشرع الشريف ووسطيته وسماحته، حتى لا يحدث انفصام بين مبادئ الإسلام وواقع الحياة، مع مناقشة هذه المستجدات بحكمة وشجاعة.

6- قصر القبول في الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين تربويًّا، وفكريًّا ، ونفسيًّا لتلقي العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازي اختبار طلاب الكليات العسكرية والشرطية، وأن يكون التركيز على الكيف لا الكم .

7- المبادرة إلى وضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابي من خلال معالجات إعلامية جادة تكشف الفكر المتطرف وتنبه إلى مخاطره، وتقدم الدواء الناجح لسمومه وما يترتب عليه من آثار مدمرة للفرد والمجتمع.

8- المبادرة إلى وضع سياسة للتدابير الواقية من مخاطر هذا الفكر تقوم على مرتكزات محددة يأتي في مقدمتها :

( أ ) تنشئة الطفولة على أصول التربية الدينية والأخلاقية والإنسانية الصحيحة، والتفكير العلمي الحر المنضبط، من خلال سياسة علمية ترسمها المؤسسات الدينية والتربوية في العالمين العربي والإسلامي، وتتبناها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

( ب ) أن تقوم المؤسسات الدعوية والتعليمية والتربوية والثقافية معًا بوضع سياسة تستهدف إعادة منظومة القيم التربوية الصحيحة التي تستعيد في الشباب القدرات الغائبة، والمواهب المغمورة، والقدرة على الإبداع، وقوة الشخصية، حتى لا يقعوا صيدًا سهلًا في شباك الجماعات المتطرفة، على أن يكون ذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين هذه المؤسسات .

( ج ) تعزيز روح الحوار الحضاري مع العالم كله، وتشجيع ثقافة التعدد بما يحقق التعايش السلمي المشترك بين البشر مع احترام خصوصيات الأمم والشعوب .

( د ) إحياء سنة اللقاءات العلمية والحوارات البناءة في المساجد الجامعة، وتشجيع مكاتب التحفيظ العصرية، ومراكز الثقافة الإسلامية التي تنشئها وتشرف عليها المؤسسات الدينية الرسمية.

( ه ) التأكيد على أن ظاهرة الإسلامفوبيا واضطهاد بعض الجماعات اليمينية المتطرفة للمسلمين أو محاولات النيل منهم أو الاعتداء على دور عبادتهم كل ذلك يدعم الفكر المتطرف، مما يتطلب التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالإسلام وتوضيح ذلك للعالم كله بلغاته المختلفة، والعمل على استصدار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين أو الأقليات الإسلامية، كما يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين .

- التأكيد على أن الاستخدام السياسي للدين أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكري ، والانحراف بالدين عن مساره الصحيح .

10- إعادة دراسة كل ما يتصل بالنصوص المتعلقة بغير المسلمين؛ بحيث تُفهم وتقدم في إطارها الإسلامي الصحيح الذي يبرز الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف دون إفراط أو تفريط، وعلى ضوء فقه الأولويات والمآلات والمقاصد.

11- التنسيق بين المؤسسات الدينية والتعليمية في استثمار الوسائط والوسائل الإلكترونية، والتكنولوجية، وفضاءات التواصل بواسطة علماء وخبراء ومتخصصين أكفاء لمجابهة المستوى الذي يتعامل به أصحاب الفكر المتطرف مع تلك الوسائل العصرية، لنكون ندًّا قويًّا في المجابهة والمواجهة والرد على ما يثيرونه من أغاليط وشبهات وشائعات .

12- ضرورة التوسع في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في كافة مجالات العمل الدعوي ومؤسسات التعليم الديني.

13- العناية بمجال الترجمة والنشر في مجال الدراسات الشرعية باللغات الأجنبية وإعداد الأئمة والخطباء إعدادًا مهاريًّا في هذا الجانب، إضافة إلي تكوينهم العلمي والثقافي والمعرفي .

14- التحذير من الأفكار المنحرفة والشاذة والهدامة والتطاول على ثوابت الشرع باعتبار أن ذلك يعد الوجه الآخر للتطرف الفكري، بما يتنافى مع الوسطية التي لا يستقيم أمر الأفراد والمجتمعات إلا بها.