وأعلن الجيش الأردني المناطق الشرقية والشمالية الشرقية على الحدود مع سوريا منطقة عسكرية مغلقة بعد ساعات من الهجوم بسيارة مفخخة استهدف قوات حرس الحدود الأردني في منطقة الرقبان عند الحدود مع سوريا، وقتل فيه 6 جنود، وهو ما أكد عليه فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، معتبرًا أن الهجوم يُعد جزءًا من مخطط إرهابي، هدفه زعزعة استقرار المنطقة بشكل عام.

 وهو ما اعتبر جزءًا من إعلان الملك عبدالله الثاني بأن الأردن سيضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن الأردني، متوعدًا مرتكبي الجريمة "بالضرب بيد من حديد"، فيما اتخذت الحكومة الأردنية جملة من الإجراءات كردة فعل على الحادثة، أولها إغلاق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، محمد المومني: "إن المملكة اتخذت جملة من الإجراءات السيادية على خلفية الهجوم الذي استهدف فجر الثلاثاء 20-6-2016م موقعًا عسكريًّا يقدم الخدمات للاجئين السوريين في منطقة الرقبان، أقصى شمال شرق المملكة قرب الحدود الأردنية السورية، أسفر عن مقتل ستة عناصر من الجيش الأردني، وأصيب 14 آخرون".

يذكر أن وزير الشئون البرلمانية والسياسية في الحكومة الأردنية، الدكتور خالد الكلالدة، قد أكد في وقت سابق على أنه ليس لدى الحكومة الأردنية توجهاً لإعلان حالة التأهب أو الطوارئ في البلاد، كردٍّ على أية تحركات عسكرية دولية محتملة في سوريا، وأن الأردن مطمئن تجاه سوريا؛ لأن الأردن قرر منذ البداية أن لا يكون له أي دور في التدخل فيها، وهناك خطط أعدتها الجهات المختصة، وبالنسبة للإجراءات العسكرية على الحدود هو من شأنهم، وأنا أقول لا يوجد بوادر أي عمل ضد الأردن.

 وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية، خالد البكار: "إن هناك قلقاً لدى الأردنيين من الوضع في سوريا، ويجب بقاء الحكومة بمنأى عن التورط في الأزمة السورية، وإن الحكومة لم تأخذ الإجراءات الاحتياطية تجاه الأسوأ.. أولاً: وضعنا بصورة الحدث، وثانياً: نشر تعليمات إرشادية للتعامل مع وصول السلاح الكيماوي للأردن، وبخاصة المناطق الحدودية."

 الأردن سبق وأن نشرت بطاريات باترويت على طول حدوده المحاذية لسوريا وقامت قوات الجيش الأردنية بوضع العديد من السيناريوهات المحتملة في سوريا، وإنه في حالة إنشاء المنطقة العازلة بالجهة الجنوبية من سوريا فإن حمايتها ستقع على كاهل القوات العسكرية المتواجدة على الحدود الأردنية السورية، كما تستعد إدارة شئون المخيمات بالتنسيق مع منظمات دولية مانحة، لتهيئة مخيمي الأزرق والزعتري، من أجل استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، تزيد على أعداد الموجودين فيهما، وفق مدير الإدارة العميد د. وضاح الحمود الذي أكد على وجود ما يزيد عن 546 ألف لاجئ في 5 مخيمات أنشأتها الحكومة، كما يقيم على الأرض الأردنية نحو 750 ألف مواطن سوري منذ ما قبل الأزمة، نتيجة علاقات المصاهرة والتجارة وصلات القرابة. 

فيما قلّل سياسيون وخبراء من أهمية تواجد موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، في أجزاء من مناطق درعا السورية، المحاذية للحدود الأردنية، معتبرين أن تواجدهم "لا يؤثر" على أمن الحدود، ولا يثير المخاوف حول أي اختراقات محتملة للجبهة الشمالية، لكنهم رأوا أهمية رفع مستويات الاستعداد، من جاهزية أمنية ورقابية على الحدود وفي الداخل، لافتين إلى أن هناك دوراً على المواطن باعتباره شريكاً في حماية الوطن، من خلال استعداده ووعيه بمخاطر هذه الجماعات الإرهابية، وأن يكون خط دفاع أوليًّا في مواجهتها.

وكانت مصادر ميدانية في الجنوب السوري، قالت: "إن الجبهة الجنوبية، ما تزال مشتعلة بـ"اقتتال جهادي" بين "لواء شهداء اليرموك" و"حركة المثنى"، المتهمين بمبايعة تنظيم "داعش"، من جهة، و"جبهة النصرة" و"الجيش الحر" من جهة أخرى، في ريف درعا الغربي". 

بدوره يقول وزير الداخلية الأسبق المهندس سمير الحباشنة: "إن "داعش" و"النصرة" قريبتان من حدودنا، منذ زمن، وبتقديري فإن المشهد بشكل عام يشير إلى أن الإرادة الدولية التقت على نقطة أولوية الانتهاء من "داعش"، خاصة بعد هجمات بروكسل وباريس، وأن الحديث لم يعد حول الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وإنما بالتخلص من تنظيم "داعش"، وكأن هناك اقتسامًا دوليًّا بين الولايات المتحدة وروسيا، في الأدوار، "فالولايات المتحدة تشكل غطاءً عسكريًّا للجيش العراقي في عملية الموصل، وروسيا تشكل غطاءً للجيش السوري في عملية تحرير الرقة”. 

ويقول الخبير في الحركات الإسلامية، الباحث السياسي الدكتور محمد أبو رمان: إن الحديث "مبكر عن وجود حقيقي لـ"داعش" على الحدود الشمالية للمملكة، إلا أن هناك تحولًا في مبايعة بعض الفصائل لـ"داعش"، وتحديدًا كتيبة شهداء اليرموك ومثنى بن حارثة، التي دخلت في مواجهات مع جبهة "النصرة" والجيش الحر، وأنه رغم الوجود المحدود لـ"داعش"، وتحديدًا منذ التدخل العسكري الروسي، واغتيال زهران علوش، حدث تحول في ريف دمشق، والمناطق المحيطة به، فضلًا عن توقف الدعم العسكري للجيش الحر، ووجود مؤشرات على تفكك الجبهة الجنوبية الموالية للأردن، وأن المرحلة الآن "رمادية"؛ بسبب وجود هدنة عسكرية مع النظام السوري، "ولكن بعد انقضاء الهدنة وانتهاء المعارك سيكون هذا التطور هو المفصل المهم للحديث عن وجود "داعش" بمحاذاة المناطق الشمالية، وأنه "لوقف تقدم "داعش" على الحدود، لا بد من إمداد الجيش الحر بالدعم، للحد من تواجد تنظيم "داعش" قدر الإمكان".

 مما سبق نستطيع التأكيد على أن الحدود الأردنية السورية أصبحت بالفعل "مسرح "عمليات جديدة للإرهاب الداعشي عقب الهجوم الذي استهدف منطقة الرقبان عند الحدود مع سوريا، وهو ما دفع السلطات الأمنية والعسكرية في عمان إلى إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وسوف تتخذ العديد من الإجراءات مستقبلاً.