يناقش البرلمان الألماني ـ البوندستاج بعد غد الجمعة حزمة من الاجراءات لمكافحة الإرهاب، فى ضوء تنامى خطر الجماعات الارهابية وتسلل عدد من عناصر تنظيم داعش بين اللاجئين الموجودين على الأراضي الألمانية، وسط تحذيرات من مخاطر العناصر المتطرفة التى تحاول نشر العنف وثقافة الكراهية داخل المجتمع الالمانى، وهو ما يعزز من فرص تصاعد نجم الأحزاب اليمنية.

ياتى ذلك فى الوقت الذى تم كشف النقاب فيه عن بحث مراقبة القاصرين ذوي الميول المتطرفة من قبل أجهزة الأمن بسن 14 عاما ممكنة، ويهدف مشروع القانون لمراقبة القاصرين ذوي الميول الإسلامية المتطرفة والمغرر بهم من قبل التنظيمات الإرهابية، وخصوصا تنظيم "داعش". 

ويري مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعديل قانوني قدمه التحالف الحاكم في برلين بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، وحسب القانون الحالي يسمح بمراقبة القاصرين عند سن 16 عاما ولا يجوز مراقبة قاصرين دون هذا السن.

كان رئيس جهاز حماية الدستور الاتحادي "جهاز الأمن الداخلي" هانس ـ جيورج ماسن قد طالب بذلك بقوة.

من جانبه قال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني بوركهارد ليشكا "إذا ظهرت مخاطر ملموسة لشباب قاصرين، مثلا مخاطر التهديد الإرهابي أو القتل أو توجيه ضربات قاتلة، يجوز لجهاز حماية الدستور عند ذلك مراقبة القاصرين دون سن 16 عاما وجمع وتخزين المعلومات عنهم".

يذكر أن نسبة القاصرين بين كل المقاتلين الذين غادروا ألمانيا إلى سوريا للالتحاق بالتنظيمات الجهادية تصل على 20%، بينهم دون سن 16، كما أن نسبة كبيرة من الشباب الذين يدخلون مرحلة التطرف في الحركات السلفية في ألمانيا تكون في مراحل عمرية مبكرة، ومن المنتظر أن يفرض التعديل القانوني شرطا لمراقبة القاصرين دون سن 16 عاما يتمثل بإلغاء المعلومات المخزونة عن القاصر دون سن 16 بعد فترة 12 شهرا من خزنها، إذا لم توفر عمليات المراقبة معلومات جديدة عن المشتبه به. يذكر أن المعلومات التي يتم جمعها عبر مراقبة أشخاص عند سن 16 وما فوق ذلك يتم خزنها لفترة لا تقل عن خمسة أعوام، على أن يتم دراسة أمر مراقبة الشخص المشتبه به كل عامين مرة على الأقل.

من ناحية اخري طالب وزير الدولة للشؤون الداخلية بولاية بافاريا يوآخيم هيرمان السماح للسلطات الأمنية في جميع ولايات ألمانيا بالتحقق من هوية المنقبات بشكل عشوائي. 

أكد الوزير البافاري أن هذا التحقق مهم في مكافحة سرقات السطو وجرائم المخدرات مضيفا: "نريد أن نضيق على الإرهابيين مساحات تحركاتهم"، حيث يستخدم التحقق العشوائي من هوية المنقبات في البحث عن إرهابيين و مهربي مخدرات ومهربي البشر وغيرهم من المجرمين في المناطق القريبة من الحدود.

ويسمح لرجال الشرطة في ولاية بافاريا، وأغلب الولايات الألمانية الأخرى بـالقيام بحملات تحر للهوية، بناء على الاشتباه، وبدون وجود حالات محددة تقتضي ذلك، من خلال وقف المشتبه بهم فترة قصيرة وفحص هويتهم.

أوضح هيرمان أن وزيري داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا وولاية راينلاند بفالتس الألمانيتين كانا قبل عام يرفضان هذا التحقيق، إلا أنه أكد "إذا بلغت معدلات السرقة الناجمة عن السطو على سبيل المثال بولاية شمال الراين فيستفاليا ستة أمثال معدله في بافاريا فسوف نطرح الفكرة مرة أخرى، ومن الصعب تفسير سبب قول البعض: لا نحتاج التحقق من هوية المنقبات".

أشار هيرمان إلى أنه تلقى الآن إشارات بوجود بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي، الذين بدؤوا ينظرون لهذه القضية بشكل مختلف. 

ويجتمع وزراء داخلية الولايات الألمانية والوزير الاتحادي بولاية زارلاند على مدى ثلاثة أيام، وذلك من الأربعاء وحتى الجمعة، في إطار المؤتمر الدوري لوزراء الداخلية والذي يناقش القضايا الأمنية المشتركة بين الولايات وعلى المستوى الاتحادي.

يذكر أن مشاركة أعداد متزايدة من الإناث في الأعمال القتالية للمنظمات المصنفة إرهابية، وإمكانية إعادة دمج "الجهاديين" العائدين لبلدانهم الأصلية، كان من اهم محاور مؤتمر الوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب الذى نظمته المانيا الشهر الماضي،وتمت الاشارة إلى أن 20% من القادمين من الخارج للمشاركة في الأنشطة القتالية لتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مشابهة له في سوريا والعراق هم من النساء والفتيات.

وحضر المؤتمر وزراء دولة ونواب وزراء للداخلية وممثلون لأجهزة استخبارات ومنظمتا الشرطة الدولية "إنتربول" والأوروبية "يوروبول" ومنظمات مجتمع مدني وعلماء دين إسلامي، بمداخلاتهم كيفية تجنيب الأجيال الشابة الوقوع تحت تأثير دعاية التطرف، إضافة للتهديدات الجماعية بمجالات الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، ومخاطر الجرائم الإلكترونية وتجارة البشر.